محمد نظری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان مرکزی ارومیه نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه ایران نوشته و در آن از نقض حقوق خود که طی این سال‌ها در زندان برای وی اتفاق افتاده، گفته‌است.
محمد نظری یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی در ایران است که ابتدا به اعدام محکوم شد و پس از مدتی حکم او به حبس ابد کاهش یافت.
او نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه کشور نوشته و با طرح سوالاتی پرسیده‌است: «چرا زندانیانی مثل من که طبق قانون مجازات اسلامی باید آزاد می‌شدیم، تاکنون در زندان به سر می‌بریم و اعلام کنید که چه عاملی و عاملیتی مانع از اجرای عدالت هستند و اینکه چرا قوانینی مانند ماده ۱۰ آیین دادرسی و ماده ۲۸۸ مجازات اسلامی رای به آزادی محکومین سیاسی می‌دهند، همچنان مسکوت مانده و به مرحله اجرا در نمی‌آید».
این زندانی سیاسی، همچنین در بخش‌هایی از نامه خود از حقوق قانونی‌اش که طی این سال‌ها از سوی مقامات قضایی کشور نقض شده‌است، می‌گوید، از جمله اینکه طی ۲۵ سال گذشته که در زندان بوده‌است، “به مرخصی نرفته و در سال ۹۱ به دستور دادستان کل کشور پرونده‌اش مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با اینکه با عفو و آزادی او موافقت شده‌بود، اما به دلیل دخالت نیروهای امنیتی از آزادی ممانعت شد و یا اینکه در سال ۹۳ طی نامه‌ای درخواست اجرای ماده ۱۰ آئین دادرسی را کرده بود که آن‌هم با مخالفت دستگاه قضایی رو‌به‌رو شد.”
نامه محمد نظری با عنوان “زندانیان سیاسی قربانی قانونیِ بی‌قانونی” را در ادامه بخوانید:
زندانیان سیاسی قربانی قانونی بی‌قانونی؛
«اگر امروز شاهد گسترش جرم و جنابت و دزدی‌های کلان در این کشور هستیم، محصول قوه قضائیه‌ای ضعیف و نبود استقلال در این قوه است. آقای رئیسی تنها چیزی که می‌تواند انسان‌ها را در کنار هم نگه‌دارد و جامعه‌ای سالم را بسازد، اجرای صحیح قانون را بر اساس احترام به حقوق انسان‌ها و رفع تبعیض می‌باشد. ولی اینکه این قانون بدست چه کسانی باشد و اینکه چه کسانی می‌توانند عدالت را در جامعه برپا بکنند، مساله‌ای است که در طول ۴۰ سال به حلقه مفقود شده‌ای تبدیل شده است و مجریان عدالت زندانیان سیاسی را نه بر اساس قانون بلکه بر پایه مصلحت نظام محکوم می‌کنند.
آقای رئیسی اینجانب محمد نظری، فرزند حمدالله، در سال ۷۳ به اتهام هواداری از حزب دمکرات کردستان ایران طی یک محاکمه نمایشی از سوی قاضی جلیل‌زاده به اعدام محکوم شدم و این در حالی بود اینجانب مسلح نبوده و هیچ درگیری مسلحانه‌ای نداشتم هر چند این حکم در سال ۷۸ به حبس ابد تبدیل شد، اما تاکنون از هیچ تسهیلاتی از جمله مرخصی استفاده نکرده‌ام. در مدتی که در زندان به سر می‌برم، چتد تن از عزیزانم را از دست داده‌ام، اما اجازه شرکت در تشیع جنازه آنها به من داده نشده و در سال ۹۱ به دستور دادستان کل کشور پرونده‌ام مورد بررسی مجدد قرار گرفت و با این که با عفو و آزادی من موافقت شد، اما به دلیل دخالت نیروهای امنیتی مانع از آزادی من گردید. در سال ۹۳ طی نامه‌ای درخواست اجرای ماده ۱۰ آئین دادرسی را کردم که با مخالفت آنها روبرو شد.
آقای رئیسی، آیا بهتر نیست که بعد از ۴۰ سال قاطعانه در برابر گروه‌های فشار ایستادگی کرده و بر شعار خود مبنی بر اجرای عدالت بدون فشار پایبند باشید؟ آیا شما به عنوان عالی‌ترین مقام قضائی کشوری که حکومت خود را بر پایه دین و اسلام بنیان گذاری شده است، قدرت این را ندارید که شفاف‌سازی کرده و اعلام کنید چرا زندانیانی مثل من که طبق قانون مجازات اسلامی باید آزاد می‌شدیم، تاکنون در زندان به سر می‌بریم و اعلام کنید که چه عاملی و عاملیتی مانع از اجرای عدالت هستند و اینکه چرا قوانینی مانند ماده ۱۰ آیین دادرسی و ماده ۲۸۸ مجازات اسلامی رای به آزادی محکومین سیاسی می‌دهند، همچنان مسکوت مانده و به مرحله اجرا در نمی‌آید؟»
محمد نظری-زندان مرکزی ارومیه
محمد نظری، زندانی سیاسی که آبان‌ماه ۹۶ به دلیل یک درگیری فیزیکی و مشاجره لفظی با یکی از ماموران زندان رجایی‌شهر به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌است، به دلیل اثرات ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت تومور مشکوکی در معده اش دیده شده و مسئولان زندان ارومیه از اعزام او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.
محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع این زندانی، روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸ در یادداشتی نسبت به وضعیت او اظهار نگرانی کرده‌بود: «محمدنظری اطلاع داد که در نتیجه اعتصاب غذای نود روزه اش تومور مشکوک در معده اش دیده شده ولی اجازه بستری شدن و معالجه به وی داده نمی شود. او در سال۷۳ به اتهام محارب به اعدام و با تخفیف به حبس ابد محکوم شد و تلاش اینجانب برای اعاده دادرسی نیز با تحمل ۲۵ سال حبس مؤثر واقع نشد. بشدت نگرانم».
آقای نظری در زمانی که در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی‌شهر کرج محبوس بود، از هشتم مردادماه ۹۶ تا ۱۴ آبان ماه به مدت ۹۹ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود شده‌بود که در صورت اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، محکومیت آقای نظری به ۱۵ سال کاهش پیدا می‌کند و او که بیش از این میزان را در زندان سپری کرده، با استناد به این قانون باید آزاد شود.
محمد نظری، ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۵۰، در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود، پس از بازگشت از یک سفر کوتاه به عراق، در شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت و به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ «ﺟﻠﯿﻞ ﺯﺍﺩﻩ» ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۸ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ کاهش ﯾﺎﻓﺖ. ﻭﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ بارها ﺍﻋﻼﻡ کرده ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻭﺭﯼ ﻧﻘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
او در طول مدت بازداشت “مورد شکنجه از جمله ضرب و جرح، شلاق به کف پا و تهدید علیه خواهرش قرار گرفت تا به مشارکت در برنامه ترور چند فرد نزدیک به سپاه اعتراف کند”.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در ۳۰ مهر ۹۶ خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی سیاسی شدە بود.