علی‌رغم آنکه تنها دو روز تا پایان دوران محکومیت سیامک میرزایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین باقی مانده‌است، وی روز جاری در دادگاه حاضر و با اتهامی تازه مواجه شد.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی خبر داده که این اتهام تازه می‌تواند منجر به تداوم حبس وی شود.
سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) و زندانی سیاسی که روز جمعه ۷ خردادماه ۹۷ دوران محکومیت ۳ ساله وی به پایان می‌رسد، روز چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ در شعبه ۶ دادسرای اوین، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شد.
بازپرس شعبه ۶ دادسرای زندان اوین برای آقای میرزایی قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر کرد.
منبع مطلعی خصوص دادگاه امروز این شهروند زندانی ترک به کمپین گفت: «ادله اتهامی که از طرف بازپرس به آقای میرزایی ارائه شده عبارتند از “تماس تلفنی از زندان با آقای عباس لسانی و سایر فعالین ملی”و”اعتصاب غذا در زندان”».
گفته می‌شود، سیامک میرزایی این اتهام را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خود و ممانعت از آزادی‌اش عنوان کرده است.
این منبع افزود: «با توجه به موارد ذکر شده، در حالی‌که دوران محکومیت ۳ سال آقای میرزایی روز جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت، با مفتوح شدن اتهام فوق احتمالا آزادی وی به تعویق خواهد افتاد».
سیامک میرزایی، روز سه‌شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۸، بنا بر ابلاغیه‌ای که در زندان به دستش رسیده‌بود برای روز جاری به شعبه ششم دادسرای اوین احضار شده‌بود.
پیش‌تر یک منبع مطلع در خصوص احضار وی به کمپین گفته‌بود: «احتمال می‌رود این احضار با توجه به پایان دوران محکومیت آقای میرزایی در تیرماه امسال در رابطه با نحوه اجرای حکم یک سال تبعید وی به شهرستان طبس صورت گرفته باشد».
آقای میرزایی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ ، توسط ماموران اداره اطلاعان در شهرستان پارس آبادمغان اردبیل بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از گذراندن ۱۲۰ بازجویی در بند ۲۰۹، در تاریخ ۲۲ آبان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم شده‌بود.
میرزایی پس از انتقال به بازداشتگاه اوین تهران به “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد، او بعدها به اتهام “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.
آقای میرزایی متولد ۱۳۵۹ در مغان فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است.
وی پیش از این در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.
آقای میرزایی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع به ۵ سال حبس محکوم شده بود.