نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر یک‌سال پیش در روز ۲۳ خرداد ۹۷ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
عفو بین‌الملل به همین مناسبت دادخواست آزادی وی را که تا کنون به امضای بیش از یک میلیون نفر رسیده، منتشر کرد و دوباره درخواست آزادی او را از مقامات کشور خواستار شد.
بنا به گزارشی که روز پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸، از طرف سازمان عفو بین‌الملل منتشر شده، بیش از یک میلیون نفر از شهروندانِ بیش از ۲۰۰ کشور و سرزمین در سراسر دنیا، گرد هم آمده‌اند تا اعتراض خود را نسبت به محکومیت سنگین نسرین ستوده نشان دهند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع برجسته‌ی حقوق بشر، در پی برگزاری دو محاکمه‌ی ناعادلانه، به مجموعاً ۳۸ سال و ۶ ماه حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. در همین راستا، عفو بین‌الملل اعلام کرده که فعالان این سازمان از امروز طومارهای حاوی درخواست آزادی او را به سفارتخانه‌های ایران در نقاط مختلف دنیا تحویل می‌دهند.
به مناسبت اولین سالگرد گذشت بازداشت نسرین ستوده، عفو بین‌الملل یک کارزار جهانی برای تحویل طومارهای گردآوری‌شده سازمان داده است، طومارهایی که امضاکنندگانِ آن‌ها از مقام‌ها و مسئولان ایرانی درخواست کرده‌اند که نسرین ستوده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. در چارچوب مقررات کیفری ایران، نسرین ستوده باید ۱۷ سال از حکم حبس‌اش را تحمل کند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید: «حکم بی‌رحمانه‌ای که به دلیل دفاع نسرین ستوده از حقوق زنان و مخالفت‌اش با قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری برای او صادر شده، امواجی از بهت و نگرانی در سراسر دنیا ایجاد کرده است. این بی‌عدالتی که در حق او شده دل صدها هزار نفر را به درد آورده و این افراد، با ابراز همبستگی چشمگیر خود، با صدای بلند خواهان آزادی او شده‌اند.»
فیلیپ لوتر در ادامه می‌گوید: «ما امیدواریم که حمایت‌ها از کارزار عفو بین‌الملل به نسرین ستوده نشان بدهد که او تنها نمانده است. استمرار بازداشت او عمق سرکوبگری‌های مقام‌ها و مسئولان ایرانی علیه مدافعان حقوق بشر را در صحنه‌ی بین‌المللی به نمایش گذاشته است. پیغام صریح و آشکاری که ما امروز می‌فرستیم این است که دنیا شاهد این وضعیت است و ما کارزار خود را تا آزادی نسرین ستوده ادامه خواهیم داد.»
محکومیت نسرین ستوده نمونه‌ی بارزی از اقدامات سرکوبگرانه‌ی گسترده‌تری است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی در سال‌های اخیر در پیش گرفته‌اند تا جامعه‌ی مدنی را در هم شکنند و مدافعان حقوق بشر در داخل کشور را به سکوت وادار کنند. عفو بین‌الملل از مقام‌ها و مسئولان ایرانی می‌خواهد که حملات خود به مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان، را متوقف کنند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، «این کارزار نشان می‌دهد که در آرژانتین، کامرون، ژاپن، پاکستان، اسپانیا و در هرکجا، آن‌چه ما را متحد می‌کند و به هم پیوند می‌دهد خصلت مشترک انسانیتِ ما است، و ما باید به نقض حقوق انسان‌ها در هرکجای دنیا که دارد اتفاق می‌افتد اعتراض کنیم.»
تا ۲۰ خرداد امسال، ۱.۱۸۸.۳۸۱ نفر دادخواست عفو بین‌الملل را امضا کرده‌اند.