عفو بین‌الملل نروژ، سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، امضای ۳۳۳۵۶ نفر از شهروندان نروژی مبنی بر درخواست لغو فوری حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، به مقامات ایران ارسال کرد و کپی آن را نیز به سفیر ایران در نروژ فرستاد.
گفتنی است رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج، با خطر اعدام مواجه است و درخواست اعاده دادرسی وی که سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، توسط وکیل وی به دیوان عالی کشور ارائه شده بود، رد شده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ضمن تایید این خبر گفت: «پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که متاسفانه شعبه مذکور بدون اخذ اصل پرونده استنادی، اعاده دادرسی را رد کرد.»
هر چند وکیل این زندانی سیاسی گفته است “مجددا درخواست اعاده دادرسی خواهد داد”، اما خطر اعدام قریب الوقوع این زندانی سیاسی به شدت افزایش یافته است چرا که پیشتر در تاریخ شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، مسئولین امنیتی زندان مرکزی سنندج، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، را به وی ابلاغ کردند و به او گفتند “بدون شک پس از ماه رمضان اعدام خواهد شد”.
کارزار عفو بین‌الملل نروژ برای رامین حسین پناهی همچنان ادامه دارد و تعداد افرادی که آن را تا این لحظه امضا کرده اند، به ۳۴۰۰۰ تن رسیده است.
همچنین بیش از ۲۰۰۰ تن از حامیان حقوق بشر، فعالان مدنی و مخالفان حکم اعدام، طی نامه‌ای خواهان لغو فوری و متوقف شدن حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج شدند.
دادگستری کردستان، پیشتر در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ضمن بیانیه‌ای خواسته‌بود “رامین حسین پناهی به اتهام بغی هر چه سریعتر اعدام شود.” که همین مسئله واکنش‌های بسیار نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنیرا برانگیخت.
اتهام بغی موضوعی است که توسط رامین حسین‌پناهی و وکیل وی حسین احمدی‌نیاز، بارها تکذیب شده است. وکیل وی در طی روند دادرسی و دادگاه به کرات متذکر شده است، رامین حسین‌پناهی هیچگاه مسلح نبوده است و صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
رامین حسین پناهى فعال سیاسی ، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. این زندانی سیاسی، ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج بە اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.
در ارتباط تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی، ۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف حکم اعدام وی شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعلام کردند.
گفتنی است، حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر گفته‌بود، “صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.”
شایان ذکر است کە پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، تمامی احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانون‌های مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسی‌خواهان ایران و ده‌ها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیون‌های اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کرده‌اند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، وکلا، طی نامه‌ای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شده‌اند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
سازمان عفو بین‌الملل هم با صدور اطلاعیه‌ای خواستار اقدام فوری علیه حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد ایرانی شد. بر اساس این اطلاعیه حکم صادر شده برای رامین حسین‌پناهی به دنبال یک محاکمه به شدت ناعادلانه و به دنبال چهار ماه «ناپدیدشدن اجباری» صادر شده است. این سازمان تاکید کرده است مقامات امنیتی و قضایی در اقدامی تلافی‌جویانه رامین حسین‌پناهی را به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند و محکومیت و مجازات او مغایر با قوانین بین‌المللی است و باید لغو شود.