منافع ملی ، منافع اکثریت جامعه یعنی صف میلیونی ۹۹ درصدی هاست و دقیقا کسانی که منافع ۹۹ درصد جامعه را به خطر انداخته اند باید به جرم “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شوند.
کسانی که با طرحهای اقتصادی اشان باعث می‌شوند، در هر ساعت ۱۵۰ کارگر اخراج و از زندگی ساقط شده و به صف گرسنگان و بیکاران جامعه بپیوندند واز همین صف میلیونی بیکاران برای ارزان نگاه داشتن دستمزدکارگران، نهایت سوء استفاده را میکنند کسانی که فقط با انگیزه سود بیشتر بی اعتناء به جان انسانها شرایطی در محیطهای کار فراهم میکنند که روزانه پنج کارگر قربانی تولیدشان میشود و جان می‌دهد.
کسانی که میزان دستمزدی برای میلیونها کارگر و معلم وپرستار و …تعیین میکنند که فقر و گرسنگی را در سفره های آنان نهادینه کنند.
کسانی که با تحمیل بیرحمانه ترین استثمار وحقارت به کودکان کار وخیابان متعلق به خانواده های کارگری ثروت نجومی به چنگ میاورند .کسانی که درمان را به گرو گرفته اند تا مرگ را به خانواده های آنان هدیه دهند .کسانی که …
همگی اینان باید به جرم “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شوند
در سالهای اخیرقانون “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” همانند دیگر وارونگی های این جامعه حربه ای است که علیه کارگران و معلمین و فعالینی بکار میرود که خواهان ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند.
علیه کسانی که بعد از گذشت بیش از ۱۵۰ سال از تثبیت روز جهانی کارگر و معلم ،خواهان برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم هستند.
علیه کسانی که در دفاع از معیشت و زندگیشان خواهان برخورداری از یک زندگی با رفاه استاندارد موجود،خواهان ایجاد تشکلات مستقل به دور از وابستگی های جناحی و دولتی ، خواهان کار یا بیمه بیکاری ،خواهان درمان و اموزش رایگان، خواهان توقف کشتار کارگران در محیطهای کار،خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا با ساعات طولانی کار،خواهان لغو کار کودک و …
تمامی این خواسته های ابتدایی و بدیهی بشر امروز ، جرم های ۹۹ درصدی هاست که امنیت و خواب و آسایش یک درصدی ها را به خطر انداخته است.پر واضح است که از طرف یک درصدی ها ، بمنظور پاپین نگهداشتن مزد و جلوگیری از تعرض اکثریت جامعه ، جرم “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” بگونه ای وارونه تعریف و بعنوان کیفرخواست برای به حبس کشیدن و خاموش کردن صدای ۹۹ درصدی ها بکار رود.
بیایید با اعتراض به این گونه اتهامات ، شرایط امنیت واقعی را برای اکثریت جامعه تامین کنیم
بازنشر از اردیبهشت سال ۹۵