علیرغم اتمام دوران محکومیت سه ساله سیامک میرزایی و تعیین وثیقه ۳۰ میلیون تومانی از سوی بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین، مقامات امنیتی و قضایی از آزادی این فعال تُرک (آذربایجانی) جلوگیری می‌کنند.
به گزارش گذار، دوران محکومیت ۳ سال حبس سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، روز جمعه ۷ خردادماه ۱۳۹۸ به پایان رسیده است، اما مقامات قضایی با آزادی او مخالفت کرده‌اند.
خانواده میرزایی صبح روز یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ جهت سپردن قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی به شعبه ۶ دادسرای زندان اوین مراجعه می‌کنند، اما در پاسخ به آن‌ها گفته شده: “بروید هر وقت تماس گرفتیم بیایید، سیامک فعلا آزاد نخواهد شد”.
گزارش شده که برخورد مسئولان شعبه ذکر شده با نزدیکان آقای میرزایی مودبانه نبود.
منبع مطلعی در این خصوص گفت: «این رفتار غیرقانونی در حالی صورت گرفته که روز چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ سیامک میرزایی با اتهام “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شده و بازپرس پرونده قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی صادر کرده بود و بر همین اساس بازپرس پرونده قانونا بایستی نسبت به قبول قرار و صدور دستور آزادی او اقدام کند».
سیامک میرزایی، روز چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ در شعبه ۶ دادسرای اوین، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” محاکمه شده‌بود و در پایان جلسه، بازپرس شعبه ۶ دادسرای زندان اوین برای آقای میرزایی قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر کرد.
منبع مطلعی در خصوص دادگاه این شهروند زندانی ترک گفته‌بود: «ادله اتهامی که از طرف بازپرس به آقای میرزایی ارائه شده عبارتند از “تماس تلفنی از زندان با آقای عباس لسانی و سایر فعالین ملی”و”اعتصاب غذا در زندان”».
گفته می‌شود، سیامک میرزایی این اتهام را واهی و بی اساس دانسته و این پرونده را پروژه جدید نیروهای امنیتی برای فشار به خود و ممانعت از آزادی‌اش عنوان کرده است.
این منبع همچنین گفته بود: «با توجه به موارد ذکر شده، در حالی‌که دوران محکومیت ۳ سال آقای میرزایی روز جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸ پایان خواهد یافت، با مفتوح شدن اتهام فوق احتمالا آزادی وی به تعویق خواهد افتاد».
سیامک میرزایی، روز سه‌شنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۸، بنا بر ابلاغیه‌ای که در زندان به دستش رسیده‌بود، به شعبه ششم دادسرای اوین احضار شده‌بود.
آقای میرزایی در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ ، توسط ماموران اداره اطلاعان در شهرستان پارس آبادمغان اردبیل بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از گذراندن ۱۲۰ بازجویی در بند ۲۰۹، در تاریخ ۲۲ آبان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم شده‌بود.
میرزایی پس از انتقال به بازداشتگاه اوین تهران به “تبلیغ علیه نظام” تفهیم اتهام شد، او بعدها به اتهام “تشکیل گروه و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در دادگاه انقلاب بهارستان به ریاست قاضی حسنی طی دادنامه‌ای ۶ صفحه‌ای به ۱۰ سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی طباطبایی با مقارن ندانستن مجازات به اتهام انتسابی حکم بدوی را به سه سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهر طبس تقلیل داد.
آقای میرزایی متولد ۱۳۵۹ در مغان فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که درسال ۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده است.
وی پیش از این در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته است.
آقای میرزایی در سال ۹۰ با طرح دو شکایت جداگانه و در مجموع به ۵ سال حبس محکوم شده بود.