نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در نامه‌ای به کانون وکلای پاریس گفته‌است که اتهام اصلی‌اش دفاع از جنبش موسوم به «دختران خیابان انقلاب» بوده و در مجموع به ۳۸ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
این نامه که روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ در نشست فوق‌العاده کانون وکلای پاریس با حضور شیرین عبادی خوانده شد، از درون زندان اوین، محل حبس خانم ستوده و به وسیله همسرش رضا خندان به دست وکلای فرانسوی رسیده است.
وکیل زندانی ایرانی در این نامه که نسخه‌ای از آن نیز به دست یورونیوز رسید، ضمن تشکر از «همکاران» فرانسوی‌اش در کانون وکلای پاریس و کانون‌های وکلای سراسر فرانسه آورده است: «خبر خوب تلاش‌های شما از سر عشق و حسن‌نیت مرا به وجد آورد و غافلگیر کرد زیرا من کاری به جز انجام وظیفه نکرده‌ام.»
خانم ستوده در بخش دیگری از نامه خود نوشته است: «شما احتمالا در جریان فشارها و مجازات‌هایی که در سال‌های اخیر بر جامعه وکلای ایرانی تحمیل شده هستید. برخی از همکاران وکیل در ایران با پذیرفتن خطر در انجام وظیفه به ناحق به زندان افکنده شده‌اند […] آنها به همراه موکلان خود قربانی رویه‌ای ناعادلانه در نظام قضایی ایران و به ویژه در دادگاه انقلاب هستند.»
اتهام و محکومیت نسرین ستوده از زبان خودش
وی با اشاره به «نظارت مستمر دستگاه قضایی بر زنان» ایران افزوده است: «اتهام من در پیوند با دفاع از حقوق دختران خیابان انقلاب بوده که به حجاب اجباری اعتراض کرده و اعتراض خود را به شکل مسالمت‌آمیز و آشکار نشان دادند. پس از دستگیری من، همسرم و دوستی دیگر به خاطر توزیع نشان سینه با نشان “نه به حجاب اجباری” بازداشت و هر یک به ۶ سال زندان محکوم شدند.»
وی درباره محکومیت خود نیز چنین تصریح کرده: «من به ۱۴۸ ضربه شلاق و ۳۸ سال و نیم زندان محکوم شدم که ۱۲ سال آن به خاطر دفاع از دختران خیابان انقلاب است. در همان حکم من به خاطر دیدار با خانواده‌های قربانیان خیزش دی ۹۶ محکوم شده‌ام که البته به خاطر ندارم دقیقا چند سال از حکمم برای این اتهام بوده است.»
این نخستین بار است که محکومیت خانم ستوده از زبان خودش بیان می‌شود، زیرا محکومیت او اولین بار از زبان همسرش رضا خندان اعلام شده و بحث بر سر محکومیت دقیق نسرین ستوده در فضای مجازی بسیار داغ شده بود.
نسرین ستوده در نامه خود خطاب به کسانی که می‌گویند بحث آزادی پوشش در ایران در حال حاضر اولویت ندارد گفته است: «با کمال احترام به باور ایشان و حق اظهار نظرشان مایلم بگویم که آزادی زنان برای انتخاب پوشش یکی از آزادی‌های بنیادین بوده و گسترش دموکراسی در جامعه منوط به رعایت حقوق زنان است. تا زمانی که حق آزادی پوشش رعایت نشود، بقیه آزادی‌ها حاصل نخواهند شد.»
سخنرانی شیرین عبادی
نشست کانون وکلای پاریس روز پنجشنبه ۲۲ فروردین به صورت «فوق‌العاده» و با حضور شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل برای بررسی وضعیت وکلای دربند ایرانی برگزار شد.
در این نشست که گزارش آن به صورت زنده از فیس‌بوک کانون وکلای پاریس پخش شد، سخنرانان ایجاد «محدودیت» برای کار وکلای متهمان سیاسی در ایران را محکوم کردند. ماری امه پیرون، رئیس کانون وکلای پاریس به ویژه از برخی وکلای ایرانی مانند نسرین ستوده، محمد نجفی، هدی عمید، آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی نام برد که با اتهام‌هایی در پیوند با پرونده‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی روبرو هستند. وی در سخنرانی خود در آغاز نشست با یادآوری عضویت افتخاری نسرین ستوده در کانون وکلای پاریس گفت: «کانون وکلای پاریس با چشمانی باز نگران کسانی است که اجازه ندارند جشمان خود را باز کنند. وقت آن رسیده تا با کمک یکدیگر با منع استقلال قضایی در ایران مبارزه کنیم.»
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ که روز پنجشنبه ۲۲ فروردین ۹۸ در برابر ۴۰۰ تن از وکلا، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر پاریس، نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری و شخصیت‌های دیگر فرانسوی سخنرانی می‌کرد، با اشاره به «شرایط حاد» شغلی برای وکلای ایرانی یادآوری کرد که بسیاری از این وکلا هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و جرم برخی از آنها تنها «دفاع از حقوق زنان» بوده است.
خانم عبادی در این نشست پیشنهاد کرد که از کانون وکلای ایران خواسته شود تا به کارزار دفاع از وکلای زندانی ایرانی بپیوندد. خانم پرون با قبول سخنان شیرین عبادی اعلام کرد که این پیشنهاد با امضای کلیه اعضای کانون‌های وکلای فرانسه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسما به کانون وکلای ایران فرستاده خواهد شد.
همچنین روز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ شهردار پاریس با صدور بیانیه ای از اعطای شهروندی افتخاری پاریس به نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی در ایران، به علت نقش اش در دفاع از حقوق بشر در ایران خبر داده بود.
شهردار پاریس در بیانیه خود با بیان اینکه استقامت نسرین ستوده در دفاع از آزادی های اساسی و حقوق زنان برای همه الهام بخش است، اعطای شهروندی افتخاری به خانم ستوده را دفاع از فعالیت های او و پیامی برای آزادی او از زندان ذکر کرد.
در بیانیه دفتر شهردار پاریس هم چنین به اعطای جایزه ساخاروف به خانم ستوده اشاره شده است. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ این جایزه معتبر را بخاطر فعالیت های بشر دوستانه به نسرین ستوده اعطا کرده بود.
دولت فرانسه به تازگی به احکام سنگین زندان برای نسرین ستوده اعتراض کرده و جمهوری اسلامی ایران را به احترام به تعهدات بین المللی اش در این زمینه، به ویژه احترام به پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی فرا خوانده بود.
اوایل فروردین ۱۳۹۸ همچنین کانون وکلای فرانسه عکس بزرگی از نسرین ستوده را بر روی ساختمان خود در پاریس قرار داده است.
«کریستیان فرال شول» رئیس کانون وکلای فرانسه در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا درباره این اقدام گفته بود: «همه وکلای فرانسوی در کنار نسرین ستوده می ایستند. این وکیل ایرانی به غیرقابل‌قبول‌ترین مجازاتها در قرن ۲۱ محکوم شده، آن‌هم فقط به این دلیل که وکیل است.»
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که سال ۹۵ به صورت غیابی برایش صادر شده است. حکمی که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود.
در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است. با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.
او روز شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ از زندان اوین نامه ای نوشته است. وی در این نامه، احکام صادر شده علیه خودش را شرح داده و از ”نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب گفته است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته‌است: «پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد».
این وکیل دادگستری نوشته‌است: «به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد. در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد، اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازاتها چه می‌شود؟»
از طرف دیگر خانم ستوده در بخشی از نامه خود اضافه‌کرده: «در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند.»
خانم ستوده در قسمت‌هایی از نامه‌اش به نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب اشاره می‌کند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از این در سیزدهم شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.