در پی اعتراضات گسترده کارگران هپکو، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که حسن روحانی دستور داده مالکیت این شرکت به دولت واگذار شود در نتیجه تمامی حقوق معوقه کارگران هپکو پرداخت شد و کارگران دیگر هیچ مطالبه‌ای ندارند. چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار ارائه گزارشی از فرآیند واگذاری سهام شرکت هپکو شدند.
کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک ماه‌هاست که به خصوصی‌سازی این شرکت معترضند و خواستار پرداخت چندین میلیارد تومان دستمزد معوقه، تعیین تکلیف سهام‌داری و انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره جدید هستند. آن‌ها همچنین خواهان اجرای قرارداد ساخت ۲۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راه‌سازی هستند که سال گذشته وزارت راه و شهرسازی آن را تصویب کرد.
اعتراضات و اعتصابات کارگران هپکو در هفته‌های اخیر گسترش یافت و در ادامه روز ۲۵ شهریور مأموران امنیتی ۲۹ نفر از کارگران را بازداشت کردند که همگی به جز ۶ نفر با قید وثیقه آزاد شدند.
اکنون علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از پرداخت حقوق معوقه کلیه کارگران شرکت هپکو خبر داده است.
صالح پنج‌شنبه ۱۱ مهر بدون اشاره به دیگر مطالبات کارگران گفت: «ما امروز با توجه به دستوری که رئیس جمهوری محترم برای بازگرداندن مالکیت شرکت هپکو به مالکیت دولت داشت در ابتدا حقوق معوق کلیه کارکنان این شرکت را به وسیله تسهیلاتی که از بانک ملی دریافت کردیم، پرداخت کرده‌ایم. با این پرداخت، حقوق کارگران این کارخانه به‌روز شد و آن‌ها هیچ مطالبه‌ای ندارند.»
حاتم شاکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهارشنبه ۳ مهر گفته بود که قرار است پس از تأمین اعتبار منابع بانکی، پرداخت حقوق کارگران هپکو با اولویت در دستور کار قرار گیرد و ظرف هفته آینده، کل مطالبات عقب‌افتاده کارگران هپکو تسویه خواهد شد. به گفته شاکرمی، بانک ملی برای رفع مشکلات شرکت هپکو اعتبار ۵۰ میلیاردی داده است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین اعلام کرد که پس از بازگرداندن شرکت هپکو به دولت در یکی دو ماه آینده این شرکت «بازسازی ساختاری» خواهد شد و در قالب پیمان مدیریت، تولید این شرکت راه‌اندازی خواهد شد.
برای مدیریت هپکو، فاکتورهایی در نظر گرفته شده است. صالح می‌گوید متقاضیان باید «کنسرسیومی از شرکت‌هایی باشند که خودشان متقاضی محصولات این شرکت هستند مثل معدنی‌ها، راه‌سازها و پیمانکارهای ما که بتوانند سفارشات خودشان را به همین شرکت بدهند».
پیش از این مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ۲۸ شهریور، گفته بود که به وزیران تعاون و اقتصاد پیشنهاد شده که یک گروه معدنی در قالب کنسرسیوم متشکل از شرکت معدنی‌صنعتی گل گهر سیرجان، چادرملو، مس و پیمانکاران بزرگ معدنی از جمله جهاد نصر، ۶۰ درصد سهام شرکت هپکو را در اختیار گیرند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز ۲ مهر در نشست خبری خود از واگذاری شرکت هپکو به چندین متقاضی در قالب کنسرسیوم خبر داده بود.
به‌گفته صالح متقاضیان برنده، سالی دست‌کم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد انباشته‌ای را که طی سال‌ها برای این شرکت ایجاد شده و همچنین بدهی‌هایی که در قالب تسهیلات به بانک‌ها دارد، کاهش دهد و تعیین تکلیف کند و حداکثر ظرف مدت ۵ سال زیان و بدهی‌های بانکی این شرکت را پرداخت کرده و در سال ششم حداقل به ازای هر سهم یک ریال سود بدهد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی روش واگذاری شرکت هپکو را روش جدیدی عنوان کرد که ابتدا مالکیت را نگه داشته و مدیریت واگذار می‌شود.
همزمان، پنج‌شنبه ۱۱ مهر شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به هیأت رئیسه مجلس خواستار تهیه گزارش نظارتی از فرآیند واگذاری سهام شرکت هپکو شدند.
در این نامه گفته شده که سازمان خصوصی‌سازی در فرآیند واگذاری شرکت هپکو به وظایف قانونی خود به‌طور کامل عمل نکرده و باعث ایجاد خسارت و «نابودی ظرفیت‌های گسترده تولیدی و صنعتی در شرکت هپکو» شده است.
آن‌ها خواهان نظارت بر عملکرد خریداران سهام شرکت هپکو و مدیران این شرکت در دوره بعد از خصوصی‌سازی شدند.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک از سال ۱۳۵۴شروع به فعالیت کرد و در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در خاورمیانه است که تولید و مونتاژ محصولاتی همچون بلدوزر، لودر، غلتک، بیل و گریدر از جمله تولیدات این شرکت محسوب می‌شد اما طی چند ماه اخیر خط تولید این شرکت متوقف شده است.
منبع: رادیو زمانه