خاطرات خانه زندگان قصّه نیست، نردبان است. نردبان آسمان. آسمانِ نهانِ درون که در ژرفا و پهناوری کم از آسمان برون نیست.
در خاطرات خانه زندگان، شخصیت‌ها، موقعیت‌ها، رفتارها و حادثه‌ها، سرگذشته‌ها و تجربه‌ها هر کدام تمثیلی در خود نهفته دارند و باید از این زاویه به آن نگریست.
«خاطرات خانه زندگان» با نکات ظریفی همنشین است که تنها با شنیدن آن، می‌توان دریافت:
در قسمت چهل و ششم خاطرات خانه زندگان حقیقت تمامیت است، ضمن اشاره به دیدگاه‌های موافق و مخالف آیت‌الله خمینی در زندان شاه، به وقایع‌نگاری، پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای واقعه پانزده خرداد سال ۱۳۴۲ پرداختم و در بخش چهل و هفتم، ضمن اشاره به سید محمد باقر شفتی، حجّه‌الاسلام «با جلال و شکوه» عصر قاجاری که احکام به اصطلاح شرع را خود صادرکرده و اجرا هم می‌نمود، در مورد طیب حاج رضایی که ساواک می‌کوشید واقعه پانزده خرداد سال ۴۲ را زیر سر او و دوستانش جلوه دهد، توضیحاتی داده و یادآور شدم که با کشتن «طِیّب»، دوره امثال او به سر رسید
ژورنالیسم مبتذل سیاسی
جهت آشنایی با بخشی از مباحثی که زندانیان سیاسی جسته گریخته به آن می‌پرداختند و برای فهم بهتر مسائل حول و حوش واقعه ۱۵ خرداد، باید کاپیتولاسیون و کنوانسیون وین (قرارداد وین درباره روابط سیاسی) را بشناسیم. بویژه که در سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی به آن زیاد اشاره می‌شد. (بدون اینکه معلوم شود دقیقاً چیست)
…
شاید شما که مخاطب این بحث هستید برخلاف من و امثال من که زمان شاه در زندان با اینگونه موضوعات آشنایی دقیق نداشتیم، به مسأله کاپیتولاسیون و…اشراف کامل و همه جانبه داشته باشید ولی وقتی با دوستان خودم که در میان آنها نویسندگان ارجمندی هم هستند صحبت می‌کنم، می‌شنوم که طرح اینگونه مباحث بسیار ضروری است و آنان با فروتنی می‌گویند از آن جز کلیاتی مبهم و ناکافی نمی‌دانند.
…
متاسفانه ژورنالیسم مبتذل سیاسی که از مؤثرترین فریبکاری‌های رسانه‌ای است، ژورنالیسمی که در بسیاری از مواقع از دانش سیاسی تهی‌ست، بسیاری از ما را سر کار گذاشته و با سطحی‌نگری خو داده‌است. بیشتر Fast food «فَست فود»های فیسبوکی و تویتری را گاز می‌زنیم و در جنگل مولای «نت» (اینترنت) در پی «راحت‌الحلقوم» و هلو هلو برو تو گلو هستیم و با به اصطلاح «اخبار»ی که امروز هست و فردا نیست حال می‌کنیم و وقت می‌گذرانیم. واقعش دید و نگاه ما کم‌سو شده‌است…
(اشتباه نشود. اشکال از شبکهٔ‌های اجتماعی برخط مثل فیسبوک و توییتر که بسیار هم کارآمد است، نیست)
…
در این قسمت به کاپیتولاسیون اشاره نموده و توجه همه زندانیان سیاسی را به اینگونه مباحث جلب می‌کنم و پیشاپیش از فقر قلمم و نارسایی بحث پوزش می‌خواهم.
ادامه متن بعد از ویدئو:
.
کاپیتولاسیون چیست؟
کاپیتولاسیون capitulation قضاوت کنسولی یا بهتر بگویم «قضاوت‌سپاری»، سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی است. این حق نخستین بار در قرن نوزدهم میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت‌های استعماری از جانب دولت‌هایی مانند ایران و عثمانی داده شد.
کاپیتولاسیون در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خودش برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند.
کاپیتولاسیون به این معنا که گفتم با تِرم نظامی کاپیتولاسیون capitulation به معنی سرندر (surrender) یعنی تسلیم ارتش یک کشور در پایان جنگ در مقابل ارتش کشور دیگر، فرق می‌کند. یکی نیست.
قضاوت کنسولی (یا همان قضاوت‌سپاری=کاپیتولاسیون) در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلاطین عثمانی بسته شد. پادشاهان عثمانی بدین سبب این موافقت نامه را با اروپا امضا کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند که به اورشلیم می‌رفتند. اورشلیم آنزمان تحت نفوذ عثمانی بود.
کاپیتول = بخش، قسم، پاراگراف
در کشورهای مستقل همیشه دیپلمات‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و عملکردشان برای گفتگو درباره موافقتنامه‌ها بین کشورها الزامات مخصوص به خودش را دارد. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می‌شود و آزادی آنها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن قراردادها در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت (که به اسلام ربطش داده و می‌دهند) برقرار بود اما در کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع می‌شد.
…
پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می‌کند چه قانونی در باره وی صدق می‌نماید؟
از آنجایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند (و دارند) بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی درباره موقعیت و وضعیت اتباع خارجی پیمانی بسته شد (۲۰ مارس ۱۶۰۴)
همشهری فرهیخته من زنده یاد دکتر عبدالله معظمی (رئیس مجلس شورای ملی در دوره هفدهم، از هواداران دکتر محمد مصدق) که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس می‌کرد، در کتاب حقوق بین الملل خصوصی (برنامه سال سوم قضائی و سیاسی دانشکده حقوق، چ ۱ صص ۳۵ – ۵۴) توضیحات خوبی در مورد کاپیتولاسیون داده و از قول مورخین ایتالیایی گفته‌است نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشاء کاپیتولاسیون را سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا می‌دانند. توافقی که البته بعداً تکمیل شد.
من قرارداد مارس ۱۶۰۴ بین هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی را مبنا گرفته و به آن می‌پردازم.
این قرارداد چند بخش (چند پاراگراف) یا چند کاپیتول capitule داشت.
…
زبان دیپلماتیک در آغاز زبان فرانسوی بود و کلمه فرانسوی کاپیتول که به معنای بخش، قسم، پاراگراف می‌باشد در زبان انگلیسی هم به صورت capitulation به کار رفت که به معنای بند، ماده، بخش، رئوس مطالب و سرفصل است.
کاپیتولاسیون در این بحث به مفهوم بستن قرارداد و عهدنامه و به معنای نوشته‌ای است که دارای فصل‌ها و مواد گوناگون است. موضوع این بحث معنای دیگر کاپیتولاسیون که مترادف با تسلیم است، نیست.
توافق پادشاه فرانسه با سلطان عثمانی
۲۰ مارس ۱۶۰۴ بین پادشاه فرانسه هنری چهارم و احمد اول سلطان عثمانی نخستین کاپیتول (که در واقع دو کاپیتول بود و دو بخش مجزا داشت) امضاء شد.
مضمون آن موقعیت و وضعیت اتباع خارجی و امنیت زیارت کنندگان مسیحی و روحانیون مسیحی بود که آزادانه بتوانند عتبات اورشلیم را (که تحت نفوذ عثمانی بود) زیارت کنند و مطمئن باشند کسی جلوی آنها را نخواهد گرفت و پاپیچ آنها نخواهند شد.
همچنین روحانیون مسیحی که در اورشلیم زندگی می‌کنند بتوانند بدون هیچگونه پروانه ویژه و کنترل، رفت و آمد کنند و مورد استقبال قرار گرفته در حفاظت باشند.
با این قرارداد تنها برای کسانی بود که بطور موقت در کشوری می‌آمدند و پس از مدتی آن جا را ترک می‌کردند.
بیش از ۴ قرن پیش، با امضای همین دو کاپیتول (دو ماده) که اشاره نمودم، مهم‌ترین پایه‌های حقوق دیپلماتیک گذاشته شد.
کشور پذیرنده یا میهمان دیپلمات‌ها را دوستانه می‌پذیرفت، سلامتی کارمندان مورد تضمین قرار می‌گرفت که مورد حمله قرار نگیرند. ضمناً دولت پشت میسیونرها (مبلغین مذهبی) که در روزهای مبادا به آنان نیاز داشت، می‌رفت تا مورد آسیب و اذیت واقع نشوند.
…
در زمان سلطنت لویی چهاردهم در فرانسه همچنین در پنجم ژوئن ۱۶۷۳ میلادی قرارداد دیگری با محمد چهارم (آوجی محمد) سلطان عثمانی امضا شد. در این قرارداد حقوقی ضمن تأیید نکاتی که در کاپیتول‌های پیشین (در قراردادهای گذشته) آورده شده بود مقرر گردید حق کاپیتولاسیون شامل همه کسانی که مسیحی بودند نه فقط برای اورشلیم بلکه برای شهرهای دیگر چون اسمیرنا، پورت سعید و اسکندریه و دیگر 
بندرهای دولت عثمانی نیز رعایت شود.
۲۸ ماه مه ۱۷۴۰ میلادی لویی پانزدهم و محمود اول سلطان عثمانی با امضای یک قرارداد توافق کردند که همه روحانیون مسیحی که در تمامی شهرهای زیر سلطه دولت عثمانی زندگی می‌کنند حمایت شوند و آنان این حق این را داشته باشند که خرید و فروش و دیگر اعمال تجاری را انجام دهند و کسی مزاحمشان نشود.
بین دولت فرانسه و دولت عثمانی این حقوق در این کاپیتول‌ها یا بخش‌ها در جمع حق کاپیتولاسیون نامیده شد. البته در متون ترکی از آن با واژه عهدنامه Ahdnameh هم یاد شده‌است.
…
این مقدمه را گفتم تا به کاپیتولاسیون در ایران برسیم که سابقه مشخص آن به شکست ایران از روسیه و تحمیل پیمان ننگین ترکمانچای بر می‌گردد.
کاپیتولاسیون در ایران
مقررات کاپیتولاسیون در کشور ما از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد اما بعدها به شکل تحمیلی درآمد و پیامدهای سویی داشت که به آن می‌رسیم.
پس از شکست ناصرالدین شاه در جنگ هرات (زادگاه شاه عباس) که در نهایت هم به جدایی هرات از ایران انجامید دولت انگلیس در کشور ما به تپ و لپ افتاد. هرات در دوران صفوی مهم‌ترین شهر و مرکز خراسان محسوب می‌شد و همیشه بر سر تصاحب آن کشمکش وجود داشت. تا بالاخره در زمان ناصرالدین شاه، حاکم کابل و قندهار آن را گرفت. با واکنش نیروهای ایران و پس‌گرفتن هرات، بریتانیا بازی در آورد و در جنوب ایران آتش برافروخت. با بحرانی شدن روابط دو کشور، ایران سپاهیان خود را از هرات فراخواند تا نیروهای بریتانیا لطف کنند از بنادر و جزایر جنوب ایران خارج شوند.
بار دیگر به انگلیس بازخواهیم گشت.
…
مقررات کاپیتولاسیون برای نخستین بار در ۱۸۲۸ میلادی پس از شکست عباس میرزا در جنگ با روسیه و در پیامد بستن عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. روسها در پاراگراف‌های هفتم تا نهم عهدنامه ترکمانچای حق کاپیتولاسیون را گنجاندند. دولت روسیه قراردادی را که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، برای همه افراد روس در ایران می‌طلبید و زور می‌گفت.
تصریح می‌کرد که هیچ فرد دولتی ایران اجازه ندارد به ساختمان یک روس در ایران وارد شود مگر اینکه مجوز از سفارت روسیه در دست داشته باشد. ولی تمامی روسها در ایران تنها قانون روسیه شامل آنها خواهد شد.
بدین ترتیب کاپیتولاسیون که در آغاز اشاره کردم و تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات و زائر وضع شده بود، به همه روسها در ایران تعمیم داده شد.
و اما انگلیس
در ۱۸۵۶ میلادی بین دو دولت ایران و انگلستان معاهده‌ای در پاریس امضا شد و دولت انگلیس هم برای اتباع خودش که در ایران زندگی می‌کردند از دولت ایران حقوقی همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمنچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود خواستار گردید و بالاخره این موضوع را به ما تحمیل نمود.
وزارت امور خارجه ایران در نامه‌ای به وزیر مختار انگلیس در تهران، دولت متبوع وی را از آزادی عمل دیپلمات‌های انگلیسی و از آزادی فعالیت مذهبی میسیونرهای آن کشور در ایران همچون روال گذشته مطمئن ساخت.
چنین نامه‌هایی برای سفارت آمریکا و برای وزیر مختار آلمان در تهران هم ارسال شد.
سپس در مراحل بعد، پیمانهای جداگانه دیگری با هدف مصونیت دیپلمات‌ها و فرستادگان رسمی کشورها با فرانسه، سوئد، دانمارک و سایر کشورهای مقتدر آن روز اروپا به امضا رسید.
محمد علی میرزا قِصِر در رفت
پیشتر گفتم که روسها در عهدنامه ترکمانچای حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) را گنجانده برای اتباع روس حق ویژه قائل شدند. محمد علی شاه و خانواده‌اش هم که خود را تبعه دولت روسیه می‌دانستند به همین بخش از عهدنامه ترکمانچای چسبیدند و به همین به اصطلاح دلیل (که جان یک تبعه روس در خطر است) ارتش تزاری برای حمایت از محمدعلی شاه و خانواده‌اش به کشور ما لشکرکشی کردند و سپس وی به سفارت روسیه پناهنده شد که او را به اودسا (که حالا در خاک اکراین است) فرستادند و در کنف حمایت خویش گرفتند.
البته اوضاع بدین منوال باقی نماند. سال ۱۹۱۷ در روسیه همه چیز کُن فیکون شد و بلشویکها بر سر کار آمدند.
بلشویکها و عهدنامه ترکمنچای
با وقوع انقلاب در روسیه (سال ۱۹۱۷)، کابینه صمصام السلطنه (نَجَف‌قُلی خان بَختیاری) حذف کاپیتولاسیون را بطور یکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض نمودند.
سال ۱۹۱۹ موقعی که کنفرانس صلح در ورسای پاریس منعقد بود دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران را راه ندادند.
نخست وزیر وقت ایران (حسن پیرنیا ملقب به مشیرالملک) در سال ۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نو بنیاد شوروی گفتگو کنند. کمی بعد در زمان نخست وزیری سید ضیا طباطبایی، «واسیلیویچ چیچرین» و «لومیخائیلویچ کاراخان» از سوی دولت شوروی با نماینده دولت ایران (علیقلی خان مشاورالممالک) پیمان جدیدی بستند.
…
تزلزل پایه کاپیتولاسیون را حقاً باید در همین معاهده که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شد جستجو نمود زیرا همانطوری که حق کاپیتولاسیون بوسیله عهدنامه ترکمانچای در ایران تحمیل گردید، در سال ۱۹۲۱ نیز، پایه های کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود سست شد.
اگرچه اساس کاپیتولاسیون که معاهده ترکمانچای بود متزلزل گردید ولی سایر دول باستناد اینکه هنوز اصلاحات و تشکیلات قضائی در ایران طوری نیست که اتباع بیگانه کاملاً حمایت شوند با الغای کاپیتولاسیون موافقت نکردند. این مسأله را کمی توضیح می‌دهم.
خدمات علی‌اکبر داور به ایران
قبل از انقلاب مشروطیت حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین شرعی رسیدگی می‌کردند. پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد.
برای نخستین بار قانون اساسی که نتیجه انقلاب مشروطیت و حاصل رنج و شکنج امثال علی مسیو و ستارخان بود اصولی برای قوه قضائیه اعلام نمود. در این مورد بویژه اصل ۷۱ تا ۸۹ قانون اساسی حرف نداشت و براستی کارا و ارزشمند بود اما متاسفانه به مورد عمل و اجرا گذاشته نشد. برای اینکار لازم بود که قوه مقننه قوانین دیگری وضع نماید.
در سال ۱۹۱۱ میلادی / ۱۲۹۰ هَ. ش. قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۹۱۲ میلادی / ۱۲۹۱ هَ. ش. قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال ۱۹۲۵ میلادی / ۱۳۰۳ هَ. ش. قانون تجارت بتصویب رسید. در سال ۱۹۲۶ میلادی / ۲۳ دی ۱۳۰۴ هَ. ش.) قانون جزای عمومی تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند زنده‌یاد علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت که خدمات او به ایران فراموش‌شدنی نیست، در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ شجاعانه آن به اصطلاح عدلیه (سابق) را که دست ملایان مرتجع بود منحل نمود و برای تشکیلات عدلیه (به معنی واقعی کلمه) در مجلس شورای ملی درخواست اختیار نمود که شرح جداگانه می‌طلبد و از آن می‌گذرم. در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید، در ایران کار بزرگ دیگری صورت گرفت و آن تأسیس دانشکده حقوق بود.
رضا شاه دندان کاپیتولاسیون را کَند
کم کم سیستم قضایی ایران اصلاح و مدرن شد. اهداف این اصلاحات که انصافاً رضا شاه نیز پشت آن را گرفت بدین قرار بودند:
قاضی دادگاه‌ها دیگر نمی‌باید ملایان که از دستورات شریعت در چهارچوب قوانین اسلام پیروی می‌کنند باشند بلکه دادگاه‌ها می‌باید توسط قاضی که قوانین مدنی سکولار را آموخته است اداره شود.
رضا شاه و مشاورین خردمندش چون داور بر آن بودند تا با به کار گرفتن قوانین مدنی سکولار در ایران به هدف دوم خود یعنی پایان دادن به حق کاپیتولاسیون در ایران برسند. آنان معتقد بودند چنانچه کشوری دادگاه‌هایی که با قوانین سکولار اداره می‌شوند داشته باشد خواهد توانست قوانین ویژه برای اتباع خارجی را لغو کند و همه، چه اتباع خارجی و چه محلی در برابر قوانین سکولار برابر و همسان جوابگو باشند. خلاصه، برای نخستین بار قوانین مدنی و قضایی سکولار ایران با توجه به قوانین پیشرفته مدنی فرانسه نوشته شد.
…
ششم اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ که قضات جدید با رضا شاه دیدار داشتند وی دستخطی مبنی بر الغای کاپیتولاسیون خطاب به رئیس‌الوزاری وقت میرزا حسن مستوفی‌الممالک صادر نمود.
جناب اشرف رئیس الوزارء
در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می‌شود لازم می‌دانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم گردد. بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. رضاشاه پهلوی
…
پس از صدور این فرمان کفیل وزارت امور خارجه وقت، موضوع را به اطلاع وزرای مختار دول خارجی رساند.
یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ میلادی/ بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ هَ. ش. رئیس الوزرای وقت (مخبرالسلطنه هدایت) در مجلس حاضر شد و الغای کاپیتولاسیون را رسماً اعلام نمود و گفت من افتخار دارم که انجام آن تعهد را به عرض مجلس شورای ملی برسانم، لاتفرق بین احداً من الملل، همه در تحت یک قانون و به یک محکمه رجوع خواهند شد.
بعد از آن حسین پیرنیا (موتمن الملک) رئیس مجلس وقت اظهار داشت :
«خبری را که آقای رئیس الوزراء به مجلس دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که قلوب ما را مملو از احساسات می‌کند. مسرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این است که یکی از آمال دیرینه ملی ما امروز وجود خارجی پیدا می‌کند بلکه خوشوقت هستم که وقوع یک همچو قضیه بذر آمال جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت. اکنون بر عکس دوره کاپیتولاسیون وضع استثنائی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین رفته‌است.
…
البته گفته شده ابلاغیه‌هایی از طرف وزارت امور خارجه جدید به بعضی سفارتخانه‌های اروپایی ارسال شد و در آنها مزایای سیاسی و اقتصادی و قضایی کشورهای متبوع آنها محترم شمرده شد.
دکتر عبدالله معظمی زیان‌های کاپیتولاسیون را برشمرد
کاپیتولاسیون (به معنی مثبت کلمه) چیزی شبیه Extraterritoriality (حقوق برون‌مرزی) است. حقوقی که کشوری به اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند اعطا می‌کند و آنها را ازحاکمیت محاکم محلی معاف می‌نماید. نمایندگان سیاسی دولتها در کشورهای دیگر و نمایندگان دول در سازمان ملل متحد از چنین حقی همین امروز هم برخوردار می‌باشند. اما استعمارگران از حقوق برون مرزی سوءاستفاده کردند. کاپیتولاسیون در نگاه و عمل آنان جز ستم و تحمیل نبود.
دکتر عبدالله معظمی، در کتاب حقوق بین الملل خصوصی به زیان‌های کاپیتولاسیون اشاره می‌کند. البته پیش از ایشان در سال ۱۲۹۰ دکتر محمد مصدق در کتابچه «کاپیتولاسیون و ایران» به موضوع فوق پرداخته‌است.
…
دکتر عبدالله معظمی می‌گوید:
برقراری کاپیتولاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند و بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که شیرازه کار کشور ایران را از هم گسیخته بودند.
دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می‌نمود.
معاهدات کاپیتولاسیون دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود در غالب موارد و اختلافات، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق نداشتند به اختلاف به تنهائی رسیدگی کنند بلکه جریان محاکمه بایستی در حضور کنسول یا نماینده دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
از نظر حقوق بین الملل هم وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی (بر قاعده) بود، بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل. بعلاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیات حقوق بین الملل در قرون اخیر بود. بقای کاپیتولاسیون یک وضع غیرعادی و برخلاف شئون ملی ما بود.
…
اگر چه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه بیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران برای اینکه همیشه در تحت فشار دول بیگانه بود ناچار شد که برای رسیدگی به امور آنان محاکم خصوصی بنام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ضعیف دولت ایران بود.
همیشه آزادیخواهان ایرانی آرزو می‌کردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود.
لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده‌است. (در مورد دکتر عبدالله معظمی – مقاله‌ای در ویکی‌پدیا، نوشته‌ام.)
…
برای آشنایی با مباحثی که زندانیان سیاسی در زندان شاه به آن می‌پرداختند سعی می‌کنم بتدریج به بخشیهایی از آن اشاره کنم.
…
در فسمت بعد به کنوانسیون وین (قرارداد وین درباره روابط سیاسی) Vienna Convention on Diplomatic Relations می‌پردازم که پیش و بعد از ۱۵ خرداد سال ۴۲ آیت‌الله خمینی در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌هایش به آن وقت و بیوقت گوشه می‌زد. موضوعی که چند و چون آن بر ایشان و بر بسیاری از ما روشن نبود.