چند تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای سرگشاده خواستار عزل رهبری و انحلال قانون اساسی شده‌اند.
آن‌ها در نامه خود نوشته‌اند؛ «خامنه‌ای» از ابتدا برای اداره کشور صلاحیت نداشته و نوشته‌اند: « رژیم جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و دستگاه قضایی آن که تنها به سرکوب و خفقان با پوشش نمایشی حفظ و برقراری امنیت ملی مشغول است، نیز مشروعیت نداشته و ضمن محکوم کردن کلیه دستگیری‌ها و احکام زندان و اعدام‌های صادره، خاصه دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به ۱۴ امضاء، از جمله همکار شریف‌مان وکیل بانو گیتی پورفاضل، به صرف اعلام درخواستی قانونی و از طریقی دموکراتیک و صلح‌آمیز، خواستار برکناری غاصبان و اشغالگران کشورمان می‌باشیم که صرفاً گورستان‌ها و زندان‌های ما را آباد کرده و کاخ‌های خود را بر پیکر بی‌جان و خون ایرانیان بنا نهاده‌اند و بدون هیچ علقه‌ای نسبت به ایران، دست به بخشش خاک و ناموس ایران و ایرانی برای حفظ بقای خود زده‌اند.»
متن کامل این نامه را بخوانید:
ملت شریف ایران!
ما جمعی از وکلای دادگستری، با تکیه بر سوگند خود دال بر مد نظر قرار دادن حق و عدالت در همه جوانب زندگی، و شرافت‌مان که وثیقه سوگندمان است، به سمع و نظر شما می‌رسانیم که نظام قضایی هر کشوری، آیینه‌ای تمام عیار از نوع رژیمی که بر آن کشور حاکم است، می‌باشد.
ما به عنوان وکلای دادگستری، همواره شاهد بی‌عدالتی‌هایی که توسط قضات سرسپرده رژیم جمهوری اسلامی نسبت به هم‌میهنان آزادی‌خواه و دگراندیش صورت گرفته است، بوده‌ایم و با تمام توان و قدرت خود سعی در ایستادگی در برابر این فساد داشته‌ایم، چه این‌که قضات به جای سوگند بر نگاهبانی از حق و عدالت، سوگند یاد می‌کنند تا «با تلاش پیگیر در مسند قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسلامی و حمایت از مقام رهبری، دین خود را به انقلاب اسلامی ادا» نمایند.
هم میهنان!
آن‌چه در چهل سال گذشته بر مام میهن و فرزندان ایران زمین گذشته، فقط تکرار قصه ضحاک ماردوش است که زندگی او وابسته به خون و مغز جوانان است تا جمعیت عزادار و گرفتار نتوانند علیه او بخروشند. گرچه وکلا ملتزم هستند به احترام به قانون، اما گاهی در طول تاریخ، شکستن قانون بد و بی‌اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است، تا بتوان تغییری را ایجاد کرد؛ همانطور که نلسون ماندلا، روزا پارکس، جان لوییس، ماهاتما گاندی و بسیاری دیگر کردند.
ما جمعی از وکلای دادگستری، امضاکنندگان ذیل این بیانیه، بدینوسیله اعلام می‌داریم که رژیم جمهوری اسلامی فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و دستگاه قضایی آن که تنها به سرکوب و خفقان با پوشش نمایشی حفظ و برقراری امنیت ملی مشغول است، نیز مشروعیت نداشته و ضمن محکوم کردن کلیه دستگیری‌ها و احکام زندان و اعدام‌های صادره، خاصه دستگیری اشخاص مرتبط با نامه‌های موسوم به ۱۴ امضاء، از جمله همکار شریف‌مان وکیل بانو گیتی پورفاضل، به صرف اعلام درخواستی قانونی و از طریقی دموکراتیک و صلح‌آمیز، خواستار برکناری غاصبان و اشغالگران کشورمان می‌باشیم که صرفاً گورستان‌ها و زندان‌های ما را آباد کرده و کاخ‌های خود را بر پیکر بی‌جان و خون ایرانیان بنا نهاده‌اند و بدون هیچ علقه‌ای نسبت به ایران، دست به بخشش خاک و ناموس ایران و ایرانی برای حفظ بقای خود زده‌اند.
اینجانبان ضمن نامشروع خواندن قانون اساسی جمهوری اسلامی که امروز مورد مخالفت اکثریت جامعه قرار دارد، انتصاب آقای خامنه‌ای، شخصی که از روز نخست فاقد صلاحیت اداره کشور بوده، و تمام انتصابات او وفق اصل ۱۱۰ قانون اساسی خود نوشته‌شان و کلیت رژیم ولی‌فقیه و ارگان‌های وابسته به آن از جمله سپاه را غیرقانونی دانسته و خواستار شنیده شدن صدای ملت پیش از آن‌که بیش از این دیر شود و بازگرداندن کشور به مردم ایران هستیم تا خود ایشان با خیالی آسوده و زیر نظر نهادهای بین المللی در رفراندومی آزاد سرنوشت خود را تعیین کنند.
پاینده ایران و ایرانی
زنده باد آزادی
۱- مهرانگیز کار
۲- مهدی هوشمند رحیمی
۳- دانیال راستین
۴- حسین احمدی‌نیاز
۵- محمد مصطفایی
۶- مسعود اخترانی تهرانی
۷- احسان حسین‌زاده
۸- سهیلا رحیمی جوکندان
۹- مجتبی حسینی