صالح حجازی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در واکنش به اطلاعیه مقامات قضایی درباره‌ی اجرای حکم قطع دست یک مرد محکوم به سرقت در زندان ساری، گفت: «مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند.
«اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فوراً با اصلاح قانون همه اشکال مجازات‌های بدنی را لغو کنند و سیستم عدالت کیفری را به شکلی تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانی رفتار شود و بازپروری محکومان مورد تمرکز قرار گیرد.»
در اطلاعیه دادگستری استان مازندان ادعا شده که قطع دست این مرد بخشی از «سیاست دادگستری، برای برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است.» در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که مردم انتظار چنین مجازات‌هایی را دارند و از آن استقبال می‌کنند. این در حالی است که از مدت ها پیش حرکت‌های مدنی در ایران برای لغو چنین مجازات‌های ظالمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز در جریان بوده است.
صالح حجازی افزود: «قطع عضو و مثله‌سازی برنامه‌ریزی شده انسان‌ها یک حمله هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه است و هرگونه تلاش از سوی مقامات که آن را به شکلی جز این جلوه دهند شرم‌آور است.»