«دفاع از زندانیان سیاسی خود گرفتار چرخه سرکوب میشود»
«چگونه میتوان به شکلی موثر از زندانیان سیاسی حمایت کرد و شیوههای حمایت از آنها را ارتقا داد؟» پاسخ رئوف کعبی، عضو ائتلاف «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» به پرسش «زمانه» را در ادامه بخوانید.
شاید لازم به یادآوری نباشد که وجود زندانی سیاسی در یک کشور، نشانه نبود آزادی های اولیه و از جمله آزادیهای سیاسی، بیان و … در آن جامعه است. در این گونه جوامع، فعالین سیاسی و نیز مدنی در همه عرصهها، در شرایط غیرعادی نسبت به جوامع دیگر که برخوردار از برخی یا همه آزادیهای مورد نظر هستند، با تحمل فشارهای عدیده به نشر اندیشه و افکار خود دست زده و از آنها دفاع می کنند و یا برای تحقق خواستهای خود، تلاش و مبارزه می کنند، تلاشی که در غالب امر، به زندان و شکنجه و انواع فشارها و نیز حتی مرگ و نیستی ختم می شود.
به موازات این، بدیهی است که تلاش حامیان آنها (از جمله مدافعین زندانیان سیاسی)، با همان درجه از مشکلات و محدودیتها روبروست و امر دفاع از زندانیان سیاسی، به نوبه خود به نوعی فعالیت سیاسی محسوب شده و آن هم در چرخه سرکوب و فشار و تضییقات گرفتار می آید. در هر دو مورد، چه فعالیت سیاسی و چه تلاش مدافعان آنها پس از زندانی شدن، درجه فشار و سرکوب در این جوامع به طور کلی و بدون درنظرگرفتن عوامل متعدد جانبی، تابعی از نخست، تشکلیابی و انسجام و سطح فعالیت و نگرش همه گروهبندیهای سیاسی، اجتماعی فعال، … ، سپس درجه خشونتی که در مقابل اینگونه فعالیتها به کار گرفته میشود و نیز همچنین، موقعیت رژیم سیاسی حاکم در میان جامعه است.
گرچه همه عوامل از هم تاثیرپذیرند، اما در میان سه متغیر فوق، میتوان بنا به شواهد بسیار گفت که مورد اول به نوعی میتواند برروی دو محور دیگر تاثیر بیشتری بگذارد و از درجه اهمیت خاصی برخوردار است که مستقیم به سئوالی که طرح شده برمیگردد. راهکارها، روشها و ابتکارات متفاوتی را میتوان ردیف نمود یا بسته به هر مورد، به بهترین گزینهها رسید، اما اگر بخواهیم به ویژگی جامعه دفاع و پشتیبانی از زندانیان سیاسی و عقیدتی توجه کنیم، نقیصه اصلی و یا یکی از نقیصههای اصلی در این زمینه، نبود عمل و عکسالعمل همسان و همگرا حتی با وجود گفتمان مشترک در یک عرصه معین، بدون مخدوش کردن مرز و خط کشیهای سیاسی اما ضمن فرارفتن از آنها است.
به دیگر سخن، غالب نهادها، انجمنها و نیروهای سیاسی در حرف از همه زندانیان سیاسی دفاع میکنند و به سهم خود تلاش هم میکنند، اما برآمد این دفاع که طبق تعریف میتواند جمعی و وسیع و همهجانبه باشد، اگر نگویم نزدیک به هیچ که بسیار محدود است. مواردی بوده اند که خوشبختانه از این قاعده مستثنی بوده اند اما روال و قاعده متاسفانه بدینگونه است که ما به نوعی در این زمینه، میتوانیم آن را با وضعیت نیروهای سیاسی مقایسه کنیم که علیرغم اشتراکات فراوان، ما با چه درجه از تعدد گروهها و سازمانها از یک طرف و مشکلات و معضلات همکاری و همصدائی میان آنها مواجه هستیم.
بیگمان از جامعه ما آن میتراود که در اوست. ولی برای تغییر، نیاز هست که گفتمان مشترک (برای نمونه فعالیت برای لغو حکم اعدام، دفاع از همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، …) به عمل مشترک و همگرا برسد. این کار به الزام ربطی به تحلیل و یا ارزیابی و چشمانداز سیاسی و یا تاکتیک و استراتژیهای سیاسی ندارد به شرطی که معیار مقدم و شاید تنها معیار، همگرائی و اشتراک در آن عرصه معین باشد. بیگمان صحبت از “یک نهاد” و یا “یک مرکز” نیست. هر گروهبندی فعال در زمینه حقوق بشر به طورکلی، حق دارد و بسیار طبیعی است که در چارچوب مورد نظر و پسند خود به این فعالیت روی آورد، اما صحبت از همگراشدن بر سر یک خواست و یا یک گفتمان است. علیرغم تلاش بسیاری از فعالان که خواسته اند در این عرصه، از دایره روابط و مناسبات تاکنونی و معمول خارج شوند، اما هنوز با آن وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.
در این راستا می توان به تجارب تاریخی اما و صدالبته با خوانش امروزی و در ارتباط با واقعیت کنونی، نیز استفاده برد. کم نیستند نهادها و انجمن و کانونهایی که به درستی برای شبکهای نمودن فعالیتهای خود تلاش کرده و میکنند. این نهادها و به ویژه نهادهائی که از دایره حمایت وسیعتری برخوردارند، از مسئولیت بیشتری در این زمینه برخوردارند تا بتوانند با زدودن مرزهای غیر لازم برای فعالیت در این عرصه معین و عمومی، به امر همبسته و پیوسته بودن همه نهادهای فعال در این عرصه یاری رسانند تا از این پراکندگی، حداقل در عکس العمل نسبت به همه اجحافات و فشارهائی که روزانه بر جامعه و فعالان گوناگون آن وارد میشود، رهائی یافته و موجبات تاثیرات معین و بایسته این فعالیتها را فراهم نمایند. بدون تردید آنگاه، صحبت از عوامل مهم دیگری چون راه کار، روش اعتراض، فشارهای بین المللی، استفاده از امکانات عینی و مجازی و … دیگر موارد نیز به عمل خواهد آمد که هیچکدام نافی دیگری نیست و یا نمیبایست به یکی از آنها بسنده نمود که خود موضوع دیگری به شمار می رود.