دکتر فرهاد میثمی پزشک ۴۹ ساله ای که همه او را با مقدمه ها و موخره های اندیشه سازان و انتشار کتابهای خشونت پرهیز و فعالیت های مدنی اش می‌شناسند.
امروز نوزدهم مرداد ماه ۹۸ وقتی خبر تایید حکم ۶ سال حبس فرهاد عزیز را خواندم با خود گفتم: مگر میشود کسی که مردم را به آرامش و پرهیز از روی آوردن به آکسیون دعوت میکند و راه های مسالمت آمیز و عاری از خشونت و مدنی را برای رسیدن به خواسته های قانونی و بحق شان، پیشنهاد می‌دهد، ایا مستحق پاداش است یا حکمی ظالمانه!؟
مگر میشود کسی را بخاطر انتشار کتابهایی از نلسون ماندلا و مهاتما گاندی، برای آگاهی دادن به مردم و یاد آوری این نکته که میشود از راه های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز نیز به خواست های قانونی و مدنی خود رسید، “اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام”، نسبت داد و محکوم کرد!؟
قاضی پرونده یکسال محرومیت از حقوق اجتماعی را با چه ترازویی سنجیده است!
در این حکم جایگاه حقوق شهروندی کجاست!؟
قضات حکومتی بر چه اساسی چنین احکام ظالمانه ای را صادر می‌کنند!
با مشاهده چنین احکامی، تاثیر پذیری قضات از دستگاههای امنیتی در روند رسیدگی و صدور حکم، میتوان دریافت قاضی صادر کننده آن از استقلال برخوردار نبوده است!
فرهاد میثمی فعال مدنی خشونت پرهیز در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۷ در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام اصلی او در اختیار داشتن پیکسل های (بج‌سینه) اعتراض به حجاب اجباری و انتشار کتب خشونت پرهیز اعلام شده‌است. او از روز ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ در اعتراض به روند ناعادلانه بازداشتش، به‌ویژه در اعتراض به اتهامات ناروا و عدم امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود دست به اعتصاب غذای تر زد، او از ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد و آزادی بی‌قید و شرط رضا خندان و رفعِ احضار، بازجویی و بازپرسی از داوود فرهادپور و ژیلا مکوندی را به عنوان خواسته‌هایش اعلام کرده بود.فرهاد میثمی به مقاومت بدون خشونت و نافرمانی مدنی باور دارد.
داوود فرهادپور
مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی‌به دموکراسی است.