مجید دارابیگی؛ پیش گامان جنبش بنیادگرائی اسلامی، و آوازه گران مسلمان، طی سده بیستم تا کنون، از خاور دور تا شمال آفریقا، به ویژه در دو کشور ایران و مصر، به عنوان دو قطب تاریخی جهان اسلام، با دفاع بی قید و شرط از سنت های مردسالارانه و زن ستیزانه ی اسلامی، همه ی عقب مانده گی های کشورهای مسلمان را ناشی از دوری از اسلام و درک ناکافی از قرآن و سنت صدر اسلام می دانند و در آوازه گری های مداوم خود، برای جبران عقب مانده گی مسلمانان، از بازگشت به صدر اسلام، روی آوردن به قرآن و سنت های اسلامی، درک اسلام ناب محمدی، و تربیت مسلمانان مکتبی دم می زنند. روح اله خمینی که در پایانه ی سده بیستم میلادی، بر اساس شرایط پیچیده ی ملی و جهانی، با سرنگونی رژیم شاه، به قدرت خزید، از همه گان می خواست به پی روی از قرآن و رسول اکرم به حبل اله(ریسمان خدا) آویزان شوند و ادعا می کرد مکتب های مادی نمی توانند انسان ساز باشند. غرب و شرق هر دو منحرف اند و این مکتب انسان ساز اسلام است که می تواند با تربیت انسان های مکتبی بشریت را نجات دهد.
از میان چهره های به نام کشور ما، اگر چه دکتر علی شریعتی از آوازه گران شیعی، ـ که خود را هم مدرن و انسان امروزی می دانست ـ اما نامتمایز از روحانیت و بنیادگرایان اسلامی، از نقش ممتاز و یگانه ی امام و امامت دم می زد و از شیعه به عنوان یک حزب تمام نام می برد و جلال آل احمد که فراتر از دعوی روشن فکری، خود را مرشد شاعران، نویسنده گان، هنرمندان و روشن فکران عصر خود می دانست و با بیان نعش آن شهید بر چوبه ی دار، برای شیخ فضل اله نوری، پشتیبان محمدعلی شاه، هم پیمان روس ها و یکی از کثیف ترین و واپسگراترین چهره های روحانی صدر مشروطیت، به عنوان پاس دار اسلام و سنت های اسلامی دل می سوزاند، هیچ کدام زنده نماندند تا بازگشت به اسلام، قدرت یابی روحانیت و آثار ننگین امام و امامت را ببیند و دریابند که آرزوی “اقتربت الساعته” ی جلال آل احمد در پایان مقاله ی غرب زده گی و امام و امامت شریعتی، چه در پی خواهد داشت ؟ اما مهدی بازرگان و یداله سحابی به عنوان پیش کسوت های آنان ماندند و دیدند که تلاش آنان برای اخوت دانش آموخته گان دانشگاهی با اسلام و روحانیت به کجا کشید.
اسلام شناس مدعی دیگری به نام فرج اله دباغ، یا “عبدل کریم سروش” که طی دو دهه ی نخست پس از قیام بهمن، با مجیزگوئی خمینی و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در اخراج جمعی دانش جویان و استادان دگراندیش، به ویژه هواداران سازمان مجاهدین خلق و سازمان های کمونیستی نقش اجرائی داشت، با وجود رانده شدن از درگاه خلیفه تهران و اقامت اجباری در آمریکا، هم چنان سنگ حکومت اسلامی را بر سینه می زند. این فیلسوف فقیه، طی یک سخن رانی، به مناسبت چهلمین سال گرد انقلاب ایران، با انتقاد شدید از پی روان دموکراسی های مدل غربی، افشای سازمان مجاهدین خلق به مناسبت هم کاری با رژیم صدام، و کمونیست های ایران به عنوان هواداران دیکتاتوری پرولتری، حکومت اسلامی را هم چنان عالی ترین و عادلانه ترین نوع حکومت برای آینده ی ایران با بیشنیه ی جمعیت مسلمان اش قلم داد می کند.
برقراری جمهوری اسلامی و حکومت مکتبی چهل ساله ی روحانیت شیعه در ایران و اداره کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی بر مبنای احکام قرآنی و فقه شیعی، آئینه ای است تمام نما، برای بازتاب ادعای مکتب نه انسان ساز، که فسادپرور و جنایت پیشه اسلامی، و نقش دولت مردان حکومتی و بسته گان دور و نزدیک آنان، از روحانی و مکتبی در گسترش فساد مالی و اخلاقی در برزخ کنونی در کشور ایران، محکی است برای آزمایش و نادرستی این ادعاها! حکومتی که همه دست اندر کاران اش از روحانی و غیر روحانی، همه دزد و چپاول چی! و از امثال محمدعلی نجفی، دانش آموز ممتاز دبیرستان اسدآبادی و دانش جوی ممتاز دانشگاه صنعتی آریامهر تهران، جنایت کار هرزه ای می سازد که بر پیکر عریان همسر خود تیر خلاص می زند. آیا می توان باور کرد که ارتکاب جنایتی چنین، به اعتبار روانی، ریشه در باورها و رفتارهای یک دولت مرد نظام اسلامی نداشته باشد.
محمدعلی نجفی که با بورس تحصیلی دانش گاه صنعتی آریامهر، در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه رهسپار آمریکا می شود، هر چند که از خانواده ای مذهبی برخاسته، اما در دوران دانش آموزی و دانش جوئی، چه در ایران، و چه در آمریکا، بی اعتنا به پدر و مادر نمازخوان، پای ثابت دانسینگ های شبانه است؛ با شنیدن صدای انقلاب مردم ایران، فرصت را غنیمت شمرده، در آستانه ی انقلاب، با عضویت در انجمن اسلامی تحت اداره ی مصطفا چمران در واشنگتن، به جمع دانش جویان مکتبی می پیوندد و به پشتوانه ی همین عضویت کوتاه مدت چند ماهه در انجمن اسلامی، پس از بازگشت از آمریکا، به عنوان یک میوه چین انقلاب، به خیل برادران مکتبی می پیوندد.
چهره ای پراگماتیست، که بدون پشتوانه ی تجربی در امور اداری و آموزشی، به اعتبار مکتبی بودن و داشتن تبار مذهبی، بی درنگ به ریاست دانش گاه صنعتی اصفهان می رسد و با آغاز انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها، پس از تصفیه دانش جویان، و برکناری استادان و کارکنان چپ و دگراندیش دانش گاه صنعتی اصفهان، در سمت ریاست دانشگاه تعطیل شده ی صنعتی آریامهر تهران، برای پاک سازی این دانش گاه ماموریت پیدا می کند و در سمت “وزیر علوم و آموزش عالی” پس از بازگشائی دانشگاه ها و مدارس عالی، با رسمیت بخشیدن به آموزش های دینی ـ عقیدتی در همه ی رشته های آموزشی و برقراری تفتیش عقاید در وضعیت خانوادگی و دوران دبیرستان داوطلبان کنکور، ورود کمونیست ها، عرفی گراها و دگراندیشان را به دانشگاه ها و مدارس عالی کشور می سازد تا دانش گاه آزاد رونق پیدا کند و بدین ترتیب، طی چهل سال، در سمت های ممتاز مدیریت نظام، از ریاست دانش گاه، تا وزارت فرهنگ و آموزش عالی در کابینه باهنر و میرحسین موسوی، وزارت آموزش و پرورش، در دولت علی اکبر هاشمی، وزیر مشاور و رئیس برنامه و بودجه در دولت خاتمی، معاونت ریاست جمهوری در امر گردشگری در دوران چهار ساله ی نخست ریاست جمهوری شیخ حسن روحانی و سرانجام عضویت در شورای شهر و شهرداری تهران را پشت سر می گذراند و با اعدام همسر دوم اش است که پایان خط می رسد!
چهره ای که به عنوان یک انسان مکتبی، در سمت های مدیریت نظام در سرکوب دگراندیشان، و ایجاد نظام طبقاتی در سیستم آموزشی کشور، و تبدیل مدارس و نظام آموزشی کشور، به دکه های دو نبش تجارتی و پول ساز، نقش ممتازی داشته است، با این جنایت نشان داد که نمی تواند در نسل کشی دهه ی شصت، ورای فرستادن دانش جویان اخراجی به زیر تیغ دادستانی های انقلاب، دستی هم بر آتش نداشته باشد و چه بسا از شمار وزرائی باشد که در تیرخلاص زدن و آدم کشی ، به اندازه ی کافی ممارست پیدا کرده است. این قضیه از آن جا اهمیت پیدا می کند که چه گونه گی تیراندازی و نشانه گرفتن قلب، برای دادگاه فرمایشی هم مطرح بود که نجفی ادعا نمود در انجمن اسلامی شهید چمران آموخته است تا در جنگ لبنان مشارکت نماید! ادعائی توخالی!
از عصر سه شنبه، هفتم خردادماه سال جاری، که سیمای جمهوری اسلامی، در اداره آگاهی تهران، محمدعلی نجفی، شهردار پیشین تهران را به نمایش گذاشت، که مانند بازیگر یک فیلم جنائی، گزارش می داد در بامداد این روز، همسر دوم اش، خانم میترا استاد را در حمام خانه با شلیک چند گلوله از پای درآورده و هر چند التماس می نموده که علی مرا ببخش! در عزم جزم وی برای کشتن او خللی پدید نمی آید، اگر چه این جنایت تاریخی افکار عامه ی ایرانیان درون مرزی و برون مرزی را سخت آشفته ساخته، اما هنوز هم که چند ماه از ماجرا می گذرد، برخوردها و ارزیابی ها از سطح فراتر نرفته است که این جنایت چه نشانه هائی را با خود دارد و چه حقایقی را روشن می سازد؟ و انسانی با درجه ی عالی آموزش دانشگاهی، آن هم در ریاضیات و از موسسات آموزشی معتبر، چه گونه به این جا کشیده و دست به جنایتی چنین هولناک می زند.
جنایتی، با چون و چراهای بسیار و بدون تلاش برای پاسخ روشن به این چون و چراها! و در این چون و چراها، دردناک تر از اصل جنایت، توجیه نادرست جنایت و سرزنش قربانی است، در چرائی نزدیکی وی به عنهوان زنی جوان، به مردی دارای همسر، و توجیه این رای زنی ها، در پرتو ماموریت پلیسی و نقش رقابت های جناحی، و ساخته و پرداخته ی دست گاه های امنیتی تحت کنترل رقیبان!
جنایت کاری که دست اش تا مرفق به خون همسر آلوده است و هنوز لکه های خون بر لباس خود دارد و می بایستی در بدو امر، در اتاق در بسته ی بازپرس قضائی، به دور از حضور خبرنگاران رسانه ای، مورد بازجوئی قرار گیرد تا نتواند هم دستان احتمالی و یا بسته گان نزدیک خود را برای از میان برداشتن آثار جرم، یا بقایای آثار جرم در جریان بگذارد، انگار که به مهمانی آمده باشد، در حال صرف چای و شیرینی، به پرسش های خبرنگار تلویزیونی جمهوری اسلامی پاسخ می دهد که از جانب جناح رقیب اعزام شده است. اما از فرصتی که رقبا برای اش فراهم ساخته اند، با موضعی حق به جانب می گوید ما اختلاف داشتیم و متاسفانه کار طلاق به درازا انجامید. در خور توجه آن که نه خبرنگار، و نه بازپرس اداره ی آگاهی، هیچ کدام نمی پرسند در جمهوری اسلامی و نظام حکومت فقاهتی که حق طلاق، حق انحصاری مرد است، آقای دکتر نجفی چرا طلاق به درازا انجامیده؟ طلاق کدام همسر؟ همسر نخست یا دوم؟ و به چه حقی و با چه توجیهی شما به جای طلاق دادن همسر زیادی، دست به سلاح شدید تا ماجرای اختلاف زن و شوهر را با تیر خلاص و تصفیه ی خونین به پایان برسانید.
بیش از چهل سال است که رسانه های جمهوری اسلامی، سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه می دهند و شکنجه گران جمهوری اسلامی، در شوهای رادیو ـ تلویزیونی، چهره ی شکسته ی مبارزان سیاسی و آزادی خواهان، از خرد و کلان، و از شناخته، تا ناشناخته را در اعتراف های تحمیلی و اعلام ندامت های تکراری از کرده، و ناکرده، و مژده ی دروغین روی آوردن به مکتب انسان ساز اسلام و حکومت اسلامی بازتاب می دهند، بدون آن که حتا یک بار به جریان های مخالف، یا بی طرف بین المللی، یا جریان های حقوق بشری، اجازه ی بررسی و چه گونه گی تولید این شوهای تلویزیونی داده باشند و این بار نوبت به یکی از خودی ها و از مدیران به نام نظام رسیده، تا بر پیکر غرقه در خون قربانی را که به سبک زنان مسلمان سنتی مطیع حلقه به گوش نبوده و پاس شوهر را نگه نداشته، تازیانه زند.
از آن جا، که نجفی در جناح بندی های درون حاکمیت به جناح علی اکبر هاشمی و حزب کارگزاران او وابسته است، جناح خامنه ای که کنترل رادیو و تلویزیون را در انحصار خود دارد، فرصت را برای رسوائی وی غنیمت شمرده، قیافه ی شکسته وی را به عنوان وزیر و شهردار همسرکش به نمایش بگذارند و این شخص خامنه ای است که با درک خطر بازی جناحی در مساله ی جنایت، که پای اسلام و فقاهت اسلامی در میان است، به هواداران خود نهیب می زند، از هول حلیم در دیگ نیفتید. زیرا به درستی آگاهی دارد که با ریشه یابی این گونه جنایت ها، پای انسان مکتبی، فقه اسلامی و احکام ارتجاعی اسلامی و جمهوری اسلامی در میان است که با رواج چند همسری و فرهنگ صیغه، گسترش روسپی گری اسلامی، گسترش هرزه گی و دامنه ی فساد دولت مردان حکومتی، میدان را برای گسترش هر چه بیش تر مردسالاری و بهره برداری جنسی و مالی مهره های حکومتی فراهم آورده است. سمبل کردن دادگاه در سه نشست، خودداری از دعوت شاهدانی که در سایت ها و روزنامه ها گزارش می دادند و صدور حکم قتل نفس قابل بخشش و قابل فرجام را هم در همین رابطه باید دید.
اما جدای از مساله ساز بودن ازدواج نامناسب، زن زیبای جوانی به عنوان همسر دوم، آن هم با اختلاف سی و دو سال، و به گفته ی سعدی فرزانه، زن را تیری در پهلو، به که پیری، در نگاه نخست، اگر عشقی هم در میان بوده باشد، به سروده ی مولانا در پی رنگی است. یک سوی این رابطه، دولت مردی است هوسران و واداده از سیاست، که با تهدید رقبا، مقام شهرداری تهران را رها ساخته، با داشتن یک همسر دائمی و دسترسی به زنان صیغه ای، برای عیاشی، به ازدواج دومی هم روی آورده و در سوئی دیگر بیوه ی جوانی است جویای نام که پس از نومیدی از کار بازیگری در فیلم های سینمائی و سریال های تلویزیونی، به امام زاده ی بی برگ و بوئی دل می بندد تا در پرتو این نزدیکی در حوزه ی سیاست کسب مقام کند و به جائی برسد. زیرا آن گونه که قاتل و دیگر شاهدان گفته اند وی برای عضویت در انجمن شهر تهران که بدون وابسته گی به گروه بندی های دولتی، هزینه ی بسیار گزاف دارد، به نجفی روی می آورد تا تحت پشتیبانی وی در سمت یکی از سه چهره ی گردانندگان حزب فرمایشی سازندگی نامزد انجمن شهر یکی از شهرک های حومه تهران شود.
از هفت خرداد تا بیست و چهارم تیرماه که رسیدگی به پرونده ی قتل، یا به بیان رساتر و دقیق تر، اعدام جنایت کارانه ی خانم میترا استاد با تیر خلاص، در شعبه ی نه دادگاه کیفری به ریاست قاضی کشکولی در تهران آغاز شد و محمدعلی نجفی به اتهام قتل عمد در برابر دادگاه قرار گرفت و دروغ پردازی های اولیه ی خود را که موجب گسترش شایعات و سرزنش قربانی شده بود، پس گرفت، آن چه که این جنایت تاریخی را برجسته می سازد، نه تکرار همسرکشی، که در پرتو نظام مردسالاری اسلامی و حکومت روحانیت، امری عادی تلقی می شود، بل که چه گونه گی وقوع این جنایت و توجیه رذیلانه ای است که از جانب قاتل، وکلای مدافع اش و شمار چندی از دست اندر کاران حکومتی مدعی اصلاح طلبی، بروز می یابد.
فرار به جلو قاتل در مصاحبه ی تلویزیونی که همسراش پیش از ازدواج با وی، با کسان دیگری رابطه داشته و همواره تهدید می کرده که نزد آنان برخواهد گشت، در کنار تلاش های کوردلانه و ناشیانه آقای محمود علی زاده طباطبائی، یکی از وکلای برکنار شده ی قاتل، که خانم میترا استاد را به اعتبار وابسته بودن مادرزادی به آئین یارسانی(آهل حق)، “مهدورالدم”، قلمداد می کرد، در خور توجه است. بر مبنای ترهات این وکیل دعاوی که به اعتبار سمت وکالت و آگاهی به حقوق مادرزادی انسان، می بایستی مقدم بر هر چیز، پاسدار حقوق انسانی و حق زیست همه ی انسان ها، به ویژه دگراندیشان و دگرباوران باشد، باید شمشیرهای زنگ زده ی اسلام را از نیام برکشید، به تروریست های داعشی و طالبانی پیوست و صدها هزار تن از مردم یارسان ایران، کاکه ای عراق، دروزی لبنان و میلیون ها تن از علویان ترکیه و سوریه را از دم تیغ گذاراند.
قاتل می گوید که پنج گلوله شلیک کرده، و یکی دیگر از وکلای اش ادعا می کند که نه پنج گلوله، بل که نه گلوله شلیک شده، تا به اعتبارحقوقی، قضیه را به جنگ تن به تن زن و شوهر و مسلح بودن هر دو نفر تبدیل کند و قاتل را در موضع دفاع از خود!
اما در کنار انبوهی از یاوه سرایانی که در توجیه این جنایت، به عنوان یک سوژه ی ساخته و پرداخته ی جناح رقیب، به پشتیبانی از جنایت کار برخاسته اند، از چند تن به عنوان مشت، نمونه خروار می توان نام برد.
محسن آرمین از چهره های شاخص موتلفه، ادعا نمود که روابط این زن و شوهر یک پروژه مدیریت شده است. این گمانه پردازی از آن جا ناشی می شود که علی نجفی در دوره ی کوتاه چند ماهه ی شهرداری تهران، بخشی از دزدی ها و سواستفاده های کلان قالیباف، شهردار پیشین را مستند افشا نمود. حال آن که رابطه ی علی نجفی و خانم استاد به پیش از دوران شهرداری وی بر می گردد.
علی مطهری، چهره ی سرشناس دیگری از مجلس اسلامی، که رانده شده از فراکسیون بنیادگرایان، به فراکسیون میانه روها پیوسته است، از پرستوها و نقش پرستوئی خانم میترا استاد دم می زند. به بیان روشن تر خود حکومتی ها و دست اندر کاران رژیم ادعا دارند که دست گاه های امنیتی کشور، دختران و زنان جوان و زیبا را به کار می گیرند تا از شخصیت های رقیب و یا مخالف حرف کشی کنند. از این حضرات باید پرسید آیا ننگی از این بالاتر برای جمهوری اسلامی و شما کارگزاران این رژیم وجود دارد که مقامات امنیتی با خود شما هم چنین رذیلانه برخورد می کنند و شما که از چنین پروژه های ننگینی اطلاع دارید، آمران و دست اندر کاران امنیتی را به مجلس کذائی نمی کشید؟ یا در رسانه هائی که دسترسی دارید افشا نمی سازید؟ خانم مهرانگیز کار هم که در آمریکا اقامت دارد، از پروژه ی پرستوها دم می زند و به ادعای خود، در این باره، کتابی در دست تهییه دارد.
اکبر ترکان از مشاوران رئیس جمهور روحانی هم ادعا دارد خانمی در نقش پرستو با شانزده تن از چهره های دولتی تماس برقرار ساخته؟ باید از آقای ترکان پرسید یک زن چه گونه توانسته است با شانزده نفر تماس آن چنانی برقرار سازد؟ زمان تماس و دیدار با هر کدام چه گونه سپری گذشته، آیا دست گاه های امنیتی این اندازه در تنگنا هستند که یک زن را به تک شانزده نفر می فرستند؟ و به راستی، این ادعاها باور کردنی است؟ فرد دیگری از ماجرای یک پرستو با عبدل رضا داوری، مشاور احمدی نژاد پرده بر می دارد. آخر احمدی نژاد خانه نشین شده و مورد خشم سید علی، چه کاره است که مشاور داشته باشد و چه کاری انجام می دهد که از دید و کنترل امنیتی ها پنهان باشد؟ اما محمدعلی نجفی در جریان دومین جلسه ی دادگاه، با اعلام این که ما هم دیگر را دوست داشتیم موضوع پرستو بودن خانم میترا استاد را رد می کند.
صادق زیبا کلام، از شاخص ترین چهره های به اصطلاح اصلاح طلب، که سمت استادی علوم سیاسی را هم یدک می کشد، می گوید این قضیه امری خصوصی است و به مناسبات این دو نفر بر می گردد. جنایتی به این درجه از خشونت و امر خصوصی! و بی چاره کسانی که به این امام زاده ها دل می بندند. البته از ایشان که می فرمانید اگر جمهوری اسلامی در آستانه ی سرنگونی باشد، تفنگ بر دوش خواهد گرفت و از جمهوری اسلامی دفاع خواهد کرد، بیش از این نباید انتظار داشت. جدای از این که بر ادعای خود صادق باشد یا در آستانه ی سرنگونی جمهوری اسلامی بار و بندیل اش را زودتر از دیگران جمع کند.
خانم تابشیان همسر نخست محمدعلی نجفی هم که بر مبنای قوانین چند همسری جمهوری اسلامی، می بایستی برای ازدواج رسمی نجفی با زن دوم، اعلام رضایت کرده باشد و به این سبب به سهم خود در خلق این جنایت مباشرت دارد، در مصاحبه ای با رسانه های دولتی، می گوید شوهراش از زمانی که با این زن ازدواج نموده، عوض شده و به بیان ساده تر، با مقصر دانستن همسر دوم، قربانی را در جای گاه قاتل، و قاتل را در جای گاه قربانی می نشاند بدون آن که در خود احساس مسولیت، یا درد وجدانی داشته باشد.
بسته گان قربانی، پدر، مادر، برادر و تنها فرزند، یا از نجابت خود، و یا بر اثر پا درمیانی دیگران، با اعلام بخشش قاتل بر این جنایت تاریخی نقطه ی پایانی گذاشتند و قاتل که به جرم حمل سلاح غیرمجاز، یک محکومیت صوری دوساله دارد پس از نود و سه روز، با قرار وثیقه (ضمانت ملکی) یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. اگر چه پس از آزادی از بیم رسوائی بیش تر نظام، دوباره بازداشت شد اما این بازداشت دو باره را نباید چندان جدی و دامنه دار گرفت!
بی گمان اگر بخششی هم در کار نبود و قاتل پس از تائید دیوان عالی کشور به قصاص محکوم می شد، خانواده ی قربانی می بایستی نصف دیه ی قاتل را که با شتر محاسبه می شود، پرداخت می کردند زیرا در مکتب انسان پرور و انسان ساز اسلام، ارزش یک مرد برابر است با دو زن، و دیه ی مرد، دو برابر زن! آیا آگاهی بر این حقوق ویژه ی مرد بودن، به قاتل اطمینان خاطر نداده است که پس از قتل همسر خطری متوجه او نخواهد بود؟ در نمایشی بودن دادگاه همین بس که اشاره شود قاتل در دادگاه اعتراف نمود که با اصابت گلوله دست قربانی را از کار انداخته و آن گاه تیر خلاص را زده است و دادگاه این اتهام مهم را نادیده گرفت اگر چه مجازات آن، مجزا از قتل است. با تجدید رسیده گی به این اتهام که در شعبه نه رد شده، اگر دادگاه دیگری موجه بداند، حکم خنده آوری دارد. یا شلیک یک گلوله است به دست مجرم، یا محاسبه نصف دیه یک عضو و یا بخشش!
قاتل در میان سه زن، دختر، و دو همسر درمانده، زیر فشار دختر، توان جدائی از همسر نخست را ندارد و به گمان قوی، از موضع خست،و ونه مالی از پرداخت مهریه همسر دوم سر باز می زند! در جمهوری اسلامی اگر زن اسیر مرد است، مرد هم اسیر مهریه های سر به فلک کشیده! و از این روی، با عزم راسخ و با تدارکات لازم، کمر به قتل بسته، با سلاح خشاب گذاری شده، قربانی را که زنی جوان، ورزش کار و ورزیده است در حمام خانه غافلگیر می سازد تا از شر زن دوم و پرداخت مهریه رها شود و اگر سه گلوله ی اولیه به هدف اصابت نمی کند، ناشی از مقاومتی است که قربانی به خرج می دهد و آن گاه که در این کشاکش، با اصابت گلوله ای یک دست اش از کار می افتد، از مقاومت باز مانده، قاتل با هدف قراردادن قلب، تیرخلاص را رها می سازد.
می توان گذشت خانواده ی قربانی را ستایش نمود که با قصاص و انتقام مخالفت ورزیده اند اما قاتل را نباید پس از وقوع جنایتی این چنین، از زندان آزاد ساخت تا بار دیگر دست به جنایت تازه ای بزند. از این حکم اسلامی، ارتجاعی تر و ضد انسانی تر در قوانین کیفری نمی توان یافت! چه گونه می توان جنایتی با این درجه از خشونت ودرنده خوئی را امری خصوصی تلقی نمود و برای اجتماع ارزشی قائل نشد؟ حال آن که وقوع هر جرمی در جامعه بازتاب دارد و وجدان های آگاه را به تشویش وامی دارد، باوقوع هر جنایتی، تشویش، ناامنی و عدم اعتماد در جامعه گسترش می یابد. پرهیز از انتقام شخصی و خودداری از اعدام قاتل ـ که خود جنایتی دیگر است ـ به جای خود، اما با صدور مجازات عادلانه ی مناسب با وقوع جرم، مجرم را باید برای مدت زمانی از جامعه دور ساخت و یا در آسایش گاه های روانی نگه داشت.
مبنای حقوق اسلامی وفقه شیعی جامعه ی قبیله ای عربستان است که در عصر محمد، نه چند سده، که بیش از هزار سال از ایران و روم آن زمان عقب مانده تر بود، از این روی قوانین ناشی از آن پاسخ گوی جامعه ی امروزی نیست و نمی تواند موجد و بیانگر عدالت باشد. در این قوانین تبعیض حقوقی تنها بین زن ومرد وتفاوت دیه زن و مرد نیست. این تبعیض، به گونه ای دیگر، هم بین زنان و هم بین مردان، جاری است. یک زن و یا یک مرد قاتل می تواند مورد بخشش قرار گیرد و زن یا مرد قاتل دیگری پای دار برود. در حقوق کیفری رضایت بسته گان قربانی از شدت مجازات می کاهد اما اصل مجازات را نفی نمی کند.
علی نجفی در نخستین اظهارات خود ادعا نمود که می خواسته خودکشی کند، اما از خودکشی منصرف شده است. در چنین شرایطی کسی خودکشی می نماید که هنوز به مثابه یک انسان بیندیشد و احساس عذاب وجدان داشته باشد و یا در درون جامعه احساس شرمی، اما برای آدمی که چهل سال با بی شرمی در خدمت یک نظام سرکوبگر جهل و جنایت ایدئولوژیک مذهبی باشد مگر وجدانی برای اش باقی می ماند که احساس درد کند.
یک شهروند پنجاه و دو ساله ی آمریائی به نام “اوبرای ترایل”( “Aubrey Trail”) که به به جرم قتل زنی محاکمه می شود و زن را هم ناخواسته به قتل می رساند، در جریان محاکمه در دادگاهی، در شهر “سالین” از ایالت نبرسکا، با گذاشتن لبه ی تیز چاقو در گردن خود، قصد خودکشی نمود که با جاری شدن خون ماموران پلیس او را از این کار بازداشتند.
یک نژاد پرست آلمانی، در یکی از شهرک های ایالت هسن، پس از شلیک چند گلوله به یک رنگین پوست اریتره ای، به پاتوق نوشابه فروشی اش می آید، دو آبجو سفارش می دهد، هر دو آبجو را سر می کشد و هنگام خروج، به آبجوفروش می گوید پناهجوی سیاه را من کشتم. آن گاه، در درون خودرو پارک شده اش با شلیک گلوله، به زنده گی خود پایان می دهد.
هر دوی این جنایت کار که یکی سهوی و دیگری جدی دست به قتل زده اند، پس از ارتکاب جنایت آن چنان احساس درد وجدانی دارند، که تنها با مرگ خود می توانند به فراموشی بسپارند؛ بر ریاضیدان مومن مسلمان مذهبی مکتبی، که درد وجدانی ندارد، صد شرف دارند.
دادگاه عالی ملبورن، در استرالیا حکم شش سال زندان کاردینال ” George Pell”، جرج پل هفتاد و هشت ساله را که به جرم تجاوز جنسی به دو نوجوان در دادگاه بدوی صادر شده بود تائید نمود و وی می بایستی دست کم سه سال و هشت ماه در زندان بماند و روزانه تنها یک ساعت اجازه بیرون آمدن از سلول خود را دارد.
دادگاه عالی پاریس هم چند ماه پیش از این، اسقف کلیسای مشهور نتردام را به همین جرم به چند سال زندان محکوم ساخت.
دادگاهی در آرژانتین اسقف بزرگ یکی از ایالت ها را که مسول امور مالی پاپ در واتیکان هم هست به جرم تجاوز جنسی به شش سال زندان محکوم ساخت. پاپ در برابر زندانی شدن چهره های سرشناس کاتولیکی تنها گفت برای احکام دادگاه ها احترام قائل است.
اما در جمهوری اسلامی بیش از ده نفر علیه سعید توسی، قاری و کارشناس قرآن در دادگاه شهادت دادند که بارها به آن ها تجاوز جنسی نموده است، با یک اشاره ی دفتر مقام رهبری، سعید توسی از همه ی اتهامات برائت یافت و پوزش خواهی اولیه ی خود را هم طلب کارانه پس گرفت. آیا می توان برای مکتب رسوای اسلام و حکومت اسلامی حتا در میان اسلام باوران اینده ای جست؟
در پائیز سال شصت که یکی از توابان به درخواست یکی از بازجوهای شعبه سه دادستانی اوین، برای مشارکت در مراسم اعدام و زدن تیر خلاص سر باز زده و پاسخ منفی داده بود، یازجو گفته بود ما خواستیم درجه ی توابیت تو را بدانیم . برادران مکتبی در سطح وزیر و نماینده تیر خلاص می زنن!
مجید دارابیگی
۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۸
۵ سبتامبر ۲۰۱۹
Frankfurter Allgemeine Zeitung 26.6.2019, Seit
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه به تاریخ ۲۶ .۶ .۲۰۱۹ برگ ۷
– Frankfurter Allgemeine Zeitung 25.7.2019 Seite 4
روزنامه فرانکفورتر آلگماینده به تاریخ ۲۵٫ ۷٫ ۲۰۱۹ برگ ۴
اشاره: مسوولیت محتوای نوشتارها و مقاله‌های ارسالی، بر عهده نویسنده است و گذار (سامانه دموکراسی و داد)، دیدگاه‌ها و آرای مطرح شده در محتوای مطالب را ارزش‌گذاری نمی‌کند. هدف این سامانه مهیا کردن تریبونی آزاد برای بیان آرا و دیدگاه‌های مختلف در راستای گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی است.