حکم محمدحسین مالکی، که در ارتباط با “فروش سی‌سی‌کم و بازکردن کانالهای ماهواره‌ای” به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور نقض شد. او که از هشت ماه پیش در انفرادی به‌سر می‌برد، قرار است مجددا در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ دیوان عالی کشور حکم اعدام «محمدحسین مالکی» را، نقض و برای صدور حکم مجدد به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع داد.
در بخشی از این حکم که به وکیل مدافع مالکی ابلاغ شده و به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده، آمده است: «شعبه دوم انقلاب اصفهان با توصیف مجرمانه فوق عمل وی را منطبق بر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی دانسته و وی را به اعدام محکوم نموده است. حال آنکه با مداقه در ماده ۲۸۶ قانون مرقوم موارد مندرج در آن احصائی بوده و تمثیلی نمی‌باشد و در موارد احصاء شده آن ماده، موردی که ناظر بر فروش اکانت‌های ماهواره‌ای در حد وسیع و گسترده باشد پیش بینی نگردیده است و با تفسیر موسع نیز نمی‌توان افعال ارتکاب یافته از ناحیه متهم را مشمول افساد فی الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مذکور تلقی نمود لذا از این منظر، عنصر قانونی اتهام انتسابی واجد ایراد است».
محمدحسین مالکی، ۴۷ ساله، مدیر کانال تلگرام و سایت فرهنگی آموزشی عصر جوان، ساکن شاهین شهر اصفهان ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۵ از سوی مأموران اداره اطلاعات بازداشت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اصفهان، به اتهام «افساد فی الارض از طریق فعالیت سازمان یافته در حوزه سی‌سی‌کم با فروش اکانت‌های متعدد ماهواره‌ای به افراد در حد وسیع و گسترده» به اعدام محکوم شده‌بود.
پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام این زندانی، مقامات ایران صدور حکم اعدام برای وی را تکذیب کردند و او را به سلول انفرادی منتقل کردند. اکنون با وجود گذشت بیش از هشت ماه، محمدحسین مالکی همچنان در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شود.
مالکی همچنین ذیل پرونده‌ای در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شاهین شهر به اتهام “به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره” به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
وی پس از بازداشت، در انفرادی تحت بازجویی قرار داشت و اتهام “محاربه و مفسد فی الارض” توسط بازپرس شعبه یک دادسرای شاهین شهر “بیگی” به وی تفهیم شده‌بود.
این اتهام درحالی به وی تفهیم شد که در مراحل ابتدایی تحقیق، بازپرس پرونده، برای محمدحسین مالکی، قرار منع تعقیب، صادر کرده بود، ولی دادستان شاهین‌شهر، “محسن بو سعیدی” با قرار مذکور مخالفت کرد و پرونده به دادسرای انقلاب تهران و سپس دیوان عالی کشور و در نهایت برای صدور حکم به شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شد.
ازطرف دیگر گزارش‌هایی مبنی بر فشار بر روی آقای مالکی در حین بازداشت برای اخذ اعتراف اجباری منتشر شده بود.
فعالیت سایت عصر جوان در زمینه‌های عملی، اجتماعی، عکاسی، رایانه ای و فرهنگی بود که بخشی از آن مربوط به حوزه گیرنده های ماهواره بود و در آن اکانت‌های گیرنده ماهواره‌ای سی‌سی‌کم که اکانتی معمولی و رایج در کشور هست و برای بازگشایی کانالهای کارتی استفاده می‌شود، فروخته می‌شد.
گفتنی است، فعالین حوزه رسانه و خصوصا تلگرام، در سال‌های اخیر در راستای محدود کردن و جلوگیری از دسترسی مردم به گردش اطلاعات آزاد، با احکام سنگینی مواجه شده‌اند.
علاقه و پیگیری مسوولان امنیتی، دولتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کانالهای تلگرامی به عنوان یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی درایران، تنها به هک و احضار و تهدید مدیران کانالهای پرطرفدار ختم نمی‌شود، زیرا که ایجاد محدودیت در آزادی کانالهای تلگرامی از طریق ایجاد اهرم‌های نظارتی در دستورکار مقامات ایرانی قرار گرفت و تلگرام در ایران همچون فیس‌بوک و توئیتر، بر خلاف وعده تنی چند از مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور، حسین روحانی و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، فیلتر شد.
محدود کردن آزادی‌های آنلاین و هدف قرار دادن افرادی که در شبکه‌های اجتماعی از نفوذ زیادی برخوردار هستند و اتفاقی است که طی ده سال گذشته به یک روند در ایران تبدیل شده است.