علی عزیزی فعال تُرک (آذربایجانی)، که در تاریخ ۱۲ خردادماه ۱۳۹۸، در پی حضور در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
به گزارش گذار، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی، به صورت موقت، تا اتمام مراحل دادرسی، از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده‌است.
روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه برای ارائه دفاعیات خود حاضر شده‌بود که بازپرس شعبه پس از تفهیم اتهام جدید “اقدام علیه امنیت ملی” قرار وثیقه آقای عزیزی را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش داد و پس از اتمام وقت اداری او را روانه بازداشتگاه کرد.
وی به‌دلیل عدم توانایی در تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
روز سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، علی عزیزی، فعال ترک (آذربایجانی) طی تماسی با خانواده از انتقالش به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه خبر داده بود.
عطا کریمی، یکی دیگر از فعالان ترک (آذربایجانی) ساکن ارومیه نیز روز شنبه ۱۱ خردادماه، به همراه آقای عزیزی به صورت تلفنی برای روز یک‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه احضار شده‌بود که به دلیل غیرقانونی دانستن این احضار در دادگاه حاضر نشده‌بود.
عطا کریمی و علی عزیزی، پیش‌تر در خرداد ۱۳۹۴ از سوی ماموران امنیتی در ارومیه بازداشت و با سپردن وثیقه، به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده‌بودند.
پیش از این اتهام “تبلیغ علیه نظام” در زمان بازداشت در سال ۱۳۹۴ به آقایان کریمی و عزیزی تفهیم شده بود.
در سال ۱۳۹۵ از سوی بازپرسی شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اورمیه در خصوص این پرونده قرار منع تعقیب صادر شده بود که معاون دادستان از صدور قرار منع تعقیب ممانعت کرده و خواستار جریان یافتن دوباره پرونده شده‌بود.
آقایان کریمی و عزیزی، به دفعات و طی سال‌های گذشته با حضور در شعبه مربوطه نسبت به تعلل در روند رسیدگی به این پرونده اعتراض خود را نشان داده‌اند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.