در پی تداوم بازداشت و محاکمه فعالان محیط‌زیست، شماری از فعالان این حوزه با حضور در نمایشگاه محیط‌زیست، طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار آزادی این فعالان زندانی شدند.
در این نامه که به امضای تعدادی از مدیران کل و معاونین سازمان حفاظت محیط‌زیست هم رسیده، آمده است: «عدم‌رهایی ایشان با وجود اذعان بر بی‌گناهی و تکذیب اتهامات وارده از سوی وزارت محترم اطلاعات(به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی)، شورای‌عالی امنیت ملی، کمیته ۴ نفره تحقیق ریاست‌جمهوری، ریاست سازمان محیط‌زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس، موجبات نگرانی جامعه محیط‌زیست کشور را فراهم آورده است.»
پیش‌تر نیز، فرانس لانتینگ، عکاس سرشناس هلندی که برای مجله نشنال جئوگرافیک نیز عکاسی می‌کند در صفحهاینستاگرام خود خواهان آزادی فعالان محیط زیست زندانی در ایران شده بود.
پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم به نام های «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «امیرحسین خالقی»، «طاهر قدیریان»، «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «نیلوفر بیانی» و «عبدالرضا کوهپایه» دارد که بهمن‌ماه ۹۶ بازداشت شدند. تاکنون برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است.
کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که سال ۹۶ در زندان اوین بنابر ادعای مسئولان قضایی، خودکشی کرد.
رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده، پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ارجاع شد که تا کنون هشت جلسه رسیدگی برگزار شده است.
پنج جلسه نخست به قرائت کیفرخواست افزون بر ۳۵۰ صفحه ای دادسرا توسط نماینده دادستان اختصاص داشت که در سه جلسه آخر نیلوفر بیانی یکی از متهمان زن پرونده، در جلسه دادگاه حضور نداشت.
پس از پایان قرائت کیفرخواست، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی انفرادی به پرونده متهمان را آغاز کرد که جلسه اول و دوم به پرونده مراد طاهباز یکی از کسانی که به افساد فی الارض متهم شده، اختصاص داشت.
جلسه سوم رسیدگی های انفرادی نیز به پرونده نیلوفر بیانی اختصاص داشت که جلسه اول آن برگزار شد اما جلسه دوم به دلیل عدم حضور مستشار دادگاه برگزار نشد و به زمان دیگری موکول شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به قرار داشتن در روزهای پایانی سال، ادامه رسیدگی به پرونده متهمان محیط زیست به سال ۹۸ موکول شده است.
اتهام چهار تن از متهمان این پرونده در لحظه آخر از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرد.