سازمان عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ تقریبا به میزان یک سوم کاهش یافته است و این پائین‌ترین رقم ثبت شده توسط این سازمان ظرف ۱۰ سال گذشته به شمار می‌آید.
در کشور ایران که از مجازات اعدام به طور گسترده استفاده می‌کند، اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاهش چشمگیر ۵۰ درصدی را به همراه داشت. تعداد اعدام‌ها در عراق، پاکستان و سومالی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت. در نتیجه این تحولات، تعداد اعدام ها در سطح جهان از حداقل ۹۹۳ مورد در سال ۲۰۱۷ به حداقل ۶۹۰ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت.
کومی نایدو، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «کاهش چشمگیر اعدام‌ها گواهی است بر این‌که حتی کشورهایی که عموما به تغییر روی خوش نشان نمی‌دهند تغییر را آغاز کرده‌اند و دریافته‌اند که اعدام راه حل نیست.»
وی گفت: «علیرغم پس‌رفت در برخی کشورها، تعداد اعدام‌ها در کشورهایی که جزو بدترین ناقضان حق حیات به شمار می‌آیند، به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده است. این یک شاخصه امیدوارکننده است که دیر یا زود این مجازات بی‌رحمانه به آن‌جایی که تعلق دارد یعنی بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.»
ارزیابی کلی سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که علیرغم اقدامات عقب‌گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم چنان با شتاب ادامه دارد.
بیشترین موضوعی که در این خصوص قابل توجه است کاهش ۳۰ درصدی اعدام‌های به ثبت رسیده در سطح جهان است که این پایین‌ترین میزانی است که عفو بین‌الملل در ده سال گذشته گزارش کرده است.
این میزان منعکس کننده کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در کشورهایی مانند ایران، عراق، پاکستان و سومالی است که در میان کشورهای با بالاترین آمار اعدام هستند. هم چنین تعداد کشورهایی که اقدام به اعمال مجازات اعدام کرده‌اند کاهش یافته است.
اما در سال ۲۰۱۸ برخی از کشورها در جهت خلاف این روند مثبت حرکت کردند؛
این گام‌های مثبت با پیشرفت‌هایی در سطح بین‌المللی همزمان شد. در ۱۷ دسامبر، مجمع عمومی سازمان ملل با هفتمین قطعنامه خود برای تعلیق و لغو مجازات اعدام را با حمایت گسترده کشورهای عضو تصویب کرد. در این قطعنامه از کشورهایی که هنوز قوانین اعدام در آنها جاری است خواسته شده است که اجرای احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند و در جهت لغو کامل این مجازات اقدام کنند. از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ۱۲۱ کشور رای موافق، ۳۵ کشور رای مخالف و ۳۲ کشور رای ممتنع دادند.
افزایش حمایت از قطعنامه سال ۲۰۱۸ حکایت از آن دارد که یک اجماع جهانی برای سپردن مجازات اعدام به بایگانی تاریخ در حال شکل گرفتن است.
مجازات اعدام هم‌چنان بر خلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. برخی از نمونه‌ها عبارتند از:
حداقل ۱۳ مورد اعدام در ملاء عام در ایران به ثبت رسید.
۷ نفر که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند در ایران اعدام شدند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، در ایران، پاکستان، عربستان سعودی و سودان جنوبی محکومان نوجوان در صف اعدام قرار داشتند.
در کشورهای متعددی، احکام اعدام به دنبال فرایندهای قضایی که با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه مطابقت نداشتند، صادر شدند. بنگلادش، بلاروس، چین، مصر، ایران، عراق، مالزی، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، سنگاپور و ویتنام از جمله این کشورها بودند.
در کشورهای متعددی، استناد به «اعترافاتی» که احتمال می‌رود از طریق شکنجه یا دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به دست آمده‌اند منتهی به صدور رای محکومیت و اعمال مجازات اعدام شد. از جمله این کشورها می توان از مصر، بحرین، چین، ایران، عراق و عربستان سعودی نام برد.
احکام اعدام به عنوان مجازات اجباری درکشورهای غنا، ایران، میانمار، مالزی، نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی و سنگاپور صادر شد.
تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان عفو بین‌الملل ۲۵۳ مورد بود که کمترین میزان اعدام در این کشور از سال ۲۰۱۰ را نشان می‌داد.
این رقم که کمتر از نیمی از آمار ثبت شده اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ (۵۰۷ مورد) در این کشور بود، عمدتاً ناشی از اعمال تغییرات در قانون مبارزه با مواد مخدر و تعلیق موقت اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بود. این قانون که در نوامبر ۲۰۱۷ اصلاح شده بود، سقف میزان مواد مخدری را که مشمول مجازات اعدام می‌شد افزایش داد. این اصلاحیه عطف به ماسبق می‌شود و به افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند امکان می‌دهد جهت تخفیف مجازات درخواست بازبینی حکم خود را بدهند.
از مجموع ۲۵۳ مورد اعدام ثبت‌شده در ایران، ۱۶۰ نفر، ۱۵۵ مرد و ۵ زن، به جرم قتل، ۲۲ مرد به جرم تجاوز به زنان، سه نفر به جرم تجاوز و قتل، یک نفر به جرم آدم‌ربایی و قتل، سه نفر به جرم آدم‌ربایی و تجاوز، یک نفر به اتهام بغی (قیام مسلحانه علیه حکومت)، ۲۵ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، یک نفر به اتهام سرقت، ۱۸ نفر به اتهام «محاربه» (۱۲ نفر از آنها در ارتباط با سرقت و ۶ نفر در ارتباط با فعالیت‌های سیاسی محکوم شده بودند)، ۱۴ نفر به اتهام «افساد فی‌الارض» و پنج نفر با اتهامات نامعلوم محکوم به اعدام شده بودند.
اعدام‌ها در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه انجام گرفتند و دست‌کم ۱۳ مورد از آنها در انظار عمومی به اجرا گذاشته شد.
قانون مجازات اسلامی هم‌چنان سنگسار را به عنوان روشی برای اعدام به رسمیت می‌شناخت، با این وجود، استفاده از این شیوه در سال ۲۰۱۸ ثبت نشده است و تمام اعدام‌های ثبت شده با طناب دار اجرا شد.
برخی رفتارهای جنسی رضایتمندانه همجنس‌گرایانه و هم‌چنین جرایمی با تعاریف مبهم چون «سب النبی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مشمول مجازات اعدام شدند.
در قوانین ایران، زنای محصنه هم‌چنان مشمول مجازات اعدام باقی ماند. عفو بین‌الملل گزارشی مبنی بر صدور حکم سنگسار برای دو زن به نام‌های زهرا درخشانی و گلستان جنکانلو به به اتهام «زنای محصنه» دریافت کرد اما مستقلا قادر به تایید این گزارش نبود.
اخبار اعدام در کشورهایى مثل چین، ایران، عربستان سعودى و عراق آنقدر شایع است و آنقدر از سوى نهادهاى حکومتى تبلیغ مى شود که ممکن است براى مردمان این کشورها این تصور ایجاد شود که کشتن برنامه ریزى شده صدها انسان به طور سالیانه به نام عدالت امرى معمول و موجه در بسیارى از نقاط دنیا است.
این در حالى است که کشورهاى مجرى اعدام اقلیتى رو به کاهش را تشکیل مى دهند و تا پایان سال ٢٠١٨، از ١٩١ کشور جهان، ١۴۶ کشور مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده و یا در عمل متوقف کرده بودند.
در سال ٢٠١٨، تنها ٢٠ کشور دست به اعدام زدند و به استثناى چین که سالانه هزاران انسان را اعدام مى‌کند، ایران و عربستان تنها دو کشورى بودند که آمار اعدام هایشان به بالاتر از ١٠٠ مورد رسید.
بشنوید گفتگوی مهتاب وحیدی راد گزارشگر رادیو فردا با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در خصوص جزییات آمار اعدام در جهان: