«زنگ تفریح زده شد و من با دوستانم به حیاط رفتیم که دانش آموزان کلاس سوم و یکی از معلمان در حال بازی فوتبال بودند. من و دوستانم با یک سنگ شروع به بازی کردیم و به جای توپ از آن استفاده می کردیم. ناگهان سنگ کوچک به دروازه دانشآموزان پایه سوم رفت و من به دنبال آن رفتم. وقتی خواستم سنگ را بردارم دانش‌آموز کلاس سوم پایش را روی دست من گذاشت و بین ما درگیری رخ داد. معلم کلاس به سمت من آمد و از همان اول بدون هیچ حرفی به سمت من لگد پرتاب کرد و ۴ ضربه محکم به پای راستم زد و فحاشی کرد که توانستم حدود ۱۰ ثانیه راه بروم و خودم را به دفتر مدیر رساندم که مدیر گفت بیرون در باشم و سپس معلم وارد اتاق شد و گفت: خوب کردم زدم.»
این‌ها صحبت‌های«محمد سجاد رستمی»، دانش آموز پایه ششم دبستان روستای رستم آباد شهرستان«رودبار» در استان گیلان است که از اسفند ماه سال گذشته و با ضربات معلم، توان راه رفتن را از دست داده است. خبر این حرکت خشونت آمیز تازه هفته گذشته در خبرگزاری «رکنا» منتشر شد که در آن به فشار بر اولیای این دانش‌آموز برای انصراف از شکایت خود اشاره شد.
مسئولان چه کسانی هستند؟
پدر سجاد رستمی، دانش آموز گیلانی همچنین در گفتگو با این خبرگزاری گفته که آموزش و پرورش استان نه تنها هزینه درمان پسرش را پرداخت نکرده که حتی سازمان پزشکی قانونی کشور هم حال سجاد را«نرمال» ارزیابی کرده است. به گفته پدر سجاد رستمی، این دانش آموز، بعد از ماه‌ها درمان که هزینه آن تا به حال ۲۰ میلیون تومان بوده، تنها توانسته از روی صندلی چرخ‌دار بلند شود و با سختی زیاد با عصا راه برود.
اداره آموزش و پرورش استان گیلان با تکذیب این خبر مدعی شد که علاوه بر تأمین هزینه درمان کودک آسیب دیده، پرونده مدیر مدرسه به «هیأت بررسی تخلفات اداری» بررسی و منجر به صدور حکم شده است. پرونده معلم خاطی هم در این هیأت در حال بررسی است.
از«محمد اولیایی فرد»، حقوق‌دان و مشاور«ایران وایر»، در مورد تداوم برخوردهای خشونت آمیز معلمان با دانش آموزان می‌گوید: « اتفاقی که پس از انقلاب اسلامی افتاد این بود که در حالی که پیش از انقلاب، تنبیه دانش‌آموز، چه به او آسیب وارد شود، چه نه، تخلف اداری به حساب می‌آمد، با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در نظام جمهوری اسلامی، این کار دیگر تخلف اداری به حساب نمی‌آید. با این تغییر، دیگر نظام آموزش و پرورش، موظف به برخورد اداری با معلم تنبیه کننده دانش آموز نیست و به نظر من، شیوع بیش از اندازه تنبیه بدنی و روانی دانش آموز در سیستم آموزشی، به همین دلیل است. البته ماده ۷۷ آئین نامه اجرایی مدارس، تنبیه دانش آموزان را ممنوع اعلام کرده امّا مجازات آن را مشخص نکرده که این باعث شده تقریباً این ماده از آئین نامه اجرایی مدارس فایده‌ای در این مورد نداشته باشد.»
حذف تنبیه دانش آموزان از فهرست تخلفات اداری به آن معناست که برخورد با این رفتارهای خشونت آمیز در سیستم آموزش و پرورش، گرفتار رفتارهای سلیقه‌ای مدیران خواهد شد و مدیران مختلف وزارت آموزش و پرورش در این موارد هیچ گونه مسئولیت حقوقی ندارند.
از سوی دیگر امّا به گفته محمد اولیایی فرد دو قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی به موضوع ممنوعیت تنبیه کودکان پرداخته که مجازات معلمانی را که به خشونت علیه دانشآموزان متوسل می‌شوند، می‌توان در آن چارچوب انجام داد: « قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، حق تنبیه فرزند از سوی والدین را تنها در حد تربیت او و به شرط وارد نشدن آسیب روانی و جسمی را به رسمیت شناخته است. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی تأکید می‌کند که پدر و مادر حق تنبیه فرزند خود را دارند امّا این تنبیه نباید خارج از حدود«تأدیب» انجام شود. ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید، اقدامات والدین که در چارچوب تربیت و تأدیب فرزندان انجام شود، مشروط بر آن که در حد مجاز باشد، مجازاتی ندارد.»
محمد اولیایی فرد ادامه می‌دهد: «همان طور که می‌بینید این دو ماده قانونی تنها در مورد والدین صحبت کرده و حق تنبیه را چه در حد متعارف، چه غیر متعارف به معلمان نداده است. بنابراین اگر معلمی بر اثر تنبیه دانش آموز به او آسیب روانی و جسمی وارد کند، مشمول قانون مجازات اسلامی خواهد شد و در غیر این صورت، مشمول ماده چهارم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خواهد شد که برای چنین مواردی حبس در نظر گرفته است.»
چطور پیگیری کنیم؟
ماده چهارم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان می‌گوید: «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
بنا به گفته‌های محمد اولیایی فرد، حقوق‌دان و مشاور ایران وایر، حذف تنبیه دانشآموزان از فهرست تخلفات اداری آموزش و پرورش، عامل حقوقی گسترش تنبیه دانشآموزان است. تا امروز هم که هیأت بررسی تخلفات اداری آموزش و پرورش به بررسی پرونده های تنبیه دانشآموزان می‌پرداخت، به استناد بند۲ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت گرفته که تأکید می‌کند: «اگر کارمندی در انجام وظایف محوله، قوانین و مقررات مربوطه را از روی عمد یا ناآگاهی نادیده گرفته و نقض کند مرتکب تخلف اداری شده و قابل تعقیب در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.»
ماده ۷۷ آئین‌نامه اجرایی مدارس هم که مبنای برخورد با معلمان تنبیه کننده دانشآموزان بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته، گفته: «هر گونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکلیف درس به منظور تنبیه ممنوع است». همان طور که می‌بینید، در این ماده وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه مجازات مشخصی را برای معلمان خاطی در نظر نگرفته است.
میلاد پورعیسی “ایران‌وایر“