محمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکلای محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در ارتباط با پرونده موکلش، به ۵ سال حبس، گفت: «در موعد مقرر تجدید نظرخواهی انجام شده است و به هر جهت به لحاظ قانون آیین دادرسی جدید باید در این خصوص دادگاه و جلسه رسیدگی تشکیل شود.»
به گزارش گذار، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب فرادرمانی و سایمنتولوژی، که ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۵ سال حبس محکوم شده بود، گفت: «با توجه به اینکه برای این حکم ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی تعیین شده بود، در موعد مقرر تجدیدنظرخواهی کردیم.»
وکیل این زندانی عقیدتی، در ادامه افزود: «هنوز مشخص نیست که این درخواست تجدید نظر کجا رفته است. امروز به دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مراجعه کردم ولی هیچ اطلاعی از آن نداشتند.»
وی مدعی شد: «احتمال عدم ارسال این پرونده برای تجدید نظر وجود دارد. همچنین ممکن است درخواست تجدیدنظر به شعبه‌ای رفته باشد که هنوز ثبت نشده است.»
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: «به هر جهت به لحاظ قانون آیین دادرسی جدید باید در این خصوص دادگاه و جلسه رسیدگی تشکیل شود.»
محمودعلیزاده طباطبایی، یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ به انصاف نیوز گفته بود: «درخواست تجدیدنظر برای حکم صادره در دادگاه بدوی را دادیم اما نتیجه‌ی آن به ما اعلام نشده است.»
محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که ۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۵ سال حبس او به پایان رسیده است، روز شنبه ۱۲ اسفندماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجددا به ۵ سال حبس تعزیری با “اتهام افساد فی الارض” محکوم شده است. (دو سال از این مدت سپری شده است.)
احمد خسروی یکی دیگر از وکلای محمدعلی طاهری به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفته بود: «من با موکل خود صحبت کردم و موکل بنده محمدعلی طاهری گفتند “شنبه ۱۲ اسفندماه در دادگاه حاضر شد و حکم ۵ سال حبس به وی ابلاغ گردیده است” ولی هنوز حکمی به ما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
دادگاه محمدعلی طاهری ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در حالی برگزار شد که قوه قضائیه اجازه حضور محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دیگر محمدعلی طاهری را به وی نداد.
این زندانی عقیدتی بنا به گفته برخی منابع یک‌بار در روزهای نخست ۱۳۹۷ و یک‌بار هم بنا به گفته زینب طاهری یکی دیگر از وکلای وی در اواسط اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۷ به مرخصی نوروزی آمده بود.
گفتنی است طرفداران و شاگردان محمدعلی طاهری طی این چند سال تجمعات و اعتراضات مختلف را برای آزادی و لغو احکام صادر شده در سراسر دنیا انجام داده اند که همین نکته تاثیر زیادی در لغو احکام اعدام برای وی داشته‌است. هر چند هنوز بسیاری از شاگردان وی این نگرانی را دارند که به دلایل امنیتی و بدون مدارک کافی او را در زندان نگه می دارند، اما از سویی دیگر وکلای وی از جمله احمد خسروی، محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری اظهار امیدواری کرده اند که بالاخره ایشان را آزاد خواهند کرد و قوه قضائیه با همه کارشکنی هایی که می کند، راهی به جز صدور رای به آزادی این زندانی عقیدتی ندارد.
این زندانی عقیدتی بارها به علت عدم رسیدگی به وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زده است.
محمدعلی طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود، از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام “افساد فی‌الارض” به دلیل فعالیت‌های مشابهی که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد.
پیش‌تر، محمدعلی طاهری شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که توسط وکلای وی در حال پیگیری است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۱ ساله و متولد کرمانشاه است. او سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.
وی در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.
گفتنی است، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۷، نام محمدعلی طاهری و عرفان حلقه آورده شده، “او تا به حال چندین بار به اعدام محکوم شده است.” در این گزارش ضمن اشاره به موضوع موارد نقض حقوق پیروان محمدعلی طاهری، از دستگیری گسترده حامیان وی و تحت فشار نهادن آن ها، توسط اطلاعات سپاه پاسداران انتقاد شده است.
گزارش شده است، مسئولان قضایی تاکنون هیچ پاسخ یا دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه این حبس و روند غیرقانونی پرونده این زندانی عقیدتی نداده‌اند و پرونده محمدعلی طاهری زندانی محبوس در زندان اوین، یکی از ابهام برانگیزترین و پرفراز و نشیب‌ترین، پرونده‌های زندانیان عقیدتی است که ایران در طول ۴ دهه گذشته به خود دیده‌است.
منابع: ایسنا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی