۷ ژوئن ۲۰۱۸، کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان “تأثیرات نفوذ ایران بر وضعیت حقوق بشر در منطقه چیست؟” در برلین، برگزار شد.
به گزارش گذار، در این کنفرانس مطبوعاتی سخنرانانی از چندین نهاد مدافع حقوق بشری حاضر شدند و از جمله سخنرانان می توان به کمال سیدو از Gfbv “جامعه دفاع از خلق های تهدید شده”، مارتین لیسنتین از IGFM “جامعه بین المللی برای حقوق بشر”، سهیلا هادیپور از عرفان حلقه، پروفسور اینگو هافمن از جامعه بهائیان، و هلموت گابل سخنگوی انجمن کرامت، اشاره کرد.
گفتنی است، این نهادها در کنفرانس مطبوعاتی “تأثیرات نفوذ ایران بر وضعیت حقوق بشر در منطقه چیست؟” از سیاستمداران برلین و بروکسل خواستند “نقض آشکار حقوق بشر در ایران را جدی بگیرد و به حکومت ایران پایبندی به وعدههایش و تعهدات بینالمللی را گوشزد کنند.
در این کنفرانس مطبوعاتی “تأثیرات نفوذ ایران بر وضعیت حقوق بشر در منطقه چیست؟” سهیلا هادیپور به عنوان یکی از سخنرانان، به شیوههای حکومت ایران در برخورد با زندانیان سیاسی، اشاره کرد و به عنوان نمونه وضعیت رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را توصیف کرد و در بخشی از سخنان خود گفت: “ترور زندانیان در سه مرحله شخصیتی، فیزیکی و فیزیکی خاموش انجام می شود” و سپس به تشریح هر کدام از اینها پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در این کنفرانس مطبوعاتی از ممنوعیت عرفان حلقه در ایران نام برد که به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی با شاگردان محمدعلی طاهری، برخورد شدیدی میکند و آنها را دائما مورد تهدید، بازداشت، و شکنجه قرار میدهد و خانههایشان توسط سپاه پاسداران تفتیش میشود.
نسخهای از متن سخنرانی سهیلا هادیپور در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفت که در ادامه آمدهاست:
خانم ها و آقایان محترم سلام
با تشکر از انجمن کرامت برای دعوت من
میلیونها نفر از مردم ایران از سرکوب مستمر توسط رژیم فاسد ملایان به تنگ آمدهاند. مردم ایران نارضایتی خود را از ملاها، از طریق قیام و اعتصاب در همه استان های ایران نشان دادهاند. نظام چندین دهه است که نه تنها بر علیه حقوق هموطنان خود مبارزه کرده و محیط زیست و حیوانات را نابود میکند، بلکه در کشورهای دیگر نیز به جنگ های افروزی مشغول است.
حقوق بشر در ایران همچون پیش به شدت نقض میشود. نظام ایران همواره در تلاش بوده است تا در مبارزهای خشونتآمیز با ابزار مختلف دگر اندیشان را حذف کند. افرادی که بطور مسالمت آمیز از حقوق دیگران دفاع میکنند دستگیر می شوند.
در دستور کار روزانه این چنین متداول است: دستگیری های غیر قانوی بدون مدرک، ربودن و قتل مخالفان نظام در داخل و خارج از کشور، حبس دراز مدت در انفرادی، شکنجه جسمی و روحی و کشتن زیر شکنجه، ترور زندانیان سیاسی که در سه مرحله صورت می گیرد: ترور شخصیتی، ترور فیزیکی و ترور فیزیکی خاموش. محاکمه های ناعادلانه، جلوگیری از دفاع از خود و تماس با وکیل (بنظر می رسد که وکیل فرمالیته در پرونده است) بویژه با استناد به تبصره ماده ۴۸، پیشگیری از مراقبت های پزشکی، تهدید و سوء استفاده از خانواده زندانیان، تجاوز، گرفتن اعتراف زوری و دیکته شده بعنوان مدرک جرم علیه زندانی، شنود تلفن و جاسوسی، تهدید و به سکوت واداشتن افراد جهت عدم تماس با رسانه ها، همچنین پخش اطلاعات دروغین در مورد زندانی.
ترور زندانیان در سه مرحه انجام می شود:
۱- ترور شخصیتی: سپاه پاسداران و مأموران امنیتی در رسانه های مختلف و تلویزیون های دولتی به زندانیان تهمت زده و علیه آنان تبلیغات دروغین راه می اندازند. بدینوسیله سعی دارند که حقیقت ماجرا پنهان مانده و ذهن جامعه را آلوده سازند. پس از آن به مرور زندانی به فراموشی سپرده شده تا دیگر کسی برای او اقدامی نکند.
۲- ترور فیزیکی: ماموران امنیتی با تبانی قاضی های دادگاه انقلاب برنامه قتل زندانیان را می ریزند و بدین طریق حکم اعدام صادر می کنند.
۳- ترور فیزیکی خاموش: که به چند روش صورت می گیرد: حمله میکروبی، استفاده از سموم، استفاده از رادیو اکتیو ضعیف، امواج الترا سونیک )امواج مافوق صوت(، آسیب رسانیدن به مغز (ذهنی، روانی، حافظه و….(
یک سند محمد علی طاهری است که در مورد ایشان تمامی این روش ها بکار گرفته شده است. در این رابطه در شکایت نامه ای علیه بازجوها، که به تازگی از ایشان منتشر شده، اشاره می شود به کشف “جسم خارجی” به اندازه یک دانه لوبیا در گوش چپ. احتمال می رود که “جسم خارجی” هنگامی در گوش ایشان کارگذاشته شده که او در پی اعتصاب غذای طولانی مدت به کما رفته بوده است. هدف از اینکار آسیب رسانیدن به مغز از طریق عفونت گوش بوده است. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد.
۹۰% از زندانیان سیاسی بدون هیچ مدرک جرمی در حبس بسر می برند. آنها زیر شکنجه به اعتراف دروغین علیه خود وادار می شوند.
مطابق ماده ۱۷۱ از قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران “هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد”.
براساس ماده ۱۷۲ “در کلیه جرایم، یکبار اعتراف معتبر است”. و بر اساس ماده ۱۷۳ “انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست”.
بسیار تلخ است که بگویم: هنگامیکه متهم حقیقت را بگوید از طرف دادگاه معتبر نبوده ولی اعترافات دروغین دیکته شده و مصاحبه زیر شکنجه، اعتبار دارد. در این موارد هیچ قاضی دادگاه انقلاب از بازپرس نمی پرسد که آیا مدرک و سند دیگری نیز دال بر جرم وجود دارد؟
محمد علی طاهری یکی از بیشمار قربانیانی است که نه تنها بخاطر دگراندیش بودنش بلکه بخاطر محبوبیت و “سمبل وحدت” بودن او برای هزاران نفر از هوادارانش، رژیم از او وحشت دارد. بنابر این بایستی او به هر روش ممکن بعنوان فردی “مخرب امنیت” حذف شود.
محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه و دوطب مکمل “فرادرمانی و سایمنتولوژی” (روان-ذهن) است. او بخاطر نوع جهان بینی و بکارگیری آن از طرف سپاه پاسداران انقلاب تهدید، دستگیر و شکنجه شده است. ۴ می ۲۰۱۱ او به اتهام “توهین به مقدسات” به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق جزای نقدی نه میلیارد ریال (تقریبا ۳۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا( محکوم شد. همچنین طاهری از آغاز دوران حبس، در بخش ویژه امنیتی بند ۲الف اوین در تهران بسر می برد و از فرستادن او به بند عمومی جلوگیری شده است.
بازپرس ها برای آنکه پرونده او برای همشیه باز و در جریان باشد، بدون در داشتن مدرک جرم، به او اتهام “افساد فی الارض” زده اند.
محمد علی طاهری در نامه ای به گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل احمد شهید، شرح می دهد که چگونه او پس از دستگیری توسط بازجوها شدیدا، شکنجه روحی شده است. او تهدید شده بود که در صورت عدم پذیرش اتهام “ارتداد” و “رابطه با امریکا” خانواده اش کشته می شوند.
طاهری در اعتراض به حبس ناعادلانه اش، روند غیرقانونی دادگاه، عدم تماس با خانواده و وکیل و همچنین تهدید های پی در پی خانواده و خودش به قتل، بارها دست به اعتصاب غذا زده است. او برای نجات جان خانواده و برای خودداری از اعترافات دروغین ۴ بار اقدم به خودکشی کرده است.
همچنین او در نامه به این موارد اشاره می کند: عدم استقلال قضات و بازپرس ها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی. عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی، بازجویی، دادگاه و… به مراجع ذی صلاح قانونی.
بر اساس گزارش امنستی “محمد علی طاهری سه بار به اتهام “افساد فی الارض” محکوم شده است. در سال ۲۰۱۵ به جرم “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شد. حکم اعدام در دیوان عالی کشور نقض و او تبرئه شد. بدون توجه به این امر بار دیگر محمد علی طاهری با اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شد. یکبار دیگر حکم در دیوان عالی کشور نقض و پرونده به دادگاه ارجاع داده می شود. با اینکه دوره محکومیت پنج ساله محمد علی طاهری در فوریه ۲۰۱۶ به پایان رسید، اما او آزاد نشد و همچنان در انفرادی نگه داشته شده است.
طبق ماده ۱۴ (۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، “هیچ کس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.”
علاوه بر این، حبس در انفرادی به مدت طولانی، خلاف ماده ۷ IPbpR است که مشمول “ممنوعیت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری” می باشد. ایران یک کشور عضو IPbpR است. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا)، حبس در انفرادی به مدت طولانی را ممنوع می کند ، به عبارتی بیش از ۱۵ روز متوالی.
تبصره ماده ۴۸
حاکمان رژیم ایران دائما حقوق مردم را نقض می کنند. یکی از آنها تبصره ماده ۴۸ است. بر اساس گزارش امنستی، “دادستانی با استفاده از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، مانع زندانیان از انتخاب وکیل می شود. به آنها گفته می شود که نام وکیل انتخابی آنها در لیست مورد نظر مقامات عالی قضایی موجود نیست. شایان ذکر است که به تازگی لیستی از جانب قوه قضاییه منتشر شده است که با وجود ۲۰,۰۰۰ عضو کانون وکلای تهران تنها ۲۰ وکیل تایید شده اند.
گزارشی درباره اعضای عرفان حلقه
بخاطر ممنوعیت آموزه های محمد علی طاهری، نظام با شاگردان او برخوردی شدید دارد. آنها دائم تهدید، بازداشت، و شکنجه شده و خانه هایشان توسط سپاه پاسدارن تفتیش می شود.
برخی از آنان به اتهام “فعالیت علیه امنیت ملی” یا “توهین به مقدسات” به حبس های دراز مدت محکوم شده اند. از آنجا که اعضای عرفان حلقه دائما مورد هجوم نیروهای امنیتی هستند، نام و فعالیت خود را پنهان نگاه می دارند. بویژه اشاره می کنم به آنهایی که بر خلاف تمایلشان ناچارند به خارج از کشور فرار کنند. شایان ذکر است که آنها در خارج از کشور نیز تحت تعقیب و اذیت و آزار می باشند.
„جاسوسی جهانی“ توسط حاکمان ایران به خوبی شناخته شده است. در سال های اخیر، رسانه های آلمانی مانند اشپیگل، دویچه وله،Die Zeit،FAZ ، WDRو NDR موارد بسیاری از جاسوسی ایران در آلمان را منتشر کرده اند. از جاسوسی آنها در رابطه با یکی از اعضای سابق SPD در پارلمان و کمیسیون دفاع بنام “راینهولد روبه” گرفته تا حمله هکرهای ایرانی به شرکت ها و ۲۳ دانشگاه و سرقت داده های متعدد.
با بیان این حقایق، من مایلم تا توجه جهانیان را به این موضوع جلب کنم، که چگونه حاکمان ایران به ویژه سپاه پاسداران، سعی دارند در داخل و خارج از ایران مردم را کنترل کرده و جهان غرب را نابود کنند.
امیدوارم که ما فقط تماشاچی نبوده و با وحدت خود حامی انسان هایی باشیم که برای صلح و برای حفاظت از حقوق دیگران اقدام کرده اند. بویژه، همواره پژواک صدای آنها باشیم.
از توجه شما سپاسگزارم – سهیلا هادی پور
محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که ۱۸ بهمن ۱۳۹۴، دوره ۵ ساله محکومیت وی به پایان رسیده است، روز شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی مجددا به ۵ سال حبس تعزیری با “اتهام افساد فی الارض” محکوم شد. (دو سال از این مدت سپری شده است.)
محمود علیزاده طباطبایی، پیشتر در تاریخ گفتهبود: «با توجه به اینکه برای این حکم ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی تعیین شده بود، در موعد مقرر تجدیدنظرخواهی کردیم.»
از آخرین وضعیت موکل خود، محمدعلی طاهری بنیانگذار دو طب فرادرمانی و سایمنتولوژی،احمد خسروی یکی دیگر از وکلای محمدعلی طاهری نیز به کمپین گفته بود: «من با موکل خود صحبت کردم و موکل بنده محمدعلی طاهری گفتند “شنبه ۱۲ اسفندماه در دادگاه حاضر شد و حکم ۵ سال حبس به وی ابلاغ گردیده است” ولی هنوز حکمی به ما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.»
این زندانی عقیدتی بنا به گفته برخی منابع یکبار در روزهای نخست ۱۳۹۷ و یکبار هم بنا به گفته زینب طاهری یکی دیگر از وکلای وی در اواسط اردیبهشتماه ۱۳۹۷ به مرخصی نوروزی آمده بود.
گفتنی است طرفداران و شاگردان محمدعلی طاهری طی این چند سال تجمعات و اعتراضات مختلف را برای آزادی و لغو احکام صادر شده در سراسر دنیا انجام داده اند که همین نکته تاثیر زیادی در لغو احکام اعدام برای وی داشتهاست. هر چند هنوز بسیاری از شاگردان وی این نگرانی را دارند که به دلایل امنیتی و بدون مدارک کافی او را در زندان نگه می دارند، اما از سویی دیگر وکلای وی از جمله احمد خسروی، محمود علیزاده طباطبایی و زینب طاهری اظهار امیدواری کرده اند که بالاخره ایشان را آزاد خواهند کرد و قوه قضائیه با همه کارشکنی هایی که می کند، راهی به جز صدور رای به آزادی این زندانی عقیدتی ندارد.
گزارش تجمع نهادهای حقوق بشری در برلین با همراهی یک گروه فیلمبردار بینالمللی مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ را بخوانید.
این زندانی عقیدتی بارها به علت عدم رسیدگی به وضعیتش در زندان دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زده است.
محمدعلی طاهری پس از اتمام دوران محکومیت ۵ ساله خود، از زندان آزاد نشد و مجدداً با اتهام “افساد فیالارض” به دلیل فعالیتهای مشابهی که پیشتر در سال ۱۳۹۰ بابت آنها محکوم شده بود، متهم شد.
پیشتر، محمدعلی طاهری شکایتی را درخصوص وضعیت مبهم خود به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که توسط وکلای وی در حال پیگیری است.
گزارش شده است، مسئولان قضایی تاکنون هیچ پاسخ یا دلیل قانع کنندهای برای ادامه این حبس و روند غیرقانونی این پرونده پرفراز و نشیب ندادهاند.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۱ ساله و متولد کرمانشاه است. او سال ۱۳۸۰ موسسهای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد.
وی در سال ۱۳۸۹ برای اولینبار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.
گفتنی است، در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا، در سال ۲۰۱۷، نام محمدعلی طاهری و عرفان حلقه آورده شده، “او تا به حال چندین بار به اعدام محکوم شده است.” در این گزارش ضمن اشاره به موضوع موارد نقض حقوق پیروان محمدعلی طاهری، از دستگیری گسترده حامیان وی و تحت فشار نهادن آن ها، توسط اطلاعات سپاه پاسداران انتقاد شده است.
پرونده محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، یکی از ابهام برانگیزترین و پرفراز و نشیبترین، پروندههای زندانیان عقیدتی است که ایران در طول ۴ دهه گذشته به خود دیدهاست.