جمعی از ۱۶ هزار معلم پیمانی ورودی سال ۱۳۹۸ به آموزش و پرورش، با ارسال نامهای اعتراضی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدهاند.
به گفته معلمان پیمانی، طبق «قانون بودجه»، حقوق معلمان در دو مرحله، یکی از طریق افزایش ۱۰ درصدی به حقوق و دیگری از طریق پرداخت ۴۰۰ هزار تومان دیگر به همه افزایش مییابد. اما وزارت آموزش و پرورش از افزودن ۴۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان پیمانی خودداری کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «احتراما به استحضار میرساند که بالاخره پس از گذراندن دوره یک ساله آموزش مهارت معلمی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای پذیرفتهشدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۷، مهر ماه امسال حدود ۱۶ هزار نفر از فرزندان ایران اسلامی با عشق به تربیت نسلی شاداب و پرنشاط در مدارس و کلاسهای درس شروع به کار کردند. معالاسف، بیمهریها از طرف وزارت آموزشوپرورش از ابتدای کار شروع شده و گویا عدم علاقه دولت به اجرای قانون مصوب مجلس، اینبار باید در احکام ایشان هویدا شود. با شروع آبان ماه و صدور احکام، استخدامشدگان متوجه میشوند که احکام آنها با احکام همکارانی که با آنها از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند، بیش از ۴۰۰هزار تومان تفاوت دارد. در اعتراض به این موضوع، متوجه عدم اجرای بند “ش” و “ص” احکام توسط وزارت میشوند که به واسطه قانون بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کشور، لازمالاجرا است. در راستای توجیه این عمل، مسوولین وزارت استناد به بخشنامهای میکنند که خود آن نیز باید بر اساس تبصره۱۲قانون بودجه کشور تنظیم میگردیده و متاسفانه از ابهام داشتن این بخشنامه به سود خود عمل کرده و شرط افزایش حقوق را در کمال ناباوری، داشتن حکم در سال گذشته قرار دادهاند که البته تفسیر اینچنین از این بخشنامه برخلاف بند ۹اصل سوم قانون اساسی و همینطور برخلاف قوانین مجلس و قانون بودجه کشور در سالهای متمادی میباشد. چراکه افزایش حقوق همواره با توجه به تورم سالیانه تعیین و شامل حال کلیه کارکنان دولت میگردد.»
یکی از معلمان پیمانی در گفتوگو با ایلنا، پیرامون شرایط استخدامی معلمان پیمانی میگوید: «سال ۱۳۹۷ در آزمون استخدامی شرکت کردیم و قبول شدیم. قرار شد بر طبق روال همه ارگانها، پنج سال به صورت پیمانی کار کنیم و بعد آزمایشی و سپس رسمی شویم. تعداد ما ۱۶ هزار نفر است که همگی ورودی مهر ۱۳۹۸ هستیم. حدود ۳ هزار نفر از ما در هنرستانها و باقی در دبیرستانها و مدارس ابتدایی جذب شدیم. تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ که افزایش حقوق مزدبگیران دولت را مشخص کرده، به صراحت گفته افزایش حقوق در دو مرحله، یکی ۴۰۰ هزار تومان نقدی و دیگر ۱۰ درصد افزایش، بایستی صورت بگیرد. اما دولت برای ورودیهای ما فقط ۱۰ درصد را در نظر گرفته و افزایشِ ۴۰۰ هزار تومانی حقوق شامل حال ما نشده است.»
بر اساس اظهارات این معلم پیمانی، اگر ۱۰ درصد افزایش هم از سوی دولت در نظر گرفته نمیشد، دریافتی معلمان پیمانی از حداقل مجاز حقوقهای دولتی هم کمتر پرداخت میشد.
وی با اعلام این که شوراهای اسلامی کار هزینه سبد معیشتی خانوار را حدود هفت میلیون تومان تخمین زدهاند و خودش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، به ایلنا گفته است: «من یک معلم پیمانی با مدرک لیسانس و مجرد در شهر تهران هستم. در حکم من، حقوق یک میلیون و ۵۷۴ هزار تومان است. در حکم ورودی مهر ۱۳۹۷، لیسانس، مجرد و با طبقه پنج، یعنی کاملاً مشابه، با امتیازات مشابه و با اختلاف یک سال در شروع تدریس، حقوقِ دریافتی بیش از دو میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۴۰۰ هزار تومان فرق است.»
در نامه مشترک معلمان پیمانی، نسبت به عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور توسط وزارت آموزش و پرورش در صدور احکام جدید معلمان پیمانی (ماده ۲۸) استخدامی مهر ۱۳۹۸ انتقاد شده است و آنها خواستار رسیدگی به این مساله از سوی مسوولان شدهاند.
معلمان در نامه خود خطاب به نمایندگان مجلس به موارد تصریح شده در قانون بودجه اشاره کرده و نوشتهاند: «در بند ی تبصره ۱۲قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۸ بیان شده است افزایش حقوق گروههای حقوقبگیر شاغل در دستگاههای اجرایی به دو روش انجام میگردد؛ یک افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و علاوه بر آن، ضریب ریالی سالیانه تا ۱۰ درصد افزایش مییابد. به زبان ساده، این قانون معیار افزایش حقوق شاغلین در جایگاه شغلی را نه شاغل بودن در سال گذشته بیان کرده است و نه شرط دیگری بر آن قرار داده است. چون بیان این گونه شروط بر خلاف ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پرداخت کارمندان) میباشد.»
منبع: ایرانوایر