صدیقه مالکی‌فرد، روز سوم آبان‌ماه، در فراخوانی از همه مردم در خصوص پیگیری وضعیت همسرش، هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان، استمداد طلبید.
وی در سومین روز از بازداشت و انتقال همسرش به بیمارستان روانی در مشهد، در حالی با وی ملاقات کرد که هاشم خواستار دست به اعتصاب غذا زده‌بود.
خانم مالکی‌فرد در نامه‌ای که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است، می‌گوید: «بالاخره با همراهی دو نفر از فعالین صنفی و حضور در دادگاه انقلاب و صحبت با معاون دادستان توانستم فرصتی کوتاه ملاقات بگیرم و او را در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد ملاقات کنم.»
رگبار سوالات، ذهن همسر این فعال صنفی معلمان را به گلوله می‌بندد و خانم مالکی‌فرد، برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها از مردم استمداد طلبیده‌است.
صدیقه مالکی‌فرد پیش از این ملاقات مدام از خودش می‌پرسیده “که این همه انحراف و اعوجاج و دستور از کرسی حشمت و جلال به خاطر چه باید باشد؟ چرا باید دادستان یک استان دستور انتقال یک معلم بازنشسته را که در صحت و سلامت کامل به سر می‌برد و در سالهای گذشته حتی یک قرص به دهان نگذاشته است را به بیمارستان روانپزشکی صادر کند؟ مگر هر کس در این کشور نهال نقد را آبیاری کند و در پی سلامت میهن و پالایش فرهنگ و شکستن طلسم غلامی حرف و سخنی بگوید، باید به اختلال روان متهم شود وگرفتار سنگین دلان باشد؟”
وی با طرح پرسش‌هایی از مردم خواسته که در تماس با مسئولان بیمارستان روانپزشکی ابن‌سینا ابتدا در باره علت بستری هاشم خواستار بدون مجوز خود و نزدیکانش سوال کنند و در تماس با دادستانی واقع در خیابان کوهسنگی میدان الندشت در باره علت دستور و انتقال هاشم خواستار، از دفتر دادستان پاسخ بخواهند.
او دو پرسش اساسی دیگر نیز طرح کرده “۱- چرا رئیس بیمارستان فردی را که در صحت و سلامت کامل است در بخش حاد بیماران روانی بستری کرده‌است ؟ ۲- بر اساس کدام قانون و تشخیص دادستان چنین دستوری را صادر کرده‌است؟”
متن فراخوان صدیقه مالکی‌فرد برای پرسش از دادستان و مسئولان بیمارستان ابن سینا مشهد به همراه شماره‌های تلفن دفتر دادستانی و بیمارستان در ادامه آمده است:
“در این سه روز بازداشت نا به‌هنگام سید هاشم خواستار، به قدر طاقت خشم خودم را فرو خوردم و با دلواپسی عمیق از وضعیت جسمی و روحی همسرم ، بالاخره امروز با همراهی دو نفر از فعالین صنفی و حضور در دادگاه انقلاب و صحبت با معاون دادستان توانستم فرصتی کوتاه ملاقات بگیرم و او را در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد ملاقات کنم .
صبح بود که به دادسرای انقلاب رفتیم و در صحبت با معاون دادستان جریان بازداشت آقای خواستار و علت انتقال او را به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا و نگهداری او در بخش حاد مردان را جویا شدیم . آقای سلطانی گفتند ما دستور بازداشت نداده ایم و در هماهنگی با معاون دیگر دادستان ایشان هم منکر دستور برای بازداشت آقای خواستار شدند . استعلام دفتر دادستانی از اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه ونیروی انتظامی هم بی نتیجه ماند و آنها هم بار بازداشت همسرم را از دوش خودشان مرتفع کردند و آن چه در ذهن من و همراهانم ارتفاع می گرفت سوالات مکرر و بی پاسخ بود .
نهایتا از معاون دادستان خواستیم که از مسئولین بیمارستان که در روز گذشته اقرار می کردند که آقای خواستار با همراهی مأموران اطلاعاتی بستری شده است استعلام بگیرند و مرجع این دستور را پیگیری کنند . نهایتا فتح بابی شد و گویا دستور توسط شخص دادستان صادر شده بود .
قرار ملاقاتی مهیا شد و دل ما لحظه به لحظه سبکتر می شد و هر لحظه فکر می کردم که این همه انحراف و اعوجاج و دستور از کرسی حشمت و جلال به خاطر چه باید باشد ؟ چرا باید دادستان یک استان دستور انتقال یک معلم بازنشسته را که در صحت و سلامت کامل به سر می برد و در سالهای گذشته حتی یک قرص به دهان نگذاشته است را به بیمارستان روانپزشکی صادر کند ؟ مگر هر کس در این کشور نهال نقد را آبیاری کند و در پی سلامت میهن و پالایش فرهنگ و شکستن طلسم غلامی حرف و سخنی بگوید باید به اختلال روان متهم شود وگرفتار سنگین دلان باشد ؟
قرارملاقات برای ساعت سه و نیم بعداز ظهر تنظیم شده بود و به بیمارستان رسیدیم به راهنمائی حراست بیمارستان در گوشه ای مستقر شدیم و در همین هنگام تلفن پسرم زنگ خورد و مأمورین اطلاعات فقط اجازه ملاقات به من و یک فرزندم را دادند . در ساعت پنج اداره اطلاعات به صورت رسمی و قانونی مسئولیت اقای خواستار را عهده دار شد و نهایتا لحظه ملاقات رسید .
در همان ابتدا متوجه شدم که ایشان به دلیل عدم توجه به خواسته اش مبنی بر دیدن من دست به اعتصاب غذا زده است . در پی گفتگو با آقای خواستار متوجه شدم که در صبح روز بازداشت گویا عده ای لباس شخصی در حدود باغ شخصی که خارج از محدوده شهری و دور از چشم اغیار است با یک دستگاه آمبولانس مستقر شده و به محض رسیدن ایشان او را بازداشت و به بیمارستان روانپزشکی ابن سینا منتقل می کنند . بعد از تحویل همسرم به بخش حاد مردان گویا به او آمپولی تزریق کرده و خونگیری می کنند و در همین هنگام یکی از مریض ها که گویا تعادل روانی نداشته است گلوی آقای خواستار را می چسبد و نهایتا پرستارها مریض را جدا می کنند .
با همه ی این تفاصیل و ملاقات ایشان و صحت و سلامت نسبی و ظاهری آقای خواستار هنوز یک سوال جدی از آقای دادستان و رئیس بیمارستان باقی است و این سوال مکررا” توسط همکاران و فعالین صنفی و سیاسی و مدنی لحظه به لحظه مطرح شده و اوج می گیرد
۱-چرا رئیس بیمارستان فردی را که در صحت وسلامت کامل است در بخش حاد بیماران روانی بستری کرده است ؟
۲-بر اساس کدام قانون و تشخیص دادستان چنین دستوری را صادر کرده است ؟
لطفا برای پرسش از مسئولان «بیمارستان ابن سینا» درباره دلیل همکاری غیر قانونی آن ها با نهادهای امنیتی کاری با شماره ها و آدرس زیر تماس بگیرید
این بیمارستان در انتهای خیابان «حرعاملی» مشهد، جنب «نقلیه آستان قدس» است. شماره تلفن های این مرکز درمانی ۳۷۱۱۲۷۰۱، ۳۷۱۱۲۷۰۲، ۳۷۱۱۲۷۰۳ ، ۳۷۱۱۲۷۰۴ است.
درتماس با مسئولان این بیمارستان ابتدا در باره علت بستری هاشم خواستار بدون مجوز خود و نزدیکانش سوال کنید.
و در تماس با دادستانی واقع در خیابان کوهسنگی میدان الندشت در باره علت دستور و انتقال هاشم خواستار از دفتر دادستان پاسخ بخواهید ۰۵۱۳۸۴۲۵۰۲۱ الی ۵
صدیقه مالکی فرد ۱۳۹۷/۸/۳”
خانم مالکی‌فرد در مورد همسرش نوشته‌است:
“سید هاشم خواستار متولد (۱۳۳۲/۳/۲) بیش از ۶۵سال سن، از ۱۵ سالگی آگاهانه بر علیه ظلم و تبعیض …. به پا خاست، زندان رفت محروم از تحصیل شد! کسر حقوق شد! آسیب‌های جدی به فرزندان و مال و جانش …رسید.
و بیش از نیم قرن مبارزه کرد.
به هاشم می گویم
در دل ای عشق سخن ها به تو دارم اما
عمر بگذشت وحدیث (مبارزه) تو به پایان نرسید؟؟؟؟
بابیش ازنیم قرن مبارزه بر علیه ظلم و بی عدالتی و…
باز همچنان پرتوان می رزمددددددددد!!!!!!!!
صدیقه مالکی فرد همسر آقای سید هاشم خواستار
شنبه
۱۳۹۷/۸/۵”
از سوی دیگر پس از بازداشت هاشم خواستار و انتقال وی به بیمارستان روانی شماری از کنشگران سیاسی و مدنی در محکومیت این بازداشت بیانیه ای منتشر کردند که متن آن در ادامه آمده است:
با نگرانی و تاسف خبر دار شدیم که دوست و حامی بزرگ حقوق بشر و حقوق معلمان مهندس هاشم خواستار در روز سه شنبه اول آبان ماه در مشهد ربوده شد و اکنون خبر می رسد که او را در بیمارستان روانی ها بستری کردند. زهی بی شرمی! دستگیری و ربودن مخالفین و دگر اندیشان دراین نظام سراسر جور و تباهی نه امر بدیعی است که کسی را بفریبد ونه امری پوشیده که کسی را بترساند. حافظه تاریخی ملت ایران، مملو از بازداشت ها و ربودن های مخالفان و بعضا شکنجه و سر به نیست کردنهاست. از مبارزانی که شب و نیمه شب از خانه هایشان ربوده شده بودند و هرگز برنگشتند، تا نویسندگان و روشنفکرانی که سر به نیست شدند و به رسوایی قتل های زنجیره یی برای حاکمیت تبدیل شدند.
اما ا کنون زمانه عوض شده است. روز مظلوم بر ظالم فرا رسیده است. اگرچه هنوز شلاق هایشان برگرده های ما فرود می آید اما خودشان هم می دانند که در پرتو انقلاب ارتباطات دیگر آن دنیای سیاهی و ابهام برایشان تکرار شدنی نیست.
لذا ما جمعی از فعالین سیاسی ومدنی و خانواده های جان باختگان و زندانیان به رژیم نسبت به هر گونه خطر جانی برای مهندس هاشم خواستار هشدار می دهیم . ما هشدار می دهیم که مسئول کوچکترین آسیبی به ایشان متوجه کارگزاران جنایتکار حاکم است . ما هشدار میدهیم که این بار تحمل نخواهیم کرد.
ما توجه جامعه جهانی و افکار عمومی را نسبت وضعیت حقوق بشر در ایران به طور عام و دستگیری و ربودن آقای هاشم خواستار جلب می کنیم.
دوم آبان ۹۷
زینب کاوری زاده، سهیلا ضرابی، ندا ضرابی، مصطفی ضرابی،شعله پاکروان، داریوش عدیم، راحله راحمی پور،منصور اسانلو، زرتشت احمدی راغب، نازان شریعتی،فرحناز هدایت،جواد خاکی،آرشام رضایی، رضا حضرتی، خلیل زیاد زاده، بهزاد همایونی، عباس اکرمی، احسان صدیق، کاوه مرتضوی، افسون دهقانی”
گفتنی است، روز سه‌شنبه، اول آبان‌ماه ۹۷ اخباری مبنی بر “ناپدید شدن” این فعال صنفی در فضای مجازی منتشر شد. کمپین پیش از این در گزارشی با عنوان “بی اطلاعی از وضعیت هاشم خواستار، فعال صنفی معلمان” به این موضوع اشاره کرده بود.
هاشم خواستار معلم بازنشسته و نماینده‌ی معلمان در کانون صنفی فرهنگیان مشهد است. او مدت‌هاست که از سوی دادگاه انقلاب مشهد با احکام مختلفی روبه‌رو می‌شود.
این فعال صنفی پیش‌از این در سال ۸۳ پس از هشت روز بازداشت در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به دو سال حبس محکوم شد که به سه سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
هاشم خواستار در سال ۸۶ در دادگاه تخلفات اداری به کسر یک هشتم حقوق برای یک سال محکوم شد. سپس در سال ۸۸ در دادگاه انقلاب مشهد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به شش سال حبس محکوم و پس از اعتراض به رای صادره در در دادگاه تجدیدنظر این حکم به دوسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
او بدون حتی یک روز مرخصی دوره دو ساله زندان را در وکیل‌آباد گذراند و به دلیل نوشتن نامه‌ای در مورد وضعیت زندان، ۴۵ روز دیگر نیز به صورت جریمه در زندان وکیل‌آباد سپری کرد.