اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در حالی هنوز ادامه دارد که مسوولان به مطالبات معترضان واکنشی نشان نداده‌اند. پرداخت دو ماه حقوق و مزایای معوقه، لغو خصوصی‌سازی شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی و لغو احکام قضایی و پیگرد تعدادی دیگر از فعالان صنفی این شرکت عمده‌ترین خواست‌های اعتصاب‌کنندگان است.
در این میان، موضوع شکایت به نهادهای قضایی جمهوری اسلامی برای پیگیری مطالبات کارگری بحثی پر مناقشه است. از سویی، مقامات جمهوری اسلامی و حتی برخی فعالان مدنی پیشنهاد پیگیری این حقوق را از مسیر نهادهای قضایی مطرح می‌کنند، از سوی دیگر، خود فعالان کارگری این اقدامات را بی‌فایده ارزیابی می‌کنند.
«اسماعیل بخشی»، در یکی از اعتصابات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان محلی به شکایت همکاران خود گفته بود: «ما بارها اعتراض خود را به مسوولان محلی اعلام کردیم اما هیچ جوابی نگرفتیم.»
اسماعیل بخشی شهریور سال گذشته هم روایتی را از حمایت شدید مسوولان محلی از مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه تعریف کرده بود: «قرار شد جلسه‌ای با حضور مدیران و نمایندگان کارگری در استانداری برگزار شود. کارفرما و آدم‌هایشان را با چنان احترامی و دست‌به‌سینه به جلسه هدایت کردند که نپرس. از سویی یک قائم‌مقامی را که اگر الان در هفت‌تپه اسمش را بیاورید برایت چوب می‌کشند هم به جلسه دعوت کرده بودند. ما گفتیم تا این آقا را از جلسه اخراج نکنید ما با شما وارد گفت‌وگو نمی‌شویم. این قائم‌مقام خیلی آزارمان داده بود و ما توانسته بودیم عزلش کنیم. ولی انگار کماکان در پشت پرده حضوری جدی داشت. همه حضرات اصرار داشتند او باید در جلسه حضور داشته باشد. ما هم به جلسه نرفتیم اما در حیات ماندیم.»
اسماعیل بخشی قبل و بعدازاین صحبت‌ها هم بارها از تشکیل پرونده برای خود و دیگر فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در دادگستری استان خوزستان گفته بود. با همین روند بود که بعد از بازداشت این عضو شورای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دادستان وقت کل کشور با قاطعیت شکنجه او را دروغ خواند.
مسوولیت سازمان خصوصی‌سازی در مورد شیوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به آنچه این سازمان «بخش خصوصی» می‌نامد هم بخش دیگری از بحران کارگری در این شرکت است که نقش دولت در آن به‌روشنی دیده می‌شود. با این وضع روشن است که شکایت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نهادهای قضایی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری برای دستیابی آن‌ها به حقوق خود، کاری از پیش نخواهد برد.
چه کمکی از سازمان جهانی کار برمی‌آید؟
نقش نهادهای بین‌المللی ازجمله «سازمان جهانی کار» در رسیدگی به شکایات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه چیست؟ چقدر این نهاد که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند میتواند پاسخگوی نیازهای کارگران این شرکت باشد؟
«مهدی کوهستانی»، فعال کارگری در پاسخ به این سوال می‌گوید: «قطعنامه شماره ۹۵ سازمان جهانی کار از سال ۲۰۰۵ صادر شد و از همان زمان، این سازمان رسیدگی به شکایت‌ها در مورد حقوق معوقه کارگران در کشورهای مختلف را آغاز کرد. حراست از دستمزد، جنبه‌های مختلفی ازجمله منع کار کودکان و بازنشستگان و دفاع از برابری دستمزد زنان و مردان را شامل می‌شود.»
به گفته مهدی کوهستانی، اولین شکایت در مورد حقوق معوقه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه سال ۲۰۰۸ از سوی کنفدراسیون جهانی تولیدکنندگان مواد غذایی در سازمان جهانی کار مطرح شده بود.
دومین شکایت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سازمان جهانی کار به سال ۲۰۱۶ میلادی برمی‌گردد: «با توجه به روند فعالیت این سازمان و بررسی دوره‌ای شکایت‌ها، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توانست برای حل ظاهری مشکلات کارگران زمان بخرد. وقتی هم که نوبت رسیدگی به این شکایت شد سازمان جهانی کار اعلام کرد چون در حال حاضر شرکت نیشکر هفت‌تپه در حال پرداخت حقوق کارگران است این شکایت وارد نیست.»
از مهدی کوهستانی در مورد روش نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار برای فرار از شکایت‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرسیدیم: «نمایندگان ایران در سازمان جهانی کار با استفاده از برخی کمبودهای قانونی از مسوولیت عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران شانه خالی می‌کنند. یکی از این روش‌ها این است که اعلام می‌کنند مسوول پرداخت حقوق معوقه به‌طور مستقیم پیمان‌کاران استخدام‌کننده آن‌ها هستند.»
چطور پیگیری کنیم؟
این فعال کارگری برای مقابله با این معضلات دو راهکار را پیشنهاد می‌کند: «راه اول این است که دولت ایران قوانینی وضع کند که بر اساس آن «دزدی دستمزد» جرم تلقی شود. این کار در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته جرم شناخته‌شده و کارگران می‌توانند به خاطر آن شکایت کنند. ولی در ایران چنین جرمی شناخته نشده است.»
درعین‌حال، مهدی کوهستانی معتقد است که شکایت‌های متعدد از ایران به سازمان جهانی کار میتواند به بی‌اعتبار شدن مسوولان کارگری این کشور و فشار سیاسی به جمهوری اسلامی منجر شود: «مثلا بعد از شکایت سال ۲۰۰۸ کنفدراسیون جهانی تولیدکنندگان مواد غذایی از شرکت نیشکر هفت‌تپه در سازمان جهانی کار، فشار سیاسی گسترده‌ای در داخل ایران برای جلوگیری از تعطیلی این شرکت به وجود آمد. بخشی از عوامل تداوم فعالیت رسمی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم به همین شکایت و فشارهای سیاسی بعدازآن مربوط است.»
کمیسیون اجتماعی مجلس مسوول مستقیم فعالیت برای حل مشکلات کارگران است. «محمدرضا پورابراهیمی»، یکی از اعضای این کمیسیون است که می‌توانید با شماره ۰۹۱۲۴۹۰۶۷۹۵ با او ارتباط برقرار کنید.
از این نماینده مجلس در مورد دلیل عدم‌تغییر قانون کار و به‌ویژه جرم‌انگاری نکردن دزدی دستمزد سوال کنید.
منبع: ایران‌وایر