کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در حاشیه زمزمه‌های صدور انفصال از خدمت محمد حبیبی از سوی وزارت آموزش و پرورش، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن هشدار به وزیر مربوطه، صدور احکامی از این دست را «ظالمانه» و «خطایی واضح» خوانده است.
متن کامل بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار گذار قرار گرفته است عینا منتشر می‌شود:
«جایی که قانون به پایان می رسد ، ظلم آغاز می شود.» جان لاک
«نام محمد حبیبی آنگونه که شنیده و دیده‌ایم با رفتارهای غیرقانونی که بر او روا داشته‌اند، عجین گشته است. از ۱۲ اسفند ۹۶ که بر شقیقه‌اش کلت گذاشتند و بر صورت و چشمانش اسپری فلفل پاشیدند، از ۲۰ اردیبهشت ۹۷ که جلوی چشمان همکاران فرهنگیش، حضور او را در حاشیه‌ی تجمع آرام و صنفی فرهنگیان برنتافتند و جفاکاران بی‌قانون و نیروهای امنیتی او را با مشت و لگد بر سنگفرش خیابان کشیدند، از زندانی شدنش در زندان مخوف و دور از قانون تهران بزرگ … ، تا حکم سنگین که در پی پرونده‌های قانون‌گریز بر او روا داشته و نیز خبرهایی که این روزها از وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، همه و همه نشانی از خشونت سیستماتیک است که علیه محمد حبیبی و برای فشار بیشتر بر فعالان صنفی و تزریق فضای ترس و یاس بر جامعه فرهنگیان صورت می گیرد.
عدم موافقت با درخواست قانونی مرخصی بدون حقوق و زمزمه‌های احتمال صدور انفصال از خدمت محمد حبیبی در حالی از وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به گوش می رسد که در طول ۱۳ماه وعده‌های بی‌عملِ مسئولان امیدها را کم رنگ‌تر کرد، تا تاییدی باشد بر این ادعا “که صرف این زمان طولانی نشان از ناتوانی آنها برای حل مشکل مرخصی بدون حقوق این معلم دربند است” . وعده های بی عملی که سرپوشی بر فرصت‌سوزی است و نشان از تن‌دادن وزارتخانه به خواسته‌های نیروهایی خارج از وزارت آموزش و پرورش است.
بدون هیچ تردیدی کانون صنفی معلمان تهران هم‌چنان که بارها بر بی‌گناهی همکاران صنفی دربندش تاکید کرده است، از وزارتخانه می‌خواهد دست از تزویر و ریا و رفتارهای دوگانه بردارد و با به رسمیت شناختن فعالیتهای صنفی و قدردانی از فعالان صنفی فاصله خود با جامعه مدنی را کوتاه‌تر کند و حداقل از مشکل تراشی برای معلمانی که بناحق به حبس کشیده شده‌اند دوری گزیند.
آقای وزیر ! تصمیم بر انفصال محمد حبیبی را تصمیم ظالمانه و خطایی می‌دانیم و واضح است که می‌توان با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب مشکل جناب حبیبی را حل کرد. اگر برای کاهش احکام قضایی ظالمانه‌ی معلمانِ دربند خود را ناتوان می‌دانید، در حوزه اختیار خود به معلمان زندانی ظلم نکنید که این ظلم در تاریخ بی جواب نخواهد ماند. به خود آیید.»
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ۹۸/۳/۱۰
شایان ذکر است؛ پیش‌تر در ۵ خردادماه ۹۸ «کمیته دفاع از محمد حبیبی» خبر داده‌بود که وزارتخانه زمینه اخراج محمد حبیبی را مهیا کرده‌است.
در خبر «کمیته دفاع از محمد حبیبی» آمده بود: «بیش از یک سال از بازداشت معلم زندانی محمد حبیبی می‌گذرد و هنوز وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید»
وکیل محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که در زندان اوین در حال گذراندن محکومیت ۷/۵ سال (قابل اجرا) حبس تعزیری خود است، خبر کانال «کمیته دفاع از محمد حبیبی» را تایید کرده و گفته بود که احتمال اخراج حبیبی از آموزش و پرورش وجود دارد.
حسین تاج در این‌باره گفته بود: «این خبر را تایید می‌کنم. در دوره‌ی تصدی وزیر پیشین برای موکلین دیگر من با مرخصی بدون حقوق موافقت شده است اما متاسفانه درمورد آقای حبیبی یک مکاتبه‌ی ساده و اعتراض به آن بین شهرستان شهریار تا وزارتخانه که در تهران است نزدیک به یکسال طول کشیده است و درحال حاضر چنین پاسخ شفاهی به خانواده محمد حبیبی داده شده است: «انفصال». اما اینکه انفصال و عدم موافقت با مرخصی بدون حقوق از سوی هیات رسیدگی به تخلفات به واسطه‌ی غیبت غیر موجه بر چه مبنایی است مشخص نیست؟»
این وکیل دادگستری در ادامه افزوده بود: «علت و مبنای این تصمیمات به نظر من می‌تواند به دلایل شخصی و سلیقه‌ای وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی و به سیاست‌های کلی یک نهاد یا سازمان مرتبط باشد. حال اینکه کدام نهاد یا ارگان در این مساله دخیل است موضوع دیگری است.
بهرحال به طور مشخص نمی‌توانیم بگوییم این شخص یا این اداره‌ی خاص است که دارد از این مساله جلوگیری می‌کند. لیکن متولی این امر وزارت آموزش و پرورش است، و کسی‌که توانایی حل این معضل را دارد و تصمیم گیرنده است، وزیر محترم آموزش و پرورش هستند که در سال گذشته امید به پذیرش این درخواست داده‌اند.»
حسین تاج در ادامه گفته بود: «مخاطب هم شخص وزیر آموزش و پرورش است که انتظار پاسخ گویی از او می‌رود، به این جهت که متولیان خاص امر مثل ادارات و سازمان‌های شهرستان و خود تهران از یک مدیر بالادستی خود اطاعت می‌کنند. درحال حاضر بحث این است که یک درخواست مرخصی بدون حقوق که از طرف همسر ایشان و از طرف بعضی از اعضای کانون صنفی معلمان پیگیری شده تا به امروز منتهی به نتیجه نشده است و متاسفانه در نهایت این روال به اخراج ایشان از آموزش و پرورش منتج خواهد شد.»
او در پاسخ به این سوال که «آیا از سوی نمایندگان مجلس پیگیری دراین‌باره صورت گرفته و اقدامی انجام شده است؟» گفته بود: «مطلع هستم که برخی از نمایندگان محترم مجلس پیگیری مجدانه‌ای داشته‌اند لیکن مهم این است که ما تا این لحظه هیچ اثر مثبتی ندیده ایم.»
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ۱۰ سال و نیم محکومیت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده‌بود، را عیناً تأیید کرد. گفته شده بود این حکم روز دوشنبه ۳ دی‌ماه ۹۷ به وکلای او ابلاغ شده‌است.
این معلم و فعال صنفی که پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تجمع معلمانِ تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شده‌بود، پس از ده ماه سکوت از زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده، از آخرین وضعیت خود گفته‌بود.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به ۷ سال و نیم حبس، تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس، اخلال در نظم ۱۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است که بر اساس بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال و نیم آن قابلیت اجرا دارد.
عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر نسبت به وضعیت این معلم زندانی هشدار داده و گفته بود که وی به مراقبت پزشکی نیاز دارد.
گفتنی است، پس از فراخوان «شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان کشور» مبنی بر برگزاری تجمع معلمان، صبح روز، پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ در تهران و سایر شهرستان‌ها تجمعات سراسری برگزار شد. در تهران این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد و بیش از ۱۵ تن بازداشت شدند.
محمد حبیبی، ۳۹ ساله و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران در تجمع سراسری معلمان به همراه رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، حسن غلامی بازداشت شده‌بود. شش تن از معلمان، روز ۲۳ اردیبهشت به قید کفالت از زندان اوین آزاد شدند. محمد حبیبی سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ به زندان بزرگ تهران (زندان موسوم به فشافویه) منتقل شد و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ(فشافویه) به زندان اوین انتقال یافت.
این عضو صنفی معلمان تهران، پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۶، به اتهام اقدام علیه امنیتی و از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از یک ماه و نیم بازجویی بدون وکیل، ۲۶ فروردین ۹۷ با سپردن وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌بود.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته تهدید، بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی و به ویژه معلمان را افزایش داده است، در حالی دو نهاد اصلی امنیتی در ایران، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هر کدام حیطه فعالیت جداگانه‌ای دارند، با این وجود معلمان و فعالیتهای آنان از سوی هر دو نهاد به طور موازی سرکوب می‌شود، معلمان زیادی طی ده سال اخیر با پرونده‌سازی همزمان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، زندانی، تبعید و یا از کار اخراج شده‌اند. اسماعیل عبدی و محمود بهشتی دو تن از رهبران کانون صنفی معلمان تهران در حال حاضر هر کدام با یک پرونده از سوی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و یک پرونده از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به حبس‌های طولانی محکوم و زندانی شده‌اند.