حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج در خصوص درخواست دادخواهی و شکایت از کارشناسان اطلاعات رشت و اتفاقاتی که پس از آن برای وی روی داده، نامه‌ای نوشت.
این جوان ۲۵ ساله اهل منطقه تالش در استان گیلان و زندانی اهل سنت که تا کنون ۳ سال از دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را پشت سر گذاشته، پیشتر در نامه‌‌هایی درخواست بازنگری در پرونده‌اش را به مقامات قضایی و مسئولان زندان ارائه کرده و همینطور خطاب به مراجع قضایی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از تهدید و فشار بر خانواده و از عدم امنیت جانی خود در زندان خبر داده‌بود.
این زندانی سنی مذهب بارها و در طول دوران بازجویی‌های خود گفته‌بود “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده”، اما پیش از آن امان‌نامه‌ای را از سفارت ایران در آنکارا دریافت کرده که مقامات قضایی کشور به آن اهمیتی نداده‌اند.
او در بیشتر نامه‌هایش با استناد بر مواد قانونی، اتهامات وارده به خود را رد کرده و از مقامات قضایی کشور درخواست دادخواهی مجدد کرده‌است.
حمزه درویش، در نامه خود می‌گوید که “طبق قانون از کارشناس پرونده‌ام، اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری به‌خاطر اعمال شکنجه جسمی،روحی، روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، بارها شکایت کرده‌ام”.
او تاکید می‌کند: “به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”
در این نامه سرگشاده او از مفتوح شدن پرونده‌ای دیگر در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت برای خود خبر می‌دهد.
متن کامل نامه سرگشاده حمزه درویش که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته را بخوانید:
“امنیت عبارت‌است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.
تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی با تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد، اعمال می‌شود.
دولت موظف است، اول آنکه با وضع قانون و تاسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند.
دوم آنکه خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض نکند.
مطابق اصول قانون اساسی شهروندان حق دارند از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشند.
هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است و شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیر قانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند.
مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده‌است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
– اینجانب حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت همانطور که بارها با نامه نگاری‌ها و مکاتبات و مراسلات مکرر و متعدد برای مراجع قضایی مختلف طبق اصول ۲۲، ۳۸، ۱۶۶، ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می‌کند: “شهروندان اعم از متهم، محکوم، و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود”، هر گونه رفتار غیر قانونی، مانند شکنجه جسمی یا روانی و اجبار به ادای شهادت یا ارایه اطلاعات و رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگردقانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
طبق این اصول از کارشناس پرونده‌ام اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری بارها شکایت کردم، به‌خاطر اعمال شکنجه جسمی، روحی، روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، از جمله تهمت و ناسزاگویی به ام المومنین عایشه (رض)، و همچنین توهین به زبان و گویش و قومیت تالش زبانان به منظور اخذ اعترافات اجباری و تحت اکراه و محکوم کردن بنده به این اتهامات واهی و انتسابی از جمله شعارنویسی و همکاری با گروههای مخالف نظام در دادگاههای غیر صالح و فرمایشی که عمدتا اصول آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی را زیر پا گذاشته و مطابق سلایق شخصی خود یا آرای تحمیلی احکام از پیش تعیین شده را صادر می‌کنند.
– موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
– مطابق اصول و قوانین مدون و مصوب اساسی و قضایی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از اساس این پرونده بنده فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و طبق قانون احترام به حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بود.
– و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
با تمام این مسائل به‌مدت ۳ سال می‌باشد که اینجانب با مکاتبات و مراسلات متعدد به مراجع قضایی و نهادهای ذی صلاح درخواست دادخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی نموده‌ام که بعد از این مدت طولانی یک پرونده صوری در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت تشکیل داده و به دادگاه نیابت ناحیه ۲۳ جهت رسیدگی به آن نیابت داده‌اند که در روز یکشنبه مورخ ۲۹ اردیبهشت ۹۸ طبق ملاقاتی که با آقای کهندانی قاضی ناظر بر زندان داشتم که ظاهرا رسیدگی به این امر را به ایشان واگذار نموده‌اند، منتهی بدون توجه به حرف‌ها و اظهارات بنده و اصرار اینجانب بر قضیه اعمال شکنجه و زدن، از درج آن در گزارش خود امتناع و فقط چند سوال در حول و حوش اشکال و انواع و مصادیق توهین‌هایی که به بنده شده بود را پرسید.
بعد ازگذشت یک هفته از این جریان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ شخصی به اسم ناصری معاون قاضی ناظر بر زندان، بنده را به دفتر معاون داخلی زندان فراخواند و فقط خیلی کوتاه و مختصر در مورد قضیه شعارنویسی از اینجانب چند تا سوال پرسید و گفت که گزارشی روی این موضوع می‌نویسد و آن را برای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آقای محمد مقیسه ارسال می‌کند و اصلا توجهی به اینکه این اعترافات با شکنجه از من گرفته شده و این حکم ظالمانه ۱۵ ساله از اساس باطل است، نکرد و حتی مدعی شد که چون حکم بنده در دیوان عالی کشور قطعی شده پرونده‌ات دیگر قابل اعاده دادرسی نیست.
در حالیکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد و ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
– دادخواهی از نخستین حقوق شناخته شده بشر است، همانطور که اصل ۳۴ قانون اساسی هم آن را حق مسلم هر فردی می‌داند.
– قوانین و اخلاق هم صدا دادخواهی را می‌خوانند و این نوا اگر چه در طول تاریخ از مسیر خوش آهنگ خود خارج شده اما جوهر آن همواره وجود داشته است.
– اما خیلی مواقع با توجیه عملکرد به جای برخورد واقع بینانه، عملا هیچ دادخواهی صورت نمی‌گیرد و تنها با عدم جبهه‌گیری با شاکی و رفع تبعیض و اجرای عدالت است که می توان حقوق و آزادی‌های شهروندان را به جایگاه مناسب خود بازگرداند.
– آیا دستگاه عدالت به سان ابزار ساده‌ای در دست شخص یا اشخاصی می‌باشد، یا اینکه ترازوی عدالت هنوز برای تساوی دو کفه خود می‌کوشد.
– در نهایت برای اینکه برای همگان واضح و روشن و نمایان باشد، بنده حمزه درویش قصد و خواسته‌ام از این شکایت و درخواست دادخواهی، دفاع از حقوق ضایع شده‌ام می‌باشد که اولا بنده طبق امان نامه قضایی که ایران در سفارت خود در ترکیه به من داده باید مورد عدم پیگیری قانونی قرار می‌گرفتم و شخصی کاملا آزاد و مبرا از این اتهامات باشم و در ثانی: اتهام شعارنویسی علیه من بی اساس، باطل و ثابت نشده می‌باشد و با شکنجه و زور و توهین این اقرار را از من گرفته‌اند. در نتیجه فاقد اعتبار قانونی و شرعی است، که حتی کارشناسان اطلاعات رشت به خوبی می‌دانند که چه کسی یا کسانی این شعارنویسی را انجام داده‌اند و همچنین می‌دانستند که بنده هم آن شب دیدم که چه کسانی اینکار را انجام داده‌اند و تهدیدم کردند در صورتی‌که این را فاش و برملا سازم به‌شدت با من برخورد کرده و کاری می‌کنند که در زندان موی سر و صورتم رنگ دندان‌هایم شود و من را در زندان بپوسانند.
– و نمیتوانند در نتیجه این مباحث، بنده را متهم کنند به اینکه امان نامه قضایی خود را نقض نموده ام و یا با گروهی از گروههای مخالف نظام همکاری داشته‌ام و یا از آنها هواداری نموده ام و از همه مهمتر اینکه من امنیت داخلی آنها را به خطر نیانداخته و تهدیدی برای امنیت داخلی آنها نیستم و همه اینها ادعاهای پوچ و بی اساس و یک نوع جنگ روانی و بازی می‌باشد که کارشناسان خودسر و تام الاختیار رشت آن را به راه انداخته تا به برخی از اهداف شوم خود از طریق بنده برسند و بنده تا رسیدن به حقوق مسلم خود مبنی بر تبرئه کامل از این پرونده و اتهامات ساکت نخواهم نشست.
حمزه درویش-زندان رجایی‌شهر-اردیبهشت ۹۸”
حمزه درویش، پیشتر با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان “ظلم چیست” گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آنها اعمال می‌شود، منتشر کرده بود.
او در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد کرد که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ “سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان” را پیش گرفته‌اند.
لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای ازد جمله حمزه درویش و توحید قریشی را “با سر و دست شکسته و لباس خونی” به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.
همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.
پیش از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.
نامه او را با عنوان “وزارت اطلاعات بر خلاف قانون اصل را بر برائت متهم نمی‌داند”بخوانید.
حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پیشتر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد” و بارها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.