کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۶ مهر ماه ۹۸ با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت، احضارهای غیرقانونی و نقض حقوق معلمین زندانی اعتراض کرده و بیان داشت که در صورت عدم رسیدگی به این خواسته‌های قانونی حق شکایت را برای خود محفوظ می‌داند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز جاری با توجه به نقض اصل تفکیک جرایم در رابطه با محمد حبیبی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی بیانیه‌ای اعتراضی منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه با اشاره به نقض حقوق معلمین آمده است “زندان و زندانیان دارای حقوق و آئین نامه‌هایی هستند که در زندان‌های ایران اجرا نمی‌شود و نبایدهایی وجود دارد که متولیان قوه قضائیه، دادگستری، دادستانی انقلاب و سازمان زندان‌ها درباره زندانیان صنفی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری، عقیدتی و امنیتی به کار می گیرند.”
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“به نام خداوند جان و خرد
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) درباره عدم رعایت حقوق معلمان زندانی
روز سه‌شنبه دوم مهر ماه ۱۳۹۸ محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بدون اطلاع قبلی از سالن ۳ بند ۴ زندان اوین به بند ۸ منتقل گردید.
زندان و زندانیان دارای حقوق و آئین نامه‌هایی هستند که در زندان‌های ایران اجرا نمی‌شود و نبایدهایی وجود دارد که متولیان قوه قضائیه، دادگستری، دادستانی انقلاب و سازمان زندان‌ها درباره زندانیان صنفی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری، عقیدتی و امنیتی به کار می گیرند.
بازداشت‌های غیرقانونی و احضار های بدون حکم قاضی، استفاده از چشم بند، پابند، سلول‌های انفرادی و انتقال غیرقانونی معلمان صنفی و دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی و حقوق بشری به بندهایی که اراذل و اوباش، معتادان، اعضای باندهای مافیایی، خرید و فروش مواد مخدر، رهبران باندهای سرقت، فساد، قاچاق مواد مخدر و … در این بندها حضور دارند.
زندانیان محروم از وسایل ارتباطی لازم، امکانات بهداشتی و درمانی ضروری هستند. عدم اجرای قانون تفکیک زندانیان و زندان‌ها و حمله گاردهای سرکوب به صورت ناگهانی به بندها و سالن‌های اندرزگاه‌ها و محدود کردن ارتباط تلفنی معلمان زندانی با اعضای خانواده ، اقوام و فاصله زمانی بیشتر از یک ماه برای ملاقات های حضوری و عمل نکردن به قانون آزادی مشروط و ندادن مرخصی قانونی به برخی معلمان از جمله محمد حبیبی و دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی، حقوق بشری و امنیتی و اخراج و انفصال از خدمت معلمان بعد از اتمام زندان و آزار آنان و گرفتن آرامش خانواده آنان روش‌هایی است که در قوانین ایران و اعلامیه حقوق بشر و سازمان‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌های جهانی و بین المللی محکوم شده است .
مسئولان امنیتی و قضایی، تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۶۰ معلم را احضار، بازداشت، بازجویی، محاکمه و زندانی کرده اند و در طول حدود دو دهه فعالیت کانون‌های صنفی معلمان ایران صدها نفر بازداشت، زندانی، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید، بازنشسته اجباری و … شده اند و درحال حاضر ( مهرماه ۱۳۹۸ ) محمود بهشتی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و ده‌ها معلم دیگر زندانی نظامی هستند که معلمی را شغل انبیا می داند!!؟
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن محکوم کردن تحمیل شرایط زندان برای معلمانی که فعالیت صنفی می کنند، محدود کردن آزادی های مشروع و قانونی و جلوگیری از ملاقات‌های حضوری برخی از آنان؛ انتقال ناگهانی و بدون ذکر دلیل محمد حبیبی از بند ۴ به بند ۸ را اقدامی در جهت آزار و محدودیت بیشتر برای این معلم و فعال صنفی دانسته و محکوم می‌نماید.
از ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، وزیر دادگستری می‌خواهد که با توجه به اینکه هدف کانون‌های صنفی معلمان ایران عدالت آموزشی، توسعه، رشد و تعالی آموزش و پرورش و اعتلای روحی روانی، شادابی و توانمندی کودکان و نوجوانان و رعایت حقوق آنان است، به خواسته‌های قانونی معلمان از جمله زندگی قابل قبول، امنیت شغلی و آزادی بیان و عمل، تشکیل دادگاه های عادلانه و قانونی با حضور هیات منصفه، پذیرش آزادی مشروط و اجرای قانون تفکیک زندانیان عمل شود و از اعمال محدودیت‌های غیرقانونی پرهیز شود .
قابل یادآوری است در صورت عدم توجه به خواسته‌های قانونی و رعایت نکردن حقوق ملت و معلمان طبق اصول ۲۶_۲۷_۲۹_۳۰_۳۲_۳۵_۳۷_۳۸_۳۹
در قانون اساسی توسط قوه قضائیه، وزارت دادگستری، دادستانی انقلاب و سازمان زندان ها، کانون های صنفی معلمان ایران حق شکایت از وضعیت معلمان زندانی و زندان‌ها و مشکلات معیشتی، منزلتی و امنیتی را به نهادهای حقوق بشری، سازمان های جهانی ، سندیکاها، اتحادیه‌ها و فدراسیون جهانی کار را برای خود محفوظ می‌داند.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۱۳۹۸/۷/۶”
لازم به یادآوری است که محمد حبیبی، معلم زندانی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با توجه به ادغام احکام ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.
منبع: هرانا