معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چنین عنوان کرده‌اند: “عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند”.
چهار تن از وکلای پرونده هفت تپه در پاسخ به بیانات این مقام قضائی، نامه زیر را منتشر کردند.
اینجانبان بعنوان وکلای متهمین این پرونده با مطالعه کامل حدود ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد ، هیچ نشانه ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده و این اظهارات هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است.
در پرونده ای که حتی به رنگ موی متهم نیز پرداخته شده است و از
بی اهمیت ترین مسائل، سوژه هایی برای تحقیقات و سوالات غیر مرتبط استخراج شده است، اگر کوچکترین احتمالی مبنی بر دریافت حتی یک ریال وجود داشت بی تردید شاهد انتساب اتهامات دیگری هم می بودیم.
حال با توجه به اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور فراتر از تحقیقات ضابط، کیفرخواست و روند پرونده ، اظهارات جدیدی را مطرح می نماید که ملازمه مستقیم با ذکر مصادیق و ادله دارد، حق پرسشگری و پیگیری حقوقی از ایشان را برای موکلین محفوظ می دانیم .
از سوی دیگر اظهار نظر مقامات قضایی پیش از صدور حکم ممنوعیت قانونی دارد و این اظهارات از قول مقامی که باید الگوی رعایت قانون و بی طرفی دستگاه قضایی باشد، اسباب نگرانی از ورود پیشداوری به رسیدگی قضایی است.
امید اینجانبان بر این است که در هر مرحله از دادرسی، عدم هرگونه مداخله و حفظ استقلال قضات رسیدگی کننده به پرونده، مورد رعایت و احترام مسئولین ارشد قضایی قرار گیرد تا در آرامش و دقت کافی محملی برای دادرسی منصفانه فراهم گردد.
فرزانه زیلابی
سید جمال الدین حیدری منش
سید حسین تاج
امیر رئیسیان