همسر نازنین زاغری-رتکلیف از اعتصاب غذای مجدد همسرش خبر داده است. به گفته ریچارد رتکلیف، همسرش در تماسی تلفنی از زندان این موضوع را به خانواده خود گفته و تصمیم خود را به اطلاع مقام‌های قضایی هم رسانده است.
خانم زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” از فروردین ۹۵ در ایران در زندان به‌سر می‌برد. درخواست تجدیدنظر او برای حکم پنج سال زندان در دادگاه تجدیدنظر رد شده است.
به گزارش دویچه‌وله فارسی و بنا به گفته ریچارد رتکلیف، نازنین زاغری در اعتراض به “ادامه حبس ناعادلانه” خود دست به اعتصاب زده و اعلام کرده که تنها آب خواهد نوشید. او خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است.
ریچارد رتکلیف اعلام کرده که در پی تصمیم همسرش از امروز به صورت مداوم به مقابل سفارت ایران در لندن خواهد رفت و در این مدت اعتصاب غذا خواهد کرد و این اعتصاب را تا پایان اعتصاب غذای همسرش ادامه خواهد داد.
او در رابطه با اعتصاب غذای خود سه خواسته از مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده است: نازنین زاغری را فورا آزاد کنند؛ ترتیبی دهند که وضعیت سلامتی نازنین زاغری در دیدار با سفیر بریتانیا کنترل شود؛ اگر تضمینی برای آزادی نازنین زاغری در هفته‌های پیش رو وجود ندارد، برای او ویزای سفر به ایران صادر کنند.
در همین ارتباط بخوانید:
بنیاد تامسون رویترز، خواهان آزادی نازنین زاغری شد
پیش‌تر محمود بهزادی‌راد در روز دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ درباره آخرین وضعیت نازنین زاغری گفته‌بود: «در مراجعاتی که به زندان داشتم، اعلام شده هنوز در خصوص اعطای مرخصی به زاغری تصمیمی گرفته نشده است و باید منتظر باشیم.»
وکیل مدافع زاغری افزوده‌بود: «هم موکلش و هم او به عنوان وکیل پرونده، طی نامه های جداگانه از زندان درخواست مرخصی استعلاجی کرده اند».
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیه‌ای از این دستگیری به عنوان “یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت‌های مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام” انجام داده بود، یاد کرد و مدعی شد: «وی با عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژه‌های رسانه‌ای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکه‌های اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است.»
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگی‌ها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
۲۵ مهر سال ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی در خصوص نازنین زاغری گفت: شوهر وی تبعه انگلیس و خود وی نیز دارای تابعیت مضاعف از انگلیس بوده و در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده است. وی مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی بی سی فارسی بوده که با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران اقدام کرده است. چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است و اساتید این دوره، افرادی همچون مهدی یحیی‌نژاد (مدیر سایت بالاترین)، اردوان روزبه (رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) هستند.
جعفری دولت‌آبادی ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر سابق انگلیس برای نازنین زاغری را موید ارتباط وی با دولت انگلیس و اهمیت این متهم برای آن کشور دانست.
خرداد سال گذشته، مسئولان قضایی از مفتوح بودن بخش دوم پرونده زاغری خبر دادند.
موضوع تبادل نازنین زاغری هم در رسانه ها مطرح شده بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران دی سال ۹۶ گفت: ادعاهای مطرح‌شده در خصوص تبادل این متهم مورد تأیید مراجع قضایی نیست.