نزدیک ۲۵۰ هزار نفر پارسال در بخش کشاورزی و حدود ۷۴۳ هزار نفر در بخش خدمات کار خود را از دست داده‌اند. نکته مهم اینکه بیش از نیمی از شاغلان ایران در بخش خدمات فعال هستند و این بخش، بیش از نیمی از اقتصاد کشور (تولید ناخالص داخلی) را تشکیل می‌دهد.
به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛ بانک مرکزی ایران مدعی رشد بیش از ۲ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته شده است. مقامات جمهوری اسلامی توضیح نمی‌دهند در حالی که ۶.۵ درصد از نیروی کار بخش خدمات اخراج شده و صادرات نفت نیز به یک سوم سال ۹۸ رسیده، چطور می‌توان از رشد اقتصادی سخن گفت.
آمارهای رسمی جمهوری اسلامی همواره مورد تردید کارشناسان است و بسیاری از آمارها در تضاد با همدیگر است.
سال گذشته نزدیک ۱۱.۵ میلیون نفر در بخش خدمات شاغل بوده‌اند؛ به عبارتی ۶.۵ درصد از نیروی کار این بخش، کار خود را از دست داده‌اند.
نکته دیگر اینکه بخش کشاورزی ایران نیز سهمی حدود ۸ درصدی در اقتصاد کشور دارد و معلوم نیست چرا در حالی که ۶.۵ درصد شاغلان این بخش کار خود را در سال گذشته از دست داده‌اند، بانک مرکزی مدعی رشد اقتصادی است.
صادرات نفت ایران پارسال به روزانه ۳۲۰ هزار بشکه سقوط کرده که نصف سال ۹۸ است. از طرفی قیمت نفت نیز در سال ۹۹ به خاطر شیوع کرونا و کاهش ۹ درصدی تقاضای جهانی نفت، به شدت سقوط کرد. صادرات نفتی در سال‌های قبل از تحریم همواره سهمی بالای ۱۰ درصد در کل تولید ناخالص داخلی کشور داشت و پارسال نیز صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور ۱۵ میلیارد دلار بود.
این موضوع نیز ادعای رشد اقتصادی پارسال کشور را زیر سوال می‌برد.
جزئیات بیکاری
آنچه در گزارش کلی مرکز آمار منتشر شده و اغلب رسانه‌های داخلی ایران نیز آن را پوشش داده‌اند، افت نرخ بیکاری کشور به ۹.۶ درصد است که نسبت به سال ۹۸ نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیافته، بلکه ۱.۱ درصد نیز کاهش یافته است.
این ارقام اگرچه درست است، اما در واقع بازی با اعداد است. نرخ بیکاری یعنی نسبت افراد بیکار فعال (جویای شغل) به کل افراد فعال (شاغل و جویای شغل).
به عبارتی، بیکارانی که به هر دلیلی، از جمله دلسرد شدن از یافتن شغل، کلا از جستجوی کار دست می‌کشند، از شمار افراد فعال خارج می‌شوند و در نتیجه نرخ بیکاری «روی کاغذ» کاهش پیدا می‌کند.
اما گزارش تفصیلی ۱۴ صفحه‌ای با فایل «پی دی اف» که ضمیمه گزارش کلی چند پاراگرافی منتشر شده در سایت مرکز آمار است، حکایت دیگری از وضعیت کار کشور دارد.
مثلا نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال گذشته ۲۵.۷ میلیون نفر بوده است. کمی بیش از ۲۳ میلیون نفر از این افراد شاغل و حدود ۲.۵ میلیون نفر در جستجوی شغل بوده‌اند. بدین ترتیب، نرخ بیکاری ۹.۶ درصد شده است.
اما جزئیات گزارش تفصیلی مرکز آمار نشان می‌دهد یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر از شمار افراد فعال (دارای شغل یا در جستجوی شغل)، در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ کاسته شده است.
بدین ترتیب، خیل عظیمی از بیکاران عطای کار را به لقایش بخشیده و از جستجوی کار دست کشیده‌اند و به همین خاطر نرخ بیکاری در کشور کاهش یافته و مقامات و رسانه‌های دولتی بعضا حتی با افتخار از کاهش نرخ بیکاری کشور خبر می‌دهند.
این در حالی است که گزارش تفصیلی مرکز آمار نشان می‌دهد سال ۹۸ حدود ۲۴.۳ میلیون نفر شاغل در کشور وجود داشت، اما پارسال این رقم زیر ۲۳.۳ میلیون نفر بوده است، یعنی بیش از یک میلیون نفر کار خود را از دست داده‌اند.
افت شاغلان کشور به ۲۳.۳ میلیون نفر در حالی است که جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد ۲.۲ میلیون نفر از آنها (تقریبا ۱۰ درصد) اشتغال ناقص دارند؛ یعنی هفته‌ای کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده‌اند.
همچنین مرکز آمار در بخش پایانی گزارش خود می‌گوید در آمارهایش کسانی که «هفته‌ای یک ساعت» کار کرده‌اند نیز در رده شاغلان گنجانده شده‌اند. همچنین کسانی که بدون دریافت دستمزد برای خانواده، مثلا در بخش کشاورزی کار می‌کنند نیز شاغل حساب شده‌اند. حتی کسانی که موقتا کار خود را از دست داده‌اند نیز در آمارهای شاغلان قرار گرفته و نهایتا سربازان و کارآموزان را نیز در ردیف شاغلان قرار داده است.
حتی با احتساب همه اینها، شمار شاغلان کشور در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که این روش مطابق استانداردهای بین‌المللی (آی‌سی‌ال‌اس ۱۹۸۳) است، اما نکته اینجاست که شاید در آمریکا، اروپا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای ثروتمند، یک ساعت کار درآمدی حساب شود، اما در ایران با توجه به تورم ۴۰ درصدی، افت چشمگیر ارزش ریال و دستمزدهای اندک، بسیار بعید است با یک ساعت کار در هفته حتی بتوان با نان خشک زندگی کرد.
جزئیات گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور از بالای ۴۴ درصد به ۴۱.۳ درصد سقوط کرده است. یعنی به زبان ساده، خیل عظیمی از بیکاران دیگر دنبال کار نمی‌گردند و از جستجوی کار خسته شده‌اند.
با این اوصاف، قرار دادن افت نرخ بیکاری در پاراگراف اول گزارش مرکز آمار و تیتر رسانه‌های داخلی، در واقع در بهترین حالت «لاپوشانی» و در بدترین حالت «فریب» افکار عمومی است.
همه می‌دانند که شیوع کرونا در جهان بخشی از نیروی کار کشورها را بیکار کرده و اقتصاد جهانی نیز حدود ۴.۵ درصد کوچکتر شده است.
وضعیت ایران از لحاظ شیوع کرونا از همان زمستان سال ۹۷ تاکنون همواره بحرانی بوده است؛ پس چطور دولت ایران مدعی رشد بالای ۲ درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته است؟ در حالی که حجم صادرات نفت کشور نیز نسبت به سال ۹۸ نصف شده و درآمدهای صادرات نفت نیز یک سوم سال ۹۸ است.