یک عضو شورای شهر اصفهان که پیشتر از یک عضو شورای شهر شیراز در رابطه با اظهاراتش درباره بهائیان و نیز از دوچرخه سواری زنان حمایت کرده بود، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.
صدای آمریکا به نقل از توییت روز دوشنبه ۲۴ تیرماه مهدی مقدری، نوشته است که بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه‌های انقلاب و کیفری اصفهان، علاوه بر دو سال حبس به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، دو سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی، و دو سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شده است.
این عضو شورای شهر اصفهان در این توئیت اتهامات خود را «تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در حمایت از مهدی حاجتی، دکتر غروی، تجمع صنفی معلمان، دفاع از حقوق زنان و ..» عنوان کرده است.
متن کامل رای صادره و حکم دادگاه این عضو شورای شهر اصفهان را بخوانید:
رای دادگاه
در این پرونده آقای مهدی مقدری … حسب شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان متهم است به نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی؛ دادگاه باتوجه به کیفرخواست تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی و ادله احصائی در آن و تحقیقات انجام شده و مفاد گزارشات و اصله و مستند و مورد وثوق از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان و اقرار متهم به انتشار مطالب مورد استناد شکایت مطرحه و گزارشات و اصله و دفاع بلاوجه وی در اینکه قصد تشویش اذهان عمومی را ندانسته با مداقه نظر در اقدامات متهم من جمله:
۱. انتشار پستی اینستاگرامی تحت هشتک م.ح را آزاد کنید (مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز) با این عبارت “چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی‌خواهند دریابند که حق داشتن لزوما به معنای برحق بودن نیست. هرانسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است”. این درحالی است که بازداشت م.ح در زمان انتشار این پست به علت ارتباط و حمایت از فرقه ضاله بهاییت و اتهامات دیگر بوده که در حال رسیدگی از سوی مرجع قضایی صالحه بود.
۲. انتشار توییتی با این عبارت “دکتر غروی شخصیتی دیندار، دانشمند و خیرخواه است. شاید با برخی نظریات رسمی موافق نباشد اما اهل براندازی و تقابل نیست” در حالیکه حسب محتویات پرونده دکتر غ دارای سوابق بازداشت و محکومیت به اتهامات امنیتی را داشته و فرقه ضاله غروین با سرکردگی فرد مورد حمایت در این توییت دارای تفکر و عقاید ضاله بوده و قائل به تشکیل حکومت اسلامی نبوده و عقاید ایشان به نظر غالب مراجع به وهایبیت نزدیک است.
۳. انتشار تصویر توییت در صفحه شخصی در فضای اینستاگرام که اشعار دانسته “مجمع تشخیص مصلحت، مصالح کشور و ملت را از رای نمایندگان ملت در مجلس شورای تشخیص دهند؛ نه تحت تأثیر فشارهای دولت پنهان. تصمیم‌گیران باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند”. استفاده از این الفاظ که همسو با شعار دشمنان و مغرضان خارجی و داخلی و مدیران نالایق است موجب ایجاد شبه در افکار عمومی مبنی بر وجود دولت پنهان و تأثیر آن در تصمیم‌سازی‌ها درخصوص سیاست‌های کلی و کلان نظام می‌گردد.
۴. انتشار متن نطق خود که در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در کانال تلگرامی خود و قید این عبارات ” اعتراض صنفی معلمان گاز اشک آور نیست ” ” آنها که جلوی شادی مردم اصفهان ایستادند اینک تحویل بگیرند.”
۵. انتشار متن نطق خود که در جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ایراد نموده در کانال تلگرامی خود که در آن از عباراتی همچون “نمی‌دانم چرا کماکان در مملکت ما وقتی اسم یک زن یا تصویر زنان مطرح می‌گردد آنها محکوم به سانسور و حذف از برنامه می‌شوند. برخی در این شهر سال‌ها برای بودجه فرهنگی کیسه دوخته بودند. من نمی دانم چرا عده‌ای با تنگ نظری نمی‌خواهند شهرداری از این رویدادهای فرهنگی و هنری حمایت کند”. استفاده نموده است و این دست اقدامات متهم و نیز انتشار پست‌های اعتراضی در صفحه مجازی در خصوص احضار وی به دادسرا و دادگاه آن هم به عنوان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان و بعضا با استفاده از تریبون رسمی شورای شهر موجب گردیده که در کامنت‌های قرارداده شده در ذیل توییت‌ها به طور مستقیم ارکان نظام مورد هجمه و توهین قرار گیرد و خوراک تبلیغت شبکه‌های معاند و مخالف علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
لذا دادگاه ضمن پذیرش این قسمت از دفاع متهم و وکیل ایشان در اینکه نشر ا کاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌بایست از طریق متون نوشتاری انجام گیرد و نطق در جلسه شورای اسلامی شهر و جشن پایان سال کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان را با توجه به انتشار متن آن در کانال تلگرامی در کنار سایر موارد صرفاً مشمول ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی در قسمت الحاقی مصوب ۱۳۸۸ دانسته و مستند به این و با در نظر گرفتن اینکه متهم علی‌رغم اصرار دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۲۱۸۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۷ از شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری در اصفهان آن هم به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی که با صدور دانامه ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۸۷۰۲۰۰۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با محکومیت تعلیقی قطعی مواجه گردیده و النهایه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مشمول عفو رهبری گردیده است، فرصتی دوباره پیدا نموده و لیکن با ادامه اقدامات به نظر متنبه نگردیده است.
بنابراین نامبرده را به عنوان مجازات اصلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و مستنداً به مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از هر نوع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی و نیز دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و بالتبع منع از حضور در جلسات شورای اسلامی شهر و اماکن مربوط به آن و نیز دو سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم و اعلام می‌نماید.
بدیهی است چناچه ظرف مدت اجرای مجازت تکمیلی مفاد حکم توسط محکوم رعایت نگردد دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت تکمیلی را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌نماید. رای دادگاه حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می‌باشد.
مهدی مقدری سال ۹۷ در شبکه‌های اجتماعی از مهدی حاجتی، عضو بازداشت شده شورای شهر شیراز، و همچنین علی اصغر غروی، پژوهشگر قرآنی، حمایت کرده بود و همین مطالب باعث محکومیت او در دادگاه شده است.
آقای مقدری همچنین پیشتر در ۲۱ فروردین امسال در پست اینستاگرامی خود اعلام کرد که به خاطر «دو توئیت انتقادی» با حکم دادگاه انقلاب به مدت شش ماه از حضور در جلسات شورای شهر اصفهان منع شده که از جمله این توئیت‌ها انتقاد از محروم شدن زنان از «دوچرخه سواری» بوده است.
«مهدی مقدری» عضو شورای شهر اصفهان پیشتر گفته بود: «صبح روز چهارشنبه ۲۱ فروردین‌ماه، با حضور در شعبه ۱۱ بازپرسی عمومی و انقلاب اصفهان، آخرین دفاع بنده در پرونده‌های مرتبط با توئی️ت و پست اینستاگرامی دفاع از آقایان مهدی حاجتی عضو شورای اسلامی شهر شیراز و دکتر علی اصغر غروی پژوهشگر قرآنی و فعال سیاسی صورت گرفت و در پایان جلسه، بازپرس پرونده با قرار نظارت قضایی، من را به مدت شش ماه از حضور در شورای اسلامی شهر اصفهان محروم کرد».
شاکیان پرونده مهدی مقدری سپاه پاسداران استان اصفهان و همچنین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این استان بودند.
مقدری در صفحه توییتر خود علی اصغر غروی را “مخالف نجیب جمهوری اسلامی” توصیف کرده بود. همچنین درباره مهدی حاجتی نوشته بود “چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی خواهند دریابند که «حق داشتن» لزوما به معنای بر حق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید.”
مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز است که مهرماه سال گذشته در حساب کاربری خود درباره تلاشش برای آزادی دو شهروند بهایی نوشته بود و خرداد ۹۸ برای اجرای حکم به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده است.