یدی بلدی؛ در اصل “۴۳ قانون اساسی” قید شده است که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار است:
١ – تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
٢ – تامین شرایط و امکانات کاری برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانیکه قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند از راه وامهای بدون بهره.
اما عملکرد و کارنامه اقتصادی حکومت در این چهل و یکسال نه تنها این اصول را متحقق نکردە و به تعهدات خود در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم پایبند نبودە، بلکه وضعیت مردم طی این مدت روزبروز فاجعه بارتر شدە است. ناکامی در اجرای این تعهدات قانونی چنان بزرگ است کە حتی تعدادی از نهادهای حکومتی نیز نمی توانند در آمارهایشان از کنار برخی از آمارها کە بر ناکامایی های حکومت دلالت دارند بگذرند. با این حال حتا ارائە این آمارها هم موجب بهبودی در عملکردهای دولت نشدەاند. بە عنوان نمونە می توان بە گزارشهای آماری کە در خصوص این ناکامی توسط مرکز گزارشهای مجلس شورای اسلامی در سال ٩٧ منتشر شدەاند اشارە کرد.
برابر این گزارشها، ۴٠ درصد مردم کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. ١٧ درصد زیر خط فقر مطلق قرار دارند. در زمینە اشتغال نیز در حالی کە برابر همین آمار طی ١۵ سال ١۶ میلیون نفر بر نیروی کار کشور افزودە شدە میلیونها نفر فاقد کار و ناتوان از یافتن شغل هستند. ظرفیتهای شغلی ایجاد شدە در این بازە زمانی بسیار کمتر از شمار کسانی است کە بە سن اشتغال رسیدەاند. بنا بە تازەترین آماری کە هفتە گذشتە توسط ادارە آمار ایران منتشر شد، ظاهرا ١٠/۶ درصد نیروی کار فاقد کار هستند. طبق همین آمار ٢۵ درصد جوانان بکلی بیکار هستند. این در حالی است کە کارشناسان مستقل شمار واقعی بیکاران را ١٩ درصد و بیکاری در بین جوانان را تا ٣٢ درصد تخمین می زنند.
از سوی دیگر بهرە بالای بانکی و ترجیح بانکها بە سرمایە گذاری در امورات غیر تولیدی امکان اشتغال مولد و مفید را کە در قانون اساسی بە مردم وعدە دادە شدە را از بین بردە است. حتا واحدهای تولیدی دایر نیز با کمبود سرمایە روبرو هستند و بانکها یا بە آنها وام لازم را نمی دهند و یا سنگینی بهرە بانکی گرفتن وام را نامقرون بە صرفە نمودە است. نتیجتا تنها امکانی کە برای گذران زندگی و بقا برای انبوە بیکاران باقی ماندە است دست فروشی، کولە بری، مسافر کشی و امورات از این قبیل هستند کە هر یک از آنها مشکلات، خطڕات و دردسرهای خاص خودشان را دارند کە بعضا بە قیمت جان عدە زیادی تمام میشود.
نکاتی چند پیرامون پدیده دستفروشی
در مورد آمار دستفروشان آمار دقیق و مشخصی در دست نیست اما بطور تقریبی در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ بین ٨٠٠ هزار تا ١ میلیون نفر از طریق دستفروشی امرار معاش می کنند کە درآمد اکثرشان بە زحمت جوابگویی یک زندگی حداقل است.
دستفروشان در تمام خیابانها، میادین، بازارها، پاساژها، متروها و در هر مکانی که مردم در آنها رفت و آمد می کنند دستفروشی می کنند. شغل معمولا کم درآمد دستفروشی در واقع فقط تلاشی است برای بقا و زیست.
این در حالی ست کە دستفروشان از هیچگونە حق و حقوق شغلی و بیمە هم برخوردار نیستند.
نکاتی چند پیرامون دستفروی ودستفروشان
دستفروشان از نظر جایگاه دو دسته هستند، دسته اول در یک جای ثابت مانند ورودی متروها یا پیاده رو خیابانها مستقر هستند، دسته دوم سیار هستند و در خیابانها و متروها و مکانهای پر رفت وآمد کالاهای خودرا بمعرض فروش میرسانند.
در جامعه ایکه فاقد عدالت اجتماعی باشد پیامد آن بروز خشونت، فساد و بزهکاریست و همچنین ایجاد باندهای تبهکار و بزهکار مانند باندهای قاچاق و توزیع مواد مخدر. باندهائی هم هستند کە با اجیر کردن کودکان کالاهای خود را در اختیار آنان میگذرانند و پس از فروش کالا بخشی از در آمد را به کودکان میپردازند. هر چند این باندها با باندهای تبهکار قابل مقایسه نیستند اما رفتار خشونت باری با کودکان دارند. کودکانی که بکار واکس زدن یا وزن کشی یا فال با پرنده اشتغال دارند در طیف دستفروشان قرار نمیگیرند.
زنان و کودکان بخش عمده ای از دستفروشان را تشکیل میدهند کودکانی که بعلت فقر خانواده ها ناچارند بە دستفروشی روی آورند از اینرو از تحصیل باز می مانند.
دردناکترین صحنه های دستفروشی کودکانی هستند که با اصرار و التماس از عابرین میخواهند که از آنان جنس خریداری کنند. این کودکان در پایان روز با تنی خسته و رنجور راهی کلبه های محقر خود میشوند تا لقمه نانی بر سر سفره خالی خود بنشانند.
کالاهائیکه توسط دستفروشان عرصه میشود شامل کالاهای سبک و قابل حمل و ارزان است مانند انواع لباس،کلاه، جوراب و اجناس دستباف، کیسه، لیف، اسیاب بازی، کیف، آدامس و کالاهای مشآبە آنها.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف اعلام کرد وجود صدها هزار نفر دستفروش عامل اختلال در نظام بازار و روند کسب و کار هستند از اینرو شهرداریها با دستاویز “سد معبر”مانع از فعالیت دستفروشان میشوند. مامورین شهرداری مبارزه با سد معبر معمولا از میان جوانان تنومند انتخاب میشوند و این مامورین با خشونت با دستفروشان برخورد میکنند. نحوه برخورد خشونت آمیز مامورین با دستفروشان درسالهای اخیر بازتاب زیادی در دنیای مجازی داشته است. گاهی برخورد مامورین چنان خشونت بار است که حتی منجر به مرگ دستفروشان شده چنانکه در سال ٩۴ حمید فرخی نژاد دستفروش ٢٢ ساله در اهواز که مانع از کار او شده بودند خودسوزی کرد و کشته شد. درسال ٩۶ دو دستفروش بنامهای مظفر عباسی در قم و علی چراغی در تهران بر اثر صرب و شتم مامورین کشته شدند. مامورین شهرداری در برخورد با دستفروشان پیرمرد و پیرزن نیز با خشونت برخورد میکنند و اموال ناچیز آنان مانند یک جعبه میوه یا بساط باقلا و لبو را نیز مصادره میکنند.
با توجه به بیکاری روزافزون، مهاجرت از روستاها بە شهرها افزایش نیاز به شغل دوم، تعطیل شدن کارخانه ها وقوع زلزله و سیل و از سوی دیگر عدم مسئولیت پذیری رژیم نسبت به وضعیت فلاکت بار اقتصادی مردم عدم توانایی حکومت در ایجاد اشتغال همچنان از این بە بعد نیز شاهد گسترش بیشتر پدیده دستفروشی خواهیم بود.
«یدی بلدی»