نسرین ستوده، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، از رئیس و همینطور معاون قضایی این زندان به دلیل صدور دستور ممنوع الملاقات شدنش شکایت کرد.
پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده، روز یکشنبه ۲۰ آبان، با اعلام این خبر به ایرنا گفت: «پرونده شکایت نسرین ستوده از رئیس و معاون قضایی زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی و به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شد.»
به گفته وی، او و دیگر وکیل نسرین ستوده پس از طرح شکایت در شعبه بازپرسی حاضر شدند و توضیحات خود را درباره غیرقانونی بودن اقدامات رئیس و معاون قضایی زندان اوین به بازپرس پرونده ارائه کردند.
درفشان افزود: «بازپرس پرونده پس از استماع توضیحات ما (وکیل پرونده) با اعلام انجام تحقیق، وقوع این امر غیرقانونی و غیرشرعی را مورد پیگرد کیفری قرار داد.»
پیش‌تر گفته شده‌بود، نسرین ستوده، از سوی مسئولان زندان اوین، به دلیل رعایت نکردن حجاب ممنوع‌الملاقات شده و بارها از ملاقات خانواده‌اش با او جلوگیری شده‌بود.
یک منبع مطلع در خصوص نسرین ستوده، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، گفته‌بود: «روز یکشنبه ۱۵ مهرماه خانواده خانم ستوده برای ملاقات با ایشان به زندان اوین مراجعه می‌کنند و متوجه می‌شوند که وی هنوز هم ممنوع الملاقات است.»
گفتنی است، اخیرا انجمن قلم سوئد، جایزه ویژه سال ۲۰۱۸ خود را به نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر که از خردادماه امسال در زندان به سر می‌برد، اهدا کرده‌است.
نسرین ستوده روز ۲۳ خردادماه در منزلش از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. او در حال حاضر در حال سپری کردن حکم پنج سال غیابی به اتهاماتی مانند جاسوسی است و همچنین دو پرونده باز دیگر به اتهامات امنیتی دارد.
نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شد. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
پیش‌تر مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده و رضا خندان، از عدم حضور نسرین در ملاقات کابینی در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب خبر داده بودند.
پیام درفشان در مورد پرونده خانم ستوده گفته بود: «موکلم چند وقت پیش تحت این عنوان که یک حکم غیابی علیه وی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است، بازداشت شد.»
به گفته درفشان در حال حاضر نسرین ستوده به خاطر محکومیت به پنج سال حبس تحت عنوان اتهامی جاسوسی که در کیفرخواست وی وجود ندارد، شکایت بازپرس دادسرای کاشان و صدور قرار بازداشت توسط شعبه دوم بازپرسی در زندان به سر می برد.
“جاسوسی” اتهامی است که وکلای وی نسبت به آن اعتراض داشته و وکلای وی شکایتی در همین خصوص به دادسرای انتظامی قضات ارائه داده‌اند.
محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردند.
پیام درفشان و محمد مقیمی معتقدند، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی مقیسه در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌است و صدور حکم بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌اند.
کمپین پیش تر گزارشی با عنوان “شکایت وکلای نسرین ستوده از قاضی مقیسه” منتشر کرده بود.
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
شایان ذکر است، عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده‌بود.
عفو بین‌الملل گفته‌بود: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر پیش‌تر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده ۱۷ قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد و پس از سپری کردن حدود سه سال حبس، چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.