وضعیت کارگران در گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان و اعتراضات آنها به این شرایط برای ماه های متمادی در صدر اخبار رسانه‌های ایران قرار داشت. اگر چه همچنان صدای اعتراض کارگران این شرکت به وضعیت معیشت و سایر مطالبات صنفی‌شان شنیده می‌شود. درمان و مسکن‌های موقتی که تا این لحظه برای حل مسائل کارگران این شرکت تجویز شده نه تنها کافی نبوده که منجر به پیچیده‌تر شدن وضعیت آنها شده است.
«پیمان شجیراتی» کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان با انتشار روایت دو سال پیگیری مطالبات کارگران این شرکت در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به بررسی خواسته‌ها، مطالبات و پاسخهای دولت و کارفرمایان شرکت و برخورد نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی پرداخته است.
گروه ملی فولاد در گذر تاریخ
نخستین «کارخانه نورد فولاد ایران» در سال ۱۳۴۲ توسط یکی از سرمایه‌داران دوره پهلوی به نام سناتور «علی رضایی» با هدف تولید انواع میلگرد احداث شد و در سال ۱۳۴۶ به تولید رسید. مدتی بعد از شروع به کار خطوط تولید میلگرد، رضایی «کارخانه نورد تیرآهن» را هم در مجاورت کارخانه میلگرد احداث کرد.
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و مصادره این دو کارخانه و دیگر کارخانه‌های فولاد واقع در آن منطقه، تصمیم گرفته شد با الحاق کارخانجات مصادره شده به یک‌دیگر و تحت مالکیت وزارت صنایع سنگین وقت، این واحدها به یک مجتمع بزرگ تولید محصولات فولادی تبدیل شوند و نام «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» بر آن نهاده شود.
نگاهی به یک دهه وضعیت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا اواخر دهه ۸۰
این مجتمع در مقاطعی بیش از پنج هزار پرسنل رسمی، قراردادی و روزمزدی در قالب نیروهای شرکت‌های پیمان‌کاری داشت. در برخی مقاطع هم‌چون پروژه‌های احداث «کارخانه نورد میلگرد کوثر» و پروژه‌های «ذوب»، تعداد نفرات شاغل در این مجموعه به مراتب بیشتر از رقم یاد شده بود.
با گسترش سیاست‌های خصوصی سازی در تیرماه ۱۳۸۹، دولت وقت چوب حراج به این مجتمع عظیم و بی‌نظیر تولید فولاد زد و با قیمتی بسیار نازل‌تر از ارزش واقعی آن، به فردی به نام «مه‌آفرید خسروی» در قالب «گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» واگذار کرد.
یک سال و اندی بعد خسروی با اتهام «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» دستگیر و کلیه اموال و کارخانجات مرتبط به وی توسط قوه قضاییه توقیف و مصادره شدند. این اتفاق نقطه آغاز بروز یک بحران جدی و عمیق برای گروه ملی فولاد بود؛ بحرانی که در مدت کوتاهی این گروه را از قطب تولید محصولات متنوع فولادی و بزرگ‌ترین مجموعه سودآور فولاد در خاورمیانه، تبدیل به یک شرکت زیان‌ده، بده‌کار و ورشکسته با بدهی و زیان انباشته بالغ بر دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کرد.
در زمان تصرف شرکت توسط قوه قضاییه، بیش از ۴۲۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در انبارهای شرکت وجود داشت. علاوه بر این، ۸۷۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش این شرکت نزد بانک‌های «ملی» و «صادرات»، به دستور دادستان وقت کل کشور مسدود و بلوکه شده بود. گفته می‌شود یکی از ۶۳ حساب بانکی متعلق به رییس وقت قوه قضاییه، همین حساب بلوکه شده بوده است.
با حکم دادستانی، مدیرعامل جدیدی برای شرکت تعیین و معرفی شد که به نظر می‌رسد تنها مأموریت شش ماهه این فرد، غارت و چپاول سرمایه‌ها و دارایی‌های باقی‌مانده این شرکت به نفع قوه فاسد قضاییه بود. بخش عظیمی از ۴۲۰ هزار تن محصول موجود در انبارهای شرکت در قراردادی صوری که هرگز رقم فروش محصولات و نحوه پرداخت آن معلوم نشد، چه به صورت مستقیم و چه در قالب شرکت‌های واسطه‌ای، به قرارگاه «خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران به اصطلاح فروخته شد. اما تا به امروز حتی یک ریال از بهای این محصولات به غارت رفته به کارخانه پرداخت نشده است.
در طول بیش از پنج سال مصادره شرکت به نفع قوه قضاییه، همواره سه کارخانه از مجموع پنج کارخانه موجود به تناوب در حال تولید محصول بودند به گونه‌ای که محصولات بلافاصله پس از تولید، بارگیری و از کارخانه خارج می‌شدند. اما در این بین آن چه که برای اداره کنندگان شرکت اهمیتی نداشت، موضوع پرداخت دستمزد کارگران بود. اسفندماه سال ۱۳۹۵ مجموع حقوق‌های معوق ما به هفت ماه رسیده بود.
هیچ فرد مسوولی در شرکت پاسخی برای کارگران نداشت و با هر تجمع اعتراضی در داخل شرکت، کارگران تنها با وعده «به زودی پرداخت می‌کنیم» مواجه بودند. همین مسئله و نیز غارت محصول دسترنج کارگران در روز روشن، آن هم بدون آن که مزدشان پرداخت شود، خشم و نارضایتی ما کارگران را در قالب اعتصاب همگانی متبلور ساخت؛ اعتصابی که با وجود همه مخاطرات آن و جو اختناق، فشار و ارعابی که از سوی قوه قضاییه در شرکت حاکم بود، قدرتمندانه شکل گرفت و به نقطه عزیمت کارگران فولاد به آگاهی، هوشیاری و دخالت در سرنوشت خود بدل گشت.
مکانیزم سازماندهی در غیاب تشکل‌های عمومی کارگری
تا این زمان و آغاز اعتراضات گسترده و همگانی، ما کارگران فاقد هرگونه تشکلی بودیم. تنها تشکل موجود در کارخانه، به اصطلاح «انجمن اسلامی کارگری» بود که از سال‌ها قبل با حضور نمایندگانی از کارگران رسمی شرکت تشکیل شده بود. انجمن اسلامی اساساً یک نهاد تبلیغاتی مذهبی سیاسی مانند «بسیج کارگری» بود و به لحاظ قانونی، برخلاف «شورای اسلامی کار»، حتی اختیار دخالت در روابط کارگر کارفرما را هم نداشت. بنابراین، نه برای کارگران قابل اعتماد و پذیرفته شده بود و نه حتی به عنوان مرجع پیگیری امور کارگری شناخته می‌شد.
سازماندهی
علی‌رغم غیاب یک تشکل مستقل کارگری در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارگران اعتراضات خود را به طور مستقل سازماندهی می‌کردند؛ مثلا در اواخر بهمن ۱۳۹۵ توانستیم در اعتراض به حضور نماینده دادستانی در شرکت، بلاتکلیفی موضوع مالکیت و همین‌طور مطالبات معوقه دستمزدها، تجمعی اعتراضی مقابل استانداری خوزستان سازماندهی کنیم. اما هیچ یک از مسوولان استان پاسخ‌گوی کارگران معترض نبودند.
همان روز و در همان محل تجمع تصمیم به مراجعه به دفتر نماینده ولی فقیه در استان اتخاذ شد و از بین کارگران، عده‌ای حدود ۳۰ نفر از بخش‌های مختلف شرکت انجام این کار را برعهده گرفتند. در مراجعه به این نهاد حکومتی، از قول «محمدعلی موسوی جزایری»، امام جمعه وقت اهواز گفته شد که مسوولیت این نهاد، ارشادی است و نه اجرایی، بنابراین برای پیگیری مطالبات خودتان به مسوولان اجرایی استان مراجعه کنید.
این پاسخ، خشم و اعتراض بیشتر کارگران را برانگیخت. همان شب با هماهنگی بین کارگران بخش‌های مختلف که شناخته شده‌تر بودند و مقبولیتی نزد همکاران قسمت‌های خود داشتند، تصمیم به بستن در ورودی کارکنان شرکت گرفته شد. صبح روز بعد هم با همکاری تعداد معدودی از کارگران، این تصمیم به اجرا در آمد و از ورود پرسنل به داخل شرکت جلوگیری کردند.
با رسیدن سایر کارگران به در ورودی شرکت، کم کم جمعیت معترض کثرت و گستردگی بیشتری پیدا کرد به‌گونه‌ای که برای ساعاتی مسیر منتهی به جاده ترانزیت خرمشهر مسدود شد و در رفت و آمدها اختلال به وجود آمد.
با این که هنوز سازماندهی پشت اعتراضات قوام پیدا نکرده بود اما بستن درهای شرکت در روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد و تصمیم برای هر اقدامی، همان‌جا در محل تجمع با شور و مشورت کارگران و افراد پیش‌رو در اعتراضات گرفته و اجرا می‌شد.
از روز چهارم و با توجه به گستردگی و وسعت ۱۲۰ هکتاری کارخانجات و وجود درهای متعدد، دیگر لزوم بسته شدن آنها و جلوگیری از هرگونه ورود و خروج نفرات، تجهیزات و محصولات از شرکت احساس شد.
متشکل شدن سازمان‌دهندگان از دل اعتراضات
اما مشکل اصلی، ایجاد هماهنگی و تقسیم وظایف بین کارگران بود که با توجه به جمعیت سه‌هزار و۸۰۰ نفری آنها، عملاً کاری سخت و دشوار به نظر می‌رسید. لازم بود تا تعداد بیشتری از کارگران در حلقه تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها دخیل شوند و انسجام و برنامه‌ریزی بیشتری برای اقدام‌های بعدی انجام شود. به همین منظور، با حضور در بین کارگران قسمت‌های مختلف شرکت و گفت‌وگو با کارگران تأثیرگذار و موجه که در بین همکاران خود از احترام و مقبولیت برخوردار بودند، یک حلقه مشورتی با حضور سه نفر از هر بخش تولیدی تشکیل شد و بلافاصله تقسیم وظایف رخ داد. مقرر شد تا پرسنل هر بخش وظیفه مسدود کردن درب نزدیک به همان بخش و مراقبت از آن را برعهده گیرند و از ورود کلیه مدیران و مسئولان شرکت و همین‌طور کارکنان قسمت‌های اداری جلوگیری شود. در طول روز و بسته به شرایطی که پیش می‌آمد، در محلی امن نزدیک به کارخانه جلسه فوری تشکیل و مسایل و اتفاقات ارزیابی و تصمیمات جدید برای گام‌های بعدی اتخاذ می‌شدند.