«غلامحسین اسماعیلی»؛ سخنگوی قوه قضائیه در جلسه امروز ۱۷شهریور ۱۳۹۸ از صدور قر ار منع تعقیب برای ۴۱ متهم تجمعات کارگری در استان خوزستان خبر داد.
اسماعیلی در این جلسه گفته است: «پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود ۴۱ نفر متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.»
برابر گزارش خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: «اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همانگونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌گردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.»
اسماعیلی با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید افزوده است: «باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمینه سو استفاده برای ان‌ها وجود نداشته باشد. بر این اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر‌های استانی بوده است.
میثم آل مهدی از کارگران معترض این شرکت در این‌باره پیشتر به ایران وایر گفته بود: «این کارگران برای ابلاغ رأی نهایی صادر شده علیه خود به شعبه بیستم دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شده‌اند.» او اتهامات وارد شده به آن‌ها را «اتهام این افراد اخلال در امنیت کشور، اعتراضات غیرقانونی، سر دادن شعارهای سیاسی» و دلیل احضارشان صدور قرار نهایی اعلام کرده بود.
آنچه در احضار این کارگران به شیوه پیامکی اتفاق افتاده برخلاف رویه معمول دستگاه قضایی است. در روال معمول احکام صادره در سامانه قوه‌قضائیه «سنا» ثبت و به افراد ابلاغ می‌شود. این بار اما دادگاه انقلاب با ارسال پیامک از کارگران گروه ملی فولاد خواسته بود تا در روزهای پیش رو ضمن مراجعه حضوری به شعبه حکم و رأی صادره برای خود را دریافت کنند. حکمی که آقای اسماعیلی در جلسه امروز خود با خبرنگاران «تبرئه کارگران» از اتهامات اعلام نمود.
منبع: ایران‌وایر