الهه امانی؛
“نادیده گرفتن حقوق انسان ها به چالش کشیدن انسانیت آن هاست”. نلسون ماندلا
دغدغه سلامت بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، یکی از موارد نقض حقوق زندانیان است که به بحرانی مداوم و مزمن در خلال ۴۰ سال گذشته تبدیل شده است.
محرومیت از امکانات درمانی و عدم توجه به درخواست زندانیان در زمینه خدمات پزشکی مورد نیاز آن ها، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زندانیان، بلکه به اذعان سازمان های حقوق بشری که مداوما دولت ایران را خطاب قرار داده اند، مصداق بارز شکنجه است.
بهداشت و سلامت زندانیان، بخشی از بهداشت عمومی جامعه و دولت مسئول نظارت بر این امر است. سازمان بهداشت جهانی هدفِ زدودن شکاف کیفیت خدمات پزشکی ارایه شده به زندانیان و امکانات و دسترسی به معالجات پزشکی در خارج از زندان را در صدر اولویت های خود قرار داده است. این اهداف و برنامه ریزی برای تحقق آن با تکیه بر ارزش های حقوق بشری، برابری و عدالت برای کسانی که آزادی آنان سلب شده، صورت گرفته است.
علی رغم آن که امروزه قواعد و دستورالعمل های بین المللی صریح تر از هر زمانی دولت ها را پاسخگو می داند، اما بسیاری از دولت ها از این تعهدات سرباز زده و عامدانه به سلامت این بخش از جامعه و حقوق انسانی آن ها، توجهی ندارند و این عدم توجه، امری فراگیر در صلح جهان است. طبق آمارها مجموعا حدود ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار نفر در زندان های سراسر کشورها به سر می برند که احتمالا آمار واقعی، به مراتب بیشتر است. در چین یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر، آمریکا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، برزیل ۶۹۰ هزار نفر، روسیه ۵۸۳ هزار نفر، هند ۴۲۰ هزار نفر، تایلند ۲۴۹ هزار نفر، و در ایران ۲۳۰ هزار نفر در زندان ها به سر می برند. از سال ۲۰۰۰ تا کنون، تعداد زندانیان جهان ۲۴ درصد افزایش داشته که هم تراز افزایش جمعیت رشد داشته است.
در همین بازه زمانی تعداد زندانیان در اروپا ۲۲ درصد کاهش یافته، اما در آمریکا(شمالی و لاتین)، ۴۸ درصد افرایش یافته است. سرانه متوسط تعداد زندانیان بر اساس آمارهای سازمان ملل، ۱۴۵ نفر در برابر هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور است. در ایران سرانه زندانیان ۱۲۶ نفر در برابر ۱۰۰ هزار نفر است. سرانه زندانیان در آمریکا بیشتر از هر کشوری در جهان، ۶۸۹ است. آمریکا ۵ درصد جمعیت جهان و ۲۵ درصد زندانیان جهان را دارد.
مراقبت های پزشکی در زندان های کشورهای گوناگون و نسبت زندانیان سیاسی و عقیدتی به زندانیان عادی، الگو های قابل توجهی دارد. در ایران، تعداد روزافزونی زندانیان سیاسی و عقیدتی وجود دارد که حکم بسیاری از آن ها نیز مشخص نشده و در واقع بلاتکلیف هستند.
درصد زندانیانی که حکم شان مشخص نیست، یکی دیگر از آمارهای جانبی و جالب توجه است که شرایط و وضعیت زندانیان را در کشورهای مختلف محک می زند.
این که مراقبت های پزشکی زندانیان توسط دولت که باید پاسخگو باشد، صورت گرفته و یا به بخش خصوصی واگذار شده، یکی دیگر از موارد قابل بررسی کیفیت مراقبت های پزشکی زندانیان است. در آمریکا طی روند خصوصی سازی بخش دولتی،Corizon Correctional Healthcare و WexFord Health Sources، مراقبت های پزشکی۵۷۱ زندان آمریکا را به عهده دارند و پرونده های قضایی بی شماری از طرف خانواده های زندانیان، علیه این کمپانی ها در دادگاه های ایالات مختلف آمریکا وجود دارد. در مقایسه در بسیاری از کشورهای جهان سوم مراقبت های پزشکی به بخش خصوصی واگذار نشده اما پاسخگویی در زمینه عدم ارایه خدمات پزشکی نیز وجود ندارد و هر حرکت مدنی در زمینه اعتراض به عدم وجود مراقبت های پزشکی، موردی برای تنبیه و به انفرادی اعزام کردن زندانیان است.
اسناد بین المللی در زمینه حقوق زندانیان در مورد بهداشت و سلامت
۱ – مجموعه “قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان”. این مجموعه یکی از کلیدی ترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق زندانیان است که بخش حقوق زندانیان در مورد دسترسی به معالجات پزشکی نیز در آن قید شده است.
این مجموعه نخستین بار در سال ۱۹۵۵ میلادی، در اولین اجلاس سازمان ملل، ناظر بر “پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین” در ژنو به تصویب رسید و سپس به تصویب شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در سال ۱۹۷۹ رسید و به سند پایه ای در زمینه وظایف دولت ها در زمینه نظارت بر زندان ها و رفتار با زندانیان بدل شد. در خلال سال های ۲۰۰۰_۱۹۵۵ سازمان ملل به منظور دست یابی به راهکارهایی برای پیشگیری از جرایم و تدقیق ” حداقل استاندارد های برخورد با زندانیان”، ۱۰ کنگره با حضور نمایندگان دولت ها، سازمان های غیر دولتی طرفدار حقوق زندانیان، و کارشناسان عدالت کیفری برگزار کرد. در خلال سال های ۲۰۱۴_۲۰۱۱، این مجموعه با تکیه بر دستاورد های کنگره های قبلی و کارشناسان ارشد، مجموعه را مورد بازبینی دقیق قرار داده و در سال ۲۰۱۵ در کیپ تاون(Cape Town) آفریقای جنوبی، مجموعه کامل تری تهیه شد که به علت نقش نلسون ماندلا که ۲۷ سال در زندان به سر برده بود “قواعد نلسون ماندلا” نام گرفت.
۲ – میثاق بین اللمللی حقوق سیاسی و مدنی _ ماده ۱۲
۳ – کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها و یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز.
۴ – اعلامیه جهانی حقوق بشر_ماده ۳۵
۵ – حداقل قواعد معیار سازمان ملل برای اجرای عدالت در مورد نوجوانان_ قواعد پکن
مجموعه این پیمان نامه ها، اعلامیه ها و قواعد، بر این امر تاکید دارند که حقوق انسانی زندانیان می بایست در زمینه مراقبت های پزشکی و معالجات رعایت شده و “حق حیات” زندانیان حفظ شود، زیرا عدم پاسخگویی به درخواست های درمان از طرف زندانیان، مصداق شکنجه است و درد و رنجی که از این بابت بر آن ها تحمیل می شود، با ارایه خدمات پزشکی می تواند برطرف شود.
مطابق این دستورالعمل های بین المللی، حداقل هایی که محیط نگهداری محکومین باید از آن ها برخوردار باشد موارد زیر است:
– هوا، فضا، روشنایی، گرما، تهویه و پاکیزگی کافی برای هر زندانی الزامی است.
– تسهیلات مربوط به حمام و توالت باید کافی، پاکیزه و آبرومند باشد.
– وعده های غذا باید مرتب، مغذی و خوب آماده شده باشد( در دسامبر ۲۰۱۸، زندان Maryland ، در آمریکا اعلام کرد که غذای خوب و مفید برای زندانیان ارایه می دهد تا زنان زندانی چاق تر از زمانی که وارد زندان شدند، زندان را ترک نکنند).
– مراقبت های پزشکی مشتمل بر مراقبت های روانی و مواظبت از دندان ها باید در دسترس باشد.
– مجازات های بی رحمانه و غیر انسانی نباید بر زندانیان تحمیل شود.
– زندانیان سزاوار ارتباط مرتب با دوستان و اعضا خانواده خود هستند.
در این مجموعه قواعد توجه خاص به نیازهای درمانی ویژه زنان شده و تاکید می شود که کلیه مراقبت ها و معالجات پیش و پس از زایمان باید فراهم شود. ترتیباتی باید صورت گیرد که تولد اطفال بیرون از زندان صورت گیرد و اگر کودکی در زندان به دنیا آمد، این امر نباید درگواهی تولد کودک قید شود.
ایران
علی رغم آن که جامعه جهانی هر روز بیش تر بر تدقیق حقوق انسانی افرادی که آزادی شان سلب شده، تاکید می کند و سعی بر آن دارد تا مشکلات و و ارایه خدمات پزشکی و کیفیت مراقبت های پزشکی و سلامت زندانیان با امکاناتی که در خارج از زندان وجود دارد، به سوی وضعیت بهینه گذار کند، در ایران در خلال ۴۰ سال گذشته این بحران بی گسست ادامه پیدا کرده و تجربه نشان داده است، هر روز ابعاد نوینی نیز در تعرض بر نقض حقوق زندانیان مخابره خواهد شد.
هزاران اعلامیه و بیانیه در خلال ۴۰ سال گذشته در زمینه نقض حقوق انسانی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، از طرف نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشر، در زمینه زندانیان بیمار و خطراتی که جان آن ها را تهدید کرده و یا بیماری هایی که درد و زجر مدام برای آن ها به همراه دارد، منتشر شده است که راه به جایی نبرده است.
امتناع عامدانه مسئولان و مقامات زندان، از فراهم کردن مراقبت های پزشکی، شکنجه و ناقض “حق حیات” است که هر انسانی می بایست از آن برخوردار باشد.
در خلال ۴۰ سال گذشته، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، دست به اقدامات اعتراضی فردی و گروهی در خصوص شرایط غیر بهداشتی زندان ها، عدم دسترسی به پزشک و مراقبت های پزشکی، عدم دسترسی به دندان پزشک، شرایط غیر بهداشتی زندگی در زندان ها، زده اند. اعتصاب غذا، آخرین اقدام زندانی برای فریاد نسبت به حقوق پایمال شده خوداست که آن هم در اغلب موارد، راه به جایی نمی برد. آمارهای دقیقی از تعداد زندانیانی که در زندان های ایران به علت بیماری، جان خود را از دست داده اند وجود ندارد، از نوع و ابعاد بیماری ها در زندان ها زیاد نمی دانیم، از تعداد خودکشی ها و یا قتل هایی که تحت عنوان خودکشی مطرح می شود، به طور دقیق نمی دانیم و صد ها هزار زندانی در فضاهایی که گنجایش تراکم انسانی آن ها را ندارد، بدون پاسخگویی مقامات مسئول، مرگی خاموش را تجربه می کنند.
در قواعد “نلسون ماندلا” برای رفتار با زندانیان به روشنی قید شده که چنانچه امکانات پزشکی در داخل زندان فراهم نیست، فرد زندانی باید برای معالجات پزشکی به بیمارستان های خارج از زندان اعزام شود، اما این تعهدات اجرایی نشده و اخیرا از همین بابت، عفو بین الملل نگرانی جدی خود را از خطری که جان آرش صادقی را تهدید می کند، در بیانیه ای مفصل، اظهار کرده است.
آرش صادقی بعد از عمل سرطان می بایست دستکم ۲۵ روز در بیمارستان بستری بماند اما بعد از ۳ روز در ۲۴ شهریور به زندان بازگردانده شد.
چندی پیش ۲۰ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای به رییس قوه قضاییه، با شرح وضعیت زندانیان بیمار محبوس در این بند به رفتارهای غیرقانونی و خودسرانه مسئولان زندان و قاضی ابوالقاسم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، در جلوگیری از پیگیری روند درمانی این زندانیان اعتراض کردند. آن ها در نامه خود هشدار دادند که با اقدامات بی اساس، در درمان زندانیان کارشکنی نکنند و باعث ابتلای آن ها به بیماری های صعب العلاج نشوند و با ایجاد تاخیرهای مکرر و غیر قانونی کاری نکنند که فرصت درمان وجود نداشته باشد.
در نامه ای دیگر که زندانیان بندهای ۷ و ۸ زندان زاهدان نوشته اند، آمده است که این دو بند قریب به ۱۴۰۰ نفر زندانی دارد و هرماه تنها ۱۴۰ نفر زندانی بیمار می توانند به پزشک مراجعه کنند. بعضی اوقات تا دو و حتی سه هفته پزشک در زندان وجود ندارد و وقتی پزشک می آید، برای هر بند دو بسته قرص تجویز می کند و چنانچه زندانی به این کمبود ها اعتراض کند به سلول انفردای منتقل می شود. این زندانیان تا ۵ ماه برای آمدن دندان پزشک باید صبر کنند و وقتی دندان پزشک می آید، فقط ۵ نفر از هر بند را ویزیت کرده و درمانی که ارایه می شود، کشیدن دندان است!
زینب جلالیان زن کرد محکوم به حبس ابد که در زندان خوی محبوس است، به دلیل درد شدید کلیه به بهداری زندان منتقل شده و پزشکان بهداری به علت کمبود امکانات پزشکی، خواستار معالجه وی در خارج از زندان می شوند، اما با مخالفت مسئولان زندان این امر انجام نمی گیرد. زینب در سال ۱۳۹۷ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی در زندان دست به اعتصاب دارویی می زند. وی در نامه سرگشاده خود می نویسد: “اول از همه چشم هایم بیمارشدند و بعد از آن کلیه ها، ریه ها، فشار خونم، بعد از آن دهانم برفک زد و نهایتا دندان هایم خراب شدند. مجبورم درد زیادی را تحمل کنم. من به عنوان یک زندانی سیاسی از هیچ حقی و حقوقی برخوردار نیستم”.
اعتصاب غذای نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایران و انگلیس برای حبس ناعادلانه خود از ۲۵ خرداد ماه، همزمان با سال روز تولد دختر کوچکش، یکی دیگر از نمونه های استیصال زندانیان برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش صاحبان قدرت است.
نرگس محمدی، نسرین ستوده، ساناز الهیاری و همسرش(از اعضای نشریه گام) و صدها زندانی دیگر، که به علت عدم دسترس به مراقبت های پزشکی دست به اعتصاب غذا زده اند تا فریاد حق طلبانه خود را به گوش مسئولان زندان ها برسانند، اما نقض حقوق زندانیان در مورد مراقبت های پزشکی چون گذشته، همچنان هدفمندانه با بی توجهی مواجه می شود.
در آیین نامه سازمان زندان ها مرخصی زندانیان یک “امتیاز” تعریف شده نه یک “حق” (تبصره ۲۱۳)، اما مرخصی استعلاجی در زمینه “حق” زندانیان به درمان و امکانات پزشکی در این آیین نامه آمده است. همچنین طبق ماده ۱۰۲ این آیین نامه بهداری زندان وظیفه دارد حداقل ماهی یک بار نسبت به رسیدگی وضعیت پزشکی زندانیان اقدام کند. در این خصوص در ماده ۱۰۳ ذکر شده است که تا جایی که امکان دارد باید ترتیبی داد که بهداری زندان نیازهای درمانی و بهداشتی محکومان بیمار را تامین کند، اما در مواقع ضروری، انتقال زندانی به بیمارستان با اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی امکان پذیر است.
حقوق زندانیان در بسیاری از قوانین ایران از جمله قانون اساسی، آیین نامه دادرسی کیفری، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان زندان ها اگرچه نه به طور کامل و مشروح اما آماده است ، اما در عمل نه احترامی به حقوق شهروندی وجود دارد و نه مسئولین زندان ها در برابر نقض مفاد آیین نامه سازمان زندان ها پاسخگو هستند. دادخواهی برای فجایع رخ داده در ۴۰ سال گذشته در مورد زندانیان سیاسی عقیدتی، پاسخگویی برای نقض حقوق اساسی کلیه زندانیان براساس همین قوانین موجود در ایران، اسناد بین المللی، منشورها و پیمان نامه های سازمان ملل، دفتری باز است که هر روز برگ نوینی به آن افزوده می شود.
مبارزه برای دفاع از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی مبارزه ای است که با مقاومت و پایداری زندانیان از یک سو و سازمان ها و نهادهای طرفدار حقوق زندانیان و روح جمعی دادخواهی در جامعه از سوی دیگر، در پیوند تنگاتنگی قرار دارد.
“هیچ کس واقعا ملتی را نمی شناسد تا این که درون زندان هایش نرفته باشد. یک ملت نه با نحوه برخورد با بالاترین شهروندان بلکه با پایین ترین آن ها قضاوت می شود”. نلسون ماندلا
منبع: خط صلح