چهل و پنجمین اجلاس سران گروه ۷ در بیاریتزِ فرانسه در ساحل اقیانوس اطلس آغاز شد. رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون «شکل جدیدی» را برای توجه به مسائل مبرم جهانی همچون نابرابری و به ویژه برابری جنسیتی پیشنهاد کرده است. اما در اجلاس سال جاری، دولت‌های سرکوبگر بدنام حضور دارند و عدم مشارکت جامعه‌ی مدنی به شدت چشم گیر است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و ۷۳ سازمان عضو آن در سراسر جهان نامه‌ی زیر را به رئیس جمهوری مکرون نوشته و خواهان مبارزه علیه نابرابری‌ها در کنار جامعه‌ی مدنی ـ و نه به همراه رژیم‌های سرکوبگر ـ شده‌اند.
فرانسه در بیاریتز با موضوع «مبارزه با نابرابری» شامل نابرابری جنسیتی، میزبان اجلاس سران گروه ۷ است. فدراسیون و ۷۳ سازمان عضو آن در تعجب هستند که ریاست جمهوری فرانسه در تلاش برای گستردن مشارکت در اجلاس سران فراتر از اعضای ثروتمند اصلی گروه، دولت‌هایی را دعوت کرده است که به خاطر نقض نظام مند و فاحش حقوق بشر بدنام هستند، مثل هند و مصر، و تنها چند روز پیش از اجلاس سران با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. اتحادیه‌ی آفریقا و گروه ۵ ساحل نیز در اجلاس نماینده خواهد داشت، در حالی که نقض حقوق بشر در چارچوب مبارزه با تروریسم در ساحل بسیار گسترده است. ما از رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون میخواهیم با حضور نمایندگان مردم و جامعه‌ی مدنی به عنوان طرف‌های اصلی بحث و فراخواندن کشورهای مشارکت کننده به اجرا کردن توصیه‌های ارزشمند نمایندگان ویژه‌ی سازمان ملل در مورد نابرابری و پیشبرد حقوق بشر، به موضوع نابرابری توجه جدی نشان دهد.
بنا بود این اجلاس ـ به بیان کاخ الیزه ـ «گسترش یافته» برای مبارزه با نابرابری‌ها و به ویژه نابرابری جنسیتی مشارکت «عناصر اصلی جامعه‌ی مدنی» را در برگیرد. اما این اجلاس در نهایت فقط به روی ده تن از اعضای سازمان‌های ملی و بین المللی باز خواهد بود و این عده اجازه‌ی حضور در اکثر بخش‌ها و از جمله مرکز رسانه‌ها را نیافته‌اند. این میزان محدود حضور عناصر اصلی مبارزه با نابرابری‌ها، به ویژه مدافعان حقوق بشر و انجمن‌های فمینیستی، غیرقابل قبول است. آنها باید بتوانند به طور کامل و فعال در بحث‌ها شرکت کنند. کاخ الیزه برای این که صداقت خود در مورد ارتقاء شکل گروه ۷ به سوی مشارکت استوار بر ارزش‌های دموکراتیک را نشان دهد، باید سر میز جای واقعی و نه فقط نمادین در اختیار این عناصر اصلی قرار دهد.
رهیافت کنونی مشارکت محدود جامعه‌ی مدنی ـ در شرایطی که رژیم‌هایی که به طور معمول حقوق اساسی را نقض می‌کنند و در گسترش نابرابری سهم دارند از مشارکت وسیع تری بهره مند هستند ـ به طور جدی اعتبار اجلاس را به خطر می‌اندازد. این موضوع نگران کننده تر است، زیرا کاخ الیزه گمان دارد که این کشورها در تعهد به ارزش‌های دموکراتیک شریک هستند.
رژیم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نه تنها آزادی‌های اساسی را رعایت نمی کند بلکه به هر وسیله‌ی لازم در سرکوب اعتراض‌های صلح آمیز در مسکو در ماه گذشته پیگیر بوده است. علاوه بر این سرکوب داخلی، روسیه با پشتیبانی بی دریغ خود از بشار اسد در سوریه به احتمال در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه شریک جرم است. گذشته از این روسیه، همچنان که تصمیم بی سابقه دولتمردان آن در سال ۲۰۱۷ برای جرم زدایی از خشونت خانگی و سر باز زدن از تحقیق درباره سرکوب علیه مردان و زنان همجنس خواه در چچن نشان داد، نمونه بدی در مورد حمایت از زنان و اقلیت‌های جنسی است. لازم به یادآوری است که حضور روسیه در گروه ۸ سابق به خاطر الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ تعلیق شد. دیدار روسای جمهوری پوتین و مکرون تنها ۵ روز پیش از اجلاس گروه ۷ تصور آمادگی مکرون برای نزدیکی روسیه به این گروه را به دست می‌دهد با وجود این که وضعیت کریمه رو به وخامت است.
در مورد مصر، سازمان‌های ما سال‌هاست که پیگیرانه سرکوب خونین به دست رژیم عبدالفتاح السیسی علیه مردم مصر را محکوم کرده‌اند. این سرکوب ـ که بعضاً «ساخت فرانسه» است ـ شامل نقض فاحش حقوق بشر بوده است. با وجود این تعدی‌های آشکار و فاحش، دولت فرانسه تحت مبارزه با تروریسم و در مغایرت با تعهد‌های بین المللی خود به صدور مجوز فروش تجهیزات نظامی و مراقبت به رژیم مصر ادامه می‌دهد و این رژیم هم از آنها برای سرکوب داخلی استفاده می‌کند. به علاوه، مرتکبان خشونت جنسیتی شامل آزار جنسی و مثله کردن اندام تناسلی زنان از معافیت کامل از مجازات برخوردار هستند و این وضع تصمیم در مورد دعوت از رژیم مصر را به گروه ۷ که بعضاً قصد مبارزه در راه برابری جنسیتی دارد، مورد سوال قرار می‌دهد.
کاخ الیزه همچنین این اجلاس سران را به عنوان مناسبتی برای گفتگو با هدف «ایجاد مشارکت‌های برابر» با قاره‌ی آفریقا عنوان کرده است. روسای جمهوری بورکینابه، مصر و سنگال به عنوان رئیس گروه ۵ ساحل، رئیس اتحادیه‌ی آفریقا و رئیس آژانس توسعه‌ی اتحادیه‌ی آفریقا دعوت شده‌اند. موسی فکی، رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی آفریقا نیز دعوت شده است. شهروندان کشورهای آفریقایی بیشترین قربانیان حمله‌های تروریستی، تعدی‌هایی که طی عملیات ضد تروریستی رخ می‌دهد و ترکیبی از تروریسم، شورش، مخالفت سیاسی و مشارکت صلح آمیز جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند.
در مورد خیزش دوباره بوکوحرام که کشورهای پیرامون دریاچه چاد را تهدید می‌کند، و نیز بروز مکرر خشونت‌های بین اقوام در مالی مرکزی، سازمان‌های امضاکننده زیر تاکید می‌کنند که مبارزه علیه تروریسم فقط یک موضوع ساده نظامی نیست. دولت‌ها باید از رعایت حقوق بشر، وجود دولت حقوق مدار و اصول دموکراتیک اطمینان حاصل کنند، مبارزه علیه معافیت از مجازات را تقویت کنند و به تدوین سیاست‌هایی بپردازند که توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار را برای مردم و از جمله جوانان تحکیم کند.
هند مهمان دیگر و دست بر قضا خریدار سلاح‌های فرانسوی است. بر اساس آمار موجود، هند از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بزرگ‌ترین مشتری این سلاح‌ها بوده است.سرکوب جاری در جامو و کشمیر به دست دولتمردان هند، و دستگیری بیش از ۵۰۰ تن در روزهای اخیر نه تنها بر اساس نقض آزادی‌های فردی بلکه با توجه به تهدید فاحش علیه صلح و امنیت بین المللی ناشی از تصمیم‌های اخیر دولتمردان هند و کشمیر محکوم است.
ما درخواست خود از دولت فرانسه را برای بازنگری در همکاری و مشارکت‌های راهبردی با این دولت‌ها را که از رعایت حقوق بشر سر باز زده‌اند تکرار می‌کنیم.
در سال ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه‌ی فقر فاحش و حقوق بشر سازمان ملل فیلیپ آلستون از غیبت حقوق بشر در بحث مربوط به نابرابری ابراز نگرانی و نقش اساسی آن در غلبه بر فقر را یادآوری کرد. در ژوئن ۲۰۱۹ او بار دیگر پیوند بین این موضوع و بحران آب و هوا را مورد تاکید قرار داد. این مسئله و گزارش‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان می‌دهند که بدون تضمین رعایت حقوق بشر، مشارکت کامل جامعه‌ی مدنی و آگاه ساختن فعالان بخش خصوصی و عمومی اقتصاد از مسئولیت‌های خویش نمی توان با نابرابری مقابله کرد.
بر این اساس ما از رئیس جمهوری مکرون میخواهیم محور بحث را رعایت و تحقق حقوق بشر قرار دهد و فعالان جامعه‌ی مدنی مدافع این حقوق و نیز قربانیان تعدی‌ها را در آن شرکت دهد. ما همچنین از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس سران گروه ۷ میخواهیم در راه ایجاد تعهد‌های روشن برای اجرای توصیه‌های نماینده‌های ویژه سازمان ملل درباره فقر و بحران آب و هوا فعالیت کنند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو فدراسیون:
اسامی سازمان‌های امضا کننده این نامه:
Albanian Human Rights Group
Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma)
Anti-Discrimination Center Memorial (Russia)
Armanshahr/OPEN ASIA (Afghanistan)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (Spain)
Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) (Morocco)
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) (Morocco)
Bir Duino-Kyrgyzstan (Kyrgyzstan)
Cairo Institute for Human Rights Studies (Egypt)
Center for Civil Liberties (Ukraine)
Centre Libanais des Droits Humains (Lebanon)
Centro de Capacitación Social de Panamá
Centro de Derechos y Desarrollo – CEDAL (Peru)
Centro de Investigación y Protección de los Derechos Humanos en Honduras – CIPRODEH
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD (Peru)
Civic Committee for Human Rights (Croatia)
Collectif des Familles de Disparus en Algérie (Algeria)
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – CEDHU (Ecuador)
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana
Commission for the Disappeared and Victims of Violence – KontraS (Indonesia)
DITSHWANELO – The Botswana Centre for Human Rights
Finnish League for Human Rights
FLAC Free Legal Advice Centres Ltd. (Ireland)
Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (Tunisia)
Foundation for Human Rights Initiative (Uganda)
Groupe Lotus (Democratic Republic of the Congo)
Hellenic League for Human Rights (Greece)
Human Rights Association (Turkey)
Human Rights Center (Georgia)
Human Rights Center Memorial (Russia)
Human Rights Center Viasna (Belarus)
Human Rights Club (Azerbaijan)
Human Rights Commission Pakistan
Human Rights in China
Human Rights Society of Uzbekistan
INREDH (Ecuador)
International Campaign for Tibet
International Legal Initiative Foundation – ILI (Kazakhstan)
Internet Law Reform Dialogue – iLaw (Thailand)
Iranian League for the Defence of Human Rights (LDDHI)
Justiça Global (Brazil)
Justice for Iran
Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
Kenya Human Rights Commission (KHRC)
Kylym Shamy (Kyrgyzstan)
Ligue Guinéenne des Droits de l’Homme (Guinea-Bissau)
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH (Mexico)
Lao Movement for Human Rights
Latvian Human Rights Committee
Lawyers for Human Rights (South Africa)
LDH – Ligue des Droits de l’Homme (France)
League for Defence of Human Rights – LADO (Romania)
Legal Aid Society (Uzbekistan)
Legal and Human Rights Centre (Tanzania)
Legal Clinic “Adilet” (Kyrgyzstan)
Liga Voor Mensenrechten (Belgium)
Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) (Algeria)
Ligue des électeurs (Democratic Republic of the Congo)
Ligue Iteka (Burundi)
Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (Ivory Coast)
Ligue sénégalaise des droits humains (Senegal)
Ligue tchadienne des droits de l’Homme (Chad)
Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (Tunisia)
Maison des droits de l’Homme du Cameroun (Cameroon)
Mouvement ivoirien des droits humains (Ivory Coast)
Movimento Nacional de Direitos Humanos (Brazil)
Odhikar (Bangladesh)
Organisation guinéenne des droits de l’Homme et du citoyen (Guinea)
Organisation Marocaine des Droits Humains (Morocco)
Organisation nationale des droits de l’Homme (Senegal)
Palestinian Human Rights Organisation (PHRO) (Lebanon)
People’s Watch (India)
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme – RADDHO (Senegal)
Réseau Doustourna (Tunisia)
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
Sudanese Human Rights Monitor (Sudan)
Taiwan Association for Human Rights
The Public Committee against Torture in Israel
The Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF) (Yemen)
Vietnam Committee on Human Rights