شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران، رای خود را در خصوص درخواست “ابطال تابعیت از نظام جمهوری اسلامی ایران” ناصر فهیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین صادر کرد.
ناصر فهیمی، زندانی سیاسی در زندان اوین که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با رای قاضی “صلواتی” با اتهامات «نشر اکاذیب»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری» و «تهدید مقامات قضایی» مجموعا به ده سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود، تقاضای ابطال تابعیت خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرده‌بود که تقاضای وی به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۱۰۳۶ به شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران ارجاع داده‌شد.
دادگاه در روز ۷ بهمن‌ماه ۹۷ برگزار و رای دادگاه در این خصوص صادر شد.
در رای صادر شده آمده‌است: «به موجب ماده ۹۸۸ قانون مدنی، اتخاذ تصمیم در خصوص موافقت یا مخالفت با درخواست خروج از تابعیت ایران به فرض وجود شرایط قانونی دیگر جزء اختیارات و تکالیف اختصاصی هیئت وزیران شناخته شده و ورود دادگاه به ماهیت دعوی فاقد مجوز قانونی است».
در دادنامه‌ای که توسط شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران به این زندانی سیاسی ابلاغ شده، آمده است: «شخص تابع، اگر شکایت از حقوق سیاسی خود داشته باشد دعوی او سیاسی و چنانچه از حقوق مدنی شاکی باشد، دعوی او حقوقی تلقی می‌شود، با این اوصاف با توجه به اینکه دعوی مطروحه در غالب حقوق مدنی اشخاص قرار نمی‌گیرد لذا طرح دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته و رای به عدم استماع صادر می‌شود.»
یک منبع نزدیک به ناصر فهیمی پزشک محبوس در زندان اوین گفت: «قوه قضاییه با صدور این رأی تصمیم گیری را به هیئت وزیران انتقال داده و همینطور رسیدگی نسبت به رأی وزرا به وقت مقرر دیگری موکول شده‌است».
با صادر شدن این رای آقای فهیمی، نامه‌ای به جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوشته و در آن گفته است: «با توجه به اینکه در کلیه استعلامات صورت گرفته، فاقد هر گونه محکومیت مالی و بدهی به کشور هستم، درخواست رسیدگی به درخواست سلب تابعیت خود را دارم».
منبعی مطلع در خصوص برگزاری دادگاه آقای فهیمی گفت: «پیش از این دادگاه بابت بدهی‌های مالی وی استعلام گرفته‌بود که هیچ‌گونه بدهی مالی یا مالیاتی به کشور نداشت».
دادگاه ناصر فهیمی برای رسیدگی به درخواست ترک تابعیت روز ۷ بهمن‌ماه ۹۷ برگزار شده‌بود.
از طرف دیگر این درخواست با واکنش مسئولان زندان مواجه شده و او را تحت فشار گذاشته‌اند.
این منبع اضافه کرد: «مسئولان زندان اوین تا کنون او را چندین مرتبه به دفتر رییس زندان اوین احضار کرده و مورد تهدید قرار داده‌اند که از پیگیری درخواستش دست بردارد».
ناصر فهیمی روز ۱۷ مهرماه ۹۷ تقاضای رسمی خود را جهت ابطال تابعیت ایران و اخذ تابعیت ایالات متحده آمریکا را برای اجرای بند ٢ ماده ٩٨٨ به دادگاه ارائه داده‌بود.
پس از آقای فهیمی، «محمدعلی طاهری»، یکی از زندانیان عقیدتی محبوس در زندان اوین نیز در روز ٢۳دی‌ماه ۹۷ به دلیل آنچه “تظلم‌خواهی” نامیده شده ترک تابعیت خود از ایران را به وکلایش اعلام نمود و نامه‌ای در این خصوص خطاب به حسن روحانی رییس جمهوری ایران نوشت.
ناصر فهیمی ۴۲ ساله، زندانی سیاسی اهل کردستان، در تیر ماه سال ۱۳۸۹ از سوی ماموران وزارت اطلاعات، در بزرگراه همت واقع در تهران بازداشت و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین جهت بازجوئی انتقال پیدا کرد.
پرونده این زندانی سیاسی کرد، پس از اتمام دوران بازجویی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع و با رای قاضی “صلواتی” با اتهامات «نشر اکاذیب»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به رهبری» و «تهدید مقامات قضایی» مجموعا به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدید نظر، عینا تایید و از طریق شعبه اجرای احکام به وی ابلاغ شد.
ناصر فهیمی در سال ۱۳۹۳ از زندان اوین به زندان تهران بزرگ انتقال یافته و پس از گذراندن دوسال در آن زندان مجددا در سال ۱۳۹۵ به زندان اوین و بند ۸ اندرزگاه ۱۰ انتقال پیدا کرد.
این زندانی سیاسی کرد که از بیماری قلبی رنج می‌برد، علیرغم تاکید پزشکان بهداری زندان اوین مبنی بر ضرورت اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان، در سایه بی توجهی مسئولان زندان اوین همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی و اعزام به بیمارستان خارج از زندان محروم مانده است.
این زندانی سیاسی، به علت نگاه امنیتی حکومت ایران به کردها، مورد آزار و اذیت مضاعفی از جانب سیستم قضایی و اطلاعاتی ایران قرار گرفته است. از جمله می توان به پرونده‌سازی‌های مکرر که منجر به صدور دو حکم جداگانه شش ماه حبس تعزیری و همچنین یک حکم ۷۴ ضربه شلاق که با اتهام “توهین به نماینده قوه قضائیه در دادگاه”، توسط شعبه ۱۰۵۱ کیفری ۲ مجتمع قضائی تهران بوده اشاره کرد.
از نمونه‌های دیگر فشارهای مسئولین زندان به این زندانی سیاسی ممنوعیت ملاقات وی با خانواده و همچنین عدم تحویل داروهای وی بوده است.
منبع: «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»