چند تشکل کارگری و فعالان حقوق صنفی کارگری و شماری از بازنشستگان و معلمان با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از اعتصاب کامیونداران اعلام کردند و خواستار برآورده شدن فوری خواسته‌های آنان شدند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در بیانیه‌ای مشترک، حمایت خود را از اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون اعلام کردند و خواهان برآورده‌شدن فوری خواسته‌های آنان شدند.
آنها خواستار پایان بخشیدن به سرکوب رانندگان کامیون هستند و از مقامات مسئول خواسته‌اند که دست از تهدید اعتصاب کنندگان بردارند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به‌رغم این‌که دولت در اعتصاب‌های پیشین که از یک‌سال گذشته آغاز شده‌است، وعده داده‌بود که خواسته‌های آنان را محقق می‌کند، اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت. که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری لاستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته‌های اصلی آنان، تامین نشده‌است.
در قسمت دیگری از این بیانیه به حق اعتصاب، اعتراض و گردهمایی کارگران اشاره شده و آمده “مقابله پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت‌شدگان و منع تعقیب و تهدید دستگاه قضایی در قبال آنان می باشیم.”
متن کامل بیانیه را بخوانید:
“برخوردهای پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیونداران را محکوم می کنیم!
از روز یکم مهر ماه دور سوم اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای کشور شروع شده است. به رغم این که دولت در اعتصاب‌های پیشین که از یک سال گذشته آغاز شده است، وعده داده بود که خواسته های آنان را محقق می کند، اما در عمل فقط کرایه بار به میزان ناچیز افزایش یافت. که با توجه به سقوط شدید ارزش پول ملی و گران شدن شدید مایحتاج زندگی، همچنین گران شدن چند برابری لاستیک و لوازم یدکی، معیشت آنان بهبود نیافته و خواسته های اصلی آنان که حداقلی ترین حق شان می باشد، تامین نشده است. نظیر: افزایش درآمد برای تامین معیشت، لوازم یدکی و لاستیک، پذیرش سخت و زیان آوری شغل شان و بازنشستگی پیش از موعد، حذف دلالان و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمدشان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در طول راه ها.
طی اعتصاب اخیر برخوردهای پلیسی–امنیتی–قضایی با اعتصاب رانندگان کامیون بسیار تشدید شده و تعداد زیادی از آنان را نیز بازداشت و زندانی کرده اند. تعداد بازداشت شدگان بنابر اخبار رسمی بیش از ۱۵۰ تن می باشد. و حتی مسئولین عالی قضایی رانندگان را تهدید به صدور حکم اعدام کرده اند؛ در حالی که اعتصاب، اعتراض و گردهمایی حق مسلم کارگران و زحمت کشان برای احقاق حقوق خود می باشد.
ما تشکلات مستقل کارگری، بازنشستگان، فعالان حقوق صنفی کارگری و معلمان حمایت خود را از اعتصاب حق طلبانه کامیون داران و رانندگان کامیون اعلام می کنیم و خواهان برآورده شدن فوری خواسته های آنان می باشیم. همچنین مقابله پلیسی-امنیتی-قضایی با اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون را محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط بازداشت شدگان و منع تعقیب و تهدید دستگاه قضایی در قبال آنان می باشیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
جمعی از فعالان صنفی معلمان ایران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۷”
از سوی دیگر فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل(آی.تی.اف) نگرانی خود را درباره برخورد دولت ایران با کامیونداران اعتصابی که در هفته‌ی دوم اعتصاب خود هستند، اعلام نموده‌است.
در اطلاعیه ” فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل” ITF، که از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد، ۱۱ مهرماه ترجمه و منتشر شده، آمده است:
“آی.تی.اف( فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل)، عمیقا درباره اخبار منتشره مبنی بر دستگیری تعدادی زیادی از رانندگان در ایران نگران شده است. حدود یکصد و پنجاه راننده به علت مشارکت در اعتصاب در شهرهای مختلف دستگیر شده اند که سخنگوی دستگاه قضایی آنها را تهدید به مجازات های سنگین کرده است.
نگرانی جدی تر این است که آی.تی.اف با خبر شده است که محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران پیشنهاد داده است که افرادی که دست اندرکار راه اندازی اعتصاب بوده اند به اعدام محکوم خواهند شد زیرا که تهدیدی برای امنیت ملی بوده اند. این اظهارنظر وی توسط روحانیون دیگری نیز پوشش داده و تکرار شده است.
نوئل کوآرد مسوول امور حمل و نقل زمینی در فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اظهار میدارد :” ما عمیقا نگران این اوضاع هستیم. بگذارید خیلی واضح اعلام کنیم که تمامی اتحادیه های حمل و نقل که زیر مجموعه ی کنفدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل هستند به صورت جهانی همبستگی خود را اعلام خواهند کرد و همراه و در کنار کامیون دارن در ایران در مبارزه شان برای کسب مطالبات کارگری خود خواهند بود”
رانندگان درباره دستمزدهای بسیار کم و پرداخت نشده، قیمت بالای قطعات ( منجمله تایر) و افزایش عمومی قیمت ها به علت اوضاع رو به وخامت اقتصاد در کل کشور، به اعتراض دست زده اند.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که صدها کامیون در تهران، اصفهان، زرین شهر، دورود، اراک، مرودشت، گرمسار، زرند، کاشان، مرند، بندرعباس، و مشهد، به اعتراض متوقف شده و دست از حرکت برداشته اند.”
اعتصاب سراسری کامیونداران و رانندگان کامیون طی فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از ۳۱ شهریورماه آغاز شد و در روزهای بعد شدت گرفت و علی‌رغم تهدید مقامات قضایی برخی استان‌ها مبنی بر صدور حکم اعدام و اتهام افساد فی‌الارض، این اعتصابات کماکان در شهرهای مختلف ادامه یافته‌است.
بنا به گزارش ایسنا، جنتی، دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه ۱۱ مهرماه شورای نگهبان گفت: «اعتراض غیرسیاسی کامیونداران مبنی بر افزایش کرایه در نتیجه گران شدن لوازم و قطعات یدکی باید بررسی شود و دولت موظف است تا در این زمینه سریع برنامه ریزی و تصمیم‌گیری کند.»
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، غلام عباس بهرامی‌نیا، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان در نشستی با رانندگان و شرکت‌های حمل نقل استان وعده داده که از طریق تولید داخلی و همچنین واردات لاستیک‌های موردنیاز مشکل رانندگان برطرف خواهد شد.
رئیس اتحادیه کامیونداران البرز نیز از بخشش قسمتی از خلافی کامیونداران استان البیر خبر داد و گفت: رانندگانی که تعویض خودرو منجر به قطع بیمه آنان شده بود می‌توانند با مراجعه به اتحادیه، نسبت به برقراری دوباره بیمه خود اقدام کنند.
ناصر کاویانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص اتفاقاتی که اخیراً در حوزه حمل و نقل رخ داده است، گفت: «هیچ راننده البرزی در جریانات اخیر حضور نداشته و قاعدتاً دستگیر هم نشده است؛ فقط چند نفر به دلایلی دستگیر شده‌اند که به هیچ وجه نه راننده هستند و نه حتی ارتباطی با اتحادیه کامیونداران داشته‌اند.»
وی در ادامه افزود: کامیونداران تحت هیچ عنوانی اعتصاب نکرده و هیچ وقت کاری نمی‌کنند تا خود را از کار بیکار کنند و شغل خود را از دست بدهند زیرا این شغل تنها منبع درآمد برای آنهاست. این نکته قابل عرض است که کامیونداران هیچ وقت به دنبال مختل کردن امنیت کشور و استان خود نیستند و نه تنها خود این اعمال را انجام نمی‌دهند بلکه با هرکسی که این گونه اعمال را انجام بدهد برخورد می‌کنند.
با وجود تمامی وعده‌های مسئولان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های کامیونداران، اما اعتصاب سراسری کامیونداران امروز در یازدهمین روز خود تداوم یافت. ویدئوهایی در همین ارتباط در شبکه‌های مجازی و به خصوص تلگرام منتشر شده که نشان می‌دهد اعتصاب سراسری در روز جاری ۱۱مهرماه نیز ادامه داشته‌است. بنا به گزارش منابع خبری تاکنون دست کم ۱۸۰ نفر در شهرهای مختلف، در همین ارتباط بازداشت شده‌اند.
پس از اعتصاب سراسری کامیون داران، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری فارس علیه ۳۵ تن از بازداشت شدگان اتهام «افساد فی الارض» و «قطاع الطریق» را مطرح کرده است. پیش از این نیروی انتظامی استان فارس بازداشت ۲۲ تن را تأیید کرده بود.
پیش‌تر، القاصی‌مهر رانندگان اعتصابی را به «برهم‌زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرده و گفته‌بود که اتهام آنها «قطاع‌الطریق» و «افساد فی‌الارض» است.
او ادعا کرده‌بود که این اتهام‌ها درباره کسانی صادق است که «به اشکال مختلف یا با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و اقدام به ضرب و شتم رانندگان و ایجاد رعب و وحشت برای آنان اخلال در امنیت افراد و راه‌ها می‌کنند».القاصی‌مهر رانندگان اعتصابی را به «برهم‌زدن امنیت جاده‌ها» متهم کرد و گفت که اتهام آنها «قطاع‌الطریق» و «افساد فی‌الارض» است.
قانون قطاع طریق ایران مصوب ۱۳۱۰ است و کسانی را مصداق قطاع طریق معرفی می‌کند که «راهزنی» کنند، یا «سردسته عده‌ای از اشرار مسلح» باشند. مجازات این متهمان «اعدام» یا «حبس با اعمال شاقه» تعیین شده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مفسد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.» این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.
این اتهام‌ها در حالی علیه رانندگان اعتصاب‌کننده مطرح شده‌اند که بر اساس قانون اساسی و قانون کار و قانون برنامه ششم حق اعتراض برای کارگران به رسمیت شناخته شده است. هرچند قوانین ایران «حق اعتصاب» را بر خلاف قوانین بین‌المللی موضوعه کار به رسمیت نشناخته‌اند.
برخی فعالان حقوق بشر و رسانه‌های مستقل معتقدند که دستگاه قضایی با طرح اتهام‌هایی چون افساد فی الارض در پی صدور احکام سنگین از جمله اعدام یا حبس‌های طولانی برای برنامه‌ریزان اعتصاب گسترده رانندگان و کامیون داران باشد.
اتحادیه هماهنگ‌کنندگان رانندگان سراسر ایران در فراخوانی افزایش نرخ کرایه بار، لوازم یدکی و لاستیک با قیمت ارزان، پرداخت سهم دولت حق بیمه رانندگان، کاهش نرخ تعرفه شرکت‌های باربری و برخورد با فساد ماموران پلیس‌راه را از جمله خواسته‌های کامیونداران و رانندگان برشمرده است.
بنا به گزارش برخی رسانه‌ها اعتصاب رانندگان کامیون به شهرهای مختلف کشور کشانده شده و رانندگان کامیون کماکان در حال اعتصاب هستند.
اعتصاب کامیونداران نخستین بار از اول خرداد امسال آغاز شد و بیش از دو هفته طول کشید. کامیونداران خواستار کاهش نرخ کمیسیون، افزایش کرایه‌ها و کمک دولتی پرداخت حق بیمه بودند؛ این اعتصاب با تصمیم دولت برای افزایش کرایه ها و کمک به رانندگان و کامیونداران پایان یافت.
منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی