«ناراس بافکار»، کودک مریوانی که در جریان اعتراضات اواخر آبان ۱۳۹۸ در شهر مریوان بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد شد.
این کودک به گفته یک منبع مطلع، بر اثر ضرب و شتم دوران بازداشت، در چند ناحیه از دست و پا دچار آسیب‌های جسمی شده است. اما آسیب‌های روحی که او و هم‌سالانش در جریان اعتراضات و اتفاقات پس از آن دیده‌اند، بی‌شمار خواهد بود.
صبح روز دهم آذر ۱۳۹۸، یک منبع مطلع خبر داد که این دانش‌آموز ۱۵ ساله با شکایت مستقیم فرمانده کلانتری ۱۱ شهر مریوان بازداشت و تحت شکنجه شدید قرار دارد.
یک معلم با تایید خبر بازداشت دانش‌آموزان در این شهر می‌گوید: «پنج نفر از دانش‌آموزان خودم از بازداشت شدگان شهر مریوان هستند و ما بسیار برای وضعیت آن‌ها نگرانیم.»
این معلم که پیش‌تر روایتش از ناآرامی‌های شهر مریوان را در میان گذاشته است، می‌گوید: «در زمان بازداشت، من به دلایلی سر کلاس درس نبودم اما وقتی بازگشتم، متوجه شدم دانش‌آموزانی که تعدادشان هم کم نیست، بازداشت شده‌اند.»
او اضافه می‌کند: «در صدد پی‌گیری با برخی همکاران هستیم و می‌خواهیم برایشان وکیل بگیریم. اما واقعیت این است که به قدری شدت سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم بالا بوده است که خیلی‌ها جرات نمی‌کنند برای کمک و اطلاع‌رسانی پا پیش بگذراند.»
گفته شده است دلیل شکایت فرمانده کلانتری از ناراس بافکار آن است که او را مسبب حمله به شخص خودش می‌داند و به دنبال دریافت دیه از خانواده این دانش‌آموز در ازای آزادی فرزندشان است.
یک منبع آگاه از شهر بهبهان ضمن تایید بازداشت دانش‌آموزان، می‌گوید: «اولین روز بعد از بازگشایی مدارس، با مینی‌بوس به مدارس شهر رفته و دانش‌آموزانی که شناسایی شده بودند را با ضرب و شتم و مقابل چشمان دوستان و معلمان‌شان بازداشت کرده و همراه خود برده‌اند.»
فرد مطلع دیگری نیز اقدام مشابهی در پرند و رباط کریم را تایید می‌کند: «در جلسه‌‌ای که در فرمانداری شهرستان رباط‌‌کریم و پرند برگزار شده بود، از مدیران مدارس خواسته بودند تا با دیدن فیلم‌های اعتراضات اخیر، دانش‌آموزان شرکت کننده را شناسایی و معرفی کنند.»
این در حالی است که «محسن حاجی میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است در جریان اعتراضات، هیچ دانش‌آموزی بازداشت نشده است.
در روزهای ملتهب اعتراضات و پیش از قطع سراسری اینترنت در ایران، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند که نشان می‌دادند نیروهای امنیتی از مدارس به عنوان بازداشتگاه استفاده می‌کردند. در توضیح یکی از این ویدیوها آمده بود که این اتفاق در حیاط دبستان دخترانه «قدس» در تهران رخ داده است و ماموران امنیتی در حال جابه‌جایی چند معترض هستند که چشم‌بند و پابند دارند.
وزیر آموزش و پرورش ایران این مساله را هم تکذیب کرد و در گفت‌وگویی که نهم آذر با سایت «ایسنا» داشت، گفت: «مسوولان مربوطه در حال راستی‌آزمایی ویدیویی هستند که حضور این نیروها در یک مدرسه را نشان می‌دهد.»
این مقام دولتی هم‌چنین گفت که گزارش مستند و دقیقی از تعداد دانش‌آموزانی که در اعتراض‌های اخیر ایران کشته شده‌اند، ندارند.
تا این لحظه، کشته شدن حداقل۱۸ کودک در تجمعات اعتراضی اخیر در ایران تایید شده است.
«امیررضا عبداللهی»، کودک ۱۳ ساله اسلامشهری به عنوان جوان‌ترین فردی نام برده می‌شود که در اعتراض‌های آبان ایران کشته شده است. «نیکتا اسفندانی»، دختر ۱۴ ساله نیز یکی دیگر از قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است.
در پی خبری شدن اظهارات وزیر آموزش و پرورش مبنی بر رد بازداشت کودکان و دانش‌آموزان، «کانون صنفی معلمان» با انتشار بیانیه‌ای درباره این حوادث، خشونت به کار رفته در سرکوب معترضان را محکوم کرد.
در این بیانیه، درباره دانش‌آموزانی که مورد ضرب و شتم و هتاکی و خشونتی که «غیرقابل وصف» توصیف کرده قرار گرفته‌اند و دانش‌آموزانی که بازداشت شده و وضعیت مشخصی ندارند، ابراز نگرانی شده است.
«علی اکبر باغانی»، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران نیز با مخاطب قرار دادن وزیر آموزش و پرورش، ضمن انتشار یادداشتی از او، خواسته است به جای تکذیب بازداشت‌ها و نادیده گرفتن دانش‌آموزان کشته شده در اعتراضات، به خانواده‌های آن‌ها، جامعه فرهنگیان و مردم ایران پاسخ‌گو باشد.
باغانی گفته تا ۱۲ آذر ۱۳۸۹، آمار کشته‌ها براساس اعلام سازمان‌های جهانی، به ۲۰۸ نفر رسیده است و دو هزار نفر زخمی و هفت هزار نفر نیز بازداشت و زندانی شده‌اند: «در میان آن‌ها، کودکان ۱۴، ۱۵،۱۶ و۱۷ ساله نیز وجود دارند که به طور قطع دانش‌آموز بوده‌اند و شما جناب وزیر، مسوول پی‌گیری و کمک برای آزادی، مرگ و زخمی و مجروح شدن آن‌ها هستید و باید پاسخ‌گوی خانواده‌ها، مدارس و کانون‌های صنفی معلمان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های سراسر کشور باشید.»
«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان و بنیان‌گذار «موسسه بین‌المللی کودکانِ زندانیان» (COIPI) می‌گوید: «بیان اعتراض در هر سن و هر موقعیتی حق کودک است. مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی، جامعه، خانواده و حاکمیت باید این حق را به رسمیت بشناسد. بنابراین، بازداشت این کودکان با هیچ یک از قوانین کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک هم‌خوانی ندارد. حق اعتراض به روشنی در پیمان‌نامه حقوق کودک آورده شده و وقتی جمهوری اسلامی این پیمان‌نامه را امضا کرده است، بنابراین باید این حق را به رسمیت بشناسد.»
این فعال حقوق کودکان با تاکید بر این نکته که در اکثر شهرهای ایران اعتراض مردم مسالمت‌آمیز آغاز شد و آن‌ها آغازگر خشونت نبوده‌اند، می‌گوید: «جدا از این که حق حضور کودکان در اعتراض را باید به رسمیت بشناسیم، ما حواشی ماجرا را نمی‌دانیم. ممکن است برخی از این کودکان تماشاچی بوده‌اند یا در مسیر خود و به هنگام بازگشت از محل تحصیل، به جمع معترضان برخورد کرده باشند. بنابراین، بازداشت آن‌ها هیچ توجیهی ندارد.»
او بازداشت و دستگیری کودکان را صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی، غیرقانونی می‌خواند و می‌گوید: «به فرض هم که کودک تخلفی مرتکب شده و به اصطلاح، در مقابل قانون قرار گرفته باشد، پیمان‌نامه حقوق کودک به روشنی بیان کرده که آخرین راه حل، بازداشت او است، نه اولین راه. بعد از بازداشت هم نباید از حقوق دیگرش محروم شود؛ مثلا حق ارتباط با خانواده‌اش را نباید از دست بدهد. این‌ها همه علاوه بر حقوقی هستند که یک زندانی دارد. در حالی که ما می‌بینیم این کودکان در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، بعضا شکنجه می‌شوند، دسترسی به وکیل ندارند، گاه به ناچار به اعتراف اجباری تن بدهند و حتی امکان خبردادن از وضعیت‌شان به خانواده‌ها وجود ندارد.»
حامد فرمند تاکید می‌کند که از جمله حقوقی که نباید از این کودکان نقض شود، ممانعت آن‌ها از حضور در کلاس‌های درس است: «حق تحصیل دانش‌آموزی که مقابل قانون قرار گرفته است، باید برقرار بماند. هر اتفاقی برای آن‌ها در دوران بازداشت می‌افتد، باید در حضور یا با اطلاع والدین و وکیل آن‌ها باشد. این حقوق نقض شده‌ای است که ما به عنوان فعالان حوزه کودک به صورت جدی نگران آن هستیم. چون تجربه ما و مطالعه رفتار جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته ثابت کرده است که در نظام حاکم ایران، هیچ اهمیتی به این حقوق داده نمی‌شود.»
او با ابراز نگرانی از اتهامات امنیتی که بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از سوی حکومت با آن مواجه می‌شوند، می‌گوید: «این اتهامات حتی پیش از بازداشت و قبل از تشکیل پرونده، از سوی عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور به متهمان و بازداشت شدگان اعتراضات منتسب شده است. بنابراین، بازجویان نمی‌توانند از دانش‌آموزی که قبلا توسط مقامات حکومت صفت اشرار گرفته است، اعترافی جز این بگیرند. به همین دلیل، نگرانی فعالان حقوق کودک بسیار به جا است.»
این فعال حقوق کودک بر مراقبت والدین، نزدیکان و خویشاوندان کودکانی که به هر شکلی در این اعتراضات حضور داشته یا بازداشت شده‌اند و یا فردی از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، تاکید می‌کند و می‌گوید: «این کودکان به شدت آسیب دیده‌اند. در بهترین شکل از مراقبت‌ها هم نمی‌شود انتظار داشت اثرات مخرب این اتفاق‌ها بر کودک به طور کامل رفع شود؛ به ویژه که این کودکان اغلب یا ساکن حاشیه شهرهای بزرگ هستند یا در شهرستان‌ها و استان‌های مرزی زندگی می‌کنند و محرومیت‌های متعددی را متحمل می‌شوند. آن‌ها به صورت سیستماتیک تحت تبعیض و تحقیر بزرگ شده‌اند، با خشونت ناشی از برخوردهای حکومتی مواجه بوده‌اند و حالا بیش از پیش خشم و احساس ناتوانی در برابر سیستم سرکوب‌گر را حس می‌کنند.»
حامد فرمند بر این باور است ضربه پس از حادثه، عواقب جبران ناپذیری بر روحیه، رفتار و حیات اجتماعی این کودکان خواهد داشت؛ کودکانی که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند و از پیش هم در شرایط دشواری زندگی خود را می‌گذرانده‌اند.
منبع: ایران‌وایر