محکومیت محمد نجفی، وکیل دادگستری که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۹۶، به اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
به گزارش ایرنا، محمد نجفی وکیل دادگستری یکی از پنج متهم این پرونده است که محکومیت او به یک سال حبس بابت “فعالیت تبلیغی به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام”، ۲ سال حبس به اتهام “توهین به رهبری” و ۱۰ سال حبس به اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تأیید شد.
پیشتر وکیل آقای نجفی گفته بود: «طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد».
از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر در حکمی که صادر کرده، محکومیت علی باقری متهم ردیف دوم پرونده در خصوص اتهام “همکاری با دول متخاصم” از ۱۰ سال به چهار سال و نیم و در عنوان اتهام “توهین به رهبری” از دو سال به ۶ ماه تقلیل داده است.
دادگاه همچنین در رسیدگی به اعتراض معاون دادستان اراک، تعلیق مجازات ۲ سال حبس مسعود آجورلو و علی بخشی به اتهام “توهین به رهبری” را لغو و حذف کرده است. مجازات این افراد در دادگاه بدوی، به مدت پنج سال تعلیق شده بود.
البته دادگاه تجدیدنظر در حکم خود بخشی از مجازات او را از ۲ سال حبس به ۶ ماه تقلیل داده است.
محمد نجفی پیش از این به خاطر مطالب منتشره در صفحه اینستاگرام خود و به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی در شعبه ۱۰۲ کیفری دو دادگستری شازند به یکسال حبس و بار دیگر تحت همین عنوان اتهامی و به خاطر یک مطلب دیگر در صفحه اینستاگرامش به دو سال حبس محکوم شده است.
این وکیل دادگستری روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل و روز پنج شنبه ۸ فروردین ۹۸، با توجه به عفو در پرونده ۳ سال حبسش از زندان مرکزی اراک آزاد شد و ۴ روز بعد در روز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی اراک مجددا بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد.
پیش تر گزارش شده بود که این بازداشت در خصوص محکومیت ۱۰ سال حبس وی و بخش دوم پرونده او بوده‌است.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.