عفو بین‌الملل هشدار داده است که دو مدافع حقوق کارگران که به دنبال اطلاع رسانی در خصوص شکنجه و آزارشان در طی بازداشت قبلى شان در آبان و آذر ماه امسال مجددا دستگیر شده‌اند، در خطر جدی شکنجه قرار دارند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در روز ۳۰ دی ماه در شهر اهواز به صورت خشونت‌آمیزی بازداشت شدند. شواهد حاکی از آن است که این بازداشت اقدامی تلافی‌جویانه بوده است که در پاسخ به اظهارات پیشین این دو تن مبنی بر تحمل شکنجه در زمان بازداشت خود در آبان و آذر ۱۳۹۷ انجام گرفته است، اظهاراتی که واکنش‌های گسترده عمومی را در پی داشته است.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت: «بیم و نگرانی عمیقی وجود دارد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دوباره در حین بازداشت مورد شکنجه قرار بگیرند. زمان‌بندی بازداشت مجدد آن‌ها نشان می‌دهد که مقامات سعی دارند صدای اعتراض این فعالان را خفه کنند و آن‌ها را به خاطر طرح موضوع شکنجه در زمان بازداشت مورد تنبیه و مجازات قرار دهند. مقامات باید فورا و بدون قید و شرط این دو فعال را آزاد کنند و تضمین کنند که شکایات آن‌ها درباره شکنجه به صورت مستقل بررسی شده و مسببان به پیشگاه عدالت آورده می‌شوند.»
به دنبال آزادی با قید وثیقه در اواخر آذرماه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان جزئیات دلخراش شکنجه‌هایی که به دست پلیس امنیت و وزارت اطلاعات در شوش و اهواز تحمل کرده بودند را با عفو بین‌الملل در میان گذاشتند. آن‌ها گفتند که پس از دستگیری و در حین بازداشت، به کرات مورد ضرب و جرح قرار گرفتند، به دیوار کوبیده و به زمین پرت شدند و همچنین تحقیر و به شلاق، خشونت جنسی و قتل تهدید شدند.
سپیده قلیان به عفو بین‌الملل گفته است که در جریان جلسه‌های بازجویی، که از حدود ۱۰ صبح آغاز و غالبا تا پاسی از نیمه شب ادامه می‌یافت، ماموران اطلاعات بارها و بارها به او فحش و دشنام‌های جنسی می‌دادند، وی را «فاحشه» می‌خواندند و به داشتن روابط جنسی با کارگران متهم می‌کردند و تهدید می‌کردند که خانواده‌اش را به قتل «ناموسی» او ترغیب خواهند کرد.
در روز ۲۹ دی، تنها یک روز پیش از بازداشت این دو فعال، صدا و سیما ویدیو «اعترافاتی» را پخش کرد که به گفته اسماعیل بخشی و سپیده قلیان تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده بود. در این ویدیو، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به همکاری با گروه‌های مارکسیست و کمونیست خارج از ایران و تلاش برای براندازی نظام سیاسی از طریق سازماندهی اعتصابات و تجمعات کارگری «اعتراف» کرده بودند.
مقامات ایران با اخذ و پخش این اعترافات اجباری به طرز شرم‌آوری حق بازداشت شدگان برای دسترسی به دادرسی عادلانه، از جمله حق سکوت در زمان بازجویی، را نقض کرده‌اند و فعالانی که در جهت دفاع از حقوق کارگران فعالیت می‌کنند را به عنوان «دشمنانی» معرفی کرده‌اند که به دنبال «براندازی» هستند.
فیلیپ لوتر گفت: «اگر مقامات ایران به راستی خواهان آن هستند که شهرت بد خود در زمینه شکنجه را ترمیم کنند، باید برای حصول اطمینان از حفاظت بازداشت‌شدگان در مقابل شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی در زمان بازداشت تدابیر موثر بیاندیشند. این تدابیر شامل دسترسی افراد به وکیل از زمان دستگیری و در جریان بازجویی و عدم استناد به اطلاعات به دست آمده از طریق شکنجه در دادگاه است.»
مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل افزود: «به جای بازداشت کردن کنشگرانی که از شکنجه سخن می‌گویند، مقامات ایرانی باید از ناظران بین‌المللی از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران برای انجام تحقیقات مستقل در بازداشت‌گاه‌ها دعوت کنند.»