جلسه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، فعال تُرک (آذربایجانی) محبوس در زندان مرکزی اردبیل برگزار شد، این جلسه که چهارمین و آخرین جلسه دادگاه بود در دادگاه انقلاب اردبیل تشکیل شد.
به گزارش گذار، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده عباس لسانی، صبح روز پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹٨ در شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل برگزار شد.
روز چهارشنبه ۵ تیرماه، شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل طی احضاریه‌ای از عباس لسانی و وکیلش خواسته بود که روز پنجشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸ جهت برگزاری چهارمین جلسه دادگاه حاضر شوند.
یک منبع مطلع در خصوص جلسه امروز دادگاه به گزارشگر گذار گفت: «عباس لسانی خطاب به قاضی پرونده عنوان کرده: “همانطور که همه در جریان بی‌اساس و کذب بودن اتهامات مطرح شده قرار گرفته‌اند، امید آن می‌رود مراجع قضایی نیز به حساسیت و لزوم حفظ استقلال در چنین پرونده‌هایی رسیده باشند”».
جلسات اول، دوم و سوم دادگاه این فعال ترک (آذربایجانی) به ترتیب در روزهای ۲۰، ۲۵ و ۲۶ خردادماه سال جاری برگزار شده‌‌بود.
این شهروند محبوس در زندان مرکزی اردبیل در اعتراض به خودداری مسئولین زندان از دسترسی وی به خلاصه پرونده‌اش، از روز دوشنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد و روز شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹٨ پس از دومین جلسه دادگاه خود به صورت مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد.
او که با اتهامات “تشکیل گروه گاماج”، ” اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مواجه شده، در دومین جلسه دادگاه خود گفته‌بود: “مرجع رسیدگی قضایی در تفکیک تعریف جنبش و تشکیلات از هم، دچار اشتباه می‌شود. حرکت ملی آذربایجان جنبشی است متکی بر آحاد ملت آذربایجان در جهت بدست آوردن حقوق ملت و سابقه رخدادها و فعالیت‌های حرکت ملی نشانگر آن‌است که کاملا منطبق بر خط مشی مدنی و مسالمت آمیز بوده و خواهد بود”.
عباس لسانی پیش از این در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد و اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده بود”.
پس از آن شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی «میکائیل خوبیارپور» حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برای «عباس لسانی» را با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام” عینا تأیید کرد.
آقای لسانی، روز شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹٨ در شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در حالی به صورت غیابی محاکمه شده بود که در زندان به سر می‌بُرد و با “کارشکنی مسئولان قضایی” به دادگاه منتقل نشد.
یک منبع مطلع در این خصوص گفته‌بود: «دادگاه تجدید نظر؛ علی‌رغم درخواست و اعتراض اصغر محمدی وکیل پرونده مبنی بر الزام ابلاغ قانونی و هماهنگی برای حضور آقای لسانی در این جلسه، از پذیرش این مسئله خودداری کرد و وی با کارشکنی مسئولان قضایی در جلسه امروز دادگاه غایب بود».
یک منبع مطلع و نزدیک به عباس لسانی، فعال تُرک (آذربایجانی) پیش‌تر گفته‌بود: «سردفتر شعبه رسیدگی در پاسخ به مراجعه وکیل برای پیگیری پرونده مبنی بر ابلاغ حکم به این فعال مدنی در زندان، گفته: “این مسئله به ما مربوط نمی‌شود و ما مسئولیت هماهنگی جهت انتقال او از زندان اردبیل را نخواهیم پذیرفت”.»
این در حالی است که در بخشی از ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: «… درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد».
پیش از این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی، زندانی محبوس در بند ۸ زندان اردبیل در روز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷، در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی نونهالی، معاون دادستان برگزار شده بود.
روز سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی‌احراری، حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام در ارتباط با سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی” تأیید کرده بود.
آقای لسانی شنبه ۱۵ دی‌ماه، جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد، ولی با اعتراض کتبی به روند دادرسی، (صدور و ابلاغ حکم) روز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه ۹۷ تحت‌الحفظ از قرنطینه زندان تبریز به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز انتقال یافته و اعتراضش پس از بررسی، وارد شناخته شد و روز دوشنبه ۱۷ دی‌ماه به صورت موقت با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
وی در ۲۵ دی‌ماه ۹۷ پس از برگزاری جلسه دادگاه مجددا بازداشت شده و موسی خلیل اللهی دادستان تبریز روز سی‌ام دی ماه ۱۳۹۷ خبر داد که این فعال مدنی به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شده است.
سپس این فعال تُرک (آذربایجانی) به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد و از آن زمان در این زندان محبوس است.
تا کنون شمار زیادی از فعالان مدنی خواستار آزادی وی شده‌اند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.