«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع کارگران نیشکر هفتتپه، از توصیه مقامات قضایی و امنیتی برای رسانه‌ای نکردن وضعیت موکلش «اسماعیل بخشی» خبر داده‌است.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری، در آخرین ساعات روز یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷، در منزل شخصی‌اش بازداشتو روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند به زندان «شیبان» اهواز منتقل شد.
قرار بازداشت آقای بخشی ۱ فروردین ۱۳۹۸ به پایان رسید و برخلاف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تمدید قرار بازداشت به او یا وکیلش ابلاغ نشده‌است. این وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت موکلش می‌گوید: «هیچ گونه تمدید قرار به زندان واصل نشده و به طور قطع و مسلم موکلم در حبس غیرقانونی به‌سر می‌برد».
تلگرام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نقل از فرزانه زیلابی نوشته‌است:
“اسماعیل بخشی، نماینده و سخنگوی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در جریان اعتصاب و تجمع کارگران به همراه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری، دستگیر و بازداشت شده بود، پس از رهایی از بازداشت موقت، با طرح شکایت و دادخواهی، شکنجه خود در مدت بازداشت را افشا نمود. در حالی که مصلحت و تدبیر ایجاب می‌کرد به تظلم خواهی یک شهروند، آن هم یک کارگر پاسخ شایسته ای داده شود با شکایت وزیر اطلاعات در تاریخ یکم بهمن ماه دوباره دستگیر و بازداشت شد و افزون بر اتهام‌های امنیتی پیشین، عنوان های اتهامی جدیدی مبنی بر توهین به مقامات، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تفهیم شد. اگر چه از وزیر اطلاعات دولت، انتظار می رفت، قدری سعه صدر و بردباری از خود نشان می‌داد.”
فرزانه زیلابی در ادامه گفته‌است: «بیش از دو ماه از دستگیری و بازداشت موکلم می‌گذرد و قرار بازداشت وی در تاریخ یکم فروردین ماه به پایان رسیده و برخلاف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تمدید قرار بازداشت به موکل ابلاغ نشده و اساسا هیچ گونه تمدید قرار به زندان واصل نشده است و به طور قطع و مسلم در حبس غیرقانونی به سر می برد. بر اساس ماده یاد شده اگر علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز به دادگاه صالح اعتراض کند. اصل بر آزادی افراد و جایز نبودن قرار بازداشت می‌باشد و هیچ علت موجهی از علل مقر در قانون، برای بازداشت مجدد موکل وجود نداشته است. مصونیت، امنیت و آزادی شخصی ایجاب می‌کند که افراد جامعه، از هرگونه حبس غیرقانونی و بازداشت خودسرانه مصون باشند.»
همچنین این وکیل دادگستری در ادامه، مواد قانونی زیر را برشمرده و ادامه بازداشت موکلش را غیرقانونی می‌داند:
“اصول ۲۲،۳۶،۳۲،۱۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی به آزادی و مصونیت فردی تصریح دارد.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۹ اعلامیه نیز مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند خودسرانه، توقیف، حبس یا بازداشت شود.
بر اساس بند یک ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی صدور قرارهای بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت اضافی بدون ضرورت اجتناب شود.
مقامات قضایی و امنیتی، از سویی خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی دیگر در یک سکوت خبری، بدون تمدید و ابلاغ قرار، موکلم را در حصر غیرقانونی نگه داشته اند.”
فرزانه زیلابی، روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷ گفته بود که به موکلش سه اتهام جدید «نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات» تفهیم شده است.
اسماعیل بخشی، از کارگران نیشکر هفتتپه، چند ساعت پس از سپیده قلیان و برادرش مهدی، در آخرین ساعات روز یک‌شنبه ۳۰ دی‌ماه، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد.
بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، پس از آن صورت گرفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مستندی با عنوان «طراحی سوخته»، اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و جمعی از فعالان مدنی را پخش کرده است.
سپیده قلیان و اسماعیل بخشی هر دو تاکید کرده‌اند که در دوران بازداشت شکنجه شده و این اعترافات در مستند طراحی سوخته تحت آن شکنجه‌ها صورت گرفته است.
گذار پیشتر گزارش کرده بود که اسماعیل بخشی برای نوشتن تکذیبیه در مورد شکنجه و اذیت و آزار روحی و روانی در حین دستگیری و بازداشت تحت فشار وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.