دول طرف این میثاق؛
با توجه به این که بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛
با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هرکس از حقوق مدنی و سیاسی خود و هم‌چنین از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود؛
با توجه به این که دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر رعایت حقوق و آزادی‌های بشر ملزم هستند؛
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار و ظایف است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛
با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یکم
ماده نخست
۱- کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌کنند.
۲- کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید – در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
۳- دولت‌های طرف این میثاق از جمله دولت‌های مسوول اداره سرزمین‌های غیر خود مختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خود مختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده دوم
۱- دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین بکنند.
۲- هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجرا نشده است به عمل آورد.
۳- هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود که:
الف. تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمین احقاق حق فراهم بشود، هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضایی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست‌دهنده احقاق حق بکنند و هم‌چنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج. تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر بدهند.
ماده سوم
دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تامین کنند.
ماده چهارم
۱- هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می‌نماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا براساس نژاد، رنگ، زبان، اصل و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود.
۲- حکم مذکور در بند فوق هیچ‌گونه انحراف از مواد ۶- ۷- ۸: (بندهای اول و دوم) ۱۱- ۱۵- ۱۶- ۱۸ را تجویز نمی‌کند.
۳- دولت‌های طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفند بلافاصله سایر دولت‌های طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نماید و در تاریخی که باین انحراف‌ها خاتمه می‌دهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده پنجم
۱- هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آن چه در این میثاق پیش‌بینی شده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد.
۲- هیچ‌گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین، کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر این که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کم‌تری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ششم
۱- حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
۳- در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دسته‌جمعی باشد چنین معهود است هیچ‌یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف این میثاق را مجاز نمی‌دارد که به هیچ نحو از هیچ‌یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴- هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
۵- حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کم‌تر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶- هیچ‌یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده هفتم
هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده هشتم
۱- هیچ‌کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت. بردگی و خرید و فروش برده به هر نحوی از انحاء ممنوع است.
۲- هیچ‌کس را نمی‌توان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
۳- الف. هیچ‌کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب. شق الف بند ۳ را نمی‌توان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج. «اعمال شاقه یا کار اجباری» مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول: هر گونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق «ب» که متعارفا به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف می‌گردد.
دوم: هر گونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی که به موجب قانون به امتناع‌کنندگان تکلیف می‌شود.
سوم: هر گونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید می‌کند تکلیف بشود.
چهارم: هر کار یا خدمتی که جزیی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده نهم
۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ‌کس نمی‌توان سلب آزادی کرد، مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
۲- هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دایر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
۳- هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد؛ لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم‌هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.
۴- هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رای بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
۵- هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده دهم
۱- درباره کلیه افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند، باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
۲- الف. متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانه‌ای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب. صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
۳- نظام زندان‌ها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد. صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونی‌شان باشند.
ماده یازدهم
هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده دوازدهم
۱- هر کس به صورت قانونی در سرزمین دولتی مقیم باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
۲- هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند.
۳- حقوق مذکور فوق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
۴- هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز)، از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده سیزدهم
بیگانه‌ای که به صورت قانونی در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید، باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجها اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده‌ای که به این منظور تعیین می‌کند، رسیدگی شود.
ماده چهاردهم
۱- همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده، طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید. تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد؛ لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آن که مصلحت صغار طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی باشد یا ولایت اطفال باشد.
۲- هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد، حق دارد بی‌گناه فرض شود تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳- هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
الف. در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج. بدون تاخیر غیر موجه درباره او قضاوت بشود.
د. در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید، از طرف دادگاه راسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.
ه. از شهودی که بر علیه او شهادت می‌دهند، سوالات بکند یا بخواهد که از آن‌ها سوالاتی بشود، شهودی که برله او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود، علیه او احضار و از آن‌ها سوالات بشود.
و. اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند، یک مترجم مجانا به او کمک کند.
ز. مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴- آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵- هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
۶- هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی بعدا فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده، دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود؛ مگر این که ثابت شود عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم، کلا یا جزئا، منتسب به خود او بوده است.
۷- هیچ‌کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده پانزدهم
۱- هیچ‌کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و هم‌چنین هیچ مجازاتی شدید‌تر از آن چه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
۲- هیچ‌یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل با ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملت‌ها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده شانزدهم
هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده هفدهم
۱- هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
۲- هر کس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض، از حمایت قانون برخوردار شود.
ماده هجدهم
۱- هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، هم‌چنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی، خواه به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد.
۲- هیچ‌کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود، مگر آن چه منحصرا به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
۴- دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده نوزدهم
۱- هیچ‌کس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش، مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
۲- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسوولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد؛
الف. احترام حقوق یا حیثیت دیگران.
ب. حفظ امنیت یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده بیستم
۱- هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
۲- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده بیست و یکم
حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد، جز آن چه بر طبع قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده بیست و دوم
۱- هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد؛ از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
۲- اعمال این حق تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد، مگر آن چه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیت‌های قانونی بشوند.
۳- هیچ‌یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمی‌دارد که با اتخاذ تدابیر قانون گذاری یا با نحو اجرای قوانین به تضمین‌های مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده بیست و سوم
۱- خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
۲- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می‌رسند به رسمیت شناخته می‌شود.
۳- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمی‌شود.
۴- دولت‌های طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تامین تساوی حقوق و مسوولیت‌های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده بیست و چهارم
۱- هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
۲- هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
۳- هر کودکی حق تحصیل تابعیتی دارد.
ماده بیست و پنجم
هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ‌یک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیت‌های غیر معقول:
الف. در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین‌کننده بیان آزادانه اراده انتخاب‌کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب بشود.
ج. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود.
ماده بیست و ششم
کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده بیست و هفتم
در کشورهایی که اقلیت‌های مزبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و بدین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
بخش چهارم
ماده بیست و هشتم
۱- یک کمیته حقوق بشر (که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس می‌شود. این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل می‌باشد:
۲- کمیته مرکب خواهد بود از اتباع دولت‌های طرف این میثاق، که باید از شخصیت‌های دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
۳- اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان خدمت خواهند نمود.
ماده بیست و نهم
۱- اعضای کمیته با رای مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده بیست و هشت که به این منظور به وسیله دولت‌های طرف این میثاق نامزد شده‌اند انتخاب می‌شوند.
۲- هر دولت طرف این میثاق نمی‌تواند بیش از دو نفر نامزد کند. این دو نفر بایستی از اتباع دولت معرف بوده باشند.
۳- تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده سی‌ام
۱- اولین انتخابات دیر‌تر از شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
۲- برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده بیست و چهار به عمل می‌آید دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتبا دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
۳- دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد می‌شوند با ذکر نام دولت‌هایی که آنان را معرفی کرده‌اند تهیه و آن را حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به دولت‌های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴- انتخابات کمیته در جلسه‌ای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت‌های طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام می‌شود. نصاب این جلسه دو سوم دولت‌های طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیش‌ترین تعداد رای را به دست آورده و حایز اکثریت تام آراء نمایندگان دولت‌های حاضر و رای‌دهنده باشند.
ماده سی و یکم
۱- کمیته نمی‌تواند بیش از یک تبعه از هر دولت عضو داشته باشد.
۲- در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدن‌ها و سیستم‌های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده سی و دوم
۱- اعضای کمیته برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند تجدید انتخاب آن‌ها مجاز خواهد بود، لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضا منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی می‌شود. نام این ۹ تن بلافصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رییس جلسه مذکور در بند ۴ ماده ۳۰ معین می‌شود.
۲- در پایان دوره تصدی، انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
ماده سی و سوم
۱- هرگاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آرای سایر اعضای کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت قطع نموده باشد، رییس کمیته دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام می‌کند.
۲- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته رییس کمیته فورا دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفاء ترتیب اثر داده می‌شود بلامتصدی اعلام می‌کند.
ماده سی و چهارم
۱- هرگاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که به جانشینی باید انتخاب گردد، ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود دبیرکل سازمان ملل متحد به هریک از دولت‌های طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که می‌توانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
۲- دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده‌اند تهیه خواهد نمود و آن را برای دولت‌های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
۳- هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده سی و سه انتخاب می‌شود برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است عضو کمیته خواهد بود.
ماده سی و پنجم
اعضای کمیته با تصویب سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید، از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده سی و ششم
دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد احتیاج برای اجرای موثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده سی و هفتم
۱- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت می‌کند.
۲- پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آیین‌نامه داخلی آن پیش‌بینی می‌شود تشکیل جلسه خواهد داد.
۳- کمیته معمولا در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده سی و هشتم
هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بی‌طرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده سی و نهم
۱- کمیته هیات رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیات رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.
۲- کمیته آیین‌نامه داخلی‌اش را خود تنظیم می‌کند. آیین‌نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود؛
الف. حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب. تصمیمات کمیته به اکثریت آرای اعضا حاضر اتخاذ می‌گردد.
ماده چهلم
۱- دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند درباره تدابیری که اتخاذ کرده‌اند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر می‌دهد و درباره پیشرفت‌های حاصل در تمتع از این حقوق گزارش‌هایی تقدیم بدارند.
الف. ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این میثاق برای هر دولت طرف میثاق در امور مربوط به خود دولت.
ب. پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
۲- کلیه گزارش‌ها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آن‌ها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارش‌ها باید حسب‌المورد حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تاثیر دارند.
۳- دبیرکل سازمان ملل متحد می‌تواند پس از مشورت با کمیته رونوشت قسمت‌هایی از گزارش‌ها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد.
۴- کمیته گزارش‌های واصل از دولت‌های طرف این میثاق را بررسی می‌کند و گزارش‌های خود و هم‌چنین هر گونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز می‌تواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارش‌های واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
۵- دولت‌های طرف این میثاق می‌توانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده چهل و یکم
۱- هر دولت طرف این میثاق می‌تواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیه دایر بر ادعای هر دولت طرف میثاق که دولت دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمی‌دهد به رسمیت می‌شناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیه‌هایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک دولت طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک دولت طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیه‌هایی که به موجب این ماده دریافت می‌شود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف. اگر یک دولت طرف میثاق تشخیص دهد که دولت دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمی‌دهد می‌تواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن دولت طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه دولت دریافت‌کننده آن توضیح یا هر گونه اظهار کتبی دیگر دایر به روشن کردن موضوع در اختیار دولت فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتی الامکان و تا جایی که مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن دولت و آن چه برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آن چه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب. اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به دولت دریافت‌کننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد، هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریه‌ای به کمیته و به طرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج. کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز این که بنابر اصول متفق علیه حقوق بین‌المللی کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی می‌کند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیر معقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د. کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیه‌های واصل به موجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه. با رعایت مقررات شق (ج) کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و. کمیته در کلیه امور مرجوعه بخود می‌تواند از دولت‌های (ذی‌نفع) طرف اختلاف موضوع شق (ب) هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز. دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق موضوع شق (ب) حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاها (یا کتبا) یا به هر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح. کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق (ب) گزارش بدهد:
اول: اگر راه‌حلی طبق مقررات شق (ه) حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق اظهار کرده‌اند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
دوم: مقررات این ماده موقعی لازم‌الاجرا خواهد شد که ده دولت طرف این میثاق اعلامیه‌های پیش‌بینی شده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیه‌های مذکور توسط دولت طرف میثاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع می‌شود و رونوشت آن را برای سایر دولت‌های طرف این میثاق ارسال خواهد داشت اعلامیه ممکن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مساله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمی‌کند. هیچ اطلاعیه دیگری پس از وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمی‌شود مگر این که دولت ذی‌نفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده چهل و دوم
۱- الف. اگر مساله مرجوعه به کمیته طبق ماده چهل و یک با رضایت دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق حل نشود، کمیته می‌تواند با موافقت قبلی دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود). کمیسیون به منظور نیل به یک راه‌حل دوستانه مساله براساس احترام این میثاق مساعی خود را در اختیار دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق می‌گذارد.
ب. کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق دول ذی‌نفع طرف میثاق تعیین می‌شوند. اگر دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضای کمیسیون که درباره آن‌ها توافق نشده است از بین اعضای کمیته با رای مخفی به اکثریت دو ثلث اعضای کمیته انتخاب می‌شوند.
۲- اعضای کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان انجام وظیفه می‌کنند. آن‌ها نباید از اتباع دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق بوده یا از اتباع دولتی که طرف این میثاق نیست یا از اتباع دولت طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده چهل و یک را نداده باشد.
۳- کمیسیون رییس خود را انتخاب و آیین‌نامه داخلی خود را تصویب می‌کند.
۴- جلسات کمیسیون معمولا در مرکز مازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد.
۵- دبیرخانه پیش‌بینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری کمیسیون‌های متشکل به موجب این ماده را نیز انجام می‌دهد.
۶- اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی می‌کند در اختیار کمیسیون گذارده می‌شود و کمیسیون می‌تواند از دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
۷- کمیسیون پس از مطالعه مساله از جمیع جهات، ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن، گزارشی به رییس کمیته تقدیم می‌دارد و او آن را به دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق ابلاغ می‌نماید:
الف. اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند، در گزارش خود اکتفا به بیان این نکته می‌کند که رسیدگی مساله به کجا رسیده است.
ب. هرگاه یک راه‌حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر به نحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد، کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راه‌حلی که به آن رسیده‌اند اکتفا می‌کند.
ج. هرگاه یک راه‌حل به مفهوم شق (ب) حاصل نشده باشد کمیسیون استنباط‌های خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مساله مورد بحث بین دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق و هم‌چنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج می‌کند. این گزارش هم‌چنین محتوی ملاحظات کتبی و صورت‌مجلس ملاحظات شفاهی دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق خواهد بود.
د. هرگاه گزارش کمیسیون طبق شق (ج) تقدیم بشود، دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رییس کمیته اعلام می‌دارند که مندرجات گزارش کمیته را می‌پذیرند یا نه.
۸- مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمی‌کند.
۹- کلیه هزینه‌های اعضای کمیسیون به طور تساوی بین دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق براساس بر آوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه می‌کند تقسیم می‌شود.
۱۰- دبیر کل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینه‌های اعضا را قبل از آن که دولت‌های ذی‌نفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده چهل و سوم
اعضای کمیته و اعضای کمیسیون‌های خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیت‌های مقرر درباره کار‌شناسان مامور سازمان ملل متحد مذکور در قسمت‌های مربوط کنوانسیون امتیازات و مصونیت‌های ملل متحد استفاده نمایند.
ماده چهل و چهارم
مقررات اجرایی این میثاق بدون این که به آیین‌های دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال می‌شود و مانع از آن نیست که دولت‌های طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامه‌های بین الملی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آیین‌های دادرسی دیگری بشوند.
ماده چهل و پنجم
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم می‌دارد.
بخش پنجم
ماده چهل و ششم
هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه‌های موسسات تخصصی دایر به تعریف مسوولیت‌های مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسایل موضوع این میثاق لطمه‌ای وارد آورد.
ماده چهل و هفتم
هیچ‌یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که بحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروت‌های طبیعی خودشان لطمه‌ای وارد آورد.
بخش ششم
ماده چهل و هشتم
۱- این میثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان مل متحد یا عضو هریک از موسسات تخصصی آن یا هر دولت طرف متعاهد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و هم‌چنین هر دولتی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است
۲- این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
۳- این میثاق برای الحاق هر یک از دولت‌های مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴- الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل مازمان ملل متحد به عمل می‌آید.
۵- دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه دولت‌هایی را که این میثاق را امضا کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده چهل و نهم
۱- این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا می‌شود.
۲- درباره هر دولتی که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده پنجاهم
مقررات این میثاق بدون هیچ‌گونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده دولت‌های متحد (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده پنجاه و یکم
۱- هر دولت طرف این میثاق می‌تواند اصلاح (این میثاق را) پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به دولت‌های طرف این میثاق ارسال می‌دارد و از آن‌ها درخواست می‌نماید به او اعلام دارد که آیا مایلند کنفرانسی از دولت‌های طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرح‌های پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتی که حداقل یک ثلث دولت‌های طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولت‌های حاضر و رای‌دهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲- اصلاحات موقعی لازم‌الاجرا می‌شود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث دولت‌های طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
۳- موقعی که اصلاحات لازم‌الاجرا می‌شود برای آن دسته از دولت‌های طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن که قبلا قبول کرده‌اند ملزم خواهند بود.
ماده پنجاه و دوم
قطع نظر از اطلاعیه‌های مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه دولت‌ها مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف. امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده چهل و هشت.
ب. تاریح لازم‌الاجرا شدن این میثاق طبق ماده چهل و نه و تاریخ لازم‌اجرا شدن اصلاحات طبق ماده پنجاه و یک.
ماده پنجاه و سوم
۱- این میثاق که متن‌های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
۲- دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه دولت‌های مذکور در ماده چهل و هشت ارسال خواهد داشت.
منبع: وب‌سایت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران