به ندا ناجی، یکی از زنان بازداشتی روز جهانی کارگر، در زندان قرچک ورامین دو بار حمله شده‌است.
یک‌بار از سوی یک زندانی و بار دیگر از سوی پرسنل زندان.
از سوی دیگر مادر این زندانی نیز با انتشار ویدئویی که در فیس‌بوک خود منتشر کرده و در انتهای همین مطلب نیز آمده‌است، می‌گوید که در حق او و دخترش ظلم شده و مقامات قضایی از آزادی دخترش جلوگیری می‌کنند.
او اضافه می‌کند: «تا ۲۲ روز از روند پرونده دخترم بی‌خبر بودم و تازه بعد از ۲۲ روز به من گفتند که به دختر تو اتهام “اقدام علیه نظام” زده‌اند. اما آیا گفتن درد زنان و دختران در جامعه خطر است؟ چرا هر اتفاقی می‌افتد می‌گویند اقدام علیه امنیت. مگر ما ملت نیستیم؟ مگر ما مردم نیستیم؟ به هر کجا بگویید سر زدم. حتی به مجلس رفته‌ام و از هیچ کجا پاسخی نگرفته‌ام. فقط می‌خواهم از وضعیت دخترم مطلع شوند. دختر من مشکل دارد. آسم دارد. پای او درد می‌کند. چه لذتی می‌برند از اذیت مادرها. چرا به من مادر و بچه‌ام بی‌احترامی می‌کنند.»
ندا ناجی، در روز جهانی کارگر بازداشت و ۲۵ خردادماه از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.
بیشتر بازداشت‌شده‌ها به مرور با قرار کفالت یا سپردن وثیقه از زندان‌های اوین، تهران بزرگ و قرچک ورامین آزاد شدند، اما، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند.
اتحادیه آزاد کارگران با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر، از تمامی کارگران و تشکل‌های کارگری خواسته است؛ “با تشدید اعتراضات خود نسبت به ادامه بازداشت این افراد، صدای آنها را بیشتر و قوی تر به جامعه رسانده و از تمامی نهادهای بین‌المللی و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان می‌خواهد که آنها هم به هر طریق ممکن به ادامه بازداشت این دستگیرشدگان اعتراض نمایند.”
هرساله و در آستانه روز جهانی کارگر فشار نهادهای اطلاعاتی بر فعالان کارگری افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با احضار یا بازداشت برخی فعالان در این روزها از راه‌پیمایی یا اعتراضات احتمالی آنها ممانعت کنند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.
