سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه می) گفت: «مقامات ایرانی باید فورا و بدون قید و شرط کارگران و سایر فعالانی را که به خاطر شرکت در اعتراضات و اعتصابات صلح‌آمیز و یا اعمال دیگری که در چارچوب حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی صلح‌آمیز قرار می‌گیرند بازداشت شده‌اند، آزاد کنند.»
به گفته این سازمان، از منظر قوانین بین‌المللی، این بازداشت‌ها غیرقانونی و خودسرانه محسوب می‌شوند.
بر اساس تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل، از روز جهانی کارگر پارسال تا امسال، مقامات ایرانی دست به بازداشت صدها نفر از کارگران و مدافعان حقوق کارگران زده‌اند. این اقدامات بخشی از کارزار سازمان یافته‌ی مقامات برای سرکوب نا آرامی‌ها و اعتراضات عمومی بوده است. دادگاه‌های کشور برای ده‌ها نفر احکام حبس صادر کرده‌اند و در دستکم ۳۸ مورد، مجازات شلاق نیز همزمان برای فعالان صادر شده است.
عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران همچنین باید تحقیقات بیطرفانه، مستقل و موثری را در خصوص شکایات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق کارگران، از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آغاز نموده و مسببین را در دادگاه‌‍‌هایی که بر اساس معیارهای بین المللی عادلانه باشند به دست قانون بسپارند.
عفو بین‌الملل هم چنین بار دیگر از مقامات ایران خواست که منع غیر قانونی تشکیل اتحادیه‌های مستقل را از میان برداشته و به کارگران اجازه دهند در تجمعات مسالمت‌آمیز، از جمله به مناسبت روز جهانی کارگر، شرکت کرده و از حقوق خود برای تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌های مستقل بهره مند شوند.
روز جهانى کارگر در حالى فرا رسیده که دستکم ١٢ فعال حقوق کارگران و معلمان در حبس ناعادلانه هستند و بسیارى دیگر با اتهامات امنیتی بى اساس و خطر محکومیت به زندان رو به هستند.
در ۶ اردیبهشت ١٣٩٨، عوامل حکومتی به یک تجمع ده‌ها نفره و صلح‌آمیز در پارکی در تهران حمله کرده و ۱۲ تن از فعالان حقوق کارگران را بازداشت کردند. اغلب آنان همان روز آزاد شدند اما علیرضا ثقفی، هاله صراف زاده و پروین محمدی هم چنان در بازداشت به سر می‌برند.
جعفر عظیم زاده، رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن باقیمانده دوران زندان خود، در تاریخ ٩ بهمن ١٣٩٧ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اسفند٩٣ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و نیز «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم گردید. محکومیت وی صرفا بخاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز او در دفاع از حقوق کارگران، از جمله جمع آوری ۴٠ هزار امضاء کارگران در ارتباط با درخواست افزایش حداقل دستمزد، مصاحبه وی با رسانه‌های خارج از ایران و شرکت او در تظاهرات صلح‌آمیز در حمایت از حقوق کارگران بوده است. او پیشتر در تیر ماه ١٣٩۵ پس از اعتصاب غذای ۶۴ روزه از زندان اوین آزاد شده بود.
در مرداد ١٣٩٧، معلم و مدافع حقوق معلمان محمد حبیبی با چندین اتهام امنیتی بی‌اساس و مرتبط با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در دفاع از حقوق معلمان، به ده سال و نیم سال زندان، ٧۴ ضربه شلاق و همچنین دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. در دی ماه ١٣٩٧، این حکم توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد. با توجه به ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌کند هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تنها مجازات اشد قابل اجراء است، ٧ و نیم سال از حکم قابل اجرا خواهد بود. محمد حبیبی از اردیبشهت ١٣٩٧ در زندان به سر می‌برد.
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم چنان در زندان اوین مشغول گذراندن دوران محکومیت شش سال زندان خود است. اتهامات او که شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت» می‌شود کاملا در ارتباط با فعالیت‌های صنفی وی در دفاع از حقوق معلمان بوده است.
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان نیز همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. او در ارتباط با فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق معلمان طی سه پرونده جداگانه جمعا محکوم به ١۴ سال زندان شده بود و این حکم بعدتر به ۵ سال زندان کاهش یافت. این فعال حقوق معلمان از سال ١٣٩۴ در زندان به سر می‌برد.
از دى ماه ١٣٩٧، سه تن از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام که بر روی تلگرام پخش می‌شود در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به اعتراضات کارگری خوزستان در بازداشت به سر مى برند. سردبیر نشریه، امیر حسین محمدی فرد و همسرش ساناز الهیاری، در تاریخ ١٩ دی ١٣٩٧ دستگیر و از آن تاریخ در بند ٢٠٩ زندان اوین به سر می‌برند. یک عضو دیگر تحریریه، امیر امیرقلی در تاریخ ٢۶ دی ١٣٩٧، در بابلسر واقع در استان مازندران دستگیر شد و پس از گذراندن چندین ماه در زندان شیبان اهواز در تاریخ ٨ اردیبهشت به زندان اوین منتقل شد. همه این افراد از حق دسترسی به وکیل محروم شده است.
اسماعیل بخشی، کارگر مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان، دانشجو در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ پس از شرکت در یک گردهمایی صلح‌آمیز در مقابل ساختمان فرمانداری شوش بازداشت شدند. این تجمع در اعتراض به نپرداختن دستمزد‌های کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه برگزار شده بود. این فعالان پس از آزادی با قید وثیقه اعلام کردند که توسط ماموران اطلاعاتی و پلیس امنیت مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. این دو فعال مجددا در
در ٣٠ دى ماه ١٣٩٧ به صورت خشونت‌آمیزی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است.