نرگس محمدی، روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین، روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸، برای انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم)، «تحت الحفظ» به بیمارستان منتقل شد و روز یکشنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۸، با فشار مقامات قضایی، بدون طی کردن مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد.
پیش‌تر گزارش شده‌بود: “او به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و داروهای مورد نیاز در زندان دچار عفونت شده‌است”.
انجمن جهانی قلم، در بیانیه‌ای ضمن اظهار نگرانی در خصوص وضعیت سلامتی و محرومیت از درمان نرگس محمدی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین از مقامات ایرانی خواست که اجازه دسترسی به تمام مراقبت‌های پزشکی لازم را به صورت فوری برای وی فراهم کنند.
در بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸ در وب‌سایت انجمن جهانی قلم (Pen Intenational) منتشر شده‌است، همچنین فراخوانی برای آزادی فوری و بی قید و شرط خانم محمدی و همه کسانی که به دلیل بیان عقاید خود زندانی شده‌اند، ارائه شده‌است.
در بخشی از متن این فراخوان از شهروندان سراسر جهان خواسته‌شده که به مقامات ایرانی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران و رییس دستگاه قضایی کشور نامه بنویسند و در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیس‌بوک نیز درخواست خود را مطرح کنند.
در قسمت دیگری از این نامه خواسته شده: “یک کپی از درخواست خود را به سفارت ایران در کشور محل سکونت خود ارسال کنید”. (آدرس‌های سفارت)
پیش‌تر عفو بین‌الملل استرالیا در یک دادخواست آنلاین با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی خواستار آزادی او شده‌بود: “تا کنون بیش از ۹ هزار نفر ار فعالان عفو بین‌الملل و شهروندان استرالیایی، این دادخواست را امضا کرده و از مقامات ایران خواسته‌اند که نرگس محمدی را فورا آزاد کنند.”
سازمان عفو بین‌الملل در روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با سالروز تولد این زندانی محبوس در بند زنان زندان اوین، از مقامات ایرانی خواسته که او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.
خانم محمدی ۴۷ ساله که دور از دو فرزندش در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان در زندان به‌سر می‌برد.
خانم محمدی، برنده جایزه ساخاروف، در اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد. نرگس محمدی گفته بود که در جلسه محاکمه، قاضی برخوردی خصومت‌آمیز و مغرضانه نسبت به وی داشته و به طرزی بی‌پرده و آشکارا از اتهامات وارده به او از سوی مقامات وزارت اطلاعات دفاع کرده است. او همچنین اظهار داشته که قاضی او را به واسطه فعالیت‌هایش علیه مجازات اعدام، به تلاش برای تغییر احکام الهی متهم کرده است.
همچنین ۶ سال دیگر از محکومیت خانم محمدی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» بوده است که اساس اتهامات نیز فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری وی بوده است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهرماه ۱۳۹۵ تأیید کرد، درخواست اعاده دادرسی وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید ١٠ سال از دوران محکومیت خانم محمدی قابل اجرا است.
به گفته محمود بهزادی‌راد، وکیل این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر؛ «نرگس محمدی»، ۶ سال و هشت ماه از ۱۰ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.