امیر جواهری لنگرودی؛ مجله روزشمار کارگری هفته شماره۱۳، تعدادی معینی از خبرهای اسفبار جان باختن کارگران از جمله : مرگ کارگر پرستار حین کار ، درگذشت کارگران معادن و امور ساختمانی و پاک سازی فاضلاب ها و غیره را گزارش نموده است . اقدام به خودکشی کارگران که در اکثر مواقع به دلیل عدم پرداخت مطالبات حقوقی آنان توسط کارفرمایان ( بخش دولتی و خصوصی ) و مواردی نظیر اخراج زودرس یا سنگینی کار و استرس ناشی از زمان طولانی کا ر و غیرهگزارش شده است . حوادث ناشی از کار عبارت است؛ از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد .
با ذکر نکته فوق ، حادثه ناشی از کار، از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی به ما می گوید:
مطابق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد، مشروط بر اینکه ، این حادثه غیر مترقبه ، در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد .حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
متاسفانه ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بغایت پایینی است. با اینهمه باید گفت : ایران فاقد آمار دقیق و مسئولانه از جانب دولت و مراکز آماری در باب حوادث حین کار می باشد . سه سازمان بیش از هر نهاد دیگری ، مسئول جمع آوری داده های آماری مربوط به حوادث کاری بوده اند : ۱- سازمان تامین اجتماعی ۲- سازمان آتش نشانی ۳- سازمان پزشکی قانونی کشور . دراین میان، سازمان تامین اجتماعی صرفا آن بخش از سوانح ، از جمله سوانح ناشی از کار را ثبت می کند که به بیمه شدگان اش مربوط باشند و در اساس سوانح شغلی فاقدان پوشش بیمه ای را در بر نمی گیرد . سازمان آتش نشانی نیز فقط آن دسته از سوانح شغلی را ثبت می کند که درمقطع زمانی وقوع شان به خود این سازمان احاله می شوند و سایر مواردی را که محل رجوع اش قرار نمی گیرند ، پوشش نمی دهد . پزشک قانونی هم لیست آماری ویژه منتشرنمی سازد ، مگر در ارتباط با وزارت خانه های معینی رقم ارائه می دهد . در بستر چنین فقر گسترده ی اطلاعاتی است که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اتکاء به داده های سراسری پزشکی قانونی برای نخستین بار به تهیه و پردازش داده هایی که از این رهگذر عرضه شده، دست یازیده است. با اینهمه تمهیدات هزینه بر، ما باز کماکان فاقد اطلاعاتی کلیدی در باره ی سوانح شغلی در ایران هستیم.
طی سال گذشته مطابق آمارها، تعداد آسیب شغلی در سال ۹۷، حدود ۹هزار و ۹۹۶ نفر حادثه گزارش شده که ۹۷.۲ درصد مربوط به مردان و تنها ۲.۸ درصد مربوط به زنان می باشد. این در حالیستکه ؛ معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره کل تامین اجتماعی اعلام می کند: ” تعداد ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کاردرسال (۱۳۹۶) داشته ایم”. او به این نکته مهم نیز اشاره می کند که ۱۲میلیون و ۶۰۰ هزار نفربیمه شده ما هستند، که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد بیمه شدگان محاسبه می شود. همچنین در این سال،۵۶۷ کارگر از جمله ۶ کودک جان باختند. می توان گفت این حوادث همچنان رو به افزایش است. برخی منابع از مرگ روزانه ۵ تا ۷ کارگر ساختمانی براثر حوادث کاری در طول سال گذشته خبرداده اند. همچنین طی دو سال ۹۶ و ۹۷ بیش از دهها مورد تصادف سرویس رفت وآمد کارگران گزارش شد که در نتیجه آن بیش از دهها کارگر کشته و صد ها تن از کارگران مصدوم گشته اند . صد البته این همه آمار نیست .
باید یاد آور شد؛ همانگونه که داریوش پناهی زاده ، معاون طب کار و کمیسیون پزشکی اداره تامین اجتماعی می گوید؛ مجموعه این آمار محافظه کارانه دولتی مربوط به کارگرانی است که تحت پوشش تامین اجتماعی و قانون کار قرار دارند. این در حالی است که ۹۰ درصد از نیروی کار ایران یا رقمی معادل حدود یازده میلیون کارگر از شمول قانون کارکشور خارج هستند. اما به این علت آمار آسیب دیده گی و مرگ ، این بخش از کارگران یا کارگران ساختمانی – کولبران ( که هر ساله تعداد زیادی از آنان به دلیل مخاطرات پرتاب شدن از کوه و یا تیراندازی مستقیم توسط نیروهای انتظامی مرزبان کشته یا مجروح و راهی بیمارستان ها می شوند) ، مهاجر و پناهندگان که معمولا در حاشیه ای ترین بخش کار به دشوارترین نوع مشاغل زیان آور اشتغال دارند، بر ما پوشیده و نامعلوم است.
نکته دیگری که در مورد آمار دولتی وجود دارد این است که آمار مذکور فقط به آ ن نوع از حوادث شغلی اختصاص دارد که منجر به قطع انگشت یا شکستن پا یا حادثه ای مانند افتادن از ارتفاع است که منجر به مرگ کارگر می شود. در حالیکه رقم واقعی بیماری های شغلی ناشی از انجام کارهای سخت و زیان آور و سرطانزا که بصورت تدریجی کارگران و خصوصا زنان و مردان کشاورز را از پا در می آورد در آمارهای دولتی دیده نمی شود. این در حالی است که بنا به پژوهش های نهادهای کارگری جهانی بیش از نیمی از مرگ کارگران در هر سال بخاطر بیماریهای شغلی و مهلک است. به همین ترتیب انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی که کارگران بخاطر انجام کار های سخت و یکنواخت بتدریج به آن دچار می شوند در محاسبات رژیم قرار ندارند. یا انواع بیماریهای روحی و افسردگی و استرس های کشنده ناشی از اذیت و آزار جنسی و تبعیض بیمارگونه جنسیتی که از طرف کارفرمایان و همکاران کارگر مرد به زنان کارگر یا زنان متقاضی کار یا کارگران همجنسگرا یا کارگران و کارمندان ترانسجسیتی و یا افراد کم توان تحمیل میشود در اساس برای مسئولین و متولیان نظام حاکم بر کشور موضوع بهداشت و ایمنی کار محسوب نمی شود!
بنابراین در رژیمی که به اعتراف رهبرش موضوع عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی طی چهار دهه گذشته در دستور کار آن نبوده است و بجای اقتصاد انسان محور از اقتصاد سود محور پیروی کرده است و نهاد های کارگری اش به استبدادی ترین شیوه تا به امروز، مدیریت و سرکوب شده است. طبیعی است روند افزایش مرگ و میر و مصدوم شدن کارگران بخاطر انواع حوادث و بیماری های مهلک شغلی بمثابه یک بحران انسانی در کشور ما ادامه خواهد داشت.
هرچند در قانون کار موجود، وضعیت مسئولیت کیفری بروز حادثه مشخص است و آمده است : مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ٨۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است . برابر ماده ۹۶ قانون کار، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.
به گزارش روزشمار کارگری هفته ، کارگران در حین کار به دلیل فقدان ایمنی، دچار حادثه منجر به مرگ و مصدومیت شدید شدند. درگزارش موردی علت جان باختن کارگران سقوط از ارتفاع – برق گرفتگی – تخریب و ریزش آواز . چاه – سقوط به داخل دستگاههای کار- انفجار در محل ار- گاز گرفتگی در معادن – سوختگی در حین کار- انفجار مین- سکته در حین کار و زیر فشار کار – و سایر موارد ذکر شده است .بر اساس آمارها، کارگران ساختمانی سرلیست حوادث ناشی از کار هستند، به طوری که بیش از ۵۰ درصد از حوادث کار در کشور مربوط به کارگران ساختمانی است. برخی منابع از مرگ روزانه ۵ تا ۷ کارگر ساختمانی براثر حوادث کاری در طول سال گذشته خبرداده اند.
اشاره به سرتیتر گزارش شده، ما را درفهم مسئله – حوادث مرگبارحین کار- بیش از پیش یاری می رساند. از جمله آمده است :
*- انفجار گاز باعث مصدومیت چهار کارگر در مهاباد شد:
*- کارگر مخابرات استان لرستان حین کار، جان خود را از دست داد:
*- فوت یک کارگر نظافتچی در اثر سقوط از ساختمان پنج طبقه: *- وخامت حال ۴ کارگر براثرسقوط تاور کرین ۳۰ متری در یک کارگاه ساختمانی ملاصدرای تهران:
*- ۲ کارگر مصدوم ساختمانی جان باختند : *- کارگر معدن همصفا آمل براثر ریزش آوارخفه شد و جان باخت :
*- یک کارگر ساختمانی حین کار در فردیس براثر سقوط ازداربست، جان باخت:
*- مرگ ۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار
*- کارگر جوان معدن رزمجای غربی البرز شرقی براثر گازگرفتگی، جان باخت :
*- مرگ یک کارگر معدن در طزره:
*- فرمانده انتظامی ساری اعلام کرد:مرگ یک کارگر ساختمانی در حین حفر چاه در ساری:
*- مرگ یک کارگر شهرداری در ایلام:
*- مرگ یک کارگر در قائمشهر:
*- مرگ یک کارگر ساختمانی در فردیس:
*- ۲۵ ضربه چاقو نصیبِ مامور وظیفه شناس شهرداری شد:
*- تکرار حوادث در معادن زغال سنگ البرز شرقی/ مرگ یک معدنچی بر اثر گازگرفتگی:
* – یک کارگر در بویین زهرا بر اثر ریزش دیواره کوره آجرپزی جان خود را از دست داد.
*- ۳ نفر درحادثه واژگونی خودرو حامل کارکنان شبکه بهداشت و درمان میانه، کشته و زخمی شدند:
*- مرگ یک کارگر معدنچی دیگر، این بار در معدن زغال سنگ دیزن‌کلای نور:
*- یک کارگر شهرداری تهران حین کار در بزرگراه آزادگان تهران براثر تصادف، فوت کرد:
*- دست یک کارگر ٢٠ ساله در چرخ گوشت صنعتی گیر کرد:
*- حادثه مرگبار برای کارگر شهرداری در بزرگراه آزادگان:
*- چرا البرز شرقی حادثه‌خیز است؟ / ۴ حادثه در یک هفته:
*- یک کارگر۳۰ ساله حین کاربراثر سقوط به چاهک آسانسور، جان باخت:
*- اقدام به خودکشی یک کارگر پتروشیمی تندگویان/ حال عمومی کارگر مساعد است
*- یک کارگر حین کار در ساوجبلاغ براثر برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع، جان باخت
*- گازگرفتگی در معدن ذغال‌سنگِ شیردره سوادکوه/ دو کارگر فوت کردند:
*- یک کارگر ساختمانی حین کار درساری براثر برق گرفتگی، جان باخت:
*- یک کارگر گلخانه خمینی شهر براثر برق گرفتگی، جان باخت :
*- مرگ دو کارگر در اعماق چاه فاضلاب تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اصفهان/ یک نفر مصدوم شد:
*- مرگ یک پرستار طرحی در ایلام در حین کشیک:
باید برای چندمین بار یاد آور گردم ، همه آنچه در روزشمار کارگری هفته ، بعنوان خبر های حوادث حین کار جمع آورده ام ، انعکاس همه اخبار نیست ّ بلکه جمع آوری آن حدی از خبر هایست که در سطح خبر گزاری های رسمی و شبکه های مجازی آمده است.
بعنوان یک سطح از جمعبندی می توان گفت : باید در نظر داشت که علل وجودی کاهش توان چانه‌زنیِ نیروهای کار و تامین امنیت شغلی و تضعیف موقعیت پیشروی جنبش مطالباتی ، بدلیل پراکندگی ، جو ارعاب و پلیسی نمودن محیط های کارگری، بربستر عدم وجود تشکل مستقل کارگری، هر کدام به سهم خودشان زمینه‌ساز وضعیت‌هایی‌اند که تا حدی محمل بروز حوادث حین کار بشمار می آیند.
باید گفت : در شرایطی که نیروهای کار عمدتاً نا متشکل‌اند، غالباً نیز وضعیت‌های محملِ بروز حوادث کاری دقیقاً در محل کار بوقوع می پیوندد که خود علت العلل شکاف شغلی و زیر گرفتن امنیت کارگران بخش های مختلف تولیدی است. دراین میان موارد خود انگیخته ای نظیر، عدم در یافت به موقع حقوق های معوقه، پاداش و اضافه کاری، اخراج‌های گسترده، افزایش ناگهانی ساعات کاریِ موظف، افزایش چشمگیر قیمت غذا در محل کار یا کاهش چشمگیر کیفیت غذا در محل کار، قطع دریافتی‌های غیرنقدی متعارف، افزایش ناگهانی سن بازنشستگی و نادیده گرفتن مطالبات این نیروی میلیونی، سوانح شغلی در ابعادی وسیع را در محیط کاری بدلیل زیر بار نرفتن کارفرما در ایمن سازی محیط کار، فراهم می آید . هرچند حوادث غیر مترقبه که به مرگ کارگران منتهی می گردد، اینجا و آنجا می‌توانند نقطه‌ی عزیمت تحرکات کارگری باشند، مستقیماً و بی‌واسطه حادثه‌ساز نیستند. اما آن دسته از تحرکات کارگری که مطالبه‌ی اصلی‌شان فقط جبرانِ مافات در زمینه‌ی حادثه‌ی معینی است ، بدلیل عدم مسئولیت پذیری کارفرمای دولتی و خصوصی ویا شرکت های طرف قرارداد با کارگران ، و تعلل شرکت های بیمه ، همه و همه خانواده کارگران جانباخته را در گذران زندگی خود با دشواری روبرو می سازند . به همین قیاس است قضیه‌ی سوانح شغلی درمحل کار، که سبب ساز رودررویی با خانواده کارگر مصدوم یا جانباخته است . اساسا ایمنی محل کار یکی از مولفه های تعیین کننده ی شرایط کاری نیروی کار است . آن هم در کنار سایر مولفه هایی نظیر امنیت شغلی ، سطح کافی حقوق و دستمزدها ، میزان ساعات کاری، شدت کار، میزان پرداخت انواع حق بیمه ها ، میزان مرخصی ها ، میزان دسترسی به انواع خدمات اجتماعی ، درجه ی بهره وری از قانون کار، کیفیت و کیمیت تغذیه در محل کار ، نوع قرار دادهای کاری ، میزان دریافتی های غیر نقدی ، سن بازنشستگی ، زمان بندی دریافت حقوق و دستمزد ها ، وضعیت اسکان و غیره … تمام این مولفه ها در پیوند با یکدیگر سرجمع ، شرایط کاری نیروی کارجامعه را تا حد زیادی تعین و موجودیت می بخشند . شرایط کاری، به‌نوبه‌ی خود، از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه‌های گوناگون شرایط زیستیِ خانواده‌های نیروهای کار است، مؤلفه‌هایی چون بهداشت و سلامت و درمان و آموزش و فراغت و مسکن و ازدواج و تغذیه و داشتن اوقات فراغت و بهره گیری از آن ، برخورداری از تامین اجتماعی ، قدرت خرید لازم انواع کالاها و غیره. همان گونه که پیشتر هم یاد آور شدم : از میان انواع مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاریِ نیروهای کار، یقیناً ایمنی محل کار است که بیش‌ترین و فوری‌ترین و دیرپاترین و بی‌واسطه‌ترین تأثیر را بر شرایط زیستیِ خانواده‌های نیروهای کار بر جای می‌گذارد، هرچند، در قیاس با دامنه‌ی تأثیرگذاری سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ی شرایط کاری، بر بخش به‌مراتب محدودتر و کوچک‌تری از خانواده‌های نیروهای کار، یعنی عمدتاً بر خانواده‌هایی که سرپرست‌شان دچار سانحه‌ی شغلی شده است. به عبارت دیگر، افتِ ایمنی محل کار گرچه شرایط زیستیِ دامنه‌ی کوچک‌تری از خانواده‌های نیروهای کار را متأثر می‌سازد اما تأثیرگذاری‌اش از شدت و عمق و دوامِ به‌مراتب بیش‌تری برخوردار است. بنابراین، اگر از منظری اصولی به اهمیت مؤلفه‌ی ایمنی محل کار بنگریم، مطالبه‌ی ارتقای ایمنی محل کار باید در زمره‌ی مطالبات صدرنشینِ نیروهای کارگری برای بهبود شرایط کاری و زیستی‌شان قرار گیرد و این امر بیش از پیش بعهده سازمانگری و سامان یابی تشکل های مستقل کارگریست تا با استقلال عمل خود در تمامی عرصه ها با مدیریت و خرد جمعی و شورایی بر تمام مشکلات فائق آیند.