بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم،
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.
گزارشی کوتاه
از آن جا که پس از جدائی رفقای هیات اجرائی، ما به عنوان “سازمان راه کارگر”، پاره ای از دوپاره ی یک سازمان تبعیدی، برای پرهیز از تکرار جداسری های گذشته و ادامه ی کنشگری سازمانی در ترکیب کنونی، با حذف الزام فردی از پی روی بی چون و چرا از اکثریت سازمانی، در رسمیت بخشیدن به پذیرش فراکسیون و گرایش درون سازمانی، یک گام جدی برداشتیم و به باور خود اساسنامه ی سازمانی را روزآمد نمودیم؛ قرار شد برنامه ی سازمانی را هم روزآمد کنیم. از این روی، از سه سال پیش، و هر سال به گونه ای، یک کمیسیون ویژه با مشارکت رفقای داوطلب، مامور بازبینی و روزآمد کردن برنامه ی سازمانی گردید که من هم در دو نوبت پایانی مشارکت داشتم.
در تدوین برنامه ی تازه، اگر چه در موارد زیادی، دیدگاه های مشابه و نزدیک داریم، اما چون نتوانستیم برداشت های دوگانه و یا چندگانه ی خود را در موارد اختلاف جدی در یک سند مشترک بگنجانیم، به ناچار سه سند را به رفقای سازمانی ارائه داده ایم. هر چند سند سوم، جز در چند مورد جزئی، در سند یک، به عنوان سند اکثریت کمیسیون می گنجد.
ـ رفقای اکثریت، حجم نوشته ی مرا زیاد می دانستند و درج هویت سازمانی و مروری بر گذشته ی سازمان را لازم نمی دانند که به باور من، حجم بالای برنامه اشکالی ندارد و بیان هویت، امری لازم و ضروری است و بیانگر پنجاه سال پیشینه ی مبارزاتی ما!
ـ در چیرگی سیاست های نئولیبرالیستی در جهان امروز، رفقای اکثریت بر نقش انحصارات فراملیتی تاکید دارند و من بر نقش دولت های امپریالیستی، به عنوان تدوین کننده و مجری سیاست های نئولیبرالیستی!
ـ ارزیابی ما از مقوله ی شورا هم دوگانه است. شورا، به عنوان نهادی با اقتدارتر از قوای سه گانه! یا شورا به مثابه نهادی دموکراتیک و قانونمند، در کنار سایر نهادهای دموکراسی!
ـ حق رای عمومی، برای تشکیل شوراهای محل زیست و کارگری، و تصویب قانون اساسی توسط بالاترین سلسله مراتب چنین شورائی، به نام شورای عالی نمانیدگان! یا حق رای عمومی، بی قید و شرط برای فراخوان مجلس موسسان و تدوین اصول قانون اساسی آینده ی کشور در مجلس موسسان و تائید آن در یک همه پرسی، با رای مستقیم همه ی شهروندان کشور!
ـ تاکید بر ایجاد یک نظام فدرالی دموکراتیک با دو مجلس، و به این اعتبار تاکید بر انتخابات آزاد دوره ای، تقسیم واقعی قوای سه گانه، برای ایجاد توازن قوا، و استقلال قوه ی قضائیه به عنوان ضمانت بلندمدت بقای دموکراسی در یک نظام سوسیالیستی! و یا در ابهام گذاشتن فدرالیسم، با واگذاری تهییه قانون اساسی به شورای عالی نمایندگان، به مثابه یک خبرگان دیگر!
ـ رفقای سازمانی و غیرسازمانی، با بررسی هر دو سند، به موارد اختلاف یاد شده و سایر موارد اختلاف جزئی و کلی پی خواهند برد.
ـ هیچ کدام از این پیش نویس ها را نباید یک برنامه ی قطعی تلقی کرد! و چه بسا، رفقا در جریان کنگره و یا پیش از کنگره، با ارائه ی دیدگاه ها و نقطه نظرهای خود، بند به بند هر کدام از این دو سند را به نحوی حک و اصلاح نمایند، یا در برابر آن ها بندهای دیگری، یا سند کلی دیگری ارائه دهند.
ـ اگر چه رفقائی ادعا دارند دوران حزبیت و برنامه حزبی سپری شده و زمانه، زمان حرکت های جنبشی، سازمان های جنبشی و سازمان های موازی است، اما من در همسوئی با شمار دیگری از کنشگران کارگری درون مرزی و برون مرزی، هم چنان تلاش برای تدوین برنامه ی یک حزب سوسیالیستی و کارگری سراسری را نیاز بی بدیل مبارزات کارگری و سوسیالیستی در این برهه ی زمانی می دانم.
مجید دارابیگی
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
پانزده ژوئن ۲۰۱۹
***********************************************
فصل اول
هویت ما
مروری بر گذشته ی سازمان
بند ۱ ــ تا آستانه ی انقلاب سال هزار و سیصد و پنجاه وهفت، در جنبش کمونیستی ایران، سه مشی سیاسی وجود داشت، مشی حزب توده، قدیمی ترین حزب سیاسی کار به عنوان خط یک، مشی چریکی، با موضع نبرد مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک، به عنوان خط ۲، و مشی پروچینی، با ارزیابی از اتحاد شوروی پیشین، به مثابه سوسیال امپریالیسم! به عنوان خط ۳٫
بند ۲ ـ اگر چه در رقابت با جنبش چریکی، جریان های هوادار مشی سیاسی، چه توده ای و چه غیرتوده ای، بیش از یک دهه، جلوه ی ناچیزی داشتند، اما با شکست جنبش چریکی در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج، مشی سیاسی، در میان زندانیان سیاسی رژیم شاه، هواداران جدی یافت و در مرزبندی با رویزیونیسم حزب توده، مرزبندی با مشی چریک، و مرزبندی با مائوئیسم و طیف گسترده ی خط سه، به عنوان “خط چهار”، شکل گرفت.
بند ۳ ـ ترکیبی از سه محفل بزرگ درون زندان، گروه سیاسی کارهای غیرتوده ای، گروه جدا شده از سازمان چریک های فدائی خلق، و گروه جدا شده از سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروهای مذهبی، با نفی مشی چریک، پس از آزادی از زندان به تدریج، از برنامه محفلی فاصله گرفته، “سازمان راه کارگر” آتی را بنا نهادند.
بند ۴ ـ پس از قیام بهمن، و اوج گرفتن اقبال فدائیان خلق در میان کارگران و روشن فکران، محافل سه گانه ی خط چهار، چند ماهی در برزخ اعلام موجودیت و یا پیوستن به فدائیان خلق در تردید بودند. اما دو جریان اصلی راست و جپ درون سازمان فدائی، هر کدام به سببی با پیوستن جمعی رفقای خط چهار مخالفت داشتند. جناح راست به سبب موضع گیری در برابر حزب توده و رویزیونیست دانستن اتحاد شوروی، جناح چپ به سبب موضع گیری در برابر مشی چریکی!
بند ۵ ـ رفقای خط چهار با انتشار سه جلد کتاب، در نقد مواضع سه خط جاری در جنبش، پایه وحدت ایدئولوژیک خود را محکم ساختند. نوشته ای در باره ی “رویزیونیسم و تز سوسیال امپریالیسم”، نوشته ای در رد “مشی چریکی و مبارزه ی مسلحانه ی جدا از توده،، نوشته ای در باره ی “جمهوری دموکراتیک و راه رشد غیر سرمایه داری”!
پس از انتشار این مواضع، سران محافل با نومیدی از پیوستن جمعی به سازمان چریک های فدائی خلق، در چهارم تیرماه سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت اعلام وحدت نمودند و با انتشار روزنامه هفتگی “راه کارگر”، از چهارم آذر ماه همین سال به اعلام مواضع پرداختند.
بند ۶ ـ اگر چه از موضع ایدئولوژیکی جریان “خط چهار” و دیرتر، “راه کارگر”، استقبال گرمی شد و شمار در خور توجهی از کارگران، دانشجویان، آموزگاران، روشن فکران و دانش آموزان به آن پیوستند، اما به سبب ترکیب محفلی و بیگانگی رهبری با دموکراسی درون سازمانی، از همان بدو اعلام موجودیت، با ویروس انشعاب دست به گریبان بود.
بند ۷ ـ اگر چه ارزیابی راه کارگر، از ترکیب حاکمیت، جناح بندی های درون حکومت اسلامی، نقش برتر روحانیت و ولایت فقیه درخشان بود، اما ارزبابی نادرست از جنگ ایران و عراق، دایر بر عادلانه بودن جنگ از موضع جمهوری اسلامی، با شعار دفاع از میهن، تلاش برای مشارکت در دفاع از میهن ـ هر چند، با ایجاد صف مستقل ـ و درخواست از کارگران برای افزایش تولید، راه نفوذ حزب توده را به درون سازمان گشود و گروهی از موضع راست و به قصد دفاع جدی از جمهوری اسلامی، به حزب توده پیوستند.
بند ۸ ـ در اوج سرکوب خونین سازمان های انقلابی، با داغ شدن بحث های محفلی درون سازمانی، گروهی با انقلابی دانستن یک جناح از خرده بورژوازی درون حاکمیت، دومین انشعاب را در نیمه ی دوم سال هزار و سیصد و شصت و یک، به ثبت رساندند و با اکثریتی های کشتگری هوادار خط امام ادغام شدند و در ادامه ی بحث های درونی با اعلام موضع سمت گیری کارگری و تغییر نام سازمانی، به “سازمان کارگران انقلابی ایران”(راه کارگر)، در اجرای سیاست مبارزه با لیبرالیسم درون تشکیلاتی، تصفیه ی ناخواسته ی دیگری دایر بر طرد شماری از رفقا به وقوع پیوست.
بند ۹ ـ در دهه ی خونین شصت( طی سال های هزار و سیصد و شصت، تا شصت و هفت)، شمار زیادی از رفقای سازمانی از اعضا و هواداران کنشگر، بازداشت و حدود دویست تن از آنان تیرباران شدند، بدون آن که در شرایط سرکوب خشن پلیسی، جایگزینی داشته باشند، این تلفات سنگین مزید بر انشعاب های پی در پی، راه توده ای شدن و کارگری شدن سازمان ما را سد ساخت.
بند ۱۰ ـ اگر چه پس از استقرار رهبری سازمان در خارج از کشور، محافل و گروه بندی های کوچکی به ما پیوستند، اما ویروس انشعاب دست بردار نبود و سازمان ما در خارج از کشور هم سه انشعاب دیگر را پشت سر نهاد، که آخرین انشعاب در نوع خود، با دوپاره شدن یک سازمان تبعیدی، یکی از بدترین آموزه های سیاسی ـ فرقه ای را به نمایش گذاشت. زیرا هر دو پاره ی سازمان، به مدت سه سال، با یک نام، یکی با پسوند “هیات اجرائی” و دیگری با “پسوند کومیته ی مرکزی”، کنشگری( فعالیت) می کردند و در چند مورد، در باره ی یک رویداد، دو موضع متضاد با یک نام صادر می شد و نهایت این که ما نومید از توافق با رفقای انشعابی، بر سر نام سازمانی، برای پرهیز از تداخل و سردرگمی بیش نر مخاطبان، به ناچار عنوان “سازمان راه کارگر”
فصل دوم
ارزیابی ما از سرمایه داری
بند ۱ ـ سرمایه داری ابزار بهره کشی
هر چند بیش از پنچ سده، از پیدایش و تکامل نظام سرمایه داری به عنوان یک ساخت (فرماسیون) اقتصادی ـ اجتماعی نمی گذرد و سرمایه داری به عنوان برابرنهاد(آنتی تز) نظام فئودالی، در عصر انقلابات بورژوائی، نقش پیشروی در دگرگونی مناسبات اقتصادی، سیاسی، قضائی، فرهنگی و هنری جامعه ی بشری ایفا نموده، بسیاری از قید وبندهای اجتماعی نظام های مادون خود را از میان برداشته، با برقراری مناسبات نوین، دست آوردهای پرارزشی هم پدید آورده است، که همگان از آن برخوردارند، اما از آن زمان که در صدر جامعه ی بشری قرار گرفت، مانند نظام های پیش از خود، به بزرگ ترین و اصلی ترین سد راه ترقی و تکامل جامعه بشری مبدل شده، و پرولتاریا به عنوان همزاد و برابرنهاد(آنتی تز) طبقه ی سرمایه دار، جز پایان دادن به فرمانروائی آن چاره دیگری در پیش روی ندارد.
سرمایه داری که به سبب مجموعه ای از شرایط ویژه ی اجتماعی و اقتصادی، در اروپا و مستعمرات پیشین بریتانیا در آمریکای شمالی قوام گرفت و به انقلاب صنعتی دست یافت، در تلاش برای افزایش نرخ سود و افزایش سرمایه، در پرتو تشدید استثمار کارگران و دست یابی به بازارهای تازه، و کسب انحصاری بر بازار، آن چنان فاجعه هائی به بار آورده، که با مناسبات طبقاتی هزاران ساله ی پیش از خود، در خور سنجش نیست. سرمایه داری حتا در دوران اقتصاد رقابتی که اوج شکوفائی آن بود، در درون مرزهای خود، شکاف طبقاتی را دو چندان ساخت و در ورای مرزها، به غارت منابع سرزمین های دیگر و به بند کشیدن ملت های دیگر پرداخت. از این روی، سرمایه داری در پیوند با قدرت سیاسی و کسب برتری قدرت سیاسی، در تمامی دوران های شناخته شده ی تکاملی خود، هم واره بر محور بهره کشی و تشدید بهره کشی برای کسب سود و ارزش افزائی، در چرخش است.
بند ۲ ــ سرمایه داری در فاز رقابتی
سرمایه داری در دوران اقتصاد رقابتی، مبتنی به رقابت آزاد در حوزه ی تولید و مصرف، و تاکید بر عرضه و تقاضا و تنظیم بازار با سازواره های رقابتی عرضه و تقاضا، با رهائی دهقانان از قید اسارت فئودالی، و تبدیل آنان به کارگران مزدبگیر، انبوهی از دهقانان را پرولتریزه و با بستن به زنجیر های کارخانه و کارگاه، برده ی خود ساخت. در این مرحله برای دست یابی به مواد خام ارزان و فرا رفتن از بازار ملی، برای کسب بازار در ورای مرزهای ملی، زنجیرهای بردگی را فراتر از کشورهای متروپل در قاره ی اروپا، به چهار قاره ی دیگر جهان گسترش داد و چهار سده جنگ های خونین رقابت استعماری، با سیاست سرکوب مداوم ملت های تحت ستم، نظام مستعمراتی یا کلنیالیسم را بر جهان تحمیل ساخت و با غارت منابع طبیعی و ویرانی محیط زیست و نابودی نهادها و سازمان های بومی، با بازداشتن کشورها و مردمان سرزمین های چهار قاره ی دیگر، از سیر طبیعی تکامل خود، فاجعه کنونی، شمال غارت گر و جنوب غارت شده، یا شمال آباد و جنوب ویران، با دو دنیای فقر و ثروت را رقم زده است. به گونه ای که هنوز هم بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی بیش از نهصد میلیون تن از ساکنان آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، با گرسنگی و بیماری های ناشی از گرسنگی دست به گریبان اند.
سرمایه‌داری نه تنها با تقسیم دنیا به دو قطب ثروت و پیشرفت، و فقر و عقب‌ماندگی و رویارویی این دو قطب، بشر را به آستانه بربریت کشانده است، بل که در قطب پیشرفته هم زندگی اکثریت مردم، به ویژه نسل جوان و نسل های آتی را دچار مشکلات روزافزونی ساخته است. دامنه ی جنگ های استعماری برای تصرف دیگر سرزمین ها و کشورها، تا بدان جا ادامه یافت، که ورای شبه قاره ی بزرگ هند، با پیشینه ی فرهنگ و تمدنی کهن و چند هزار ساله، سرزمین پهناور چین هم که تا پایان سده ی هیجده میلادی، بزرگ ترین و قدیمی ترین قدرت جهان محسوب می شد، در طی یک سده، به حلقه ی مستعمرات افزوده شد و هر گوشه ای از آنِ، به اشغال یک کشور استعمارگر درآمد. به گونه ای که ملت بزرگ چین، تنها با تداوم یک سده مبارزه ـ رهائی بخش مداوم و پرداخت هزینه ای بس سنگین و خونین توانست در پایان نیمه اول سده ی بیستم استقلال خود را باز یابد.
جدای از این که نظام استعماری میلیون ها تن از ساکنان قاره ی آفریقا را به اسارت بردگی در آورد و در مزارع پنبه، قهوه، نیشکر و کائوچو در سرزمین های نویافته ی آمریکا و اقیانوسیه، به کار اجباری واداشت. باید افزود که بریتانیا و فرانسه، چه در جنگ های رقابتی بین خود، و چه در جریان دو جنگ جهانی، صدها هزار تن از ساکنان مستعمرات تحت تصرف خود را به اجبار به جبهه های جنگ اعزام داشتند و انبوهی را به کشتن دادند.
بند ۳ ـ سرمایه داری در فاز امپریالیستی
سرمایه داری در سیر تکاملی خود، و در پی انقلاب صنعتی در نیمه ی دوم سده ی نوزده، در مجموعه ای از کشورهای جهان، به ویژه بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و … در اروپا، ، ژاپن در خاور دور و ایالات متحده آمریکا، کلنی پیشین بریتانیا، که رشد پدیده بورس سهام و گسترش فعالیت های بانکی و مالی را در پی داشت و در پرتو آن، رشد سرمایه مالی، ادغام سرمایه مالی و صنعتی، با برتری نقش بانک ها و موسسات مالی، گسترش دامنه ی رقابت های اقتصادی، بلعیدن یا از میان برداشتن سرمایه های کوچک تر و ضعیف تر، شرایط صدور سرمایه، به عنوان وجه مهمی از تکامل سرمایه داری را فراهم آورد و با فراهم آمدن شرایط جهانی شدن نظام سرمایه داری، سرمایه داری، به مرحله ی برتری دست یافت و جهان وارد عصر امپریالیسم شد. عصری که اوج توحش، بربریت، انگل صفتی و انحطاط، یا پسروی اجتماعی این نظام شاخص آن است.
با پدید آمدن دولت های نوین امپریالیستی آمریکا، آلمان، ایتالیا و ژاپن، جنگ مستعمراتی و دست اندازی به حریم مستعمراتی دولت های رقیب، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا، تلاش برای تقسیم دو باره ی بازار و در پیوند با بازار، تقسیم دو باره ی مستعمرات و از میان برداشتن رقیبان اوج گرفت. رقابت آزاد گذشته، جای خود را به کسب قدرت انحصاری سپرد و دولت های امپریالیستی، در پیوند با تامین منافع انحصاری کلان سرمایه داری، وارد خونین ترین رقابت تاریخی خود شدند. در تشدید دامنه ی رقابت، در نیمه ی نخست سده ی بیستم، دو بار شعله های جنگ جهانی در اروپا برافروخته شد و با گسترش جنگ به شمال آفریقا، خاور دور و خاورمیانه، بزرگ ترین و خونین ترین جنگ های تاریخ بشری را با مشارکت قدرت های امپریلیستی و از جمله ایالات متحده ی امریکا و ژاپن رقم زدند. در جریان این دو جنگ، ورای ویرانی شهرها و کشورها، بیش از شصت میلیون انسان قربانی شدند.
کشور ما ایران، به سبب مجاورت با روسیه تزاری، مستعمرات بریتانیا و امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، صحنه ی درگیری های نظامی این سه کشور بود و بر اثر حضور نظامی این سه کشور، شیرازه ی امور از هم پاشید و زیان های جبران ناپذیری بر جای ماند. در جریان جنگ دوم هم کشور ما به بهانه ی پشتیبانی رضاشاه از آلمان و کشورهای محور، به اشغال آمریکا، شوروی و بریتانیا درآمد که در پایان جنگ، آمریکا نقش برتری یافت و سرانجام این که با سازمان دادن کودتای بیست و هشت مرداد، هم بر منابع نفت ایران چنگ انداخت و هم این که نظام پادشاهی وابسته به بریتانیا را به نظام وابسته به خود و نمونه نئوکلنیالیسم مبدل ساخت.
در پرتو جنگ جهانی اول، نخستین انقلاب سوسیالیستی در روسیه ی تزاری، روی داد و یک دوجین از کشورهای اروپای شرقی به استقلال رسیدند و در پی جنگ دوم جهانی و شکست دولت های فاشیستی آلمان، ایتالیا و ژاپن، ورای آزادی اروپا، از سلطه ی آلمان فاشیستی، شرایط انقلاب در کشورهای اروپای خاوری، آسیا و آفریقا فراهم آمد و جنبش های رهائی بخش ملی در آسیا و آفریقا سربرآوردند، نظام استعماری در هم ریخت و مستعمرات پیشین، در پرتو مبارزات رهائی بخش ملی در سه قاره ی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین به استقلال دست یافتند که پیروزی درخشان خلق های چین، ویتنام، کره، الجزایر و کوبا سرآمد آن اند.
با این همه، کشورهای امپریالیستی، به ویژه آمریکا، بریتانیا و فرانسه توانستند در پی سازش های مقطعی، یا سازمان دادن کودتاهای نظامی و بر قدرت نشاندن رژیم های دست نشانده، نظام مستعمراتی کهن را به نظام نواستعماری مبدل سازند و با بازسازی اقتصادی خود و تحمیل رقابت های شدید تسلیحاتی و محاصره ی اقتصادی اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاهی پیشین، طبقه ی کارگر را از پیش روی بازدارند و با زوال کشورهای اردوگاهی و جذب آنان به بازار سرمایه داری، شرایط را برای مرحله دیگری از رشد و تکامل سرمایه داری، تحت عنوان نئولیبرالیسم فراهم آورند.
بند ۴ ـ دولت رفاه و سازش طبقاتی
اقتصاد سرمایه داری به اعتبار تکیه بر بازار و تنظیم بازار با سازواره ی عرضه و تقاضا، به ذات خود بحران زا است و همین بحران زائی را باید پاشنه ی آشیل این نظام دانست. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، همواره بر چهار محور رشد یا رونق، تورم، رکود و بحران در چرخش است. زیرا تولید بی رویه و بدون برنامه ریزی دموکراتیک و متمرکز، در دوران رونق، با انباشت کالا، یا فزونی حجم کالاهای تولیدی بر مصرف، بستن موقت یا دائم خطوط تولیدی زنجیره ای، بی کار سازی کارگران، خانه خرابی توده ای به بار می آورد. بحرانی که اوج آن در دهه ی سی سده ی بیستم ظاهر شد و پدیده ی نظام های فاشیستی را در پی داشت و هم اکنون هم خود را به تناوب در هر دهه نشان می دهد و در دهه ی پیشین در ایالات متحده ی آمریکا، یک بار دیگر فاجعه آفرید و میلیون ها تن از شهروندان را بی کار و خانه خراب ساخت.
ادامه ی تناوب بحران و گسترش فقر و فلاکت ناشی از دو جنگ جهانی، از یک سوی و جاذبه ی اتحاد شوروی و کشورهای اروپای خاوری از سوئی دیگر، در پایان جنگ دوم جهانی، دولت های سرمایه داری را به چاره اندیشی واداشت و در پرتو سازش احزاب سوسیال دموکرات و سندیکاهای زرد کارگری، با طبقه ی بورژوازی حاکم در کشورهای اروپائی، با حفظ نظام سرمایه داری امپریالیستی، دولت های رفاه پا گرفتند و هر چند که ابتکار دولت رفاه با ایدن نخست وزیر و رهبر حزب کارگر بریتانیا بود، اما مدل واقعی دولت رفاه، در دهه های شصت و هفتاد در سه کشور اتریش، سوئد و آلمان غربی به رهبری احزاب سوسیال دموکرات این کشورها و سه شخصیت، برونوکرایسکی، اولاف پالمه و ویلی برانت به منصه ی ظهور رسید و قوام یافت.
رسمیت بخشیدن به حقوق پایه ای کارگران و کارکنان در برابر کارفرمایان، تضمین آزادی فعالیت سندیکاها و سازمان های صنفی، تامین بهداشت و درمان همگانی، تامین آموزش همگانی در مدارج ابتدائی و متوسطه و کمک هزینه ی تحصیلی دانشگاهی، پرداخت حقوق بیکاری و از کار افتادگی، کمک هزینه ی مسکن، کمک هزینه زندگی و … از مشخصه های دولت رفاه به شمار می رود. باید یادآور شد که پا به پای دولت های رفاه، دولت های پدرسالار هم در شماری از کشورهای در حال توسعه و نواستقلال، عرض وجود نمودند که هیچ کدام راه به جائی نبردند.
بند ۵ ـ نئولیبرالیسم و اقتصاد ریاضتی
در پایان سومین دهه ی جنگ سرد و در آستانه ی زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی، با شکل گیری انحصارات بزرگ فراملیتی، تعرض همه جانبه ی دولت های امپریالیستی، به دست آوردهای کارگری و سندیکائی در کشورهای متروپل، به ویژه ایالات متحده ی آمریکا و بریتانیا، با شوک بزرگ اقتصادی در پرتو بدهی های دولتی، نظم نوینی پدید آمد، که تمرکز هر چه بیش تر سرمایه، در کف کمینه(اقلیت) هر چه ناچیزتری در یک سوی، با گسترش میدان انحصارات بزرگ، و خانه خرابی شمار هر چه بیش تر توده ی کارگر و زحمت کش در سوی دیگر، نشانه ی بارز آن است.
پدیده ی ریگانیسم در آمریکا، و تاچریسم در بریتانیا را باید سرفصل و آغازگر این سیاست دانست که در کم تر از یک دهه جهانی شد.
هر چند از پایان جنگ دوم جهانی، در پرتو سیاست های ضد کمونیستی ایالات متحده ی آمریکا، تعرض همه جانبه به حقوق سندیکائی، ممنوعیت اعتصابات کارگری و تحت فشار قرار دادن روشن فکران و پیشروان فرهنگی و هنری در این کشور اولویت یافت و آمریکا پرچم ضد کمونیستی ـ ضد کارگری را در پنج قاره ی جهان بر دوش می کشید، اما با قدرت یابی جناح هارتر جمهوری خواهان، این تعرض در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان، با کاهش مالیات کلان سرمایه داری و کاهش میزان خدمات عمومی و تشدید سیاست تسلیحاتی، به بهای افزایش بدهی های دولتی به بانک های خصوصی، همه جانبه تر شد و تاجریسم هم در بریتانیا با بستن معادن زغال سنگ و آهن، بی کار سازی انبوهی از کارگران، تضعیف اتحادیه های کارگری و ممنوعیت اعتصاب های همبستگی، و فراهم سازی شرایط انتقال یگان های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک به دیگر مناطق جهان، بدان پیوست.
انتقال سرمایه صنعتی و مالی در حجم انبوه، از کشورهای متروپل به کشورهای توسعه نیافته، یا در حال توسعه، با دو وجه شاخص، بهره گیری از نیروی کار ارزان این کشورها، و به این اعتبار، کاهش هزینه ی تولید و افزایش نرخ سود، به اعتبار بالابردن میزان ارزش افزائی، و نیز انتقال خط تولید به بازارهای بکر و تازه! نه تنها به قصد دست یابی به کار ارزان و ارتش پرولتری این کشورها، بل که دست یابی بر بازارهای مصرفی آنان و تبدیل انان به بازاری تازه برای کالاها و خدمات تولیدشده و عرضه شده در محل، بازار میلیاردی چین یا هند، یا بازار چند صد میلیونی برزیل، اندونزی و ..، از جانب دیگر، ایجاد ارتشی ذخیره از بی کاران خودی و برپائی چماق بیکاری بر فراز سر طبقه ی کارگر در کشورهای متروپل!
وجه بارزی از سیاست نئولیبرالیستی، واگذاری تاسیسات و منابع اقتصادی دولتی و بخش عمومی به بخش خصوصی است و به این اعتبار چوب حراج زدن بر سرمایه های دولتی! و تحمیل اقتصاد ریاضتی بر شهروندان این کشورها، با سر و ته زدن خدمات دولتی و عمومی و روی گردانی از دولت رفاه! در کنار کاهش خدمات دولتی، کاهش میزان سرمایه گذاری دولتی در امور زیر بنائی، آموزشی و درمانی را هم باید افزود!
دو عامل مهم، شرایط پیش روی این سیاست را فراهم آورد، اصلاحات تنگ شیائوپینگ که خواسته و نخواسته میلیون ها دهقان چینی را به سود این سیاست، پرولتریزه کرد و دروازه های چین را بر روی سرمایه و کالاهای خارجی گشود، و اصلاحات گورباچف که در پاسخ به نخستین بحران اقتصادی جدی در اتحاد شوروی پیشین و کشورهای اردوگاهی، دایر بر ایجاد بازار آزاد، پدیده ای که زوال اردوگاه سوسیالیستی و گشودن بازار چهارصد میلیونی جهان دوم دوران جنگ سرد، بر روی سرمایه داری نئولیبرال و پیوستن آن ها به اردوگاه سرمایه داری در پی داشت.
در پرتو روی آوردن جمهوری های پیشین اتحاد شوروی و اروپای مرکزی، به بازار آزاد، بر تاسیسات و سرمایه های دولتی در این کشورها، چوب حراج زدند، دسترنج هفتاد ساله ی کارگران و دهقانان توسط اقلیت کوچکی به غارت رفت و دامنه فقر نوع جهان سومی به این کشورها هم سرایت نمود. در اجرای سیاست خصوصی سازی اموال دولتی، در کم تر از یک دهه، لایه های تازه ای از بورژوازی انگل صفت، پنج قاره ی جهان را به گونه ای در بر گرفت که فساد و تباهی دوران کنونی در تاریخ سابقه ندارد.
با بین‌المللی شدن هرچه بیشتر سرمایه و اوجگیری بحران مالیه بین‌المللی، نظارت دولت ها بر انتقال سرمایه در عمل ناممکن می‌گردد و زیر فشار تعرض سرمایه و تهدید به خروج از کشور، از میزان و دامنه ی خدمات اجتماعی ـ که در دوره پس از جنگ جهانی( دوم) در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قوام یافت ـ مرتب کاسته می شود و سرمایه‌داری به آن چه که از جانب خود سرمایه‌داران “جامعه رفاه و دموکراسی” نامیده می شد، اعلان جنگ داده است.
بند ۶ ـ تبعیض جنسیتی نوین
سرمایه داری به گونه ای که از این پیش آمد، اگر چه مناسبات طبقاتی و اجتماعی پیشین و قید وبندهای وابسته به آن را از هم گسست تا بتواند همه انسان ها را، جدای از جنس، نژاد و ملیت، به صورت کالا و برای کسب سود به بازار عرضه دارد، اما اشتهای سیری نایذیر برای کسب سود و انباشت نامحدود، سرمایه‌داری را برآن داشته که از همان دوران شکوفائی اقتصاد رقابتی، تبعیض جنسیتی و کهتری زن را به مثابه عامل کاهش ارزش نیروی کار، کاهش هزینه ی تولید و افزایش سود هر چه بیش تر، بازسازی کرده، مناسبات خانوادگی را براساس مناسبات نوین، در خدمت سرمایه داری سازماندهی نماید، و نابرابری دستمزد زن و مرد را در خدمت کسب سود قرار داده، با برنامه‌های رفع تبعیض و ستم جنسی مقابله کند.
در ادامه ی این تبعیض جنسیتی، سرمایه‌داری جهانی به رهبری قدرت های امپریالیستی، در جهت منافع خود با عقب‌مانده‌ترین ایدئولوژی ها، نظام های قبیله ای ماقبل سرمایه‌داری، و قوانین ضد زن نظام های سرکوبگر و حکومت های اسلامی سازش می کند.
با دگرگونی ساختاری در ترکیب نیروی کار جهانی، که در دهه‌های اخیر به سبب انتقال حوزه های تولیدی و خدماتی از کشورهای متروپل به کشورهای در حال توسعه، انبوهی از زنان با مزد اندک به کار واداشته شده اند، بهره برداری سرمایه‌داری از تداوم تبعیض جنسیتی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، تبعیض جنسیتی و کهتری زن در ساختارهای درونی سرمایه‌داری آن چنان نهادینه شده که برای مبارزه همه جانبه و زود اثر با مردسالاری، و برابری زن و مرد در امر اشتغال با دریافت مزد یک سان، نمی توان تنها به برابری صوری در قوانین اکتفا نمود، بل که باید کل نظام سرمایه داری را به چالش کشید.
با پیوستن اختیاری یا ناچاری انبوهی از زنان به صفوف محروم ترین مزدبگیران، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، و تحمیل کار خانگی بدون مزد به زنان، حل مسائل زنان بیش از هر زمان دیگری، نیازمند پایان دادن به این تبعیض نوین جنسیتی است و جنبش آزادی و برابرخواهی زنان، بیش از بیش، با مبارزه ی ضدسرمایه داری پیوند می خورد، چرا که این نه بقایای مناسبات پیشاسرمایه داری، بل که ملزمات خود سرمایه داری انگلی امپریالیستی و نئولیبرالی است که نابرابری زن و مرد و هجوم به حقوق پایه ای زنان را نهادینه می سازد. از این روی، جنبش مبارزاتی زنان می تواند و می بایستی به جزء ارگانیک جنبش مبارزاتی طبقه کارگر تبدیل شود و توده ی زنان کارگر و زحمتکش برای کسب برابری با مردان، به عنوان ستون اصلی جنبش رهائی زن، فمینیسم بورژوائی را به چالش کشند.
بند ۷ ـ نقش فراملیتی ها و تلاشی اقتصاد ملی
انحصارات فراملیتی، در پیوند تنگاتنگ با دولت های امپریالیستی، حوزه‌های اصلی اقتصادی، علوم، پژوهش، فن آوری جدید و بخش عمده ی مالیه جهان، یعنی کلید اقتصادی جهان و شریان تمام بشریت را در دست گرفته‌اند. انحصارات فراملیتی که شمارشان بسیار اندک است، در پرتو پشتیبانی قدرت های امپریالیستی، مرگ و زندگی و مقدرات نوع بشر و حتا طبیعت و محیط زیست را رقم زده، از مجرای دیدارهای شش ماهه ی سران هفت قدرت بزرگ اقتصادی، به همه ی کشورهای جهان دیکته می کنند. بدون آن که در برابر هیچ یک از قدرت های جهانی خود را پاسخگو بدانند یا ملت و دولتی در جهان، امکان کنترل و مهار آن ها را داشته باشد.
انحصارات فراملیتی، با جوش دادن بخش های مهم صنایع، بازرگانی، خدمات و مالیه به یک دیگر و دردست گرفتن انحصار همه آن ها در جهان، بازار بین‌المللی کالاـ پولی را به صورتی درآورده اند که بازار ملی سرمایه داری بدون پیوند با آن ها، شکننده است، و در پیوند با آن ها، ناچار به دنباله روی، از سیاست دیکته شده ی آنان و وابسته ی به نوسانات ناشی از اقدامات آنان!
اگر در دوران پیش از چیرگی اقتصاد نئولیبرالی، کارتل ها و تراست های ملی ـ امپریالیستی، در رقابت با هم ابزار اصلی برقراری این سلطه بودند؛ در دوران نئولیبرالی کنونی، این شرکت های چند ملیتی، یا فراملیتی هستند که با نفوذ دامنه دار خود، سمت و سوی اقتصاد جهانی را تعییین می کنند، بر تقسیم کار بین المللی کنترل دارند و مافوق سود انحصاری را که در این شرکت ها متمرکز است، از آن خود می سازند.
این هژمونی که در ابعادی به مراتب بزرگ تر، دامنه دارتر و گسترده تر از زمان پیدایش سرمایه مالی ـ که در اواخر سده ی نوزدهم و آغاز سده ی بیست، با شکل گیری اقتصاد امپریالیستی باز تولید شد ـ خصلت نابود کننده اقتصاد و مالیه ی ملی را برجسته تر ساخته است. سلاطین مالی با استفاده از نقش تعیین کننده ی دلار و خزانه داری فدرال آمریکا، با کاربست فورمول بندی های نئولیبرالی و افزایش ناگهانی “نرخ بهره رفرانس” سرمایه های بانکی در سال های ۱۹۷۹، ۱۹۸۰ در اقدامی که به یک ” کودتای مالی”تشبیه شده است، در یک فاصله زمانی کوتاه، حجم بدهی های بخش خصوصی و بخش دولتی کشورهای در حال توسعه را به میزان زیادی افزایش دادند.
سرمایه صادراتی دولت های امپریالیستی و سلاطین مالی وابسته به کشورهای بزرگ، هر چه بیشتر شکل سرمایه ویرانگر ربائی را به خود گرفته و خصلت ارتجاعی و غارتگری خود را هر چه بیشتر، در انفجار بدهی دولت ها و رباخواری صرف نمایان می سازد. این سیاست که امروزه توسط سه نهاد اصلی امپریالیستی: صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و بانک اروپا، وابسته به اتحادیه اروپا، برنامه ریزی و اجرا می شود، شریان کسب سود سرشاری را برای موسسات مالی و سلاطین مالی امپریالیستی جاری ساخته است. در اروپا دادن ” استقلال” به بانک مرکزی اروپا، تنها و تنها به معنای رسمیت بخشیدن به قدرت تصمیم گیری نهادهای مالی اروپا، به دور از دخالت دولت های اروپائی است که در اتحادیه اروپا گرد آمده اند. این امر هژمونی سرمایه مالی در تعیین سیاست های پولی و مالی اتحادیه اروپا را تضمین کرده و آرای مردم اروپا و نقش پارلمان اروپا را در این امر حساس مالی، پیشاپیش بی اثر ساخته است.
بند ۸ ـ سوداگری بورس
خصلت انگلی سرمایه امپریالیستی در دوران ما، با ورود حجم عظیمی از ” سرمایه های صوری یا موهوم” به اقتصاد جهانی گره خورده است. انباشتی صوری که هیچ تناسبی با پایه تولید واقعی ( تولید کالائی) ندارند. پیدا شدن سرمایه ی صوری به قدمت بورس و رواج وسیله های پرداخت های دفتری، چک، سفته، برات و انتقال سهم بر می گردد و اگر چه در دوران رقابت آزاد، در رکاب سرمایه صنعتی و تجاری بود، امروزه پایه ی سرمایه مالی را تشکیل می دهد. از میان برداشته شدن کنترل دولتی برسرمایه واقعی و با پشتوانه ی موجود در بانک ها و موسسات مالی، که یک رکن مهم سیاست های نئولیبرالی به شمار می رود، به سرمایه مالی امکان می دهد تا با بهره گیری از انقلاب اطلاعاتی و مدل های ریاضی به کار بسته شده در حوزه ی چرخش سرمایه دفتری، میلیاردها دلار سرمایه بی پشتوانه، و بدون ارتباط با تولید واقعی و خلق ارزش اضافه، با انتشار سهام و خرید و فروش آن به وجود آورد.
سرمایه های صوری، که با سرعتی مافوق تصور، چهارگوشه جهان را در نوردیده، انواع سوداگری های ارزی، پولی و مالی را موجب شده، در واقع ارزش اضافه ای را که هرگز تولید نشده به طور مجازی با حرکت سرمایه مالی، در بخش گردش میان صاحبان بورس سهام تقسیم می کند. این وضعیت سوداگرانه و انگلی که در تمام بحران های عمومی و منطقه ای دهه هشتاد، و نود سده ی بیست و دهه نخست سده ی بیست و یک خود را در انفجار انواع “حباب های مالی” نشان داد، یادآور پرقدرت این پدیده در چهارگوشه ی جهان است. برای نمونه شرکت آپل یک قلم هشتاد میلیارد دلار سهمیه به فروش گذاشت تا سرمایه اسمی خود را به دو هزار میلیارد دلار بالا ببرد.
نکته ی درخور توجه این که، سرمایه ی انگلی، به وارونه ی سرمایه رقابتی دوران پیشین، از این شاخه ی تولیدی، به آن شاخه ی تولیدی فرار نمی‌کند، بل که از حوزه ی تولیدی فرار کرده، به نزول‌خواری، یا رباخواری، رانت خواری، بورس‌بازی و دلالی روی می‌آورد، تا بی‌آن که ارزشی ایجاد کند، به سودهای افسانه‌ای دست یابد. از این روی، با توجه به نقش کلیدی پرداخت های دفتری و خرید سهام با اعتبارات بانکی، امروزه جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشریت به بدهکاران آنان تبدیل شده است.
بند ۹ ـ خصلت بحران زائی سرمایه
چرخش سرمایه، نه برای برآورده ساختن نیازهای انسان، بل که به دنبال کسب سود وانباشت بازهم بیشتر است و حرکت سرمایه در جهت برآوردن نیازمندی های بشر تنها زمانی صورت می گیرد که رفع این نیازها، به افزایش سود و انباشت سرمایه خدمت کند. از این روی، علی رغم برنامه‌ریزی در سطح واحدهای تولیدی از کوچک تا بزرگ، و پیوند تولید، با شبکه های توزیع توسط شرکت های بزرگ فراملیتی در سطح جهان، و تعمیم یافتگی فن آوری( تکنیک) های علمی “تولید به موقع” پس از دریافت سفارش، که خطر انباشته شدن کالاهای به فروش نرفته را به حداقل ممکن کاهش می دهد؛ باز هم، هرج و مرج و ناموزونی ذاتی سرمایه داری، در اشکال جدیدی بازتولید شده و گسترش می یابد.
به دنبال پایان یافتن “سه دهه طلائی” پس از جنگ دوم جهانی، و بروز بحران های متناوب جهان سرمایه داری، در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ که به ترتیب، بیستمین و بیست و یکمین بحران های تاریخ سرمایه داری را نشان زدند، رشد و گسترش سرمایه داری در پرتو بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ، به توهم رشد بی بحران سرمایه داری، دامن می زد، سراب سرمایه داری بی بحران به پایان خط رسید و اقتصاد سرمایه داری وارد سیکل طبیعی خود، یعنی تداوم دوران رونق، تورم، رکود و بحران شد و فاصله ی بحران ها، چه منطقه ای و چه سراسری، بار دیگر روال عادی یافت.
بحران های متناوب که در این کشور یا آن کشور، این منطقه، یا آن منطقه بروز می یابد و میلیون ها انسان را در ورطه فقر و تهیدستی بی سابقه ای فرو می برد، با بروز بحران ساختاری سال های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ تکمیل شد . با انفجار حباب های مالی که این بار در شاخه مسکن به سرعت به حیطه تولید کشیده شد، نقش مخرب سرمایه مالی در ایجاد این حباب ها باز هم آشکارتر شد. اگر چه دولت های امپریالیستی توانستند با تزریق بی سابقه ی چند هزار میلیاردی دلاری، دامنه بحران را، در کوتاه مدت، محدود سازند. اما این کمک ها نتوانست مانع از گسترش آن شود. این بحران که در نوع خود، یکی از دامنه دارترین بحران های سرمایه داری جهانی است و در ده سال گذشته، میلیون ها کارگر و حقوق بگیر را بار دیگر بیکار و به ورطه تنگدستی پرتاب نموده، تناقضات سرمایه داری و ناگزیر بودن بروز بحران های ادواری را بار دیگر به اثبات رسانید.
بند ۱۰ ـ بازتاب سرمایه داری در کشورهای متروپل
سرمایه، هر جا و آن گاه، که از تولید می‌گریزد، بیکاری تولید میکند و آن گاه، و هر جا، که سودی بر تولید مترتب است، با بهره برداری از فن آوری (تکنولوژی) صنعتی، ـ یعنی تکامل ابزار تولید، با پیچیده‌تر شدن و خودکار شدن دست گاه ها ـ به جای کاهش ساعات کار و افزایش میزان اشتغال، و به جای افزایش دستمزد، در جهت رفاه کارگران، به اخراج و بیکارسازی توده‌ای کارگران شاغل و جویندگان کارگر روی می آورد.
عوارض بیکاری چند میلیونی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، هم اکنون به صورت بحران بی‌آیندگی جوانان، گسترش اعتیاد به مواد مخدر، الکلیسم، روی آوردن به قاچاق و فحشا، بالا رفتن آمار بیماری های روانی و خودکشی، افزایش بزهکاری و از خود بیگانگی توده ای از یک سوی و اوجگیری گرایش های فاشیستی و نژادپرستی از سوئی دیگر نمایان است که در کینه ورزی با کارگران مهاجر و پناه جویان، افزایش دسته ها و احزاب رسمی و غیررسمی نئونازی، فاشیستی و شبه فاشیستی و نفوذ سیاسی و اجتماعی رشدیابنده آنان باید دید.
سکونت کارگران خارجی و مهاجرین رنگین‌پوست، در مجتمع ها و شهرک‌های جداگانه ی مخصوص مهاجرین و رنگین‌پوستان، که نخستین قربانیان بیکاری و بیگانه ستیزی هستند، ترکیب شرم‌آوری است از زاغه‌نشینی جهان سومی و آپارتاید آفریقای جنوبی، در پایتخت‌های”تمدن”سرمایه‌داری. و هم به سبب محرومیت انبوهی از مهاجران، حتا مهاجران اروپائی، از کمک های اجتماعی و اشتغال، در شهرهای بزرگ و کوچک اروپائی گدائی در معابر عمومی گسترش می‌یابد.
در شرایطی که همراه با افزایش بی‌وقفه ی قیمت ها و مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی، بی کار سازی های گسترده و شدت یابی تعرض به حقوق و دستمزدها، بر شمار رانده شدگان به زیر خط فقر و نیازمندان کمک های اجتماعی و خدمات دولتی افزوده می‌شود، سیاست کاهش این کمک ها با سرعت بیشتری به اجرا درمی‌آید. اتحادیه‌های کارگری زیر ضرب قرار می‌گیرند و سیاست‌زدائی می‌شوند؛ پارلمان ها هم بیش از هر زمان دیگری، از توده ی رای دهنده فاصله گرفته، نقش دستگاه قانونگذاری انحصارات را بازی می‌کنند. با خریداری رسانه های بزرگ توده ای، سلطه انحصارات بر مراکز خبری، اخبار و اطلاع رسانی، به طور روزافزونی، مستقیم و بیواسطه شده است.
به موازات این تعرض همه جانبه به شرایط زیست مردم و به پایه‌های دموکراسی سیاسی و آزادی های مدنی از جانب دولت های سرمایه داری، فضای پلیسی هرچه عریان تر، و کاربرد خشونت، نمایان تر می‌شود. الگوی سوسیال‌دموکراسی برای “دولت رفاه” همراه با احزاب سوسیال دموکرات، روز به روز رنگ می بازد و این حقیقت را بار دیگر آشکار می سازد که در چهارچوب نظام سرمایه داری، با تحمیل و اجرای برخی رفرم های اجتماعی، نمی توان به رهایی دست یافت.
بند ۱۱ ـ سیاست نظامی گری
کشورهای امپریالیستی برای حفظ سلطه ی خود بر جهان، با ادامه ی رقابت تسلیحاتی و کسب بازار تسلیحاتی، بخش مهمی از اقتصاد جهان را نظامی کرده اند. به راه انداختن جنگ های منطقه ای، نیابتی و جنگ داخلی، تحمیل انواع بحران ها و فجایع جنگی، ایجاد پایگاه ها و پیمان های نظامی تجاوزگر؛ مداخله مستقیم و غیرمستقیم نظامی در کشورهای با رژیم نافرمان، تحریکات و آتش‌بیاری در جنگ های منطقه‌ای؛ مسلح کردن نیروها و رژیم های ارتجاعی به جدیدترین سلاح‌ها، و انتقال مسابقه تسلیحاتی به کشورهای درحال توسعه، همزادی سرمایه‌داری و نظامیگری را نشان می‌دهد. بهره‌برداری از ناسیونالیسم و نژادپرستی، جدائی‌انداختن بین ملت ها و دامن‌زدن به تعصباتِ ملی، قومی و مذهبی، شگردهائی هستند که امپریالیست ها به کمک آن ها، هم تفرقه ایجاد می‌کنند، و هم بازار اسلحه را (که از بزرگترین منابع سود انحصارات است) گرم نگه می دارند.
جنگ ستارگان یک هزار میلیاردی ریگان و سیاست کنونی ترامپ در افزایش هزینه های نظامی آمریکا و ناتو به میزان دو در صد تولید ناخالص ملی، که برای آمریکا سالانه دویست میلیارد دلار و برای کانادا و بیست و هشت کشورهای اروپائی، بیش از دویست میلیارد دلار برآورد می شود، نمونه ی بارزی از ادامه ی سیاست نظامی گری است.
تولید، موشک های دوربرد با کلاهک اتمی، نگه داری و ذخیره انبوهی از سلاح های مرگبار و ویرانگر اتمی، شیمیائی و میکروبی در زرادخانه ی ابرقدرت ها و کشورهای امپریالیستی، بزرگ ترین خطری است که هم چون شمشیر دموکولوس بشریت را در برزخ مرگ و زندگی به وحشت انداخته است. اما فراتر از خطر کشتار جمعی انسان ها، در یک جنگ احتمالی اتمی، دپوی سلاح های اتمی و زباله های اتمی، بدون کاربرد نظامی هم به نوبه ی خود، خطری بسیار جدی است که می تواند آلودگی طبیعت، آب، هوا و خاک را با خود داشته باشد و چه بسا بدون بروز جنگ هم، بشریت امروزی را به دوران ماقبل تمدن برگرداند.
بند ۱۲ ـ ویرانی محیط زیست
تنها خطر رقابت تسلیحاتی و احتمال وقوع جنگ اتمی، شیمیائی و یا میکروبی نیست که محیط زیست و زیست گاه انسان و موجودات زنده ی خشکزی و آبزی را تهدید می کند، بقای نظام سرمایه داری، با بهره برداری نامناسب از طبیعت، به نوبه ی خود، خطری است بسیار جدی و ویرانگر برای محیط زندگی انسان۱
سرمایه داران در اشتهای سیری ناپذیر نرخ سود و افزایش سرمایه، نه فقط شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان، بل که محیط طبیعی زندگی او را هم به نابودی می‌کشند. به باور آنان، زمین و طبیعت، نه خانه و زیست گاه مشترک همه انسان ها، موجودات زنده جانوری و گیاهی این کره و نیاز حیاتی نسل های آینده، که ودیعه ای است آسمانی و خدادادی در انحصار آنان، برای بهره برداری و کسب سود!
بهره برداری بی رویه از منابع کانی و محروم ماندن نسل های آتی از معادن و ذخایر طبیعی، به ویژه نفت و گاز، آلودگی زمین، و فرسودگی خاک برای افزایش میزان تولید گیاهی، رشد نابهنجار گیاهی و حیوانی، آلودگی هوا به سبب افزایش میزان گازهای گلخانه ای، افزایش دمای زمین و ایجاد اختلال در سیستم اکولوژی(زیست محیطی) به سبب افزایش میزان سوخت، به خطر اندختن زندگی انسان ها، جانوران، گیاهان و نابودی جنگل ها با بهره برداری بی رویه و یا تبدیل جنگل ها به زمین زراعتی، یا اختصاص زمین های زراعتی به امر خانه سازی و ده ها مورد دیگر!
اگر بلایای طبیعی هر چندگاه، در گوشه ای از این کره ی خاکی، مصائب سرمایه‌داری را تکمیل می‌کنند، اما این سرمایه‌داری است که خود به بلائی بی درمان و مداوم برای ویرانی طبیعت تبدیل شده و بلائی است به مراتب خطرناک تر و جدی تر از بلایای طبیعی! زیرا بهره برداری نامناسب و سودجویانه از طبیعت، به نوبه ی خود، میزان زیان ها و خطر بلایای طبیعی را افزایش می دهد.
سالانه، میلیون ها تن زباله از کشورهای اروپائی، با کشتی روانه ی اقیانوس ها، دریاها و یا کشورهای آفریقائی می شود و بدون تبدیل، به دریا می ریزند و یا در کشورهای فقیر دپو می کنند. فضولات کارخانه ها هم بدون تصفیه وارد رودخانه ها و از مجرای رودخانه ها وارد دریا ها شده، ورای آلودگی آب ها، به نوبه ی خود، ماهیان و موجودات آبزی را به خطر می اندازند.
در یک جمله، در پرتو بقای نظام سرمایه داری، ویرانی محیط زیست، بزرگ ترین خطری است که زندگی نسل کنونی و نسل های آتی ر ا تهدید می کند.
بند ۱۳ ـ غارت جهان سوم
گسترش سرمایه داری در کشورهای توسعه نیافته، که در وابستگی مطلق، تحت فشار قدرت های استعماری و امپریالیستی و در زیر سرنیزه رژیم های دست نشانده و سر به فرمان صورت گرفته، جدای از این که آن ها را از مسیر رشد طبیعی و موزون خود بازداشته، میلیون ها تولیدکننده سنتی کوچک و متوسط شهری و روستائی را هم با رقابت های ناسالم به بازماندن از تولید و ورشکستگی واداشته، بی‌آن که برای آنان و کارگران بازمانده از تولید سنتی، کاری ایجاد کند.
گسترش ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای توسعه نیافته، میلیون ها دهقان و کارگر روستائی بی کار و یا کم درآمد را به امید یافتن کار و زندگی بهتر آواره ی شهرها و شهرک های نوبنیاد صنعتی و بازرگانی ساخته، که بدون جذب در بازار کار، به صورت شهروندان درجه دو، در حاشیه ی شهرها، در گودها، در حلبی آبادها و حصیرآبادها گرد آمده اند. سرمایه‌داری نه فقط نیروی کار بسیار ارزان این کشورها را با شدت هرچه تمام تر استثمار میکند، بل که با تحمیل سیاست های ریاضت کشی، بر رژیم های دست نشانده، انبوهی از جمعیت شهری و روستائی که حتا استثمارشان را هم سودآور نمی‌بیند و یا به آنان بی نیاز است، به محرومیت دائمی از کار، از نان بخور و نمیر، از سرپناه، بی بهره از پوشش آموزشی، بهداشت و درمان، به دست و پا زدن نومیدانه در جهنم هولناک فقر، بیماری، گرسنگی، فحشاء، اعتیاد، و سرانجام به مرگ زودرس محکوم می‌سازد.
وام های انحصارات مالی و دولت های امپریالیستی به کشورهای در حال توسعه وعقب نگه داشته شده (که با ظاهرغلط انداز کمک به پیشرفت آن ها صورت می‌گیرد)، به یکی از مهم ترین ابزار غارت این کشورها مبدل شده است. این وام ها که محل خرج و مصرف آنها تابع سیاست های وام دهندگان است، بخش مهمی صرف خرید تسلیحات از کشورهای امپریالیستی، تامین هزینه ی نگهداری، تقویت و بازسازی دستگاه های نظامی، پلیسی، امنیتی و دیوان سالاری رژیم های سرکوبگر و وابسته می شود، یا موجب پروار شدن سرمایه‌داران انگل صفت داخلی!
بخش مهمی از این وام های کلان، از راه های قانونی یا غیرقانونی، توسط مقام های ارشد لشکری و کشوری و سرمایه داران بومی، به بانک های وابسته به کشورهای امپریالیستی باز می گردد و کشورهای بدهکار ناچارند برای بازپرداخت بدهی های خود به سیاست های تحمیلی خانمان برانداز ریاضتی روی آورند، و ورای افزایش میزان مالیات ها و عوارض دولتی بر کالاها و خدمات مصرفی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری زیربنائی، عمرانی و هزینه های آموزشی، درمانی، بهداشت و تغذیه، به معادن، جنگل ها، ثروت های طبیعی و تاسیسات دولتی چوب حراج زنند و با این وجود، چه بسا توان پرداخت بهره های کمرشکن را ندارند، تا چه رسد به اصل بدهی و اقساط بدهی!
بند ۱۴ ـ ارزیابی
امروزه که جهان به عالی ترین سطح علمی و فنی رسیده و بی‌سابقه‌ترین امکانات برای تأمین زندگی مرفه و سعادت مند تمام مردم روی زمین به وجود آمده است، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، شبکه های خدماتی، ارتباطی، بانکی و بازرگانی، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، تولیدکنندگان واقعی و مردم جهان را از تملک کالاها و فراورده های دسترنج خود و از دست یابی به امکاناتی که خود آفریده‌اند، محروم ساخته است. ثروت و امکاناتی به این بیکرانی و به این درجه از تمرکز، هیچ وقت در اختیار و کنترل اقلیتی به این کوچکی، گرد نیامده، و هرگز سلب مالکیتی این چنین مطلق، از اکثریتی به این بی شماری، صورت نگرفته است.
نجات جامعه انسانی از فقر و فلاکت، بی پناهی، بی کاری و بی سامانی، هرگز به اندازه امروز، نیازمند سلب مالکیت، از سلب مالکیت کنندگان از مردم، و نیازمند تدوین برنامه‌ریزی خردمندانه و دموکراتیک در امر تولید، توزیع و مصرف نبوده است.
دوام و پیشرفت سرمایه‌داری، زندگی شمار هرچه بیشتر و هر چه انبوه تری از جمعیت جهان را وابسته به الغای نظام سرمایه‌داری می‌سازد و سرمایه‌داری در طول حیاتش هرگز خود را این چنین به محاصره جمعیتی به این انبوهی و گستردگی از گورکنان خود نینداخته است. به راستی که ارتش گورکنان سرمایه‌داری هم چنان رو به فزونی است و سرمایه‌داری، بیش از هر چیز، گورکنان خود را بازتولید میکند. از این روی، جهان ما هرگز به اندازه امروز نیازمند و تشنه سوسیالیسم نبوده است، زیرا ضرورت سوسیالیسم را سرمایه‌داری، با سیاست گسترش بازار، هر روزه بازتولید میکند.
سرمایه داری هر اندازه که جهانی می شود، پدیده ی استثمار را هم جهانی می سازد و با جهانی ساختن استثمار، پرولتاریا را به یک طبقه ی جهانی ارتقا داده، زمینه‌های انقلاب سوسیالیستی و وسائل بیداری و آگاهی طبقاتی کارگران را در سطح جهان پدید می آورد.
اگر چه طبقه ی کارگر هر کشور، در درجه ی نخست، باید کار را با طبقه سرمایه‌دار کشور خود یکسره سازد. اما مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار، به هر حال، یک مبارزه ی جهانی و بین‌المللی است. زیرا با پیدایش و سلطه امپریالیسم و انحصارات فراملیتی بر جهان، ضرورت مبارزه بین‌المللی طبقه کارگر علیه طبقه جهانی سرمایه‌دار، و اهمیت اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران، از هر زمان دیگری در تاریخ سرمایه‌داری برجسته‌تر و حیاتی‌تر شده است.
با این همه، آن چه که پرولتاریای جهانی را از خروش یک پارچه، علیه بربریت سرمایه داری باز می دارد، در این حقیقت نهفته است که سرمایه داری توانسته است بخشی از پرولتاریا را جذب کند، و پرولتاریای کشورهای بزرگ و کوچک را در رقابت تولیدی رو در روی هم قرار داده، عرصه ی نبرد را از جبهه اصلی کار و سرمایه، به عرصه ی رقابت اقتصادی ملت ها علیه هم دیگر مبدل سازد. ناگفته نماند که پرولتاریای جهانی هم، در برش کنونی، مانند پرولتاریای بیشتر کشورها، هم چنان یک طبقه ی در خود است و نه یک طبقه ی جهانی برای خود، و یک پارچه علیه سرمایه داری جهانی!
فصل سوم
بدیل ما در برابر سرمایه داری
بند ۱ ـ در طول تاریخ، و از جمله در دوره ی استقرار نظام سرمایه داری، همواره انسان ها و جنبش هایی بوده اند که داعیه مبارزه علیه نابرابری طبقاتی و حتا برقراری نوعی سوسیالیسم یا کمونیسم آرمانشهری را داشته اند. اما به بیان روشن مانیفیست کمونیستی، آن چه که پی روان سوسیالیسم علمی را از دیگر گرایش ها و جریان های مدعی عدالت اجتماعی جدا می سازد، این است که باور دارند تنها در دوره خاصی از تاریخ تکامل بشریت، امکان واقعی رهایی انسان از چنبره ی نابرابری های طبقاتی و همه اشکال تبعیض آمیز فراهم می آید و آن دوره ای است که با شکل گیری نظام سرمایه داری، یک طبقه نوین اجتماعی، به نام طبقه کارگر (پرولتاریا) زاده می شود. تنها طبقه ای که توان و رسالت رهایی خود و بشریت را از بربریت نظام سرمایه داری و جامعه ی طبقاتی دارا است. زیرا طبقه ی کارگر، در مسیر این انقلاب رهایی بخش، جز زنجیرهای اسارت خود، چیزی برای از دست دادن، ندارد.
بند ۲ ـ از انتشار مانیفست کمونیست در نیمه سده ی نوزدهم تا کنون، پی روان سوسیالیسم علمی، با وجود همه ی فراز و نشیب ها، توانسته اند جنبش های کارگری ـ اجتماعی و انقلاب های بزرگ توده ای را تحت تاثیر خود قرار دهند. بی گمان وقوع کمون پاریس در ۱۸۷۱ و انقلاب اکتبر روسیه در ۱۹۱۷، و یک سده تجربه ی کشورهای سوسیالیستی و یا مدعی سوسیالیسم، نقش تعیین کننده ای در تبیین نوع حکومت و نظامی که ما کمونیست ها برای آن مبارزه می کنیم به دست داده است. جمهور واقعی مردم و ضرورت خودحکومتی دموکراتیک مردم با تکیه بر تداوم مبارزات کارگری و توده ای، و نفی استثمار فردی و جمعی، در ضرورت برقراری نظام سوسیالیستی!
بند ۳ ـ مبارزات طبقه کارگر، از انقلاب اکتبر روسیه تا به امروز، در شمار زیادی از کشورهای جهان، منجر به وقوع انقلاب های کارگری، ملی، رهائی بخش و مردمی شده است که دستاوردهای، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرارزشی را به ویژه در طی سده ی بیستم به همراه داشته است.
بند ۴ ـ انقلاب سوسیالیستی اکتبر و دیگر انقلاب های بزرگ کارگری و دهقانی سده ی بیستم، با وجود دست آوردهای تاریخی شان، در نتیجه سلب رای عمومی و لگدمال شدن دموکراسی سوسیالیستی، یعنی جاری نشدن اراده و کنترل کارگران، دهقانان، زحمت کشان و توده مردم بر دولت، سیاست و اقتصاد، نتوانستند به شکوفائی ظرفیت های بیکران اجتماعی و اقتصادی سوسیالیسم علمی منجر شود. و سوسیالیسم اردوگاهی، به سبب شکنندگی اقتصادی، بی تفاوتی و از خودبیگانگی کارگران، زیر فشار چند دهه تحریم اقتصادی و رقابت شدید نظامی کشورهای سرمایه داری غرب از پای درآمد.
بند ۵ ـ نظام سوسیالیستی که می بایستی دموکراتیک تر، انسانی تر و آزاد تر از هر نظام دیگری، از جمله نظام سرمایه داری باشد، با به هزیمت گرائیدن انقلاب اکتبر و حاکم شدن درک دیوان سالاری( بوروکراتیک)، کیش شخصیت و گسترش فضای اختناقی امنیتی ـ حزبی، بر اتحاد شوروی پیشین، به بن بست رسید و سبب شد تمامی انقلاب های سیاسی و اجتماعی سده ی بیستم ـ چه آنان که پیروز شدند و چه آنان که در نیمه راه شکست خوردند ـ با چنین خوانش و روایتی از سوسیالیسم بیگانه با سوسیالیسم دموکراتیک، راهی را طی کنند که بیراهه ای بیش نبود و هم چنان که فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق در ۱۹۹۰ نشان داد، نمی توانست الگویی برای رهایی طبقه کارگر و کل بشریت محسوب شود.
بند ۶ ـ بدون ارزیابی عملی و تئوریک، از علل این شکست ها، و جدا کردن سره از ناسره، زمینه برای تجدید و تکرار آن اشتباه ها، فراهم خواهد شد و چه بسا راه گذار به سوسیالیسم را تا آینده ای غیر قابل پیش بینی، ناممکن سازد. همان گونه که سوسیالیسم بولیواری “ هوگو چاوز”، در پناه کیش شخصیت و دلارهای نفتی، با همه ی امیدی که در ونزوئلا و آمریکای لاتین برانگیخت، و مدعی بود سوسیالیسم سده ی بیست و یکم را رقم می زند، در کم تر از یک دهه، حتا پیش از مرگ چاوز، به بن بست تاریخی خود رسید.
درس آموزی از این پیروزی‌ها و ناکامی‌ها، به ویژه تجربه ی شکست “سوسیالیسم اردوگاهی” یا “سوسیالیسم واقعن موجود”، می باید توشه ی راه طبقه ی کارگر باشد و در پیکارهای ناگزیرش برای انقلاب اجتماعی، برای بنیاد نظم نوین، و غلبه بر جهان سرمایه‌داری، تجارب مبارزاتی اش را غنا بخشد.
بی گمان نبردهای بزرگ تری در پیش است و طبقه کارگر و اردوی چپ جهانی می تواند و می باید که خود را از زیر آوارِ شکستِ “سوسیالیسم اردوگاهی ” رها سازد.
بند ۷ ـ جایگزینی طبقه با حزب، فرمان روائی رهبری حزب، به جای حاکمیت واقعی کارگران و زحمت کشان، برپایی دولت ایدئولوژیک حزبی و استبدادی، سلب اختیار از اتحادیه های کارگری و دهقانی، بی محتوا ساختن شوراها و دیگر نهادهای اعمال قدرت توده ای، جای گزینی دموکراسی، با دیکتاتوری پرولتری، و در توجیه آن، سلب آزادی های اساسی، فقدان آزادی اندیشه، بیان و تشکل، سلب ابتکارهای فردی و جمعی، اعمال مجازات شکنجه، اعدام و برقراری اردوگاه های کار اجباری برای دگراندیشان و مخالفان سبک کار دیکتاتوری، توهم بنای کامل سوسیالیسم و کمونیسم در چهارچوب یک کشور، کاربرد شیوه های خشن اختناقی، برخورداری مقامات دولتی و حزبی از امتیازات ویژه و ناعادلانه، گسترش رشوه خواری و فساد مالی، افزایش دامنه ی تبعیض و نابرابری، تئوریزه شدن بی حقوقی کارگران و زحمت کشان در برابر اندامان حزب و دولت حزبی، و نابرابری عریان شهروندان کشور سوسیالیستی، عوامل کلیدی پژمرده شدن انقلاب های غرورانگیز قرن بیستم و هژمونی بلامنازع درک غیردموکراتیک از سوسیالیسم و کمونیسم باید دانست.
بند ۸ ـ با این همه و علی رغم فروپاشی “سوسیالیسم اردوگاهی”، نظام سرمایه داری معاصر، با نابرابری ها، بحران ها، جنگ ها و جنایت های سیستماتیک اش علیه بشریت، ویرانی طبیعت و محیط زیست، کماکان راهی جز برقراری یک نظام سوسیالیستی پویا، و درس آموخته از تجارب گذشته، در برابر بشریت قرار نمی دهد.
سوسیالیسم سده ی بیست و یکم باید ضمن مرزبندی قاطع با کلیه روایات غیردموکراتیک از سوسیالیسم، بازگشت به اندیشه و فلسفه ی سوسیالیسم علمی و برداشت خلاقانه از آثار گران بهای مارکس و انگلس و از جمله، مانیفست کمونیستی، را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی تدارک ببیند. تلاش برای ایجاد سوسیالیسمی متکی بر پرولتاریای ضنعتی، در جامعه صنعتی و نه در یک کشور، آن چنان سوسیالیسمی که در آن آزادی هر فرد، شرط آزادی همگان باشد و در پرتو آن، بتوان با عزمی راسخ به همه ی اشکال تبعیض آمیز و نابرابری های کنونی پایان داد.
در چنین خوانش و برداشتی از سوسیالیسم و کمونیسم، مقدم بر هر چیز، نباید فرمانروائی حزبی جایگزین حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان شود. حزب می تواند و باید مکتب آموزش طبقاتی کارگران و بسیج کننده ی توده ی کار و زحمت باشد و به کارگران و زحمت کشان یاری رساند تا از طبقه ای در خود، به طبقه ای بالنده و برای خود تبدیل شوند. اما نقش سازمانگری و بسیجی حزب، نباید حزب را از توده ها جدا ساخته، خود سد راه حاکمیت واقعی و طبقاتی کارگران باشد. حاکمیتی که می بایستی در هر شرایطی، از اراده ی اکثریت نیروی کار و زحمت بر خیزد و به اراده ی اکثریت کارگران و زحمت کشان متکی باشد. در این خوانش از سوسیالیسم، پدیده های مخربی چون “حزب ـ دولت” و “دولت ایدئولوژیک” جائی ندارد و در پرتو پای بندی به اصول دموکراسی و رسمیت یافتن آزادی های اساسی، آزادی اندیشه، بیان و نشر، پلورالیسم سیاسی، حق رای همگانی، و حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن به طور کامل وجود دارد.
بند ۹ ـ طبقه کارگر ایران به مثابه بخشی از اردوی کار و زحمت جهانی، و کمونیست های ایران، به مثابه گردانی از ارتش جهانی ضد سرمایه و ضد امپریالیسم، مبارزه علیه سرمایه‌داری جهانی را، در درجه ی نخست و مقدم بر هر چیز، از طریق مبارزه برای برانداختن حاکمیت سرمایه در ایران پیش می‌برند. و بدیل ما به عنوان “سازمان راه کارگر”، که یک سازمان انقلابی کمونیستی هستیم، در برابر نظام جهانی سرمایه داری، از جمله در برابر جمهوری اسلامی، بدیل دیگری جز گذار به سوسیالیسم نیست. ایجاد نظامی مبتنی بر برابری همه ی انسان ها، نظامی نه تنها برای رهائی طبقه کارگر، بل که برای رهائی همه ی انسان ها از مناسبات مبتنی بر بهره کشی، نظامی برای پایان دادن به همه ی اشکال استثمار، و قید و بندهای نابرابری و بیدادگری!
بند ۱۰ ـ ما اگر چه برای استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه می کنیم، اما هم چون بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، باور داریم که محو کامل دولت طبقاتی، در گرو انقلاب جهانی و استقرار سوسیالیسم در مجموعه ای از کشورهای جهان، به ویژه، کشورهای پیشرفته سرمایه داری است! از این روی، نه تنها بنای کمونیسم را در یک کشور، امکان ناپذیر می دانیم بل که باور داریم بنای کامل ساختمان سوسیالیسم هم در یک کشور تحقق پذیر نیست. هر چند عبور از نظام سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم می تواند و باید در هر کشوری که انقلاب اجتماعی رخ می دهد، به موازات درهم شکستن ماشین دولت بورژوایی و پی افکندن خودحکومتی دموکراتیک توده ای، بی درنگ آغاز شود تا در مجموعه ای از کشورها، چون حلقه های یک زنجیر به هم دیگر پیوند یابند.
فصل چهارم
سرمایه داری و استبداد در ایران
بند ۱ ـ اگر رشد سرمایه داری و پدیده ی نظام سرمایه داری، به عنوان بدیل نظام زمین داری (فئودالیسم)، در کشورهای اروپائی، ناشی از رشد نیروهای مولده ی بومی، گسترش بازرگانی، کشف راه های دریائی، پیشرفت دامنه ی اختراعات و اکتشافات صنعتی و علمی بود که ارتقای سطح تولید و انباشت سرمایه را فراهم آورد؛ استقرار نظام سرمایه داری در ایران، پیوند چندان زیادی با رشد ابزار تولید و نیروی مولده ی بومی ندارد. از این زاویه، اگر جنبش مشروطه خواهی و انقلاب مشروطیت را یک جنبش بورژوائی و یک انقلاب بورژوا ـ دموکرات تلقی کنیم، ناکامی و شکست این جنبش، و این انقلاب، خود تائید و دلیل قاطعی است بر ناتوانی بورژوازی ملی ایران، که در بورژوازی تجاری خلاصه می شد. حال آن که، رشد بورژوازی تجاری هم در وابستگی به کشورهای سرمایه داری رقم می خورد!
بند ۲ ـ با کودتای رضاخانی به مدیریت استعماری بریتانیا و برقراری امنیت نسبی در کشور و گشایش بنادر و راه های بازرگانی، هم زمان با بهره برداری از منابع نفت جنوب، که امکان سرمایه گذاری دولتی در تاسیس بانک ها و موسسات مالی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی، به ویژه شبکه ی راه های اتومبیل رو، و راه آهن سراسری شمال به جنوب را فراهم ساخت؛ رشد سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای گسترش بازرگانی، ایجاد صنایع جدید و مونتاژ، به فربه شدن لایه های بورژوازی وابسته یاری می رساند.
هر چند که پس از شهریور بیست و اشغال ایران توسط نیروهای خارجی و نیز در جریان ملی شدن صنعت نفت، بورژوازی وابسته در یک دوره ی کوتاهی از رشد باز می ماند، اما با کودتای مشترک آمریکائی ـ انگلیسی بیست و هشت مرداد سال هزار و سیصد و سی و دو، سهم سرمایه گذاری خارجی افزایش در خور توجهی می یابد و اصلاحات ارضی، نیروی کار فراوان و ارزان را در خدمت این رشد قرار می دهد.
بند ۳ ـ اگر چه با ورود تراکتور و کمباین، و مکانیزه شدن کشت و برداشت بزرگ مالکی، چند سالی پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی، با بیکار شدن بخشی از کارگران روستائی، امواج مهاجرت روستائیان به شهرها آغاز شد، اما سیل مهاجرت، با اجرای قانون اصلاحات ارضی اوج گرفت.
جاذبه ی زندگی شهری و جاذبه ی اشتغال در شهر، به ویژه در کارگاه و کارخانه، در کنار نابودی تولید سنتی در روستاها، و در پی آن، بی کاری کارگران کشاورزی سنتی و روستائیان فاقد نسق زراعی، امواج مهاجرت گسترش یافت و ایجاد شهرک ها و حاشیه نشینان شهرها و حلبی آبادها را پدید آورد، جمعیت انبوهی که یک دهه دیرتر، پیاده نظام یورش روحانیت شد.
در پرتو اجرای قانون اصلاحات ارضی و دیگر رفرم های نیم بند انقلاب سفید شاه، از جمله ملی ساختن جنگل ها و مراتع طبیعی، نظام خان خانی و ارباب و رعیتی فروریخت و اقتدار رژیم شاه و اقتصاد کالا ـ پولی را از سطح شهرها، به سطح روستاهای کشور گسترش داده، مناسبات کالا ـ پولی، همه ی مناسبات پیش از سرمایه داری را از میان بر می دارد.
افزایش بهای نفت خام صادراتی در دهه ی هفتاد و سرازیر شدن انبوه دلارهای نفتی هم به نوبه ی خود، آن چنان فرصت تاریخی مناسبی برای گسترش صنایع مونتاژ و خدمات بانکی و مالی و گسترش خانه سازی فراهم می آورد که در آستانه ی انقلاب سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بورژوازی وابسته و دیوان سالار(بورژوا کومپرادور و بورژوا بوروکرات)، به وجه غالب نظام تولیدی دست می یابند و در پیوند تنگاتنگ با سرمایه داری جهانی، به ویژه نقش ممتاز بریتانیا و آمریکا است، که صنایع مونتاژ بازار داخلی را از آن خود می سازد و به بازار منطقه چنگ می اندازد.
بند ۴ ـ به این ترتیب، سرمایه داری در ایران که در طی پنج دهه دوران پهلوی، زیر مهمیز دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم جهانی و در وابستگی بی چون و چرا به انحصارات بین‌المللی، به نظام تولیدی مسلط در ایران تبدیل می شود، هم مشخصات عمومی سرمایه‌داری را دارد ـ و به پی روی از آن، بحران های ادواری سرمایه را ـ و هم ویژگی های ناشی از جایگاه عقب مانده آن در تقسیم بازار جهانی سرمایه، به سبب وابستگی به صنایع و موسسات مادر در کشورهای متروپل!
از آن جا که رشد سرمایه داری در ایران، با تسلط سرمایه‌داری به شدت انگل‌صفت دولتی وابسته به دربار و کارگزاران دولتی و قدرت های بیگانه؛ با بی‌حقوقی همگانی؛ سلب آزادی های اساسی، تداوم اختناق و سرکوب، استبداد، زندان، شکنجه و اعدام مبارزان سیاسی توام است، نمی تواند در کنار شکوفائی نسبی اقتصادی، فضای باز سیاسی ایجاد کند.
از این روی، اگر چه سرمایه داری در ایران، نمی توانست تحت تاثیر بحران سرمایه داری جهانی نباشد و به ویژه بحران ناشی از کمبود مسکن و اجرای سیاست خشن محدوده ی شهرهای بزرگ، که شهرک های حاشیه شهرهای بزرگ، به ویژه تهران و کرج را به بهانه ی خارج از محدوده، از دریافت شبکه های، برق، تلفن، آبرسانی، فاضلاب، اسفالت خیابان ها و دیگر خدمات شهری باز می داشت، در کنار رشد تورم در بر پائی انقلاب سال پنجاه و هفت ایفای نقش نمود، اما وجه برجسته ی انقلاب سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت، در خواست های سیاسی و شعارهای ضد دیکتاتوری متجلی می شد و نه در خواست های بی واسطه ی اقتصادی و کارگری!
بند ۵ ـ ثمره تسلط سرمایه‌داری در ایران، از یک سوی رمز بقای حکومت خاندان پهلوی است و از سوئی دیگر، با روی داد انقلاب، عامل سازش قدرت های بین المللی، با جمهوری اسلامی، به مثابه جانشین نظام پادشاهی وابسته به امپریالیسم و پاسدار نظام سرمایه داری، برای حفظ بازار ایران، در دوران رقابت جنگ سرد!
بند ۶ ـ انقلاب توده‌ای سال ۱۳۵۷ که ناشی از رشد سرمایه‌داری، و بر ضدِ آن بود، به اعتبار قدرت یابی روحانیت، بقای نظام سرمایه داری و تداوم سرکوب به مراتب خشن تر از گذشته، از بنیاد شکست خورد. زیرا رژیم پادشاهی، پشتیبان سرمایه داری وابسته، به سبب سرکوب خونین مداوم کمونیست ها و پیشروان کارگری، به کارگران ایران امکان نداد تا به عنوان یک طبقه برای خود، در برابر طبقه سرمایه‌دار متشکل شده، تهیدستان شهر و روستا را که بر اثر سلطه ی سرمایه داری خانه‌خراب می شدند، برای دگرگونی زیرساخت های اقتصادی ـ اجتماعی، زیر پرچم خود گرد آورد.
بدون تردید می توان گفت، رهبری ارتجاعی روحانیت شیعه بر انقلاب، و برقراری حکومت اسلامی، میوه ی زهرآگین درخت سلطنت و نظام سرسپرده ی شاهنشاهی بود که با تداوم سیاست اختناقی و ارتجاعیت ذاتی‌اش، ورای آزاد گذاشتن مکان های مذهبی، و پخش آوازه گری و مراسم مذهبی از رسانه های دولتی و نیمه دولتی، هر گونه اجتماع و اندیشه ی سیاسی عرفی (سکولار)، و سوسیالیستی و هر تشکل کارگری، صنفی، چپ و مترقی را در نطفه سرکوب می کرد.
بند ۷ ـ با سرنگونی رژیم شاه و بنیان گذاری جمهوری اسلامی، در ادامه ی مصادره ی صنایع، بانک ها، موسسات مالی و خدماتی، اموال و مستغلات سرمایه داران و مهره های ارشد نظام شاهنشاهی، پیوند صنایع و موسسات مالی و خدماتی، با صنایع و موسسات مادر در کشورهای متروپل، دچار اختلال جدی شد و از میزان رشد آن ها کاسته شد، اما بورژوازی وابسته و دیوان سالار، این بار تحت حکومت اسلامی، به تدریج و مرحله، به مرحله، به گونه ای دیگر، تجدید حیات یافت.
واگذاری اموال و دارائی های مصادره ای به بنیادهای نوین مذهبی، در کنار نهادهای وقفی پیشین، موضع اقتصادی و مالی بخش مهمی از روحانیت را که به قدرت سیاسی و انحصاری دست یافته بودند، تقویت نمود. در نتیجه جناحی از آخوندها و آقازاده ها دوش به دوش بلندپایگان دولتی، بازاریان، و لومپن سردارهای نطامی و امنیتی صدر نشین بورژوازی کشور شدند.
واگذاری صنایع، اموال و موسسات دولتی و مصادره ای به بخش خصوصی نوپا، با تقسیم وزارت اقتصاد به سه وزارت خانه، از سال شصت آغاز شد و پس از مرگ خمینی، تحت حکومت خامنه ای و هاشمی، در پیوند با سیاست نئولیبرالی جهانی، شمول عام یافت. بر صنایع و موسسات دولتی، چوب حراج زده اند و و در اجرای خصوصی سازی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری یگان های تولیدی، خدماتی، بانکی و مالی تحت کنترل دولت، با بهای ناچیز و تضمین دریافت وام های اعتباری کلان از بانک های دولتی به بخش خصوصی ـ البته از خودی ها ـ هم چنان ادامه دارد. وام های کلان بانکی که بخشی از آن بی درنگ به ارز معتبر تبدیل و به حساب های شخصی روانه ی بانک های خارجی می شود.
بند ۸ ـ پس از پایان جنگ ایران و عراق و ورود سپاه پاسداران به عرصه ی فعالیت های اقتصادی، پدیده جدیدی آشکار شد و آن قدرت یابی اقتصادی و نفوذ فزاینده فرماندهان سپاه است، در تیول داری مقاطعه کاری های دولتی، در نقش بزرگ ترین کارفرمای کشور، تا بدان حد که فشار این نیروی جدید در عرصه اقتصادی و مالی، دیگر سرمایه داران را با موانع جدی روبرو ساخته، شکوه و شکایت دائمی آنان از امتیازات این نیروی جدید در عرصه ی اقتصادی، بیانگر قدرت برتر و جدی آن است.
اگر چه دامنه ی فعالیت اقتصادی سپاه، به عنوان یک نهاد نظامی و عملکرد شرکت های وابسته و تحت کنترل آن، ناروشن است و اطلاعات دقیقی در باره ی میزان سود، چگونگی تقسیم سود، جایگاه مدیران، و سهم سرداران در این شرکت ها، در دست نیست، اما شواهد و قرائن نشان از آن دارد که بیشتر سرداران بر سر این سفره ی گسترده نشسته اند و به غارت گری بی حساب و کتاب و بدون کنترل و پایخ گوئی ادامه می دهند. به این اعتبار، سپاه پاسداران با اقمارش، به عنوان یک نیروی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی تمام عیار، به مثابه دولتی در کنار دولت رسمی عمل می کند. این جریان، قشر دیوانسالار(بوروکراتیک) جدیدی در میان اقشار تاریخی بورژوازی ایران را تشکیل می دهد که با خصلت توامان اقتصادی ـ امنیتی ـ نظامی، متمایز از دیگر اقشار بورژوازی تا کنونی ایران است.
نقش این قشر نظامی ـ بوروکرات جدید به مثابه ابزار تحمیل هژمونی ولایت فقیه بر جامعه و دیگر اقشار درون حاکمیت تعیین کننده است و از این لحاظ، یکی از اصلی ترین نیروهای مدافع رژیم فقاهتی و نظام سرمایه داری در ایران باید دانست.
بند ۹ ـ گسترش سیاست رانت خواری، به نوبه ی خود ضربه ی سنگین تری بر صنایع و طبقه ی کارگر وارد آورده است. زیرا از آن جا که انحصار واردات چند قلم از نیازمندی های مهم جامعه، در کنترل اندک شماری از سران حکومتی، از روحانی تا اداری، امنیتی و نظامی است و از آن جا که فراوانی تولید کالا و فراوردهای داخلی، میدان رقابت را برای غارت گری رانت خواران تنگ می سازد، تعطیل، برچیدن و از میدان خارج ساختن شمار هر چه بیشتری از یگان های تولیدی، هم به انگیزه ی کاستن از بار دولتی، هم به انگیزه ی کاهش نقش مبارزاتی و خواسته های کارگری و هم به اعتبار نقش پر سود واردات انحصاری، هم چنان در عرصه های گوناگون تولیدی و مالی مطرح است.
در پی آمد این سیاست، سهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های تولیدی از صنایع و معادن، تا کشاورزی و دام پروری بسیار ناچیز است و ناگفته نماند آن جا هم که رژیم در صدد جذب سرمایه های خارجی بر می آید، به سبب بی برنامگی و سیاست از بنیاد نادرست توسعه ی اقتصادی، با پاسخ سرد سرمایه گذاران و کشورهای سرمایه داری مواجه است. زیرا از یک سوی زیرساخت های مناسب برای بازدهی سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و از سوئی دیگر، ناهماهنگی دستگاه ها و عدم امنیت سرمایه گذاری در خودنمائی است. سوای آن، نمی توان در آرزوی صدور انقلاب برای برپائی خلیفه گری شیعی در منطقه آشوب بر پا ساخت، بر طبل جنگ کفر و دین، بخوان شیعه و سنی کوبید، با همه سر ستیز داشت، به هر بهانه ای پرچم آمریکا را به آتش کشید و از نابودی اسرائیل دم زد و انتظار داشت، سرمایه داری جهانی تحت کنترل آمریکا و پشتیبان اسرائیل، موضع اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی را تقویت کند
برای نمونه، بازسازی چاه های نفت و گسترش میدان های نفتی در حوزه ی خلیج فارس، برای تولید و صدور میزان سهمیه تعیین شده از جانب اوپک به میزان روزانه سه میلیون و هشت صد هزار بشکه، نیازمند دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری است و شاخص ترین صنعت کشور، یعنی صنعت خودروسازی، به روال پنجاه ساله ی گذشته، هم چنان متکی به واردات اصلی ترین قطعات از کشورهای متروپل و مونتاژ خودروهای از مدل خارج شده!
با تعطیل عمدی و یا فرسودگی ماشین آلات، شمار چندی از یگان های تولیدی پیشین، در زمینه ی تولید مواد نفتی، صنایع غذائی، نساجی، داروئی، پوشاک، کفش و … وابستگی اقتصادی نسبت به چهل سال پیش، به مراتب بیش تر است، زیرا که سیاست جمهوری اسلامی هم چنان تکیه بر واردات است و نه افزایش تولید، یا بهبود و گسترش خط تولیدی!
بند ۱۰ ـ امروزه اقتصاد و مالیه ایران تحت یک نظام رانت خواری سازمان یافته در چرخش است. بنیادهای مذهبی، شامل بنیاد رضوی، بنیاد مستضعفان، بنیادعلوی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد شهید و جانبازان و ده ها موسسه ی وقفی دیگر، در پرتو پشتیبانی بیت رهبری با معافیت های مالیاتی بدون حسابرسی، تیول بزرگ روحانیت است. باندهای مافیائی نظامی ـ امنیتی مستقر در سپاه پاسداران، همان گونه که اشاره شد، بر تمام فعالیت های عمرانی از جمله سدسازی، راه سازی، اسکله و بندر، فرودگاه، شهرک سازی، آبرسانی، برق، گاز، امور ترابری، مخابرات و اقلام مهم صادرات و واردات کشور، آن چنان چنگ انداخته اند که که دولتی شده اند، بر فراز دولت رسمی! و میدانی گشوده اند برای غارتگری، چپاول و فرار دزدان!
موسسات انتفاعی سپاه ، در پرتو اسکله های اختصاصی در بنادر جنوب، و فرودگاه های اختصاصی در چند نقطه ی کشور، گمرک دولتی را دور زده، با خودداری از پرداخت هزینه ی گمرکی بر واردات و صادرات، سودهای بادآورده بر جیب می زنند.
سیستم بانکی کشور، تاسیس بانک های خصوصی و صندوق های (قرض الحسنه) هم به نوبه ی خود، ابزاری است در دست باندهای رانت خوار و آقازاده ها، تا با وعده ی پرداخت بهره های دو رقمی، جیب مردم را خالی کنند و هم اکنون چهار میلیون مال باخته به ثبت رسیده، که سپرده های انان را به ارز تبدیل، و از کشور خارج ساخته اند، بدون آن که فریاد آنان به جائی برسد.
بند ۱۱ ـ رژیم جمهوری اسلامی با قرار دادن مذهب در جایگاه حکومتی و استقرار ولایت مطلقه فقیه، سیاه‌ترین استبداد را بر مردم ایران حاکم ساخته؛ با آزادی و دموکراسی به هر درجه و هر نسبت، سر ستیز و دشمنی آشکار دارد. حقوق مدنی و آزادی های فردی را حتا در چهاردیواری خانه‌ها از بین برده؛ آزادی های سیاسی و حقوق بشر را به طور کامل زیر پا گذاشته؛ ضمن پاسداری خونین از سرمایه‌داری، ارتجاعی‌ترین اشکال مالکیت و قوانین شرعی را هم به خدمت آن درآورده و به این ترتیب، هم کشور را به پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانیده، و هم بی‌حقوقی سیاسی و اجتماعی و فلاکت اقتصادی توده ی مردم را نسبت به قبل از انقلاب، به مراتب شدت داده، با یاری جستن از فرهنگ مردسالارانه ی حاکم بر جامعه، به آپارتاید جنسیتی و کهتری زن، به گونه ای رسمیت قانونیت بخشیده، که سرکوب مداوم و بی حقوقی زنان، به منزله ی اصول بنیادی نظام حکومت اسلامی است.
بند ۱۲ ـ رژیم جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومت ایدئولوزیک اسلامی ـ سرمایه داری، مقدم ترین مانع در راه هرگونه تحول در جهت تحقق حقوق‌بشر، رفع ستم جنسیتی، رفع ستم ملی، برقراری آزادی های سیاسی، دموکراسی، و رهائی کارگران و زحمت کشان از قید استثمار و بهره کشی است. تجربه ی چهل سال گذشته و شکست جنبش های توده ای و مبارزاتی کارگران و زحمت کشان نشان داده، که جمهوری اسلامی، برای بقای خود، هم چنان به سیاست خشونت و سرکوب متکی است و تنها و تنها با یک انقلاب توده‌ای می تواند از پیش پای برداشته شود.
فصل پنجم
برنامه ما برای گذار سوسیالیستی در ایران
بند ۱ ـ گذار سوسیالیستی، بدون سرکردگی طبقه ی کارگر در انقلاب و دولت برآمده از انقلاب، و بدون پیشبرد برنامه ی انقلاب اجتماعی، دایر بر خلع ید از صاحبان ابزار تولید و مصادره ی صنایع بزرگ، سرمایه های کلان مالی، بانکی، خدماتی، بازرگانی، مستغلات و زمین های بزرگ مالکی، برای پایان دادن به استثمار انسانی و لغو مرحله ای کار مزدی، امری محال و غیر ممکن است.
بند ۲ ـ اگر چه دولت ابزار قهر طبقاتی است و هر طبقه ای که به حکومت می رسد، برنامه ی طبقاتی خود را به اجرا در می آورد و مقاومت یا مقابله ی دیگر طبقات را درهم می شکند و به این اعتبار پرولتاریا هم برای گذار سوسیالیستی و برپائی انقلاب اجتماعی، چاره ی دیگری در پیش روی ندارند. اما در فرایند انقلاب اجتماعی مسالمت آمیز، اگر به ضرورت پاسخ به قهر ضدانقلاب، اعمال دیکتاتوری اکثریت استثمار شدگان می تواند در کوتاه مدت، توجیه پذیر باشد، از دیکتاتوری، فضیلت پرولتری ساختن، یا دیکتاتوری را به نام پرولتاریا، به عنوان اصل اصولی دموکراسی و سویالیسم، امری محتوم و جاودانه دانستن، هیچ توجیهی ندارد.
بند ۳ ـ از آن جا که تجربه ی یک سده انقلاب های پرولتری و مبارزه ی پرشور طبقاتی کارگران، دهقانان و دیگر زحمت کشان در فرایند گذار سوسیالیستی، از دیکتاتوری پرولتری، دیکتاتوری دیوان سالاری حزبی ـ امنیتی ساخته، و اصطلاح “دیکتاتوری پرولتاریا”، حتا در میان کارگران و زحمت کشان، پسخوردی نامناسب و نابهنجار ایجاد کرده، سازمان ما در کنگره ی نخست، مقوله ی دیکتاتوری پرولتاریا را به درستی از برنامه خود، کنار نهاد و در تئوری، وجود فراکسیون و گرایش درون حزبی را به رسمیت شناخت. امر مهمی که پس از جدائی رفقای هیات اجرائی، در اساسنامه ی ما، با تاکید بر چند گرایشی بودن سازمان، و تائید حقوق اقلیت در خودداری از اطاعت بی چون و چرا، از اکثریت، بازتابی عملی یافت.
بند ۴ ـ به بیان روشن مارکس و انگلس، با پیشرفت دامنه ی صنعت، جامعه صنعتی به دوقطب طبقاتی متضاد ـ اکثریت کارگری و اقلیت ناچیز سرمایه داری ـ تقسیم می شود. اما در طی یک سده ای که از انقلاب پرولتری اکتبر می گذرد، به موازات دو قطب پرولتری و بورژوائی، در کنار طبقات پیشین، یعنی دهقانان، بزرگ مالکان و لایه های خرده بورژوازی سنتی شهر و روستا، اقشار و لایه های اجتماعی نوینی پدید آمده، نهادهای مدنی رشد نموده، نقش لایه های میانی افزایش یافته و بر شمار یقه سفیدها آن چنان افزوده شده، که امروزه طبقه ی کارگر، حتا در کشورهای پیشرفته صنعتی هم، به عنوان بزرگ ترین طبقه، به تنهائی اکثریت جمعیت کشور را در بر ندارد که بتواند دیکتاتوری طبقاتی خود را به تنهائی اعمال کند.
بند ۵ ـ پرولتاریا از دیدگاه مارکسیستی، طبقه ی کارگر آگاه به منافع طبقاتی خود است، متشکل در سازمان های صنفی ـ طبقاتی، یعنی سندیکا و حزب انقلابی! به این اعتبار هم، طبقه کارگر ما، در برش کنونی، لنگ می زند. زیرا نه حزب کارگری سراسری داریم که پیشروان کارگری را در بر داشته باشد و نه اتحادیه سراسری داریم که دست کم پرولتاریای صنعتی در یگان های بزرگ تولیدی و خدماتی را پوشش دهد.
دشواری دیگر طبقه ی کارگر ایران، ورای نبود سازمان های حزبی و صنفی، در پراکندگی ناشی از وجود انبوه یگان(واحد) های کوچک و میانی(متوسط) تولیدی و خدماتی است، آن چنان که جمعیت یگان های بزرگ تولیدی و خدماتی، در برابر آن ها، ناچیز جلوه می نماید. در اثبات این امر، همین بس که با خذف یگان های با کم تر از ده نفر شاغل از شمول بیمه های اجتماعی، که در دوره ی ریاست جمهوری خاتمی به تائید شورای نگهبان رسید، بیش از پنج میلیون نفر از کارگران و کارکنان کشور از پوشش قانونی بیمه های اجتماعی باز ماندند.
بند ۶ ـ در فرایند مبارزاتی کنونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، حضور چند جریان انقلابی و مبارز موازی شاخص است. جنبش مطالباتی کارگران، آموزگاران، حقوق بگیران و بازنشستگان، جنبش مبارزاتی توده ای برای کسب آزادی، دموکراسی، برابری جنسیتی، حقوق بشر، نهادهای مدنی و اشتغال، متجلی در سازمان های ژلاتینی زنان، بیکاران، دانشجویان، دانش آموزان، نویسندگان، روزنامه نگاران، هواداران محیط زیست و… و جنبش ملیت های تحت ستم برای پایان دادن به ستم دوگانه ی ملی و طبقاتی، رسمیت قانونی بخشیدن به حق تعیین سرنوشت و نیل به خودمختاری اداری، مدنی و فرهنگی، که بر این سیاهه باز هم می توان افزود!
در این ترکیب،سه گانه، که هر کدام از جریان های مبارزاتی، به نوبه ی خود، از ستم حکومت اسلامی و نقش ویرانگر سرمایه داری در رنج اند، نقش خرده بورژوازی، از مدرن تا سنتی، به ویژه دهقانان خرد و نیمه پرولتاریا را چه در جنبش توده ای، و چه در جنبش ملیت های تحت ستم، در فرایند سرنگونی و دوران گذار، آن چنان با اهمیت است که نمی توان و نباید نادیده انگاشت.
بند ۷ ـ در برزخ کنونی، کارگران آگاه به منافع طبقاتی خود، و سازمان های سیاسی و کمونیستی وابسته به طبقه ی کارگر، برای کسب سرکردگی پرولتاریا در جنبش سرنگونی و انقلاب سیاسی، جز برقراری اتحاد و پیوند ارگانیک با جنبش های توده ای و مدنی و جنبش ملیت های تحت ستم، در یک جبهه ی انقلابی و دموکراتیک، چشم انداز دیگری در پیش روی ندارند.
از این روی، طبقه ی کارگر برای جذب متحدان خود، چاره ای جز به رسمیت شناختن نقش آنان، با تکیه بر اصول دموکراتیک و پذیرش حق رای عمومی بدون خدشه و برابر، به عنوان اصل پایه ای اتحاد برای بنای یک نظام دموکراتیک و سنگ پایه سوسیالیسم دموکراتیک در اختیار ندارد و پذیرش پلورالیسم سیاسی، در فرایند سرنگونی جمهوری اسلامی و دوران گذار، تنها با مداخله گری مداوم توده ای، تکیه بر آزادی احزاب، انجمن ها، نهادهای مدنی، اتحادیه ها، سندیکاها و شوراهای کارگری، صنفی و دهقانی و رعایت حقوق دموکراتیک آنان، می تواند میسر باشد.
بند ۸ ـ پذیرش حق رای عمومی، به عنوان یک اصل دموکراتیک، به معنای پذیرش پلورالیسم سیاسی (کثرت گرائی) و تکیه بر قانون گرائی و قانونمندی در دوران گذار است. پرولتاریا حتا به فرض محال، اگر بتواند به تنهائی قدرت سیاسی را هم کسب کند، ـ البته در برش کنونی و نه برای همیشه ـ باز هم ناچار است مشروعیت، یا به بیان ساده تر و روشن تر، پذیرش فرمانروائی و اجرای برنامه ی مرحله ای خود را در فرایند انقلاب اجتماعی، مرتب و دوره ای به آزمایش رای عمومی بگذارد و هرگز به خود اجازه ندهد که با الهام از نظام های دیکتاتوری، با سرنیزه حکومت کند.
بند ۹ ـ نخستین تجلی پذیرش حق رای عمومی، در پی سرنگونی جمهوری اسلامی، فراخوان مجلس موسسان است با رای مستقیم و برابری بی چون و چرای همه ی مردم ایران، برای تدوین قانون اساسی آینده ی کشور، جدای از این که جمهوری اسلامی مانند رژیم پادشاهی، با قیام مسلحانه ی توده ای که خواست برنامه ای ما است، از پای در آید، و یا مانند کشورهای سوسیالیستی اردوگاهی پیشین، از درون متلاشی شده، راه زوال در پیش گیرد و تن به تسلیم بسپارد.
بند ۱۰ ـ از آن جا که مبارزه برای سوسیالیسم، جدا از مبارزه برای رهائی زن از ستم جنسیتی و نابرابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی نیست و سوسیالیسم دموکراتیک، هنگامی می تواند تحقق یابد که زنان دوش به دوش مردان، به کونه ای برابر در تمام نهادها و سازمان های کشوری، انتظامی و نظامی مشارکت داشته باشند، در گام نخست، شمار زنان و مردان مجلس موسسان آتی، باید مساوی باشد و چنین مجلسی، به مثابه عالی ترین کنگره ی خلق های ایران، تضمینی باشد برای تامین مسیر حرکت پیشروانه ی جامعه و حل مسائل گره ای اجتماعی برای گذار سوسیالیستی!
بند ۱۱ ـ در این انتخابات تاریخی، که همه ی افراد بالغ از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار خواهند بود، برای تامین برابری شمار زنان و مردان، دارندگان حق رای باید از میان نامزدهای انتخاباتی، در هر حوزه به یک زن و یک مرد، رای دهند، تا شمار برابر زن و مرد تامین شود.
اگر در دور نخست، هیچ یک، یا یکی از نامزدها، حائز اکثریت آرا نباشند، بین دو نفر اول و دوم، چه در مورد زنان، و چه در مورد مردان، تجدید انتخابات خواهد.
بند ۱۲ ـ مجلس موسسان، باید با تدوین قانون اساسی آینده ی کشور، سنگ پایه یک نظام فدرالیسم دموکراتیک و گذار سوسیالیستی را پی ریزی کند.
ـ فدرالیسم دموکراتیک، با دو مجلس ملی و فدرالی، رسمیت بخشیدن به حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم دوگانه، کاستن از قدرت بی چون و چرای دولت مرکزی، با تقسیم اصولی دامنه ی اختیارات، دولت مرکزی و ایالت های چندگانه ی کشوری، فدرالیسمی که ورای ملیت های تحت ستم، تمام کشور را در بر داشته باشد.
ـ تعیین دامنه ی اختیارات ایالتی، در حوزه های اداری، انتظامی، اقتصادی، عمرانی، آموزشی، فرهنگی و …، با رسمیت یافتن زبان مادری، به عنوان زبان اداری و آموزشی هر یک از ایالت ها، به عنوان چهارچوبی دموکراتیک، برای تداوم پیوند و همزیستی همه ی ملیت های کشور در مرزهای کنونی!
ـ قانونیت بخشیدن بر سلب مالکیت از کلان سرمایه داری، دارائی ها و املاک و اموال اوقافی!
ـ پذیرش بدون خدشه ی حق رای عمومی، به عنوان تضمین آزادی های اساسی، تضمین حقوق دموکراتیک همه ی شهروندان، آزادی احزاب، انجمن ها، اتحادیه های کارگری، صنفی و دهقانی، رسمیت بخشیدن به حق اعتصاب و اداره ی شورائی نهادهای مدنی، سازمان ها و نهادهای کشوری و ایالتی!
ـ تفکیک اصولی، و نه صوری قوای سه گانه، با انتخابی بودن همه ی مقام های اجرائی، قانونگذاری و قضائی، از سطح روستا، تا ارشدترین مقام های کشوری و ایالتی، با حق فراخوانی و عزل آن ها، از جانب رای دهندگان!
ـ محدودیت دوره ی انتخابی و انتصابی همه ی مقام ها، به دو دوره ی بدون بازگشت و تدوین اصول پایه ای برای مشارکت برابر زنان در همه ی نهادهای انتخابی و انتصابی!
ـ رسمیت قانونی بخشیدن به همه ی شیوه های دموکراتیک، از پارلمانی، تا شورائی و همه پرسی(رفراندوم) برای مداخله گری هر چه بیشتر شهروندان در سرنوشت خود!
فصل ششم
چشم انداز ما از دوران گذار
بند ۱ ـ درک ما از دولت دوران گذار، با توجه به اکثریت کمی و کیفی، کارگران و زحمت کشان، یک دولت دوموکراتیک است مبتنی بر حاکمیت بیشینه ی( اکثریت) مردم، و حاکمیت بیشینه ـ ی مردم در صورتی می تواند تحقق یابد که همه شهروندان بالغ کشور، بدون ممیزی و شرط و شروط، از حقوق برابر انتخاب شدن و انتخاب کردن و مداخله در سرنوشت خود برخوردار باشند.
از این دیدگاه، دولت دوران گذار، دولتی است متکی به رای و پشتیبانی بیشینه ی کارگران، آموزگاران، دهقانان، زحمت کشان شهر و روستا، بیکاران، روشن فکران، نیروهای مترقی و به ویژه شهروندان ملیت های تحت ستم!
قانون گرائی و قانونمندی و پایان دادن به نابرابری جنسیتی، ملی، نژادی، قومی و مذهبی، باید وجوه بارزی از اقدامات این دولت باشد و با شیوه های دموکراتیک، شرایط لازم را برای گذار سوسیالیستی فراهم آورد.
بند ۲ ـ پای بندی دولت گذار، بر پذیرش حقوق شهروندی، و در پرتو حقوق شهروندی، پای بندی بر اصل تفکیک قوا، یعنی استقلال واقعی( و نه صوری) قوای سه گانه، با رای مستقیم دارندگان حق رای، تامین شرایط لازم برای استقلال قوه ی قضائیه، و رسانه های سراسری ناوابسته و مستقل از سه قوه، بر مبنای اداره ی شورائی آنان، با تامین هزینه ی مالی بی واسطه از جانب شهروندان! پای بندی همه جانبه بر منشور حقوق بشر، و تدارک حضور هیات های داوری(ژوری) انتخابی و مستقل از قوای سه گانه در دادرسی ها (محاکمات)، به ویژه در امور کیفری و سیاسی، به عنوان اصول بنیادی دموکراسی و حقوق شهروندی!
بند ۳ ـ سازمان دادن خودحکومتی مردمی، بر مبنای قانون اساسی، در پرتو برقراری یک نظام فدرالیسم دموکراتیک، با تجدید تقسیم جغرافیائی کشور، بر مبنای خواست شهروندان، از سی استان کنونی، به ده، تا پانزده ایالت، و ایجاد فرصت و شرایط مناسب برای مشارکت شهروندان هر ایالت در تدوین قانون اساسی ایالتی و امور داخلی خود!
در تحقق این امر، انتقال تمامی قدرت سیاسی، در تمام سطوح، از محلی، تا منطقه ای، و کشوری، به نهادهای انتخابی مردمی، و تعیین حدود دامنه ی اختیارات دولت مرکزی و ایالت های فدرال و مناطق احتمالی خود مختار در درون هر یک از ایالت ها!
اعمال کنترل کارگری در پرتو رسمیت بخشیدن به نقش بارز شوراها و اتحادیه های کارگری و صنفی، در امر برنامه ریزی، در عرصه ی تولید، توزیع و مصرف، می باید سرلوحه ی برنامه های دولت گذار باشد.
سوسیالیسم فقط بر پایه همین دموکراسی واقعی، یعنی خودحکومتی مردم و جمهوری اکثریتِ استثمار شده و پایان دادن به استثمار و بهره‌کشی فردی و جمعی می‌تواند شکل بگیرد.
این درک از دموکراسی، از سوسیالیسم و از آماج های سوسیالیستی جدائی‌ناپذیر است و بدون اجرای آن، نیل به آماج های اجتماعی و شکوفائی اقتصاد سوسیالیستی نامیسر خواهد بود.
بند ۴ ـ برای آن که آزادی های سیاسی به تمام و کمال، و حکومت بیشینه ی مردم معنای واقعی داشته باشد؛ برای آن که هر نهاد و مقام و شخصیتی ملزم به اجرای قانون و پی رو قانون باشد و قانون ناشی از رأی و اراده عموم، جز درهم شکستن ماشین دولتی فقاهتی ـ سرمایه‌داری، یعنی همه دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی و مذهبی که برای سرکوب و فریب اکثریت مردم و مطیع نگهداشتن آنان به وجود آمده‌اند و همه دستگاه های اداری که برای دور نگهداشتن کارگران و زحمتکشان از قدرت سیاسی ایجاد شده‌اند، اجتناب ناپذیر است.
سوای درهم شکستن ماشین سرکوب، برچیدن همه ی نهادها و سازمان های سیاسی ـ مذهبی، که با حقوق و امتیازات خودویژه، ایجاد شده اند، جای گزینی آن ها، با نهادهای مردمی و مدنی، متناسب با اصل حاکمیت اکثریت و خود حکومتی مردم، ضرورت تام دارد.
بند ۵ ـ از آن جا که برخورداری از آزادی، دمو کراسی و خودحکومتی، در گرو برقراری و نامین امنیت داخلی و برون مرزی است و به ویژه در منطقه ی پرآشوب خاورمیانه، بدون اتکا به یک ارتش منظم و نیروی انتظامی سازمان یافته و مجهز به ابزارهای دفاعی بازدارنده، نمی توان از امنیت حتا نسبی در مرزهای کشور برخوردار بود، دولت گذار می بایستی در چهارچوب برنامه های انتظامی و دفاعی، با سازمان دادن نیروهای آگاه و داوطلب، اقدام به ایجاد میلیس توده ای نماید.
بند ۶ ـ گذار سوسیالیستی و استقرار نظام سوسیالیستی در کشور ما، مقدم بر هر چیز، در گرو صنعتی شدن کشور، رشد کمی و کیفی طبقه ی کارگر، حل مساله ی بیکاری با جلب سرمایه گذاری در امر تولید و صنعت معطوف به صادرات است. پایان دادن به رشد ناموزون اقتصادی، و در پرتو آن، حل بنیادی بی کاری و مهاجرت، پایان دادن به کوخ نشینی و حاشیه نشینی و تامین شرایط رشد اقتصادی موزون و بهبود زندگی ملیت های تحت ستم، که ورای ستم ملی و فرهنگی، بیش از هر چیز، از عقب ماندگی اقتصادی در رنج اند، می بایستی در صدر برنامه ریزی دموکراتیک و همه جانبه ی دولت گذار باشد.
بند ۷ ـ برای تحکیم پایه‌های دموکراسی و حاکمیت مردم، و برای نجات توده ی مردم از بی‌عدالتی و فلاکت اقتصادی، راهی جز انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و سرعت بخشیدن به گذار سوسیالیستی وجود ندارد. این انتقال باید با انعطاف های لازم برای افزایش باروری تولید در بخش کشاورزی و صنعتی، گسترش صنایع، افزایش رفاه عمومی، نوسازی همه جانبه ی جامعه، و بالا‌رفتن قدرت اقتصادی کشور انجام پذیرد، تا امکان پایداری توده ای در برابر خراب کاری سرمایداری جهانی و قدرت های امپریالیستی را فراهم سازد.
بند ۸ ـ در فرایند برقراری مالکیت اجتماعی، جدای از انحصار دولت بر بازرگانی خارجی و کنترل ارز، صنایع کلیدی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری کلان، شرکت های بیمه، موسسات و منابع تولیدی و خدماتی متعلق به نهادهای جمهوری اسلامی، و مصادره ی کلان سرمایه‌داری، بزرگ مالکی، مستغلات، و مجتمع‌های مسکونی بزرگ؛ رقابت بخش های دولتی، خصوصی، تعاونی، و منطقه‌ای با توجه با نقش بازار، می تواند ادامه پیدا کند. از این روی، برنامه‌ریزی دموکراتیک و هدایتِ اقتصاد کشور، از جانب دولت مرکزی، دولت های ایالتی، یا نهادهای شورائی، به معنای پایان دادن شتاب آلود و ضربتی به نقش بازار و امر رقابت نیست.
بند ۹ ـ مقدم ترین برنامه ی دولت گذار، اعاده ی حاکمیت مردم و تامین حقوق شهروندی است. حذف همه ی قوانین دست و پا گیر نظام شاهنشاهی و اسلامی از فرهنگ حقوقی کشور، تجدید سازمان دادگستری، با برکناری حکام شرع و جای گزینی آنان با حقوقدانان عرفی، سازمان دادن دادرسی( محاکمه) و مجازت عادلانه ی رهبران، سیاسی، مذهبی، نظامی، امنیتی، انتظامی، قضات، دادستان ها، بازجوها، زندانبانان و همه ی دست اندرکاران شکنجه و سرکوب در جمهوری اسلامی و غارت گران ریز و درشت اموال عمومی در هر دو رژیم!
ـ تضمین آزادی های بی‌قید و شرط عقیدتی، رسانه ای و خبررسانی، حزبیت، اجتماعات، اعتصابات، و هر گونه تشکل سیاسی و صنفی!
ـ تضمین آزادی افراد در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، آموزش و مسافرت در داخل و خارج از کشور.
ـ ممنوعیت هرنوع شکنجه و تنبیه جسمی و روانی تحت هر عنوان، و لغو مجازات اعدام.
ـ جداسازی مذهب از دولت، جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی کشور، حذف عنوان مذهب رسمی و تعطیلات مذهبی، به استثنای عید قربان و عید فطر، ممنوعیت هرگونه کمک مستقیم و غیرمستقیم دولتی و ایالتی به مؤسسات مذهبی و فعالیت های آن ها با حسابرسی دقیق درآمدها و هزینه های نهادها و موسسات مذهبی! تضمین آزادی همه افراد جامعه در داشتن، یا نداشتن مذهب، و آزادی آنان در تبلیغات مذهبی و ضدمذهبی.
بند ۱۰ ـ نوسازی و بازسازی اداری شهرهای بزرگ و کوچک، با گزینش سیاست تمرکززدائی، بین پایتخت و ایالت ها، و بین مراکز ایالتی، با شهرها و شهرک های هر ایالت!
ـ کاستن از میزان دیوان سالاری، حذف دوایر زاید دولتی، کاهش شمار وزارت خانه ها، بهبود مالیه ی کشور، با اصلاح و تدوین قوانین مالیاتی، برای دریافت مالیات بر درآمد، کسب و کار و بازرگانی.
ـ پایان دادن به وابستگی بودجه ی سالانه ی کشور و ایالت ها، به درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز، با تامین هزینه های جاری کشوری و ایالتی، از محل وصول مالیات بر درآمد، عوارض گمرکی، خدمات دولتی و سود ناشی از صنایع، معادن، بانک ها و سرمایه گذاری های دولتی و ایالتی.
ـ تدوین طرح های توسعه و نوسازی بلندمدت زیست محیطی(اکولوژیستی)، و اختصاص درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز، به سرمایه گذاری در امور عمرانی و نوسازی و توسعه ی زیرساخت های اقتصادی، در زمینه های اساسی و در پرتو آن افزایش اشتغال، کاهش بی کاری و زمینه سازی برای رشد مداوم صنایع، کشاورزی و خدمات!
بند ۱۱ ـ نوسازی زیست محیطی
برنامه ریزی دموکراتیک توده ای برای توسعه ی زیرساخت های اقتصادی، جلب سرمایه های داخلی و خارجی برای صنعتی ساختن کشور، به ویژه صنعت معطوف به صادرات،
ـ طرح های توسعه و نوسازی کشور، با نوسازی و ایمن سازی بنادر، فرودگاه ها و گمرکات مرزی، گسترش خطوط راه آهن در سراسر کشور با دو ریل برقی، بازسازی و توسعه ی راه ها و شاهراه ها.
ـ الکتریکی ساختن وسایل ترابری شهری، با ایجاد راه آهن زیر زمینی، یا کابین های هوائی در شهرهای بزرگ برای پایان دادن به مشکل ترافیک شهرها، راه بندان های مداوم، و پرهیز از آلودگی بیش تر شهرها!
ـ از رده خارج ساختن خودروهای قدیمی و جای گزینی ان ها، با خودروهای برقی و کم زیان، برای بهبود نسبی هوای سراسر کشور!
ـ کاربست اقدامات ضروری و فنی برای مهار ساختن شن های روان، در پیوند با همسایگان و اقدام مشترک منطقه ای.
ـ بازسازی و توسعه ی جنگل ها، با پرهیز از بهره برداری بی رویه از آن ها، گسترش درخت کاری و قُرق کردن مراتع کم علف، به ویژه در نواحی کم باران، کویری و دشت خوزستان برای مهار ریزگردها!
ـ شناسائی مناطق زلزله خیز کشور، از شهر تا روستا، به ویژه شهرهای بزرگ و پرجمعیت، و نوسازی مرحله ای مناطق آسیب پذیر، بر اساس اصول معماری و شهرسازی مدرن، برای کمک رسانی به هنگام خطر زلزله، سیل و آتش سوزی، و تجدید بنا، برای مقاومت بیش تر در برابر زلزله ی احتمالی و پیش گیری از ویرانی ها و مرگ و میرهای نابه هنگام!
ـ شناسائی مناطق سیل خیز کشور و بهبود مسیل ها، برای کاهش زیان های مالی و انسانی به هنگام سیل!
بند ۱۲ ـ نوسازی روستائی
تدوین و اجرای برنامه ی استراتژیکی نوسازی روستاهای کشور و تلاش برای پایان دادن به شرایط دشوار زندگی دهقانی و عشایری، در پیوند تنگاتنگ با ایالت ها، برای مهار جمعیت روستائی و جلوگیری از تخلیه و ویرانی روستاها، با اجرای طرح های توسعه ی کشاورزی و دام پروری، در ترکیب تعاونی های منطقه ای، و فراهم آوردن زمینه ی اشتغال و کسب درآمد برای روستائیان و عشایر!
ـ کمک به اسکان عشایر و ماندگاری روستائیان، با ایجاد امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و سرگرمی های سالم در روستاها، با ادغام روستاهای نزدیک و یا ایجاد شهرک های مناسب برای ادغام روستاهای مجاور و …،
ـ واگذاری بهره‌برداری از املاک و زمین های مصادره شده ملاکین بزرگ به دهقانان وعشایر فقیر و میانه‌حال در ترکیب تعاونی های دهقانی.
ـ لغو بقایای ارباب و رعیتی و بدهی‌های دهقانان به بانک ها و رباخواران.
ـ تشویق دهقانان و عشایر فقیر و میانه‌حال برای تشکیل شرکت های جمعی و تعاونی، و تشویق کشت و برداشت یا دامداری جمعی در مقیاس کلان، از طریق امتیاز وام های مناسب، ارائه ارزان تر ماشین‌آلات کشاورزی و ترابری، کود شیمیایی، دفع آفات، آرائه ی خدمات تخصصی و آموزشی و بیمه محصولات در برابر آفات و سوانح طبیعی.
ـ تدوین قوانین مناسب برای حل بنیادی مساله ی زمین، با توجه به دهقانان بی زمین یا کم زمین، تقسیم آب زراعتی و چراگاه، با مشارکت شوراهای دهقانی و روستائی
ـ اتخاذ سیاست اصولی برای تقسیم عادلانه ی آب های جاری و تحت ارضی کشور، بین بخش های صنعت، کشاورزی و مصرف خانگی شهرها و روستاها، و نیز اتخاذ روش های مناسب برای بهره برداری عادلانه ی ساکنان مجاور و مسیر رودخانه ها، در امر کشاورزی و باغداری در پیوند تنگاتنگ با نمایندگان ایالتی، و شوراهای شهر و روستا!
بازسازی دریاچه ها، پایان دادن به آلودگی آب ها، با ایجاد سیستم اگوسازی و تصفیه فاضلاب ها، کنترل میزان آب های تحت ارضی، برای جلوگیری از ایجاد فروچاله ها، و بهره برداری مناسب از آن ها برای بازسازی کشاورزی و توسعه ی جنگل داری!
بند ۱۳ ـ مسکن و اقامتگاه
ـ نامین آزادی همه ی شهروندان در گزینش اختیاری اقامتگاه، و مصونیت خانه و حریم خصوصی هر فرد و خانواده، با آزادی بی قید و شرط، برای مهاجرت درون مرزی و برون مرزی.
ـ تامین برخورداری هر فرد و هر خانواده از مسکن و اقامت گاه مناسب، و در این چهارچوب، برنامه ریزی دموکراتیک برای خانه سازی و کم بود مسکن، در هماهنگی با ایالت ها، و شهرهای بزرگ و کوچک، تا سطح روستاها، متناسب با رشد جمعیت و نیازهای کنونی و آتی هر منطقه.
ـ تعیین دامنه و گسترش شهرها و روستاهای کشور، پایان دادن به سیاست بورس بازی زمین و خانه، با کنترل و بهای ثابت زمین شهری و قیمت گذاری خانه و مستغلات، متناسب با موقعیت محلی و اقلیمی،
ـ تثبیت اجاره بهای خانه و مستغلات مسکونی، در پیوند تنگاتنگ شهرداری ها با شوراهای شهرها و روستاها!
ـ جلب فعالیت توده ای در امر خانه سازی، با واگذاری زمین و وام مسکن با نرخ بهره ی مناسب، به کارگران، آموزگاران، دهقانان، زحمتکشان، و اقشار کم درآمد و تامین مصالح ساختمانی برای جلوگیری از بازار سیاه.
ـ واگذاری خانه، مستغلات و زمین های شهری مصادره شده و ساختمان های زائد دولتی به شهرداری ها و شوراهای محلی، منطقه ای و ایالتی، برای اسکان خانواده‌های بی‌سرپناه و نیازمند.
ـ پرداخت کمک هزینه مسکن به افراد و خانواده‌های کم درآمد و بی کاران!
ـ لغو قوانین مربوط به تخریب زاغه‌ها، آلونکها و ساختمان های خارج از محدوده، تا هنگام تهییه و تأمین مسکن مناسب برای ساکنان آن ها.
۱۴ ـ آموزش و پرورش
ـ واگذاری امور آموزش و پرورش به ایالت ها، شهرداری ها و مناطق احتمالی خودمختار، در هماهنگی با شوراهای محلی، منطقه ای و روستائی!
ـ اصلاح کتاب های درسی و آموزشی از دبستان تا دانشگاه، با حذف آموزه های مذهبی، خرافی، نژادپرستی، مردسالاری و بازتاب تازه ترین دست آوردهای علمی، فنی و اجتماعی در متون درسی.
ـ حذف آموزش های دینی و مذهبی از برنامه ی آموزش و پرورش کشور و واگذاری آموزش دینی و بی دینی به خانواده ها.
ـ ایجاد شورای مدارس از کودکستان تا دانشگاه، با ترکیبی از مربیان، آموزگاران، استادان، خانواده ها، نوآموزان، دانش آموزان و دانشجویان، برای بررسی کارها، زدودن دشواری ها، و بالا بردن کیفیت آموزشی و پرورشی!
ـ رسمیت یافتن همه ی زبان های جاری کشور، به عنوان زبان آموزشی و آزادی شهروندان برای گزینش زبان آموزشی فرزندان خود، از کودکستان تا دبیرستان!
ـ پایان دادن به سیستم آموزشی طبقاتی کنونی، با گشودن درهای مدارس ویژه و اختصاصی بر روی همگان، و پایان دادن به فعالیت موسسات آموزشی بخش خصوصی و مدارس مذهبی از کودکستان تا دانشگاه و یک سان ساختن سطح دروس و کادر آموزشی در سرتاسر کشور با بالابردن و یک سان ساختن کیفیت آموزشی.
ـ اجباری بودن و رایگان بودنِ آموزش و پرورش، از کودکستان تا دبیرستان، برای همه ی کودکان و نوجوانان تا سن بلوغ.
ـ گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در دبیرستان ها و مدارس عالی.
ـ اختیاری بودن و رایگان بودن آموزش دانشگاهی، برای همگان و پرداخت هزینه تحصیلی به فرزندان کارگران و خانواده ی تنک مایه!
ـ گسترش آموزش های هنری از کودکستان تا دبیرستان، برای پرورش استعدادهای هنری و پرکردن ساعات فراغت دانش آموزان با سرگرمی های هنری.
ـ مبارزه ی جدی و همه جانبه، برای ریشه‌کنی بی سوادی، از نوجوانان بازمانده از آموزش تا بزرگسالان، با ایجاد امکانات و تسهیلات تشویقی، از جمله فرصت سوادآموزی در محیط کار، و گسترش مدارس شبانه، از ابتدائی تا متوسطه برای بی سوادان و کم سوادان شاغل و بی کار.
ـ توجه ویژه به امر ورزش در مدارس، با توسعه ی امکانات ورزشی، سرمایه گذاری در ورزش آماتوری برای گسترش و بهبود تاسیسات و امکانات ورزشی و سرگرمی های سالم در سراسر کشور، به ویژه در مناطق محروم!
ـ کنترل ورزش حرفه ای و باشگاهی با حسابرسی دقیق درآمدها و هزینه ها و اختصاص بخشی از سود ناشی از فعالیت های ورزش حرفه ای و باشگاهی، به امر سرمایه گذاری در توسعه ی ورزش برای همگان!
۱۵ ـ درمان و بهداشت
ـ پایان دادن به سیستم طبقاتی و تبعیض آمیز درمانی، با یک سان ساختن سطح خدمات بیمارستانی، پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، و برخورداری بدون تبعیض همگان از تمامی امکانات درمانی کشور.
ـ گسترش پوشش درمانی و بیمارستانی به سراسر کشور، به ویژه روستاها و مناطق دورافتاده.
ـ رسمیت قانونی بخشیدن به حق درمان و تندرستی برای همگان، با فراهم آمدن پوشش درمانی و مراقبت های پزشکی.
ـ صدور کارت بیمه درمانی برای همه ی شهروندان در مقابل پرداخت حق بیمه متناسب با درآمد، و پشتوانه ی دولتی برای بیکاران و خانواده های کم درآمد.
ـ کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.
ـ پیشگیری از بیماری های مسری و افزایش مراقبت های بهداشتی و درمانی برای زنان باردار و جلوگیری از مرگ و میر کودکان.
ـ وضع مقررات بهداشتی برای کلیه مراکز عمومی، رستوران ها، اغذیه فروشی ها، کارخانه ها، کارگاه ها، مدارس، محلات، کوچه و خیابان و پارک ها و تفریحگاه های عمومی و غیرو .
ـ وضع قوانین و استانداردها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، زمین، هوا، رودخانه ها، دریاها، دریاچه ها و سدها .
ـ نظارت بر اجرای کامل مقررات و استانداردهای بهداشتی و درمانی توسط شوراهای شهر، محله، منطقه و روستا.
ـ سیاست اصولی کنترل جمعیت، در پرتو کاربرد شیوهای آموزشی و در پیوند تنگاتنگ با ایالت های چندگانه!
۱۶ـ کار و کارگر
ـ جدای از این که کارگران و رهبری کارگری چه نقشی در دولت گذار و اداره ی امور کشور داشته باشند، توجه ویژه به امور کارگری و اشتغال در فرایند مبارزاتی کارگران، در تبدیل شدن به طبقه ی برای خود، در امر بنای سوسیالیسم و دگرگونی های بنیادی در جامعه اهمیت ویژه دارد.
ـ رسمیت بخشیدن به حق کار و اشتغال و کسب درآمد برای همه ی شهروندان کشور، و به این اعتبار، رسمیت بخشیدن به برخورداری بیکاران، و جویندگان کار، از پوشش حمایت مالی، فنی و اموزشی، برای اداره ی زندگی و وارد شدن به بازار کار.
ـ رسمیت بخشیدن به مدیریت شورایی، در کلیه یگان های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، دوایر دولتی و ایالتی، بیمارستان ها، بانک ها، دانشگاه ها، مدارس، مجتمع های بزرگ و کوچک مسکونی! به منظور اداره ی دموکراتیک و پیشرفت امور اداری، تولیدی و خدماتی!
ـ تجدبد نظر در قانون کار، با مشارکت سازمان های صنفی وسیاسی کارگری و کارمندی، و رسمیت بخشیدن به چند اصل اساسی،
۱ ـ حق بی‌قید و شرط کارگران و کارکنان اداری و خدماتی بخش دولتی و خصوصی، برای ایجاد تشکل های صنفی مستقل از دولت، در بردارنده ی سندیکا، اتحادیه، شورا، صندوق اعتصاب، تعاونی و …
۲ ـ رسمیت یافتن حق بی قید و شرط اعتصاب برای خواسته های صنفی، مدنی و سیاسی
۳ ـ حق انحصاری تشکل های ناوابسته در دفاع همه جانبه از حقوق کارگران در مقابله با دولت و کارفرمایان دولتی و غیردولتی.
۴ ـ برخورداری کارگران و کارکنان بخش دولتی و خصوصی، از بیمه های اجتماعی، شامل بیمه ی درمانی، سوانح، از کارافتادگی، بازنشستگی و بیکاری!
۵ ـ شمول قانون کار بر تمامی کارگران و کارکنان بخش خصوصی، دولتی، اجتماعی، موسسات پژوهشی، انتفاعی، غیرانتفاعی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، در اشتغال دائم، موقت، فصلی، سیار، مزدبگیری روزانه، کارآموزی، کارگران منازل، مستخدمین ادارات، شاگردان مغازه‌ها و غیره.
۶ ـ طبقه‌بندی مشاغل، و تعییین حداقل حقوق و دستمزد برای یک سال تقویمی، بر اساس هزینه معیشت واستانداردهای یک زندگی انسانی!
تعیین حداقل حقوق بازنشستگی، محدودیت زمان اشتغال به سی سال، و درجه بندی کارهای دشوار و اشتغال شبانه، برای مرخصی بیشتر سالانه و بازنشستگی زودرس!
۶ ـ تشکیل دادگاه های کار در تمام رشته‌های اقتصادی، برای رسیدگی به اختلاف کارگران و کارکنان با کارفرما، در مقیاس فردی و یا جمعی!
۷ ـ رفع موانع تبعیضی برای اشتغال زنان، برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی، و برخور داری زنان از امتیازات ویژه ی قانونی در دوران بارداری و بچه داری!
۸ ـ ممنوعیت اشتغالِ کودکان زیر شانزده سال
۹ ـ اجرای ۴۰ ساعت کار در هفته، با دو روز تعطیلی پیوسته، و سوای برخورداری از تعطیلات عمومی، اجرای سی روز مرخصی سالیانه با پرداخت حقوق.
۱۰ ـ رسمیت یافتن اول ماه مه، روز همبستگی بین‌المللی کارگران، به عنوان تعطیل رسمی!
۱۱ ـ رسمیت قانونب بخشیدن به سازمان های صنفی و کارگری، برای ایجاد اتحادیه و سندیکای فراگیر و حق حضور آنان در مجامع جهانی، منطقه ای و …
۱۷ ـ زنان و خانواده
ـ تشکیل وزارت خانه، برای رسیدگی به امور خانواده، به ویژه زنان، کودکان، نو جوانان و جوانان.
ـ ایجاد پوشش امنیتی و مالی، برای زنان جداشده از شوهر، زنان و دختران کتک خورده و تحت فشار، جدای از این که فشار و تهدید از جانب همسر باشد، یا بستگان دور و نزدیک، یا …
ـ الغای تمامی قوانین زن ستیز و تصویب قانون تازه ی خانواده برای تضمین برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد، و تضمین حقوق کودک، با مشارکت همه جانبه ی زنان و جوانان.
ـ آزادی پوشش، و لغو فوری کلیه تبعیضات سنتی، مذهبی، حقوقی و اجتماعی بر زنان، در رابطه با اشتغال، دستمزد، آموزش و پرورش، هنر، ازدواج، طلاق، ارث، سرپرستی فرزند و غیرو.
ـ حق حضور و مشارکت برابر و بی قید و شرط زنان، در نهادهای انتخابی و انتصابی در تمام سطوح، از اداره ی یک روستا، تا دولت مرکزی، و تضمین حق نمایندگی در یگان های صنفی و شورائی تولیدی و خدماتی، متناسب با میزان اشتغال آنان.
ـ رسمیت یافتن سازمان ها و گروه بندی های ناوابسته ی( مستقل) زنان در سطوح صنفی، محلی، منطقه‌ای، ایالتی، کشوری و آزادی عمل آنان.
ـ ممنوعیت قانونی ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال، ممنوعیت تعدد زوجات و ازدواج های تحمیلی.
ـ آزادی و اختیار بی قید و شرط زنان در امر سقط جنین و خودداری از بارداری.
ـ مبارزه با فرهنگ مردسالاری و زن ستیزی در تمامی سطوح جامعه، تابو شکنی از فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، آزادی رابطه ی جنسی بدون ازدواج از شانزده سالگی!
ـ آزادی کامل هم جنس گرایان، اعم از زن و مرد، برای برقراری رابطه با هم جنس و زدودن هر گونه تبعیض قانونی و سنتی علیه آنان.
ـ رسمیت یافت هویت دو جنسیتی به عنوان جنس سوم، و آزادی کامل دو جنسیتی های بالغ برای تغییر وضعیت خود.
ـ ممنوعیت تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی، و کمک به زنان تن فروش برای روی گردانی از حرفه ی تن فروشی و گزینش شغل و زندگی دیگر!
ـ جرم زا بودن تجاوز جنسی، و پدوفیلی( سکس بزرگسالان با کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال حتا با رضایت آنان)
ـ ممنوعیت و جرم زا بودن تجارت سکس و پورنو گرافی و مقابله با دلالان و مافیای تجارت سکس و پورنو.
ـ ممنوعیت هر نوع کودک آزاری، ممنوعیت تنبیه جسمی و روحی، ممنوعیت بازداشتن کودکان و نوجوانان از آموزش
ـ رسمیت بخشیدن به روز جهانی زن (۸ مارس)، به عنوان تعطیل عمومی!
۱۸ ـ سیاست خارجی
ـ پایان دادن به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه، پایان دادن به کمک های مالی، نظامی و آموزشی، به گروه بندی های اسلامی.
ـ الغای فوری هر نوع دیپلماسی سری، برقراری مناسبات بین‌المللی بر پایه شناختن حق ملل در تعیین سرنوشت و اداره ی خود.
ـ همزیستی مسالمت‌آمیز با همه ی ملت ها، جدای از نوع حکومت و شیوه ی اداری آن ها، ـ هم بستگی با مبارزات ضد امپریالیستی، به ویژه با جنبش های کارگری، سوسیالیستی و رهائی‌بخش ملی.
ـ دفاع از خلع سلاح کامل هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی، و مخالفت با پیمان های نظامی تجاوزگر و پایگاه های نظامی خارجی!
ـ تلاش برای حل مسالمت آمیز بحران های سیاسی در منطقه، به ویژه در مساله فلسطین و کردستان.
ـ تلاش برای دموکراتیزه ساختن ارکان سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و سازمان های جهانی و بین المللی، و لغو امتیازات ویژه ی قدرت های بزرگ!
ـ پشتیبانی از جنبش های فمینیستی مترقی و تشکل های مستقل زنان، به ویژه در کشورهای مسلمان، در امر مبارزه با سنت های پوسیده ی اجتماعی و مذهبی، جهت کسب آزادی و برابری جنسیتی
****************
سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک – چه در سطح کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی – استقبال میکند.
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.